اقتصاد سياسي بنزين
علي مروي
قانون هدفمندي يارانهها پيشبيني كرده بود كه بنزين و گازوييل به قيمت 90 درصد فوب خليج فارس به فروش ميرسد اما اين قانون به دليل پيشبيني نكردن مكانيزمهاي اقتصاد سياسي با شكست مواجه شد. روال تعيين قيمت بنزين و حاملهاي انرژي، در قانون بودجه سالانه است. اما از آنجايي كه دولتها نميخواهند هزينههاي اجتماعي افزايش قيمت حاملهاي انرژي را بپردازند از افزايش قيمتها در لايجه بودجه و به صورت مستقيم خودداري ميكنند. از طرف ديگر مجلس نيز علاقهاي به قبول مسووليتهاي آتي در اين خصوص ندارد و به همين خاطر از زير بار مسووليت اين كار شانه خالي ميكند. انداختن مسووليت به گردن ديگري از طرف دولت و مجلس تا سال گذشته ادامه داشت كه اين دو قوه به اين نتيجه رسيدند كه افزايشي در قيمت ايجاد كنند. اما به خاطر ناآراميهاي ديماه مسكوت ماند. شوك ارزي امسال سبب افزايش فاصله قيمت بنزين در ايران با جهان شد كه اين امر لزوم افزايش قيمت بيشتري را ايجاد ميكند تا قيمت بنزين در كشور با هزينه فرصت جهاني اين كالا همسان شود و اين ميزان افزايش قيمت، آنقدر ريسك سياسي به همراه دارد كه دولت دانسته، افزايش قيمتها را در لايحه بودجه پيشبيني نكرد و به مجلس پاس داد. مجلس نيز مسووليت اين اتفاق را نپذيرفت تا در نهايت طرح در روز گذشته و در صحن مجلس با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد سياسي كشور همچنان مسكوت بماند. در شرايط فعلي بايد دنبال راهكارهاي خروج بود و راهكارهايي نيز وجود دارد.
اگر دولت منافع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را از طريق سياستهاي بازتوزيعي مناسب پيش ببرد، ميتواند به اقشار كمدرآمد كمك كرده و سطح زندگي آنها را بالا ببرد. اما يك ذهنيت براي دولت شكل گرفته كه اگر افزايش قيمت حاملهاي انرژي با سياست بازتوزيعي همراه باشد به دليل بازگشت و ادامه دادن سياستهاي دولت پيشين، متهم خواهد شد و در نتيجه فعلا از اين موضوع پرهيز كرده است. از طرف ديگر دولت بر اين باور است كه قسمت زيادي از حاميانش در زمره گروههاي ثروتمند جامعه هستند و اين نگراني وجود دارد كه با هر گونه اعمال سياستي كه به اعتراض عمومي منجر شود، اين پايگاه از او روي برگرداند. عليالخصوص كه دولت فرض را بر اين گذاشته كه گروههاي فقير از او حمايت نخواهند كرد حتي اگر اين سياستها به نفع آنها باشد. در سمت ديگر قضيه مجلس است كه با توجه به نپذيرفتن ريسك اين اقدام از سمت دولت او نيز كنار ميايستد. با وجود تلاشهاي نمايندگان براي بهبود اقتصاد كشور اتفاقي كه مشاهده ميشود اين است كه نمايندگان در تصميمهاي سرنوشتساز براي منافع محلي دست به ذبح منافع ملي ميزنند. در اين مورد خاص هم بعضي نمايندگان كه تحت لابيگري بخشهايي از دولت هستند از اين اقدام حمايت نكردند. بخشي از دولت و به طور خاص وزارت نفت با سياستهاي اصلاحي قيمت بنزين همراه با روشهاي بازتوزيعي نيست. كميسيون انرژي نيز با تامين شدن منافع محلي همسو در مقابل اين اصلاحات قرار گرفتهاند و لابيگريهاي اين امر را ادامه داده است.
اكنون فشار و مطالبه اجتماعي براي اين اصلاح قيمتي شكل گرفته است و بسياري از اقتصاددانان به دولت در اين باره توصيه كردهاند اما اگر اين اقدامات هم نتيجهبخش نباشد، مساله نميتواند تا طولاني مدت ادامه داشته باشد. با توجه به شرايط موجود كشور در سال آينده با بحران مواجه خواهد بود و در آن شرايط اصلاحات اجتنابناپذير خواهد بود و مجلس و دولت ناچار به آن تن ميدهند و مجبورند به صورت مضطر و ناچار به سمت اصلاحات حركت كنند.