در انفعال دولت، مجلس با تغيير قيمت بنزين
و حامل‌هاي انرژي مخالفت كرد
ناكامي در فرار از تله بنزين
محمد ملانوري
اسفند ماه سال‌هاي گذشته، بحث بر سر قيمت بنزين در كميسيون تلفيق و صحن مطرح شد. امسال اما نگاه‌ها به بنزين متفاوت شده است و طرح‌هاي متفاوتي براي تعيين سرنوشت بنزين ارايه شد. نگراني‌هايي كه قاچاق روزانه ده ميليون ليتر بنزين براي مسوولان ايجاد كرده، شرايط را تغيير داده و آنها را به سمت طرح‌هايي برده است كه مصرف را كنترل كند؛ طرح‌هايي كه بر قيمت‌گذاري نگاهي مجدد و بر افزايش آن و كاهش فاصله قيمت بنزين در داخل و كشورهاي همسايه تاكيد دارد تا فرصت سودآوري قاچاقچيان را محدود كند و از سويي با توجه به دغدغه‌هاي اجتماعي كه دارد، اين افزايش قيمت به مردم فشار نياورد. اما سركوب قيمت بنزين در طول چند سال اخير نتوانسته سياست حمايت از طبقات ضعيف را دنبال كند. آنگونه كه بيان مي‌شود، بهره‌مندي دهك‌هاي ثروتمند از يارانه‌هاي پنهان انرژي در ايران، بيش از يازده برابر فقيرترين دهك‌هاست. در حالي كه قرار بود يارانه‌ها با هدف بهبود وضعيت رفاهي فقرا پرداخت شوند. شرايط فعلي يارانه بنزين در كشور سبب شده است كه استفاده نكردن از خودروي شخصي و كاهش مصرف خصوصي بنزين، به چشم‌پوشي از يارانه‌ها بدل شود؛ البته كه چشم‌پوشي اجباري فقرا به اين دليل است كه عمدتا سرمايه‌اي ندارند تا براي تهيه وسيله نقليه شخصي هزينه كنند. طبق نتايجي كه از داده‌هاي هزينه و درآمد خانوار به دست آمده است حدود 45 درصد جامعه، نه خودروي شخصي دارد و نه موتور. با اين وجود در روز گذشته مجلس نتوانست كلاف سر درگم بنزين را روشن كند. روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي مخالفت كرد.
دست رد به طرح‌هاي مختلف
در بررسي بودجه 1398 در مجلس، بيش از ده طرح در كميسيون تلفيق مطرح شده است كه راي نياورد و اين نشان مي‌دهد كه مجلس به شكل‌هاي مختلف تلاش مي‌كند تا از تله بنزيني خارج شود اما هنوز به اين اجماع نرسيده است كه كدام طرح، راه‌حل بهينه است؟ در اينجا شايد بي‌عملي دولت كه خود پرچمدار اجراي هيچ طرحي نمي‌شود نيز مزيد بر اين گنگي شده است و از همين رو چند نماينده مجلس، در جلسه ديروز بررسي لايحه طرح‌هاي اصلاحي خود را مطرح كردند. محمدحسين فرهنگي پيشنهاد كرد كه دولت مكلف به ساماندهي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 98 شود كه تنها 59 نفر با او موافقت كردند.
سهميه براي افراد
كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از افرادي است كه براي اختصاص سهميه بنزين براي شهروندان طرحي آماده و ارايه كرده است؛ طرحي كه در آن به هر شهروند ايراني داراي كد ملي كه داخل كشور ساكن باشد، معادل 20 ليتر بنزين به قيمت سال 1397 براي استفاده از بنزين بطور ماهانه به كارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد. او تامين بنزين خارج از سهميه را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس محدود كرده است كه بر اساس دلار نيمايي محاسبه خواهد شد. در صورت عدم مصرف سهميه سوخت، افراد مي‌توانند اعتبار خود را از طريق سامانه به ديگري واگذار كرده و در غير اين صورت در انتهاي هر ماه، اعتبار باقيمانده در كارت به شركت ملي پالايش و پخش باز‌مي‌گردد و معادل نقدي آن بر اساس نرخ آزاد به حساب خانوار واريز مي‌شود؛ به عبارتي در اين طرح اگر خانوار از سهميه‌اش استفاده كند، بنزين هزارتوماني مصرف كرده است اما اگر مصرف نكند، هر ليتر بنزين به ميزان حدودا 4500 تومان براي او درآمد خواهد داشت؛ درآمدي كه هر چقدر نرخ دلار بيشتر شود، افزايش خواهد يافت. همچنين براي حمايت از خودروهاي عمومي، سهميه متناسب به پيمايش به آنان تعلق مي‌گيرد و بعد از سه ماه فرصت كه براي دوگانه‌سوز كردن به آنها داده مي‌شود، اين سهميه قطع خواهد شد. در اين طرح، درآمد دولت براي بنزين صادراتي صرفا جهت كمك به حمل و نقل عمومي، دوگانه‌سوز كردن خودروها و اشتغال تخصيص خواهد يافت.
طرح دوم
طرح ديگري كه مشابه اين طرح در تخصيص سهميه است، طرح احمد اميرآبادي، عضو هيات رييسه مجلس است كه به ايرانيان داخل كشور، 24 ليتر بنزين اختصاص مي‌دهد. اين بدين معناست كه در طرح اميرآبادي نسبت به طرح جلالي، 13 هزار ميليارد تومان منابع كمتري براي مصارف پيش‌بيني شده حاصل مي‌شود و ممكن است دستيابي به دوگانه‌سوز كردن تمامي خودروهاي عمومي را با ريسك بالاتري همراه سازد؛ البته در طرح او، تعهدات دولت به صورت مشخص‌تري عنوان و تعريف شده است. او 20 درصد درآمد حاصل از بنزين صادراتي را براي وام كم‌بهره براي تبديل خودروهاي دوگانه‌سوز عمومي مشخص كرده است و 20 درصد نيز براي يارانه بليت اتوبوس شهري و مترو در نظر گرفته مي‌شود تا با ممنوعيت افزايش هزينه حمل و نقل سفرهاي درون‌شهري اجرا شود. در اين طرح، اختيار تعيين قيمت ديگر سوخت‌هاي مشتقه از نفت بر عهده دولت گذاشته شده است؛ امري كه با توجه به افزايش قيمت بنزين، با افزايش قيمت آنها همراه خواهد بود؛ البته اميرآبادي آنقدر به اين طرح اعتقاد دارد كه حتي خود، با اصلاحيه‌اي همزمان با اين طرح، سهميه 30 ليتري را نيز پيشنهاد داده است؛ طرحي كه ديروز عصر در مجلس بررسي شد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه در مخالفت با اين طرح، گفت: سياست‌گذاري بنزين در لايحه بودجه سالانه اشتباه است و دولت بايد قانوني دايمي در اين خصوص بنويسد. اما محمدعلي وكيلي در موافقت با اين پيشنهاد، گفت: با ادامه اين روند مصرف بنزين، بنزين هدر مي‌رود و منابع كشور تلف مي‌شود. پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت كه دولت محل هزينه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را تعيين كرده است و امكان ندارد كه آن را تغيير دهد. او گفت: دولت معتقد به افزايش قيمت بنزين است اما بايد اين درآمدها در توليد و اشتغال هزينه شود. محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق نيز با اين پيشنهاد مخالفت كرد كه نهايتا اين طرح با 53 راي موافق در برابر 147 راي مخالف رد شد.
شهروز برزگركلشاني نيز طرحي براي سهميه‌بندي ارايه كرده است كه ماهانه 30 ليتر به هر شهروند اختصاص داده مي‌شود. تفاوت اصلي طرح او آن است كه قيمت خريد بنزين مازاد سهميه از مردم را ثابت به مبلغ 5 هزار تومان قرار داده است. از آن‌سو قيمت فروش بنزين خارج از سهميه به نرخ فوب خليج فارس خواهد بود. يعني قيمت خريد و فروش بنزين براي دولت مي‌تواند عايدات يا زيان داشته باشد. اين طرح از آنجا كه قيمت ثابتي در نظر گرفته است، دولت را به اين سمت ترغيب خواهد كرد كه قيمت فوب كمتر از 5 هزار تومان نباشد و اين يعني آنكه برعكس آن كه به جاي منتفع شدن مردم از افزايش قيمت دلار، دولت در اين بخش سود خواهد برد. در طرح برزگر، تعرفه واردات خودروي هيبريدي كاهش مي‌يابد و گازوييل به حمل و نقل درون‌شهري و جاده‌اي براساس مسافت عمل خواهد كرد.
طرح ديگري كه براي اصلاح يارانه بنزين مطرح شده است، طرح نصراله پژمان‌فر است كه در آن نيز 30 ليتر سهميه به افراد تعلق مي‌گيرد. در اين طرح، قيمت روز بنزين آزاد توسط هيات دولت و با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اجتماعي و اقتصادي به دست مي‌آيد؛ موضوعي كه مي‌تواند به سياسي شدن قيمت‌گذاري بنزين دامن بزند و دولت به خاطر ملاحظاتي كه در طرح نيز جنبه قانوني به آن داده است از آزادسازي نرخ بنزين دوري گزيند.
كارت سوخت به همان روش قديمي
در سال 86 كه كارت سوخت اجرايي شد به هر خودرو، سهميه تعلق گرفت. در بعضي از طرح‌هاي مجلس براي اصلاح مصرف بنزين نيز اين موضوع دوباره مطرح شد كه به خودروها سهميه اختصاص يابد. علي مطهري يكي از اين نمايندگان است كه پيشنهاد داده است تا مصرف ماهانه 80 ليتر به قيمت هزار تومان محاسبه شود و از اين بيشتر به قيمت سه هزار تومان به فروش رسد. او درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را براي اشتغال و كمك به اقشار كم‌درآمد پيشنهاد داده است. در جلسه ديروز مجلس با وجود آنكه دولت با اين پيشنهاد موافق بود، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه توضيح داد: كميسيون با افزايش نرخ بنزين مخالف است زيرا 2 يا چند نرخي شدن بنزين در تورم و بازارهاي ديگر تاثيرگذار است. نهايتا مجلس با 70 نفر موافق در مقابل 122 راي مخالف، اين طرح را نيز رد كرد. كاظم جلالي كه طرحي براي اختصاص سهميه به افراد داشت، در مورد اختصاص سهميه به خودروها نيز پيشنهادي مطرح كرده است. او سهميه بنزين هزار توماني را براي خودروها 60 ليتر در ماه و موتوسيكلت‌ها را 20 ليتر پيشنهاد كرده است. قيمت بنزين براي خودروها در صورت مصرف تا 100 ليتر و براي موتوسيكلت تا 40 ليتر، 2200 تومان خواهد بود. مصرف بالاتر از اين سهميه نيز به قيمت 4000 تومان خواهد بود. همچنين سهميه خودروهاي عمومي تا سه ماه به صورت متناسب با پيمايش خواهد بود. در اين طرح منابع حاصله، صرفا براي گسترش حمل و نقل عمومي با اولويت توسعه مترو و دوگانه‌سوز كردن خودروها هزينه خواهد شد.
تمام طرح‌هاي مطرح‌شده كه هر كدام واجد مزايا و معايبي است تاكنون (تا زمان تنظيم اين گزارش) توسط مجلس رد شده است. نكته قابل تامل اينكه دولت در اين خصوص به‌شدت در انفعال قرار گرفته و تلاشي براي فرار از گرفتاري بنزين 1000 توماني نمي‌كند. مجلس نيز به نظر مي‌رسد دچار انفعال در تصميم‌گيري شده است؛ رويه‌اي كه مايل است وضع موجود ثابت بماند و اصلاحي در آن صورت نگيرد.