توسعه در شرايط تحريم
نرسي قربان
روز يكشنبه، خبر افتتاح فازهاي ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبي منتشر شد تا زنگ پيشي گرفتن از قطر در برداشت گاز از ميادين مشترك به صدا در‌آيد. نكته قابل توجه در درخشش فازهاي فوق، قدرت‌نمايي پيمانكاران، مشاوران و سازندگان ايراني است، اين فازها با بهره‌گيري از حداكثر توان و تخصص شركت‌هاي داخلي به مرحله بهره‌برداري رسيده است. بهره‌برداري از اين فازها روزانه صد ميليون مترمكعب گاز شيرين، ۱۵۲ هزار بشكه ميعانات گازي، ۵۸۰۰ تن گاز مايع، ۵۵۰۰ تن اتان و ۸۰۰ تن گوگرد به محصولات فعلي توليد در پارس جنوبي افزوده مي‌شود. البته در خبرها مباحثي از جنس نيمه‌تمام بودن بخشي از فازها منتشر شد كه اين جزييات به شركت ملي نفت مربوط است و بنده در پي رد يا تاييد آن نيستم. اين افتتاحيه در شرايطي رقم خورد كه كشور با تحريم در فروش نفت مواجه است اما اين دو مورد را بايد از هم تفكيك كنيم. براي افتتاح اين فازها در سال‌هاي گذشته، منابع و سرمايه‌هاي زيادي از كشور در اين بخش هزينه شده است و نمي‌توان گفت كه در اين شرايطي كه امكان فروش فراهم نيست، نمي‌توان از توليد بيشتر دفاع نكرد. البته در اين مورد هم مي‌توان استثنايي قائل شد و آن اينكه توليد گاز بيشتر از مصرف باشد و امكان صادرات نيز به هيچ شكل وجود نداشته باشد اما به نظر مي‌رسد هنوز با آن شرايط فاصله داريم و امكان صادرات با وجود مصرف بالا وجود دارد. اما فازهايي كه مورد بهره‌برداري قرار گرفتند در چهار و پنج سال گذشته شروع شدند. در آن سال‌ها بر اين باور بوديم كه تحريم‌ها پايان مي‌يابد. البته كه اين تحريم‌ها هم پايان يافت اما آقاي ترامپي وارد گود شد و اين‌بار، تحريم‌هاي خودش و نه تحريم‌هاي سازمان ملل يا چندجانبه را به ايران تحميل كرد. اما اثر تحريم‌هاي اين يك كشور آن بود كه شركت‌هاي بزرگ دنيا كه از درگير شدن با اين تحريم‌ها ابا دارند، از بازار ايران خارج شدند.
يكي از اين شركت‌ها هم شركت سي‌ان‌پي‌سي است كه در فاز يازدهم عسلويه مشاركت داشت اما تحريم‌ها سبب شد كه اين شركت هم برود. خروج اين شركت، در اثر فشارهاي امريكاست، همان‌گونه كه در مقابله با اين اقدامات، ايران براي بازگشتن اين شركت در حال برنامه‌ريزي است و شركت هم منافع خود را مدنظر قرار مي‌دهد و بر اين مبنا تصميم مي‌گيرد كه بماند يا برود. حضور اين شريك چيني تنها محدود به آوردن تكنولوژي نبود بلكه قرار بود اين شركت سرمايه بياورد و در همراهي با آن، شركت توتال تكنولوژي را در اختيار پروژه قرار دهد. در صورتي كه در ادامه كار توتال حضور ندارد، تنها منافع حضور شريك چيني براي ما ورود سرمايه است كه در فاز يازده با حضور توتال مقرر بود 30 درصد از پروژه را تامين كنند. ولي اگر قرار باشد اين شركت سرمايه‌اي نياورد با شركت‌هاي ايراني تفاوتي ندارد.