از تفاهم همكاري قوه قضاييه و معاونت زنان رياست‌جمهوري تا وعده تحولات سيستم قضايي در ماه‌هاي آينده
آهنگ تغيير در دستگاه قضا
گروه سياسي|صبح روز پنجشنبه، 16 اسفندماه يعني درست يك هفته پيش، ابراهيم رييسي در فضاي سياسي و مديريتي كشور، تنها به عنوان توليت آستان قدس رضوي و عضوي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته كانديداي اصلي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري ارديبهشت‌ماه 96 شناخته مي‌شد. اما حالا او نه‌تنها با حكم رهبري، در راس يكي از قواي سه‌گانه، رياست قوه قضاييه را برعهده دارد، بلكه در انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان كه تنها يك روز پس از مراسم معارفه‌اش به عنوان رييس جديد قوه قضاييه برگزار شد، موفق شد بالاتر از آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس پيشين دستگاه قضا، خود را به عنوان نايب‌رييس مجلس خبرگان رهبري نيز تثبيت كند. هر چند چند هفته‌اي پيش از صدور حكم رسمي رياست قوه قضاييه از سوي رهبري، گمانه‌زني‌هايي بعضا جدي و برآمده از اظهارات برخي مقامات ارشد دستگاه قضايي، همچون غلامحسين محسني اژه‌اي، قائم‌مقام و سخنگوي دستگاه قضا در دوره آيت‌الله لاريجاني از احتمال قوي تحقق رويداد مهم خبر مي‌داد.
محسني اژه‌اي كه آن زمان، پيش از اعلام رسمي اين خبر با تاكيد بر اين تعبير كه در صورت انتصاب رييسي بر مسند رياست دستگاه قضا، «در خدمت رييسي خواهد بود» بر گمانه‌زني‌هايي كه تا پيش از آن، كمتر كسي با قطعيت از آن سخن مي‌گفت، مُهر تاييد زده بود اما پس از صدور حكم رياست رييسي بر دستگاه قضا، ضمن استقبال از اين تغيير و تحول مديريتي، خطاب به رييسي گفت: «به عنوان سربازي كوچك آنچه در توانم باشد، براي خدمت به شما مضايقه نخواهم كرد اما به شما مي‌گويم حتما بهتر است كه افراد جوان جايگزين بنده و امثال بنده شوند.» اظهارنظري كه به عنوان حُسن ختام نطق اژه‌اي در مراسم توديع آيت‌الله آملي‌لاريجاني و معارفه حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي مطرح شد و به نحوي كناره‌گيري غيررسمي «آقاي سخنگو» تعبير شد. البته تا زمان نگارش اين گزارش، هنوز نه رسما صحبتي از استعفاي اژه‌اي به ميان آمده و نه خبري از ديگر تغيير و تحولات مديريتي در بدنه دستگاه قضا اما موضع‌گيري‌ها و رويدادهاي متعدد اين روزهاي نظام قضايي كشور، تلويحا از اين احتمال حكايت دارد كه در روزهاي آينده بايد منتظر شنيدن اخباري حائز اهميت از اين تغيير و تحولات باشيم. هرچند همين حالا هم چنانچه حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور و محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در اظهارنظرهايي جداگانه خبر دادند، قطارِ تحولات در قوه قضاييه به راه افتاده و سوت اين قطار نيز در همان روز نخست رياست رييسي در قوه قضاييه، به صدا درآمده است. آن هم سوتي خوش‌آهنگ كه دقت در نواي آن مي‌تواند نويدبخش تحقق اتفاقاتي نو و البته مثبت در رويكردها و عملكردهاي قوه قضاييه باشد. همين‌جا اين را هم بگوييم كه اگرچه اين روزها، عمده ناظران صحنه سياسي و اجتماعي كشور، فارغ از گرايش‌هاي جناحي و سياسي از حضور رييسي در دستگاه استقبال كرده و مي‌كنند اما همزمان، آنچه درخصوصِ نزديك به يك دهه رياست آملي‌لاريجاني در قوع قضاييه نيز گفت مي‌شود، عمدتا نگاهي مثبت و ناظر بر قدرداني از عملكرد رييس پيشين قوه قضاييه است. البته استثناهايي در اين فقره نيز موجود است كه شايد بتوان به عنوان بهترين نمونه آن، به اظهارات روز گذشته آيت‌الله مكارم‌شيرازي در نقد برخي عملكردهاي دستگاه قضا درخصوص مسائلي همچون مهريه اشاره كرد. اما پيش از آن، ببينيم آنچه روز گذشته از سوي دادستان كل كشور و معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه درخصوص تحولات مثبت دستگاه قضايي در آينده نزديك مطرح شد، چيست و اين تحولات مثبت چه خواهد بود.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه كه ضمن تاكيد بر لزوم همگرايي هرچه بيشتر با دولت از امضاي تفاهمنامه همكاري با معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، آن هم در نخستين روز انتصاب رييسي خبر داده از تاكيد ويژه سيستم قضايي كشور بر لزوم استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس مطابق سياست‌هاي ابلاغي رهبري سخن گفته و با اشاره به لزوم استفاده از «پابندهاي الكترونيك» براي تحقق اين نحوه مجازات جايگزين حبس اعلام كرده است: «رييس قوه قضاييه بر لزوم استفاده قضات از اين مكانيسم (مجازات‌هاي جايگزين حبس) تاكيد دارد و شرايط كشور هم اقتضا مي‌كند تا در صورت امكان، از آراي مجازات جايگزين حبس بهره ببريم.» اقدامي كه تامين اعتبار مالي و امكانات مورد نياز آن درخصوص مادران زنداني، بنابر اين تفاهمنامه همكاري، برعهده معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري خواهد بود و اين در حالي است كه بنابر اعلام وهاب عليايي، مسوول فني پروژه مراقبت‌هاي الكترونيكي (پابندهاي الكترونيكي) مركز آمار فناوري اطلاعات قوه قضاييه، «20 درصد استفاده‌كنندگان پابندهاي الكترونيكي، زنان زنداني هستند اما به دليل اينكه بيشتر زندانيان زن داراي شاكي خصوصي هستند، پس از رويت در محل زندگي دوباره با شكايت شاكي به زندان بازمي‌گردند.»
تاكيد ابتكار بر نگراني زنان زنداني
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نيز كه در بخشي از همين مراسمِ انعقاد قرارداد همكاري، چند دقيقه‌اي سخنراني كرد، از آسيب‌پذيري دوچندان كودكاني كه به‌دليل حبس مادران‌شان، بي‌سرپرست شده‌اند، ابراز نگراني كرد و ضمن استقبال از استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي مادران زنداني، گفته است: «شخصا از 8 زندان زنان از نزديك بازديد كردم. حال آنكه يكي از مسائل زندانيان اين بود كه فرزندان‌شان بيرون زندان، بدون سرپرست مانده‌اند.» اتفاقي ناخوشايند كه به‌گفته ابتكار، «موجب نگراني نهادهاي اجتماعي، به‌ويژه سازمان بهزيستي است.»
تاكيد منتظري بر تحولات حساب‌شده
با مديريت رييسي
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري نيز در گوشه‌اي ديگر از شهر، با حضور در همايش فرماندهان، روسا و مديران فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اعلام كرد: «با مديريت جديد دستگاه قضايي بناست تحولات حساب شده و منطقي داشته باشيم و دادستاني كل از مدت‌ها قبل، مطالعاتي را درخصوص تحول حوزه دادسراها آغاز كرده كه تقديم قوه قضاييه خواهيم كرد.» وي همچنين بر اهميت موضوع دفاع از حقوق عامه و احياي آن تاكيد كرد و با اشاره به مشكلاتي كه دستگاه قضايي در حوزه اجرا با آن مواجه است، گفت: «به عنوان كسي كه جايگاه مدعي‌العمومي را دارم از تلاش نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت براي شهروندان قدرداني مي‌كنم. مسوولان ناجا در مسيري حركت مي‌كنند كه پرچم حركت‌شان به دست مجتهدي عادل، و حكيمي توانمند است كه نمونه‌اش در دنيا وجود ندارد.» منتظري با تاكيد بر اينكه بند بند بيانيه «گام دوم» رهبري قابل‌تدريس است، اعلام كرد: «هر سازمان و نهادي براي اصلاح جامعه، ابتدا بايد به سلامت خود توجه كند. قضات دستگاه قضا و كاركنان نيروي انتظامي نيز از اين امر مستثني نيستند.» دادستان كل كشور، نيروي انتظامي را به موجب قانون، ضابط عام خواند و تاكيد كرد: «ضابط عام بايد تحت نظارت مستقيم قاضي عمل كند و فرماندهان و روساي نيروي انتظامي به موجب قانون، بايد حتما آموزش ببينند و كارت ضابطين براي آنها صادر شود. چرا كه اگر اين كارت را نداشته باشند، همه اقدامات‌شان خلاف قانون است.»
آيت‌الله مكارم‌شيرازي: مردم از قوه قضاييه راضي نيستند
همزمان با اعلام اين اخبار اما آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي نيز در جريان برگزاري كلاس درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، به بحث انتصاب رييس جديد قوه قضاييه اشاره كرد و در اين رابطه گفت: «جناب رييسي سابقه زيادي در دستگاه قضايي دارند و كاملا با شرايط قوه قضاييه آشنا هستند و اميدواريم با آمدن ايشان يك تحولي در قوه قضاييه ايجاد شود.» وي افزود: «مردم به دليل مشكلاتي كه در دستگاه قضايي وجود دارد، از دستگاه قضايي راضي نيستند و بايد اين مشكلات حل شود؛ اين مساله مشخص است و چيزي نيست كه بخواهيم آن را پنهان كنيم.»
اين مرجع تقليد شيعه، يكي از مشكلات موجود در دستگاه قضايي را «طولاني شدن وقت رسيدگي به پرونده‌ها» دانست و اعلام كرد: «گاهي بررسي يك پرونده 20 سال طول مي‌كشد، اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد و حل شود تا مردم با مشكل مواجه نشوند.» او ادامه داد: «دليل طولاني شدن روند بررسي پرونده‌هاي قضايي را فزوني پرونده‌ها عنوان مي‌كنند، اين يك مشكل فرهنگي است كه مردم براي هر موضوع كوچكي هم در دادگاه شكايت مي‌كنند، در گذشته مسائل با پادرمياني بزرگان و ريش‌سفيدان حل و فصل مي‌شد، اكنون بايد با آموزش‌هاي درست، اين مشكل را حل كرد.» آيت‌الله مكارم‌شيرازي تصريح كرد: «دستگاه قضايي در حال حاضر داراي تشريفاتي است كه زمانبر است و بايد اين تشريفات را حل كرد و اگر اين موضوع نياز به قانونگذاري دارد، بايد در مجلس قانون اصلاح شود.» وي گفت: «عامل ديگر طولاني شدن پرونده‌ها به دليل عدم وجدان كاري برخي وكلا است، برخي از وكلاي دادگستري به دليل اينكه وكيل كسي شدند كه در آن موضوع صاحب حق نيست، عمداً بررسي پرونده را به تعويق مي‌اندازند تا صاحب حق از شكايت خود صرف‌نظر كند؛ شرعا دفاع از باطل جايز نيست و وكلا نبايد از كسي كه در مساله‌اي حق ندارد، دفاع كنند و بايد جلوي اين اقدامات گرفته شود.»
با اين همه اما شايد يكي از مهم‌ترين انتقادهاي آيت‌الله مكارم‌شيرازي، ناكافي بودن ارتباط ميان حوزه‌هاي علميه و دستگاه قضايي بود كه در اين رابطه گفت: «برخي مسائل راه‌حل شرعي و قانوني دارد؛ ولي به دليل نبود ارتباط كافي بين حوزه و دستگاه قضا، مشكلاتي به وجود مي‌آيد و بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.» او يادآور شد: «در زمان رييس سابق قوه قضاييه (آيت‌الله آملي‌لاريجاني)، نكته‌اي درخصوص زندانيان مهريه گفتم ولي مسوولان وقت، براي دريافت راه‌حل و حل مشكل نيامدند و تذكرات بنده به آنها برخورد!» او ادامه داد: «اكنون هم مي‌گويم كه براي حل مشكل زندانيان مهريه، راه‌حل وجود دارد. اين افراد بي‌گناه هستند و نبايد در زندان بمانند.» وي همچنين خاطرنشان كرد: «يكي از مشكلات ديگر قوه قضاييه اين است كه وقتي جرم به حد كلان مي‌رسد و ضررهاي زيادي متوجه كشور مي‌شود، پرونده بررسي مي‌شود.» اين مرجع تقليد شيعه، برگزاري دادگاه حسين هدايتي و ديگر متهمان پرونده بانك سرمايه را نمونه‌اي از اين موارد عنوان كرد و گفت: «در پرونده‌اي كه اخيرا در حال بررسي است، فرد مجرم 243 حساب براي پسر 8 ساله خود باز كرده بود ولي كسي از اين جرم باخبر نشده بود و وقتي اين موضوع كلان شد و برخي متهمان فرار كردند، موضوع مورد بررسي قرار گرفته است؛ اين مساله براي انقلاب اسلامي سزاوار نيست.» آيت‌الله مكارم‌شيرازي در پايان تصريح كرد: «دستگاه قضا نياز به يك تحول بزرگ دارد و بايد مشكلات موجود مرتفع شود؛ اميدواريم تذكرات خيرخواهانه مورد توجه قرار بگيرد و مردم از دستگاه قضايي رضايت داشته باشند؛ زيرا رضايت مردم موجب نااميدي بيگانگان و تقويت نظام اسلامي است.»