• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4344 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين

همه ما در بحران مقصريم

حسن قدمي ٭

تجربه سيل اخير بار ديگر نشان داد كه «مديريت بحران» در كشور ما چقدر آسيب‌پذير و تا چه اندازه نقدپذير است. در طول روزهاي اخير، بارها شاهد اظهاراتي از سوي مسوولان متولي بحران و سازمان‌هاي ديگر حاضر در مناطق سيل‌زده بوده‌ايم كه از ديد هر كسي كه كمترين اطلاعاتي با مقوله «بحران» و ستاد بحران دارد، كارشناسانه و پذيرفتني نيست. اين چالش‌ها در حالي رخ داده كه ما قانوني در خصوص مديريت بحران كشور داريم كه حقيقتا قانون خوب و جامعي است و در آن نقش تمامي سازمان‌هاي ذي‌ربط مشخص شده است. اين قانون اگر اجرايي مي‌شد مسلما امروز شاهد ناهماهنگي بين سازمان‌هاي مختلف و جزيره‌اي عمل كردن بعضي از آنها در امدادرساني و كمك‌رساني به هموطنان سيل‌زده نبوديم. من در همان دوراني كه مسووليت مديريت بحران كشور را به عهده داشتم بارها كتبا و شفاها اعلام كردم بودجه‌اي براي لايروبي انهار و حاشيه‌سازي رودهاي خطرساز لازم داريم تا در كل كشور جلوي سيل‌هاي احتمالي را بگيريم. ده‌ها بار نامه نوشتيم و خواستيم جلوي ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها را بگيرند. ولي در عوض بودجه سازمان مديريت بحران در آن سال‌ها – يعني در دوره رياست‌جمهوري قبل - به جاي آنكه براي ايمن‌سازي مراكز پرخطر و تجهيز سازمان مديريت بحران هزينه شود به حساب معاونت راهبردي رياست‌جمهوري واريز ‌شد تا در حياط خلوت برخي از مسوولان صرف اموري شود كه پيگيري آن مي‌تواند حقايق شگفت‌انگيزي را آشكار كند! چه بسا اگر همان سال‌ها بودجه لازم را دراختيار ستاد مديريت بحران قرار مي‌دادند امروز به احتمال زياد خسارت‌هاي وارده، 5 درصد خسارت‌هاي كنوني هم نبودند! اما اين تمام ماجرا نيست. مي‌گويند چرا سازمان‌ها و نهادها با يكديگر هماهنگ نيستند؟ من مي‌خواهم سوال كنم چطور بايد با هم هماهنگ شوند؟!

رييس شوراي عالي بحران كشور، رييس‌جمهور است كه براساس قانون بايد حداقل سالي 2 بار جلسه ستاد بحران را با حضور تمامي مسوولان دستگاه‌هايي كه در قانون مديريت بحران از آنها نام برده شده، برگزار كند. اما واقعا آقاي روحاني در طول 6 سال رياست‌جمهوري خود، چند بار اين جلسه را تشكيل داده‌اند؟! مسلم است در چنين شرايطي نمي‌توان از رييس فلان سازمان يا .... كه لزوما هيچ آشنايي با بحران ندارند و جلسه‌اي با مديران بحران كشور نداشته‌اند، انتظار داشت كه تحت لواي مديريت واحد رياست ستاد بحران فعاليت و كمك‌رساني كنند. احتمالا اين سازمان‌ها و مسوولان‌شان حتي يك ‌بار هم دور هم جمع نشده‌اند! بگذاريد نكته جالب ديگري را عنوان كنم. در سال‌هاي پاياني كه افتخار رياست بر سازمان مديريت بحران كشور را داشتم؛ پس از كار كارشناسي بسيار، قطعه زميني در تهرانسر به مساحت حدودي 6 هكتار با چند سوله بزرگ را براي ساخت مركز ستاد بحران كشور انتخاب كرديم. زميني كه متعلق به دولت بود و لازم نبود هزينه فوق‌العاده‌اي روي دست دولت بگذارد. اما با روي كار آمدن وزير كشور فعلي، موضوع بالكل منتفي شد و در عوض هم اينك ستاد بحران كشور در ساختماني مصادره‌اي در الهيه مستقر است كه به هيچ عنوان نمي‌تواند از ديد كارشناسي محل مناسبي براي اين ستاد باشد. ستادي كه بر طبق بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، تاكنون وزير كشور به عنوان رييس ستاد بحران كشور، حتي يك ‌بار هم قدم به داخل آن نگذاشته‌اند! درعوض قانون هيچ وظيفه‌اي براي معاون اول رييس‌جمهور در نظر نگرفته تا در مواقع بحران در مناطق بحراني حاضر شود و اوضاع را مديريت كند. اين امر يعني مديريت بحران در كشور برعهده وزير كشور است، نه شخص ديگر. پس چرا بايد آقاي جهانگيري به جاي دكتر رحماني فضلي در سطحي گسترده، مديريت يحران را برعهده گيرد؟! به عنوان نمونه‌اي ديگر مي‌توان به ايجاد مركز راديويي توسط ستاد بحران اشاره كرد. در سيل اخير يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه مانع امدادرساني به شهروندان ‌شد قطع ارتباطات تلفني و موبايلي و بي‌سيمي بود. اين مساله، موضوعي طبيعي است. براي همين ما در سال‌هاي گذشته مركز راديويي بحران را در ميدان ونك راه‌اندازي كرده بوديم تا در مواقع بحراني، ارتباط با نقاط سانحه ديده قطع نشود. اما معلوم نشد چرا در طول سال‌هاي اخير، اين مركز به يك‌باره تعطيل و سيستم‌هاي مدرن آن به مراكز ديگر منتقل شد؟!‌ از سوي ديگر چندي قبل از طرف شوراي عالي بحران قانون جديد بحران به مجلس فرستاده شد. قانوني كه شوراي نگهبان چندين ايراد اساسي به آن گرفت. به نظر مي‌رسد اين قانون توسط افرادي نوشته شده كه حتي يك ‌بار هم در مناطق بحران زده حاضر نبوده‌اند! به عنوان مثال در اين قانون جديد از بين اعضا، فرماندهان سپاه و ارتش و ... حذف شده‌اند و به جاي آن رييس كل نيروهاي مسلح كه مقامي تشريفاتي است، جايگزين شده است. خب طبيعي است كه در صورت تاييد اين قانون ديگر نمي‌توان از ارتش و سپاه و ... انتظار هماهنگي در مواقع بحراني را داشت و طبيعي است كه سازمان‌ها با هم غريبه باشند. كوتاه سخن آنكه، ممكن است گروهي بگويند كه فلاني به خاطر بركناري از سمتش اينهمه انتقاد مي‌كند. ولي واقعيت اين است كه همه ما در اين بحران‌ها مقصريم. و اينكه نبايد بحث‌هاي كارشناسي را با مسائل شخصي تداخل داد. حقيقت كارشناسي اين است كه مي‌توان با اختصاص بودجه سازمان مديريت بحران (كه هنوز هم به حساب معاونت راهبردي ريات جمهوري واريز مي‌شود!) مي‌توان جلوي بسياري از بحران‌ها در سال‌هاي آينده را گرفت. اگر بخواهيم و واقعا دلسوزانه و كارشناسانه عمل كنيم.

٭رييس اسبق سازمان مديريت بحران كشور

 

توضيح «اعتماد»: آنچه آقاي قدمي در اين يادداشت طرح كرده‌اند قابل تامل است و اقتضا مي‌كند كه مسوولان فعلي درگير با بحران به سوالات، انتقادات و نكاتي كه در اين يادداشت مطرح شده پاسخ درخور بدهند و روشنگري كنند. روزنامه اعتماد بنا بر تكليف رسانه‌اي‌اش وظيفه خود مي‌داند تا با طرح انتقاداتي از اين دست به مردم و مسوولان كمك كند تا راه تكرار بر خطر ببندند و با يادآوري ضرورت اصلاح هزينه بحران‌هاي آينده را تا آنجا كه مقدور است پايين بياورند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.