با اين ثروت عظيم چه كرده‌ايم
احمدصالح صفار
۲۹ اسفندماه يا همان روز ملي شدن صنعت نفت ايران، قبل از هر چيز تجلي حماسه سترگ رادمرداني است كه با شناخت نيات استعمار در استثمار ملت و دست‌اندازي به منافع و منابع بزرگ ايران توانستند با شكوهي بي‌مثال در حفظ و حراست از ميراث ملي نفت ايستادگي كرده كه قطعا امروز نتيجه آن نبايد چيزي جز سرفرازي، اقتدار و رفاه ملت ايران باشد. امروز بسياري و به ويژه جوانان از خود مي‌پرسند كه ميراث ملي نفت براي ايشان و خانواده‌هاي‌شان و آينده كشور چه ارمغاني به همراه داشته است؟ ما با اين ثروت عظيم چه كرده‌ايم؟ آيا حال و آينده‌مان را امروز تضمين كرده‌ايم؟ اصلا مگر ثروت نفتي تنها براي مصارف شخصي‌مان بهره‌برداري مي‌شود؟ و مهم‌تر از همه اين سوالات، طرح اين پرسش است كه اساسا نسبت درآمدهاي نفتي و گازي كشورمان با توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي شهروندان ايراني چگونه است؟ پاسخگويي به سوالات فوق اما قبلا نياز به ترسيم وضعيت فعلي سرمايه بزرگ نفتي و گازي كشورمان و شناخت ميزان منابع در دسترس انرژي در آينده اين سرزمين است. از اين رو براي شناخت بيشتر مخاطبان جوان با ثروت نفتي و گازي كشورمان، ذكر پاره‌اي از مهم‌ترين داده‌هاي رسمي و معتبر در اين خصوص ضروري خواهد بود. بر اساس گزارشات رسمي، جمهوري اسلامي ايران هم اكنون بيش از ۱۰ درصد از منابع نفتي جهان را در اختيار دارد. برآورد ذخاير قطعي نفت ايران در سال ۲۰۱۱ نيز بيش از ۱۳۷ ميليارد بشكه نفت خام را براي آينده ايران پيش‌بيني كرده است. همچنين بر اساس آمار رسمي منتشر شده توسط وزارت نفت، مجموع ذخاير استحصال شدني نفت خام و ميعانات گازي كشور نيز بيش از ۱۵۴.۸ ميليارد بشكه برآورد شده است. در ادامه بنابر اظهارات كارشناسان شركت ملي نفت ايران، مخازن نفتي ايران تا سال ۱۴۵۳ مي‌توانند قابل بهره‌برداري باشند.
امروز با وجود تحريم‌هاي شديد نفتي ايالات متحده اما ميزان توليد روزانه نفت كشورمان به طور متوسط در حدود ۲.۷۵۴ بشكه است (گزارش ماهانه اوپك در ماه ژانويه ۲۰۱۹) ثروت عظيم نفتي ايران اما زماني كشورمان را به يكي از غول‌هاي بزرگ انرژي در جهان تبديل مي‌كند كه بخواهيم ثروت بيكران ميدان‌هاي بسيار بزرگ گازي در كشورمان را نيز به آن اضافه كنيم. طبق آخرين آمار معتبر جهاني از رتبه‌بندي ذخاير گازي كشورها، جمهوري اسلامي ايران اكنون با ميزان ذخيره درجاي گاز طبيعي در حدود ۱۲۰۰ تريليون فوت مكعب (۳۳ تريليون مترمكعب)، رتبه اول ذخاير گازي جهان را با سهم ۹۳ درصدي از آن خود كرده است. اكنون روزانه بيش از ۸۰۰ ميليون متر مكعب گاز معادل ۵ ميليون بشكه نفت خام در ايران توليد مي‌شود كه ميزان قابل توجهي محسوب مي‌شود. تحقيقات جهاني همچنين نشان مي‌دهد كه تا سال ۲۰۰۷ هنوز بالغ بر ۶۲ درصد ميادين گازي ايران به صورت بكر و دست نخورده باقي مانده بوده است. خوشبختانه اكنون متخصصان صنعت گاز كشور توانسته‌اند تا پس از سال‌ها كاهش برداشت در ميدان فوق عظيم مشترك گازي نسبت به قطر در گستره‌اي ۵۰۷ تريليون فوت مكعب ذخيره درجا، هم اكنون با توليد ۶۱۰ ميليون مترمكعب گاز در روز از كشور قطر سبقت گرفته و از منابع مشترك مخزن گازي پارس جنوبي، بسيار بيشتر از قبل به نفع كشورمان بهره‌برداري كنند. البته هر دو طرف با اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي به‌دنبال افزايش اين ظرفيت هستند.
اشاره‌اي به درآمدهاي بزرگ نفتي دولت‌هاي پس از انقلاب تاكنون
حال با توجه به آنچه از ميزان فراوان توليد نفت و گاز توسط كشورمان سخن گفته شد، خوب است تا اشاره‌اي نيز به درآمدهاي بزرگ كشور از محل صادرات نفتي و گازي به كشورهاي ديگر طي سال‌هاي متمادي داشته باشيم. بر اساس آمارهاي رسمي موجود، درآمد نفتي دولت اول بعد از انقلاب، طي يك‌سال فعاليت خود در حدود ۰٫۰۸۳ هزارميليارد تومان بوده است. همچنين درآمد هشت ساله دولت دوم نيز بيش از ۰٫۸۸۶ هزارميليارد تومان بوده و درآمد هشت ساله دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني نيز چيزي در حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. در ادامه اما درآمد هشت ساله دولت اصلاحات در حدود ۸۶ هزار ميليارد تومان و دولت هشت ساله محمود احمدي‌نژاد نيز بيش از ۴۹۴ هزارميليارد تومان درآمد نفتي داشته است. همچنين تا پايان سال ۱۳۹۶، درآمد پنج‌ساله دولت فعلي نيز به رقم ۵۳۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. درآمد نفتي كشورمان در بودجه سال ۹۸ نيز در حدود ۱۴۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
نفت، گاز و رفاه اجتماعي!
بر اساس آنچه تاكنون به صورت گزيده بيان شد، درآمدهاي نفت و گاز كشورمان طي دهه‌هاي اخير، ثروت ارزي فراواني را به خزانه ملي واريز كرده است. اما سوال اصلي اينجاست كه سهم شاخص‌هاي رفاه اجتماعي به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف و اجزاي اصلي در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور و همچنين اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از درآمدهاي ملي نفت و گاز به چه ميزان بوده است؟ آيا ما به سطوح بالايي از رشد كمي و كيفي شاخص‌هاي توسعه انساني دست يافته‌ايم؟ برخي از انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصادي براين باورند كه اساسا وجود منابع نفتي در ايران، مسير حركت به سوي توسعه در كشورمان را با اختلال جدي مواجه كرده است! اين گونه پنداشته شده كه اگر ماده سياه نفت را نداشتيم، شايد بيشتر دل به كار مي‌داديم و اكنون يا كره جنوبي بوديم و يا سنگاپور! در حقيقت نمي‌توان به درستي و با دقت بالا صحت اعتبار نظريه مذكور را مورد آزمون قرار داد. برخي از كشورهاي نفتخيز جهان، امروز سهم وابستگي بودجه ملي خود را به درآمدهاي نفتي تا حدود بسيار بالايي كاهش داده‌اند و به سطح بالايي از رفاه اجتماعي و توسعه انساني نيز دست يافته‌اند. از اين رو بسياري از تحليلگران معتقدند كه بهترين الگو در مسير مديريت هدفمند درآمدهاي نفتي، الگوي توسعه پايدار است چراكه علاوه بر سرمايه‌گذاري اصولي منابع درآمدي نفت و گاز در حوزه‌هاي رفاه اجتماعي، زمينه ارتقاي كيفيت شاخص‌هاي مرتبط با عدالت اجتماعي را نيز در جامعه فراهم خواهد كرد. در رابطه با ايران، فراتحليل و بررسي بسياري از تحقيقات و پژوهش‌هاي مرتبط با مفاهيمي از قبيل توسعه پايدار، منابع انرژي، شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و عدالت توضيح مي‌دهد كه چگونه طي سال‌ها منابع درآمدي نفت با روند غيراصولي و غيرهدفمند بودجه‌ريزي در كشور، به هدررفت گسترده سرمايه‌هاي مادي و ثروت كشور منجر شده است. اين درحالي است كه برخي از كشورهاي همسايه اكنون توانسته‌اند با سرمايه‌گذاري متناسب و استراتژيك در حوزه‌هايي همچون فناوري، تجارت نوين، محيط زيست بالنده و پويا و همچنين مديريت جامع و چند وجهي منابع انرژي نفت و گاز، به سطوح بالايي از توسعه پايدار ملي و شهروندي دست يافته و زمينه رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي در جوامع خويش را فراهم آورند.
حال چه بايد كرد؟
ثروت نفت و گاز هيچگاه في‌النفسه عاملي بر ضد فرآيند توسعه نبوده و بي‌شك نقش بسيار اثربخشي نيز در تسريع فرآيند دستيابي به توسعه پايدار و رفاه اجتماعي در كشور خواهد داشت. خوشبختانه از ابتداي انقلاب تاكنون حجم وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه كشور به مرور كاهش يافته و بودجه‌ريزي اصولي و هدفمند نيز به تدريج تقويت شده است. اكنون جملگي كارشناسان توسعه براين باورند كه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بخش‌ها و حوزه‌هاي نوين، گسترش زيرساخت‌هاي صادرات غيرنفتي، كاربست استراتژي‌هاي موثر مالياتي، اتكا جدي به يافته‌هاي حاصل از تحقيقات و پژوهش‌هاي آينده پژوهانه و توسعه محور، توجه بيشتر به سياستگذاري‌هاي راهبردي در حوزه مديريت بهينه و پايدار منابع نفتي و گازي، گسترش سامانه‌هاي نظارتي پويا و جامعه محور، تقويت مشاركت‌هاي مدني و همچنين تمركز بيشتر بر توسعه و تجهيز واحدهاي علمي دانش بنيان مي‌تواند در متناسب‌سازي رابطه مديريت رفاه اجتماعي در كشور با بهره‌برداري و هدايت علمي منابع درآمدي به حوزه‌هاي مربوطه نقش موثر و مطلوبي را ايفا كند.