ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و 10 متهم اقتصادي ديگر روز گذشته برگزار شد. در پايان اين جلسه، ختم رسيدگي به اين پرونده اعلام شد. قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه گفت كه در جلسه قبل آخرين دفاع را از آقاي هدايتي اخذ كرديم كه اين گفته با واكنش حسين هدايتي مواجه شد كه مدعي شد: «از ما آخرين دفاع گرفته نشده است.»
قاضي در پاسخ به اين واكنش هدايتي گفت: «شما و وكيل‌تان بيش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت كرديد و تمام مستنداتي كه ارايه داديد همان مطالبي بود كه در پرونده موجود بود. پس نمي‌توانيد بگوييد آخرين دفاعيات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهيم شد كه آخرين دفاعيات از شما اخذ مي‌شود.»
در ادامه قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از موسوي‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جايگاه آخرين دفاعيات خود را بيان كند. اين متهم پس از حضور در جايگاه، با رد اتهامات خطاب به حسين هدايتي، گفت: «جناب آقاي هدايتي جنابعالي قانونا بايد در ازاي ۲ هزار ميليارد دارايي اخذ شده با لحاظ كالاهاي شاخص سرمايه‌اي پاسخگو باشيد، شما بايد در قبال لطمه‌اي كه به كارآفرين‌ها و ساير افراد زده‌ايد، پاسخگو باشيد.» متهم ادامه داد: «ايشان در جلسات قبل مواردي را به من نسبت داده‌اند كه بايد توضيح دهم. بانك سرمايه درباره مكاتبات ارسالي طي تماس تلفني با دفترخانه اعلام مي‌كند كه بانك فاقد بضاعت مالي است. در سررسيد ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانك مي‌زند كه براساس املاك ترهيني موظف است اجراييه بفرستد و هزينه اجراييه بايد سيستمي پرداخت شود. در ادامه بانك از پرداخت ۶۵۰ ميليون تومان در مقابل ۷۰۰ ميليارد تومان امتناع مي‌كند.» موسوي‌نژاد گفت: «در خصوص تسهيلات مشاركت مدني اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت‌وساز باشد پرداخت تسهيلات اقساطي است. قصد واقعي آقاي هدايتي از اخذ تسهيلات هزينه‌كرد در محل عقود بانكي نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبديل شده است.» او خاطرنشان كرد: «در يك اقدام غيرقانوني متوليان بانك سرمايه و آقاي هدايتي با توسل به نفوذ و اقدامات غيرقانوني اقدام به هزينه در محل اهداف آقاي هدايتي كرده‌اند. آقاي هدايتي با اختفاي دارايي‌هاي ايجاد شده در اثر استفاده از منابع بانكي سعي در فرار از مسووليت قانوني خود دارد.» اين متهم گفت: «من حسب استعلام از بانك مركزي يك ريال بدهي به بانك‌هاي سراسر كشور نداشته و ندارم و ادعاي آقاي هدايتي مبني بر تقدم اسناد بر مبايعه‌نامه‌ها واهي است.» اين متهم همچنين با اشاره به «جعل نظريات كارشناسي كه هدايتي با تشويش ذهن دادگاه آن را بيان كرده است»، گفت: «انتساب اين موضوع به بنده كذب بوده و هيچ ارتباطي با من ندارد. هدايتي با هدف فرار از مسووليت قانوني خود شايسته است نسبت به چگونگي حيف و ميل و تاراج اموال بانك سرمايه پاسخگو باشد.» قاضي خطاب به متهم گفت: «بخشي از اين وجوه در اختيار شما است و ۹۳ ميليارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر اين همه اطلاع از اقدامات آقاي هدايتي داشتيد چرا با او همراهي كرديد؟» متهم پاسخ داد: «اين موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نيست. بنده ملك به آقاي هدايتي فروختم و ثمن معامله را گرفتم.» قاضي مسعودي‌مقام ادامه داد: «افتتاح حساب‌هاي بانكي متعدد به نام فرزند شما نشان از اين دارد كه شما از موضوع مطلع بوده‌ايد، شما متهم به اخلال در اقتصاد كشور هستيد. دفاع خود را پيرامون اين مطالب بيان كنيد. در واقع منظور از آخرين دفاع بيان مطالب كليدي است.» موسوي‌نژاد، با بيان اينكه انتساب بزه ياد شده به دليل فروش اموال، دريافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اينجانب از اقدامات آقاي هدايتي، بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان فاقد وجاهت قانوني و شرعي است، گفت: «انتساب مشاركت اينجانب خلاف قانون است.»
موسوي‌نژاد در ادامه به ارتباط با علي بخشايش مديرعامل سابق بانك سرمايه اشاره كرد كه با واكنش قاضي مواجه شد كه گفت: «من نمي‌دانم مسوولان و روساي بانك‌ها در ويلاهاي خود چه مي‌كنند كه در بانك نمي‌توانند انجام دهند؟ مگر ويلاي شما بانك سرمايه است؟ مراودات شما با آقاي بخشايش پيش از اخذ تسهيلات بوده است. آقاي بخشايش پيام فرستادند كه خيلي چيزها را بخوانيد. ايشان خيلي بيجا كردند. ايشان خودشان متهم هستند.»
در ادامه اين جلسه قهرماني، نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و گفت: «پرونده‌هاي بانك سرمايه پرونده‌هايي است كه به لحاظ مجرميت افرادي كه در حوزه بانكي كاركشته بودند و زيركي خاصي در غارت اموال بانكي داشتند تشكيل شده است. اعضاي هيات‌مديره بانك همه خبره بودند. هر كس در اين پرونده‌ها نقشي ايفا كرده تا با ايجاد پازل از شمشير عدالت فرار كند. موسوي‌نژاد مواردي را انكار و مواردي را به هدايتي انتساب مي‌دهد.»
قهرماني خطاب به موسوي‌نژاد گفت: «شما نقش مهمي در اخذ تسهيلات داشتيد و حسب اظهارات خانم يد يسار، وقتي به شعبه فرمان مي‌آمديد همگي تعظيم مي‌كردند. در حال حاضر از توزيع هداياي گرانقيمت در شعبه صرف‌نظر مي‌كنيم. آقاي موسوي‌نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌اي در نزديكي بانك نقش ايفا كرده و به عنوان يك پازل در اين شبكه نقش داشته است. اين افراد با همدستي موجب به يغما رفتن سرمايه بانك در اين حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ ميليارد تومان از طريق بانك رفته و ۱۵ ميليارد تومان بازپرداخت شده است.» به دستور قاضي وكيل مدافع متهم موسوي‌نژاد در مقام دفاع از موكل خود گفت: «تقاضاي كارشناسي مجدد دارد. موكلم ۸۸ ميليارد تومان از آقاي هدايتي بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملك در حال حاضر متروكه شده ولي در آن زمان ۲۰۰ ميليارد ارزش داشته است. آقاي موسوي‌نژاد براي تسويه‌حساب بانك آن ملك را به ارزش پايين‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موكلم حاضر است تمام پول را تقديم كند و ملكي را كه ارزش ندارد بردارد. از فقها هم سوال كرده‌ام و نظرشان بر اين بوده معامله صورت گرفته شرعي بوده است.»
قاضي در اين بخش از دادگاه با توجه به فراري بودن اكبر يقيني از وكيل او خواست آخرين دفاعيات خود را ارايه دهد كه وكيل يقيني گفت: «با توجه به اينكه عرايضي در جلسات قبل اعلام شد از تكرار موارد خودداري و دفاعيات خود را در قالب لايحه ارايه مي‌كنم.» و بعد از آن از مجتبي كيان‌پيشه ديگر متهم اين پرونده خواست براي ارايه آخرين دفاعيات خود در جايگاه حاضر شود. سپس حسين هدايتي براي ارايه آخرين بخش از آخرين دفاعيات خويش در جايگاه قرار گرفت و گفت: «من تا پيش از صدور راي وجوه را باز مي‌گردانم اما در جلسه قبل ۳ موضوع مطرح شد كه لازم مي‌دانم در مورد آن توضيحاتي را بيان كنم. آقاي قهرماني عزيز قرارداد فولاد خوزستان را سفيد امضا به حضار نشان دادند كه در پرونده موجود است و از بانك خواهش كردم تقديم ايشان كنيد. ۲ ميليارد توماني كه آقاي ضيايي تصرف كرده مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان است.»
هدايتي در ادامه در رابطه با اظهارات رييس ستاد ديه كشور درباره عدم آزادي ۱۳ هزار زنداني گفت: «آقاي جولايي پيشكسوت بنده است. بنده در جلسه قبل توضيح دادم كه هزاران زنداني آزاد كردم. ايشان همان روز تعداد را تكذيب كردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌اي آزاد شدند؛ اين در حالي است كه بنده از سال ۸۶، ۴۳ ميليارد براي آزادي زندانيان هزينه كردم؛ البته اين موضوع بلاعوض بوده ولي چون در دادگاه مطرح شد پرينت آن را مي‌دهم.»
هدايتي با انتقاد از رسانه‌اي بودن دادگاه‌ها گفت: «بگذاريد املاكم را بفروشم. با علني و رسانه‌اي شدن دادگاه‌ها مانعي براي فروش املاكم هم ايجاد شده است. اگر بيرون بودم املاكم را مي‌فروختم البته الان هم قول مي‌دهم قبل از صدور راي تسويه‌حساب نقدي كنم.»
هدايتي در ادامه دفاعيات خود گفت: «از محضر دادگاه مي‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضيحات قانوني بنده را فقط يك بدهكار بانكي بداند، تلاش مي‌كنم با همكاري آقاي قهرماني و با فروش يكي از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقايان مهريزي و ياسر ضيايي، با شما تسويه‌حساب كنم.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به هدايتي گفت: «برخي قسمت‌هاي لايحه‌اي كه خوانديد بيانيه بود، دوستدار نظام كسي است كه قانون را اجرا كند و به تعهداتش عمل كند. اين شعبه تمام آرا را با تمام مطالب منتشر خواهد كرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمي‌كنيم، كساني كه در حوزه اخلال در نظام اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند بايد به حقوق و اقتصاد آگاهي داشته باشند. اين دادگاه بدون دليل و مستند راي صادر نخواهد كرد، در ۱۵۱ صفحه رايي كه براي ۳ نفر از اعضاي هيات‌مديره بانك سرمايه صادر كرده‌ايم تمام سوالات را پاسخ داده‌ايم.»
وكيل موسوي‌نژاد در ادامه گفت: «اگر آقاي هدايتي در زمان اعلام‌شده به تعهدات خود عمل مي‌كرد ما اكنون اينجا نبوديم. اينكه اگر شاكي نباشد با اينكه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبايعه‌نامه موكل موكدا تاكيد كرده چيزي كه مي‌فروشد بابت زمين، پروژه، پروانه و ... است و تسهيلات را نمي‌فروشد.» در ادامه متهم موسوي‌نژاد براي ارايه توضيحات در جايگاه قرار گرفت و از خود دفاع كرد.
قاضي مسعودي‌مقام پس از پايان ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و ۱۰ متهم ديگر اين پرونده در جمع خبرنگاران درباره روند رسيدگي به اين پرونده، گفت: «اين پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نيز خود ما و همكارا‌ن‌مان بحث، بررسي و خارج‌نويسي داشتيم. در روند دادرسي وقت كافي به متهمان داده و مستندات آنها هم دريافت شد. همچنين يك هفته فرصت داده‌ايم تا ساير مستندات خود را ارايه دهند تا بعد از يك هفته وارد صدور راي شويم.» قاضي مسعودي‌مقام همچنين در خصوص راي پرونده بانك سرمايه، عنوان كرد: «آقايان علي بخشايش، محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي هركدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي طبق قانون اخلالگران و محروميت از مشاغل دولتي محكوم شده‌اند. تمام اين احكام قابليت اجرا دارد و بايد اجرا شود چرا كه حكم قطعي است.» او با اشاره به وضعيت ساير متهمان اين پرونده ادامه داد: «باقي متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقاي محمد هادي رضوي آمده است تا بعد از پرونده پتروشيمي به آن ورود كنيم. كيفرخواست پرونده هيات‌مديره بانك سرمايه نيز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسيده است.»