داستان تكراري تاخير در اعلام تعرفه‌هاي خدمات درماني امسال هم بازگو مي‌شود
دولت‌هاي فراموشكار
بنفشه سام‌گيس
تعيين دومين فهرست تعرفه‌هاي خدمات درماني در دولت دوازدهم، باز هم دستخوش بي‌توجهي به قانون شد. در حالي كه ماده 9 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور - مصوب اسفند 1395 مجلس شوراي اسلامي - ناظر بر سلف خود؛ ماده 38 برنامه پنجم توسعه، دولت را مكلف كرده كه هر سال و قبل از شروع سال جديد براي تعيين تعرفه خدمات سلامت سال پيش رو اقدام كند، اما امروز كه كمتر از 25 روز تا پايان سال باقي است، حتي خبري از پيشنهاد شوراي عالي بيمه براي تغيير و تثبيت تعرفه‌هاي درماني سال 98 شنيده نمي‌شود. تخلف دولت دوازدهم از رعايت زمان‌بندي تعيين تعرفه‌هاي درمان، تداوم سلسله‌وار بي‌توجهي دولت‌هاي وقت به الزامات قوانين مربوط به موعد ارايه تعرفه‌هاي خدمات درماني سال پيش رو، طي يك دهه گذشته است. اگرچه تخلفات دولت‌هاي نهم و دهم در اين زمينه، كمي متفاوت‌تر و غرض‌ورزانه‌تر بود؛ طي سال‌هاي فعاليت دولت نهم، به دليل همسو نبودن رويه غالب مجلس هشتم با نحوه دولت‌داري رييس‌جمهوري وقت، اختيار تعرفه‌گذاري بخش خصوصي با مصوبه سال 1387 مجلس از سازمان نظام پزشكي سلب شد و در دولت دهم، رييس قوه مجريه، سياست را به عرصه سلامت وارد كرد و با حركت بر خلاف تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه كه تشكيل «شوراي عالي بيمه» براي ساماندهي يك‌باره مصوبات حوزه سلامت و از جمله تعيين تعرفه‌هاي خدمات درماني را، در زمره وظايف دولت تعريف كرده بود، اما تا سال دوم از اجراي اين قانون پنج‌ساله، اين شورا را تشكيل نداد و به دنبال بلاتكليفي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي به عنوان مجريان تعرفه خدمات درماني، اتفاقات ناخوشايندي از جمله علني شدن اعتراضات مسوولان وزارت بهداشت نسبت به رويه غيركارشناسانه دولت و تنزل شديد كيفيت خدمات در مراكز درماني دولتي به دليل فقدان تطابق درآمد و اعتبارات اين مراكز با نرخ تورم 21.5 و 30.5 درصدي سال‌هاي 90 و 91 و همچنين اقدام سازمان نظام پزشكي براي تعيين و ابلاغ تعرفه درمان بخش خصوصي به دليل جاي خالي شوراي عالي سلامت رخ داد. نامزد رياست‌جمهوري يازدهم، پيش از آنكه برنده رقابت شود، ارتقاي سطح سلامت و توجه به بخش بهداشت و درمان را سرلوحه شعارهاي انتخاباتي خود قرار داده بود كه البته تا نيمه سال دوم و حتي، پس از رونمايي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (آبان 1393) هم با دستور به اعتباردهي مكفي و سروقت به توليت نظام سلامت و همچنين ملزم كردن شوراي عالي بيمه به تعيين و بررسي تعرفه‌هاي خدمات درماني در كوتاه‌ترين زمان ممكن پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، به شعارهاي خود پايبند بود چنانكه سال 1393 دولت، ركورد شكست و خبر امضا و ابلاغ تعرفه‌هاي درماني جديد؛ روز 30 ارديبهشت منتشر شد كه اين اتفاق، آن هم پيش از سالگرد آغاز فعاليت دولت وقت، براي ارايه‌دهندگان خدمات درماني بسيار اميدوار‌كننده بود چرا كه پيش از آن و در فاصله سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، الزام بند ه ماده 38 اين قانون درباره رعايت زمان‌بندي تعيين و تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات درماني به كلي ناديده گرفته مي‌شد و گاه، 5 ماه از سال مي‌گذشت و هنوز خبري از ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات درماني جديد نبود. اما دولت يازدهم، فقط همان سال اول، تابع رعايت موعد قانوني بود و از سال‌هاي بعد، چرخ باز هم بر همان مدار بي‌قانوني چرخيد. تعرفه سال 94، 16 ارديبهشت 94، تعرفه سال 95، 20 خرداد 95، تعرفه سال 96، 24 تير 96 و تعرفه سال 97، 11 ارديبهشت 97 ابلاغ شد. تاخير چند ماهه در ابلاغ تعرفه‌هاي درمان در اين يك دهه، روايت تلخي از كم‌توجهي دولت‌هاي وقت به رعايت حقوق صنفي ارايه‌دهندگان خدمات سلامت و مهم‌تر، بيماران و دريافت‌كنندگان اين خدمات است چرا كه مراكز ارايه‌دهنده خدمت، طبق دستور وزارت بهداشت، تا زمان ابلاغ تعرفه‌هاي جديد، بايد با ارقام سال قبل ارايه خدمت كنند؛ آن هم در حالي كه از ابتداي سال جديد، افزايش دستمزد و تغيير تصاعدي هزينه‌هاي جاري و رشد تورم در انتظار آنهاست. براي تاييد اين ادعا مي‌توان مصداق‌هايي همچون رشد نرخ تورم در فاصله سال‌هاي 1393 تا ابتداي ماه جاري و افزايش حداقل دستمزد كارگران طي 5 سال گذشته را مرور كرد. از سال 1393 تا ابتداي ماه جاري و بنا بر اعلام رسمي، نرخ تورم به ترتيب، 15.6 درصد، 11.9 درصد، 9 درصد، 9.6 درصد و 23.5 درصد گزارش شده و حداقل دستمزد كارگران هم به ترتيب، 25 درصد، 17 درصد، 14 درصد، 14.5 درصد و 19.8 درصد افزايش يافته است. در چنين شرايطي، اعلام ديرهنگام تعرفه‌هاي درماني، يك تهديد جدي براي كاهش كيفيت خدمات درمان است چرا كه در طول سال‌هاي گذشته و به دليل افت قابل توجه قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمد دولت از فروش نفت هم كاهش جدي داشته و در واقع، تمام پيش‌بيني‌ها براي درآمدزايي و حتي پس‌انداز بيشتر دولت را برهم زده است. اتفاقاتي هم كه از زمستان سال گذشته، بدون هيچ فرصت تنفس در عرصه سياست و بازار عرضه و تقاضاي كشور رخ داد، تعهدگرايي دولت را به مراتب، دشوارتر از قبل كرد؛ اعتراضات خياباني زمستان سال گذشته نسبت به گراني هزينه‌هاي زندگي با وجود وعده‌هاي دولت نسبت به برقراري تعادل در درآمد و مخارج جمعيت، خروج يكجانبه رييس‌جمهوري امريكا از تعهد بين‌المللي برجام در ارديبهشت ماه امسال و بازگشت مجدد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي از آبان ماه امسال، تعادل بازار را در حدي برهم زد كه نمايندگان مجلس با تسريع در جذب اعتبار براي تبصره 14 و با هدف رفع فقرزدايي مطلق، به دو نهاد حمايتي - كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور - مجوز دادند كه علاوه بر تعداد مددجوياني كه به صورت ثابت تحت پوشش دارند، تمام مراجعه‌كنندگان نيازمند به دريافت كمك‌هاي موردي كه به دليل از دست دادن شغل و نداشتن درآمد، درمانده تامين معاش خانوار هستند را هم، تحت حمايت‌هاي موقت 6 ماهه قرار دهند. در چنين شرايطي و در حالي كه نگاهي به كارنامه 65 ماهه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كه تحت لواي يك رييس مشترك فعاليت كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه قدرت تامين اعتبار و فراهم آوردن بودجه مورد نياز تحركات اقتصادي در كل كشور، هر سال نسبت به سال قبل تنزل بيشتري داشته، اعلام دير هنگام تعرفه‌هاي درمان توسط دولت، زخم ديگري را به اين مجموعه اضافه مي‌كند؛ آن هم در حالي كه برقراري توافق تشكيل جلسه بين 10 عضو شوراي عالي بيمه سلامت، واقعا كار دشواري نيست اما به نظر مي‌رسد همان‌طور كه دولت، تاكيدات قانون درباره رعايت زمان‌بندي تعيين و تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات درماني را فراموش مي‌كند، نسبت به ورق خوردن صفحات تقويم براي برگزاري جلسات مرتبط با تعيين تعرفه‌ها هم بي‌توجه است.