دستاوردهاي مهم يك سفر
محمدرضا مودودي
يكي از پربارترين سفرهاي رييسجمهور محترم، به عنوان آخرين سفر در سال 97، به عراق بود كه منجر به انعقاد تفاهمنامههاي بسيار مفيد شد كه اگر زيرساختهاي تجاري اجرايي شوند، چشمانداز خوبي براي روابط خارجي كشورمان با همسايه غربي پيشبيني ميشود. با همه تحريمهايي كه طي 11 ماه گذشته صورت گرفت و پيشبيني ميشد روابط خارجي ايران بسيار افت كند- و البته هدف ترامپ هم صفر كردن روابط خارجي و درآمد ارزي كشور بود- اما ايران در طول 11 ماه در حوزه تجارت خارجي شايد يكي از موفقترين كارنامهها را داشته است. بر اين اساس در بخش صادرات رشد بسيار خوبي داشته ايم به طوري كه اين صادرات نزديك به 40ميليارد دلار رسيده است. بحث ميعانات گازي با افت 5/37 درصد مواجه شد كه در نهايت حجم صادرات ما نسبت به 11 ماه سال گذشته تا حدودي كاهش داشت اما در مجموع وقتي آمارهاي صادرات محصولات پتروشيمي و ساير اقلام كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي را بررسي ميكنيم، متوجه ميشويم هم در پتروشيمي 14درصد و هم در ساير اقلام حدود 2درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتهايم. در اين ميان كشور عراق براي ما از اهميت بالايي برخوردار بود. عراق براي نخستين بار به اولين طرف صادراتي ايران كه سهم بالايي از ميعانات كشور را به خودش اختصاص داد، تبديل شد. ما در طول 11 ماه حدود 5/8 ميليارد دلار صادرات به اين كشور داشتهايم كه نسبت به كل صادرات به كشورهاي ديگر كه 40ميليارد دلار بود، سهم قابل توجهي از تجارت عراق را به خود اختصاص ميدهد. در عين حال بزرگترين و اصليترين بازيگر تجارت خارجي عراق، ايران است. تاكنون ايران بزرگترين صادركننده به عراق بعد از تركيه و چين، بوده است. سهم ما از بازار عراق بالغ بر 29درصد كه بيسابقه بوده و ما ركوردي را در رابطه با اين كشور به ثبت رساندهايم.
در سفر آقاي روحاني كه ابعاد گستردهاي داشت، بيش از 22 محور مورد بحث و مذاكره قرار گرفت كه تقريبا در همه اين موارد توانسته ايم توافقات اوليه را كسب كنيم و همين توافقات سبب خواهد شد بخش عمدهاي از مشكلات بخش خصوصي در تجارت با عراق حل و رفع شود.
نكته مهمي كه وجود دارد، نخستين زيرساخت مورد نياز بحث رواديد و ويزاي مورد نياز بود. عراقيها پيش از اين براي صدور ويزاهاي بلندمدت به ايرانيها طفره ميرفتند ولي در اين سفر علاوه بر اينكه هزينه ويزاهاي عادي زيارتي و سياحتي و سفرهاي توريستي صفر شد، براي ويزاي كوتاهمدت و بلندمدت و متعدد نيز نرخ كاهش پيدا كرده و صدور آن در دستور كار عراقيها قرار گرفت. اين موضوع ميتواند خبر خوبي باشد براي تجار و بازرگانان ما كه مدام به عراق رفتوآمد ميكنند، تا بازار خود را گسترش دهند. از طرفي در خصوص بحث زيرساختهاي تجاري با كشورها، چه در خصوص ظرفيتهاي گمركي و چه در خصوص مرز مشترك به توافقاتي دست يافتيم كه بنا شد براساس اين ظرفيتها، ما بتوانيم روابط و تجارت مرزنشيني خود را گسترش دهيم. از اين رو هم زيرساختهاي نظير راهآهن شلمچه به بصره را كه 37 كيلومتر است- طرف عراقي بايد تكميل ميكرد و تا امروز به دليل مشكلات مالي نتوانسته بود عملي كند- در اين سفر توافق شد در اسرع وقت اين خط تكميل شود كه اين خبر در توسعه تجارت با غراق بسيار نويدبخش خواهد بود.
در بحث استانها نيز استانهاي همجوار ايران، گسترش همكاري خود را با استانهاي همجوار آن طرف در دستور كار خود قرار دادند.
يكي ديگر از توافقات خوبي كه در اين سفر صورت گرفت، بحث شهرك صنعتي به صورت مشترك بود. با توجه به اينكه ما 1400كيلومتر خط مرزي مشترك با عراق داريم و بيش از 18 معبر، چه گمركي و چه بازارچههايي كه به هر حال گذرگاهي براي تجارت خواهند بود، قرار شد منطقهاي را براي بحث ايجاد شهركهاي صنعتي مشترك مكانيابي كرده و يكي را به عنوان پايلوت اجرا كنيم تا اگر عملكرد آن خوب و رضايتبخش بود، آن را تا 5 استان مرزي كه در طول خط مرزي وجود دارد، گسترش دهيم. اين شهركهاي صنعتي مشترك دو رويكرد دارند، يكي اينكه سرمايهگذاريهاي مشترك در حوزههاي صنعتي و توليدي در آنجا تعريف خواهد شد. ديگر اينكه ميتوانيم از ظرفيتهاي ديگر كشور براي توليد حداكثري و توليد نيازهاي كشور استفاده كنيم. بعضي از اين توليدات ميتواند در زنجيره توليد انتقال پيدا كند. از اين نظر ميتوانيم در تامين مواد اوليه براي كشور دوم از ظرفيتهاي كشور عراق استفاده كنيم و رابطه پايدارتري را در حوزه تجارت صنعتي و محصولات صنعتي با يكديگر داشته باشيم.
توافقات ديگري كه در اين سفر حائز اهميت بود، بحث راهسازي و بازسازي صنايع عراق بود. گرچه كه ايران با توجه به شركتهاي خدمات فني و مهندسي خوبي كه در اختيار دارد و براي بازسازي عراق و محو كردن آثار جنگ، كمك را در دستوركار خود قرار داده اما در اين سفر براي ايجاد زيرساختها و خانههاي مردم يا ساير امكانات مورد نياز از قبيل سد، نيروگاه، جاده و زيرساختهاي ديگر در بحث نوسازي، اين توافق صورت گرفت. بر اين اساس قرار شد ايران نسبت به بازسازي دوباره صنايعي كه در طول سالهاي گذشته از مسير توليد خارج شدهاند كمك و اين ظرفيت را تبديل به موارد قابل ارايه در بازار كند. اين اتفاق خوبي است و با توجه به اينكه عراق هنوز صنعتي نشده است از اين روي ميتواند ظرفيت فني- مهندسي ما را پر و كمك كند تا شركتهاي ما در اين شرايط حضور جديتري در بازار عراق داشته باشند. در بخشهاي ديگر و موانعي كه ما بر سر تجارت داريم مثل بحث استانداردها، كه عراقيها استاندارد بخشي از اقلام وارداتي ايران را قبول نميكردند و اين استاندارد را فقط محدود به شركتهاي بينالمللي كرده بودند، در اين باره مذاكراتي صورت و توافقاتي انجام شد.
نكته ديگري كه مطرح شد از آنجا كه عراق داراي ظرفيتي است تا در نوسازي سوريه هم ايفاي نقش كرده و هم ترانزيت ايران- عراق- سوريه را تقويت كند. در عين حال در بحث تبادل كالاهاي ايراني براي نوسازي سوريه در عراق، اين زنجيره كامل شده تا ما بتوانيم از ظرفيت ايجاد شده در طول زنجيره توليد براي بازسازي سوريه استفاده كنيم. و اين در دستور كار مذاكرات قرار گرفت و نتايج خوبي هم حاصل شد.
در مجموع در اين سفر خوب، عراقيها آغوش بسيار خوبي را براي ايرانيها باز كردند. از آنجا كه ايران حضور چشمگيري در بحث عقبنشيني و نابودي داعش از خاك عراق داشت از اين حيث عراقيها خود را بسيار مديون ايران دانسته و روابط بسيار گرمي با ايرانيها برقرار كردند. يكي از بحثهاي خيلي مهمي كه در عراق مطرح شد، بحث رويدادهاي تجاري بود. ما چندي پيش اولين نمايشگاههاي دايمي جمهوري اسلامي را در عراق بر پا كرده بوديم كه هم مورد حمايت طرف عراقي و هم دولت ايران قرار گرفته بود كه بالاخره با استقبال بخش خصوصي مواجه شده است. در كل من فكر ميكنم كه عراق اين ظرفيت را دارد با توجه به چشماندازي كه پيشبيني ميشود تا مرز 20ميليارد دلار با ايران توسعه روابط تجاري داشته باشد. يكي از تفاهماتي كه از قلم افتاد، تفاهمات بانكي بود كه در كل مثبت تلقي ميشود. به هر حال ما زيرساختها و پيشنيازهايي داريم كه FATF هم يكي از اين پيشنيازهاست كه بايد تامين شود. حالا بايد ببينيم سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص چه خواهد بود. اين بحث در حوزه اختيارات بانك مركزي همچنين مجلس و در نهايت حاكميت است كه ميتوانند تصميم درستي در اين باره بگيرند. اما اگر هم بحث FATF به جمعبندي نرسد ما ميتوانيم از ظرفيت تهاتر استفاده كنيم. با توجه به اينكه عراق كشوري نيست كه بتواند تراز تجاري برابري با ايران داشته باشد، يعني 5/8 ميليارد دلار صادرات ايران در قبال 50 ميليون دلار واردات عراق بنابراين تراز به شدت به نفع ايران مثبت است و در صورتي كه بحثهاي روابط بانكي برقرار نشود بايد از تهاتر استفاده كرد. يكي از پيشبينيهاي ما اين بود كه عراق در تامين نيازهاي روز ايران از جمله اقلام اساسي، دارو و مواد اوليه مورد نياز كارخانجات بتواند به عنوان كشور واسطهاي عمل كند تا ما بتوانيم به صورت كالا به كالا اين تبادل را انجام دهيم و اين معامله را برقرار كنيم كه اين امر مستلزم ايجاد يك سري ساختارها و نهادهايي در داخل عراق است كه بتواند اين بحث را مديريت كند.