سارا معصومي
توافق هسته‌اي ايران با 1+5 در جولاي سال 2015، كلمات جديدي را وارد ادبيات رسانه‌اي و سياسي كشور كرد: كلماتي نظير برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) و اينستكس (سامانه حمايت از تبادل تجاري). خروج امريكا از گعده 1+5 كه در بهار سال جاري رخ داد، مسير تعامل‌هاي اقتصادي ايران را تغيير داد و 5 كشور باقيمانده در توافق وادار شدند براي فرار از تحريم‌هاي امريكا دست به ابتكارهايي اقتصادي مانند احياي قوانين مسدود‌كننده يا تعريف سازوكار مالي جديد براي كار با ايران بزنند. دامنه تحريم‌هاي فرامرزي امريكا به اندازه‌اي وسيع است كه يافتن راهكاري براي عبور ايمن از كنار آن آسان نيست و بر همين اساس يافتن راهكاري در اين زمينه از سوي اروپا قريب به 9 ماه طول كشيد. دو هفته پيش بود كه اروپايي‌ها رسما ثبت اينستكس را اعلام كرده و البته تاكيد كردند كه اجرايي شدن آن تا چند ماه طول خواهد كشيد. در چنين شرايطي اقدام ديرهنگام اروپا به اضافه جزيياتي كه همراه با ثبت اينستكس منتشر شد، انتقادهايي را در داخل كشور به راه انداخت.
وزارت خارجه در اين انتقادها پيشروتر از مخالفان دولت حسن روحاني بود و شخص وزير خارجه و سخنگوي اين وزارتخانه همچنان در اظهارات خود از تعلل اروپا در اعلام آغاز به كار سازوكار مالي با ايران انتقاد مي‌كنند و البته تاكيد دارند كه ايران نه به اين سازوكار نااميد است و نه اميد چنداني به آن دارد. با وجود اين منتقدان دولت با تقليل ماهيت اين سازوكار آن را به برنامه نفت در برابر غذا تشبيه مي‌كنند.
بر اساس تعاريف موجود، برنامه نفت در برابر غذا
(Oil-for-Food Program) سازمان ملل متحد نام برنامه‌اي است كه با صدور قطعنامه ۹۸۶ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ ۱۴ آوريل ۱۹۹۵ و به دنبال تحريم‌هاي سازمان ملل ضد عراق پس از حمله اين كشور به كويت به اجرا درآمد و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامي عراق توسط امريكا ادامه داشت. مطابق قطعنامه ۹۸۶ شوراي امنيت عراق مي‌توانست محصولات نفتي خود را صادر كرده و از عوايد آن براي بهره‌گيري در جهت نيازهاي انساني (مواد غذايي و دارويي) استفاده كند. همزمان عراق نمي‌توانست از عوايد فروش نفت براي توسعه سيستم نظامي خود استفاده كند. اين برنامه در واقع ابتكاري از سوي دولت وقت امريكا به رياست بيل كلينتون بود تا به قول امريكايي‌ها عامه مردم از تحريم‌هاي اقتصادي كه جامعه جهاني به دليل اقدام‌هاي نظامي صدام در جنگ خليج‌فارس بر اين كشور اعمال كرده بود، در امان باشند.
هر چند هنوز هيات‌هاي كارشناسي ايران و سه كشور اروپايي درباره جزييات كار اينستكس ادامه دارد و هيچ كس از ماهيت اجرايي اين سازوكار مطلع نيست، اما منتقدان دولت به سهولت بر اساس شنيده‌ها آن را به برنامه نفت در برابر غذا تشبيه كرده‌اند. به همين منظور شايد ارايه توضيحاتي ابتدايي درباه برنامه نفت در برابر غذا بتواند تصوير روشن‌تري از ماجرا در اختيار خواننده قرار بدهد.
چرا عراق، چرا نفت در برابر غذا ؟
عراق در آگوست سال 1990 به كويت حمله كرد. حمله‌اي كه واكنش‌هاي تند شوراي امنيت سازمان ملل را به دنبال داشت و شورا براي تنبيه دولت صدام اقدام به اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه بغداد كرد. تحريم‌هايي كه طبيعتا مردم عادي را بيش از دولت تحت تاثير قرار داد. يك سال پس از اين حمله در آگوست سال 1991 بود كه شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي اعلام كرد كه عراق مي‌تواند نفت خود را با غذا معاوضه كند. دولت وقت عراق به رهبري صدام ابتدا با اين مساله مخالفت كرد، اما در نهايت در سال 1996 و با وخامت اوضاع انساني در عراق، دولت نيز به اجراي برنامه نفت در برابر غذا چراغ سبز نشان داد. مارس 1997 بود كه نخستين محموله در قالب برنامه نفت در برابر غذا وارد عراق شد. در آن زمان 60 درصد از جمعيت 26 ميليوني عراق به برنامه نفت در برابر غذا براي ادامه حيات احتياج داشتند. نكته قابل توجه در اين سيستم اين بود كه وجه ناشي از فروش نفت در اختيار دولت عراق قرار نمي‌گرفت و اين كشورهاي واسطه و تعريف شده در برنامه نفت در برابر غذا بودند كه در ازاي مواد غذايي كه به دست مردم عراق مي‌رساندند، هزينه خود را از محل وجوه نفتي دريافت مي‌كردند. دولت عراق مي‌توانست موردي خريدهايي كه در چارچوب تحريم اقتصادي شوراي امنيت نبودند را از محل فروش نفت خود دريافت كند. در اين قبيل موارد گاهي ارسال يك محموله به بغداد شش ماه طول مي‌كشيد.
بنابراين به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه در اصل عراق نمي‌توانست بابت فروش نفتش به كشورهاي جهان پولي بگيرد و پول حاصل از فروش نفت را نمي‌توانست در مواردي كه خود مي‌خواست سرمايه‌گذاري يا خرج كند. اين رويه براي عراق تا نوامبر 2003 كه امريكا به اين كشور حمله و دولت صدام را ساقط كرد، وجود داشت.
تحريم‌ها در دولت دهم و شائبه نفت در برابر غذا
عنوان برنامه نفت در برابر غذا براي اذهان ايراني‌ها چندان غريبه نيست و در دور پيشين تحريم‌هاي شوراي امنيت كه در سال‌هاي پاياني دولت دهم به اوج خود رسيده بود نيز گوش ايراني‌ها به شنيدن اين عنوان عادت كرده بود. زماني كه حسن روحاني در سال 1392 به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، ايران از سوي غرب متهم به تخلف در برنامه هسته‌اي بود و تحريم‌هاي چندجانبه از كانال‌هاي شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و امريكا بر تهران اعمال شده بود. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه به واسطه قطعنامه‌هاي صادر شده ايران ذيل فصل هفت شوراي امنيت قرار داشت و شديدترين تحريم‌ها از كانال اين شورا بر كشورمان تحميل شده بود. بر اساس اسناد موجود، در آن زمان 6 قطعنامه اصلي عليه ايران صادر شده بود و اين قطعنامه‌ها، تحت فصل 7 منشور ملل متحد تصويب شده بودند.
بر اساس قوانين شوراي امنيت،كشورهايي كه پرونده آنها ذيل اين فصل قرار بگيرد،تهديد كننده صلح و امنيت جهاني به حساب مي آيند. ايران در حالي در آن دوره به بهانه پرونده سازي هاي غرب و اسراييل ذيل اين فصل قرار گرفته بود كه بر خلاف مورد عراق هنگام تجاوز به كويت،چنين اتهامي متوجه تهران نبود.
در آن مقطع اعمال تحريم‌ها عليه ايران به شكل مرحله‌اي صورت مي‌گرفت و اگر با تغيير دولت رويه مذاكراتي ايران نيز تغيير نكرده بود، ايران نيز در چند قدمي برنامه نفت در برابر غذا قرار گرفته بود. بر اساس آمارهاي موجود، صادرات نفت كشور در زمان تحريم به روزانه حدود يك ميليون بشكه كاهش پيدا كرد و بدون برجام اين ميزان به 250 هزار بشكه در روز و در مراحل پاياني به صفر يا در بهترين حالت پيشنهاد فروش نفت در برابر غذا مي‌رسيد. در آن مقطع زماني تيم مذاكره‌كننده متوجه خطرات قرار گرفتن ايران در سراشيبي شده بود، لذا اصلي‌ترين اولويت خود را بر متوقف كردن روند ورود تحريم‌ها به فاز بعدي قرار داد. در نتيجه همين تهديدشناسي به موقع تيم مذاكره‌كننده بود كه ما در پاييز سال 92 يعني تنها چند هفته پس از آغاز مذاكرات ايران و 1+5 شاهد متوقف شدن روند تشديد تحريم‌ها شديم و ايران و شش كشور مقابل آن در يك توافق موقت تعهد دادند كه يك طرف توسعه برنامه هسته‌اي و يك طرف توسعه دامنه تحريم‌ها را متوقف كند تا زماني كه توافق جامع صورت بگيرد. توافقي كه در تابستان 1394 حاصل و زمستان همان سال اجرايي شد.
ثبت اينستكس و آغاز بازي با كلمات
با خروج امريكا از برجام در بهار سال جاري و بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي يك‌جانبه امريكا در دو مرحله در تابستان و پاييز مجددا بحث فشارهاي اقتصادي بر ايران مطرح شد. تحريم‌هاي فرامرزي امريكا به گونه‌اي طراحي شده كه كمپاني‌ها و شركت‌هايي كه پس از برجام به تهران آمده بودند با بازگشت اين تحريم‌ها وادار به انتخاب ميان دو گزينه شدند: يا باقي ماندن در ايران و تن دادن به تنبيه‌هاي سنگين امريكا و چشم‌پوشي از بازار امريكا يا ترك تهران و قطع همكاري‌هاي تجاري با ايران. اين رويه براي بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي نيز مصداق داشت. زماني كه اروپايي‌ها مطمئن شدند، نمي‌توانند معافيت‌هاي تحريمي در حوزه‌هاي اصلي براي كار با ايران از وزارت خزانه‌داري امريكا دريافت كنند براي مستقل كردن سيستم مالي كار با تهران دست به كار شدند و اينستكس بخشي از همين ابتكار است.
به زبان ساده مي‌توان گفت كه اينستكس واسطه‌اي ميان خريداران كالا از ايران و فروشندگان كالا به تهران است. مكانيسمي كه بدهكار و طلبكار را در دوره تحريم به هم متصل و تبادل مالي را ممكن مي‌كند. اروپايي‌ها هنگام ثبت اين سازوكار براي تبادل و تجارت با ايران اعلام كردند كه اين كانال در مراحل اوليه صرفا كالاهاي غيرتحريمي را شامل مي‌شود و پس از مشخص شدن جزييات كار كالاهاي تحريمي نيز اندك‌اندك به اين چرخ وارد خواهند شد. به زبان ديگر اينستكس يك سيستم تهاتري براي مبادله كالاست اما ايران در اين سيستم محدوديتي براي خريد ندارد و تنها از خريد كالاهايي محروم است كه در قطعنامه 2231 سازمان ملل آمده است. برخي منتقدان ادعا مي‌كنند كه درج كلمه تجارت مشروع در بيانيه اروپا درباره ثبت اينستكس نشان‌دهنده محدوديت اين كانال است اما حقيقت آن است كه منظور از مشروع، غيرتحريمي اروپاست. كالاهاي مشروع از نظر اروپا يعني كالاهايي كه مورد تحريم اتحاديه اروپا يا شوراي امنيت نيستند. بر همين اساس پس از كشورهاي اروپايي، ساير مشتري‌هاي ايران مانند چين، تركيه و هند هم مي‌توانند از اين سازوكار استفاده كنند. همين توضيحات اوليه باعث شد كه منتقدان برجام در داخل و البته در خارج از كشور ترجيح دهند با تقليل اين ابتكار هرچند اوليه اما مهم آن را به برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل تشبيه كنند.
اما اين سازوكار تازه نفس با آن برنامه تفاوت‌هاي ماهوي بسياري دارد. نفت در برابر غذا تلاش جامعه بين‌المللي براي تنبيه عراق به عنوان كشوري متخاصم و متجاوز پس از حمله به كويت بود اما اينستكس تلاش اروپا براي عبور از تحريم‌هاي امريكا و منتفع‌سازي ايران از دستاوردهاي اقتصادي برجام است. بسياري از كارشناسان امريكايي و اروپايي تاكيد كرده‌اند كه اتحاديه اروپا با اين اقدام نخستين گام براي پايان دادن به هژموني دلار در عرصه بين‌المللي را برداشته است. بنابراين ويژگي غيرقابل انكار برنامه نفت در برابر غذا در عراق اجماع بين‌المللي بود كه عليه صدام شكل گرفته بود و در مورد ايران اجماع جهاني بر حمايت از برجام و تلاش براي حفظ آن است. هرچند كه امريكا از برجام خارج شده اما همچنان 4 عضو دائم شوراي امنيت به اضافه آلمان در توافق با ايران باقي مانده‌اند و ساير كشورها نيز به ابتكارهاي مالي اروپا براي عبور از كنار تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا دل بسته‌اند. از سوي ديگر فعلا وزارت خزانه‌داري امريكا به 8 كشور معافيت‌هايي براي خريد نفت از ايران داده و لذا روند صادرات نفت ايران هرچند با كاهش فاحش اما به شكل مديريت شده ادامه دارد.
در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت كه ابهام‌هاي موجود درباره سازوكار اينستكس منجر به تعابير ناصواب درباره آن از سوي منتقدان شده است. در همين راستا توضيحاتي كه «رابرت مك‌اير»، سفير انگلستان در ايران اخيرا در گفت‌وگو با «فايننشال تريبون»، روزنامه انگليسي‌زبان گروه رسانه‌اي «دنياي اقتصاد» داشته شايد بتواند نوري بر برخي زواياي پنهان اين سازوكار باشد. سفير انگلستان در تهران در اين مصاحبه تاكيد مي‌كند كه برخلاف تصور ابتدايي شكل گرفته، اين كانال مالي در واقع يك بانك نيست بلكه به عنوان يك مكمل در كنار نظام بانكي قرار مي‌گيرد.
مك‌اير در ادامه افزود: اين مكمل در حال حاضر در فاز ابتدايي قرار دارد و براي ترسيم شكل نهايي آن بايد منتظر طي شدن فازهاي بعدي و عملياتي شدن اين ساز و كار بود، چراكه اين سازوكار در واقع موجوديتي است كه به موازات عبور هر يك از اين فازها تقويت خواهد شد، آنچه مشخص است، اين است كه اينستكس در حال حاضر در فاز ابتدايي قرار دارد و در فاز بعدي وارد مرحله عملياتي شدن خواهد شد.
چرخش يورو در اروپا، چرخش ريال در ايران
اينستكس، ابتكار اروپا براي عادي نگه داشتن نسبي سطح رابطه با ايران در دوره بازگشت تحريم‌هاي فرامرزي امريكاست. در اين پروسه ايران كالاي خود را صادر مي‌كند و پول آن را هم براي واردات خود استفاده مي‌كند. هرچند مي‌توان گفت كه اينستكس قرار نيست در رابطه اقتصادي ايران با ساير كشورها در سايه تحريم‌هاي امريكا معجزه كند اما در اين مقطع تقليل دادن آن به برنامه‌هايي چون نفت در برابر غذا نادرست و به ضرر وضعيت اقتصادي ايران است.
در چنين شرايطي كه دولت دونالد ترامپ تمام عزم خود را براي بستن كانال‌هاي اقتصادي رابطه با ايران جزم كرده ايران بايد از كوچك‌ترين روزنه‌ها نيز استفاده كند و به هيچ فرصت اقتصادي براي مبادله كالا يا باز نگه داشتن مسير رابطه مالي ولو در سطح محدود «نه» نگويد.
در حال حاضر جز سه كشور اروپايي موسس اينستكس، 6 كشور ديگر هم براي پيوستن به اين سازوكار اعلام آمادگي كرده‌اند. بر اساس آنچه مقام‌هاي ايراني مي‌گويند، قرار نيست در اين سازوكار پول نفت ايران بلوكه شده و از آنجا خرج شود، بلكه اينستكس موسسه‌اي با ماهيت تهاتري است به گونه‌اي كه همه واردكنندگان كالا از اروپا و صادركنندگان كالا به اروپا اطلاعات صادراتي و وارداتي خود را به اين شركت مي‌دهند و اين شركت نقش واسطه را ميان طلبكار و بدهكار بازي مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين شركت حساب‌ها را با هم پا به پا مي‌كند، لذا پولي از طريق اين شركت رد و بدل نمي‌شود. يورو از اروپا خارج نمي‌شود بلكه داخل اروپا ميان واردكنندگان و صادركنندگان به اروپا مي‌چرخد.
همپاي ايراني اين نهاد در داخل كشور نيز ميان شركت‌هاي ايراني ريال را پا به پا مي‌كند. مثلا در ايران يك كشور صادراتي به اروپا داشته و از اروپا طلبكار است و يك شركت ديگر وارداتي داشته و به اروپا بدهكار است، همپاي ايراني اينستكس باز كار تسويه حساب اين طلبكاري و بستانكاري را انجام مي‌دهد. بنابراين يك گردش يورو در اروپا و يك گردش ريال در ايران داريم و اس‌پي‌وي اروپايي و ايراني اين گردش‌ها را با هم هماهنگ مي‌كنند. اين دو اس‌پي‌وي آخر هر سال با هم تسويه حساب مي‌كنند كه جزييات اين مرحله همچنان مورد بحث ايران و اروپاست. در ايران بانك مركزي مسوول راه‌اندازي اين اس‌پي‌وي ايراني شده و گفته مي‌شود كه مراحلي از كار هم پيش رفته است. در مراحل بعدي زماني كه كشورهاي غيراروپايي مانند چين و هند هم به اين سازوكار ملحق شوند بايد سيستم مالي هم ميان اروپا و مثلا هند راه‌اندازي شود. به گفته بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه هياتي از كارشناسان ايراني هفته گذشته براي رايزني درباره جزييات اجرايي شدن اينستكس به پاريس رفتند و رفت‌وآمدهاي ديگر نيز براي تعيين تكليف سريع‌تر در جريان است. در چنين شرايطي شايد عاقلانه‌ترين كار اين باشد كه ايران همزمان با حفظ طلبكاري از اروپا در عمل به تعهدات برجامي از شكاف هرچند باريك ميان اروپا و امريكا براي تامين منافع نسبي اقتصادي استفاده كند.
اينستكس، ابتكار اروپا براي عادي نگه داشتن نسبي سطح رابطه با ايران در دوره بازگشت تحريم‌هاي فرامرزي امريكاست. در اين پروسه ايران كالاي خود را صادر مي‌كند و پول آن را هم براي واردات خود استفاده مي‌كند. هرچند مي‌توان گفت كه اينستكس قرار نيست در رابطه اقتصادي ايران با ساير كشورها در سايه تحريم‌هاي امريكا معجزه كند اما در اين مقطع تقليل دادن آن به برنامه‌هايي چون نفت در برابر غذا نادرست و به ضرر وضعيت اقتصادي ايران است.
در چنين شرايطي كه دولت دونالد ترامپ تمام عزم خود را براي بستن كانال‌هاي اقتصادي رابطه با ايران جزم كرده ايران بايد از كوچك‌ترين روزنه‌ها نيز استفاده كند و به هيچ فرصت اقتصادي براي مبادله كالا يا باز نگه داشتن مسير رابطه مالي ولو در سطح محدود «نه» نگويد.
اينستكس يك سيستم تهاتري براي مبادله كالاست اما ايران در اين سيستم محدوديتي براي خريد ندارد و تنها از خريد كالاهايي محروم است كه در قطعنامه 2231 سازمان ملل آمده است. برخي منتقدان ادعا مي‌كنند كه درج كلمه تجارت مشروع در بيانيه اروپا درباره ثبت اينستكس نشان‌دهنده محدوديت اين كانال است اما حقيقت آن است كه منظور از مشروع، غيرتحريمي اروپاست.