مناقشات و بازار همسايه

تراز تجاري در فروردين ماه سال جاري مثبت اعلام شد اما مثبت شدن تراز به نوبه خود، اتفاق مهمي نيست، چرا كه ميزان و ارزش صادرات و واردات كاهش داشته است. در كشور سياستگذاري در حوزه تجارت وجود ندارد و راهكارهايي كه در اين حوزه اتخاذ مي‌شود بيشتر به سياست‌نگذاري شباهت دارد. طي سال‌هاي اخير تجارت فرامرزي بر اساس عكس‌العمل اداره مي‌شد و ابتكار عمل هم دست كشورهايي است كه تحريم‌كنندگان ايران هستند. همين امر امكان هر گونه سياستگذاري در عرصه تجارت را با مخاطره روبه‌رو مي‌كند. اما معضل تجارت فرامرزي نه فقط در نداشتن سياستي مشخص بلكه به معين نبودن متوليان اين عرصه نيز مربوط است. تا چند سال پيش سازمان توسعه صادرات مدير اصلي تجارت فرامرزي در كشور بود اما بعد از تغيير نامش به سازمان توسعه تجارت و جدا شدن بخش‌هايي مثل ثبت‌سفارش و تجارت جهاني، از اين سازمان فقط نامي باقي مانده است كه منفعل شده و اقدامي در عرصه تجارت بين‌المللي نمي‌كند. از اتفاقات رخ داده در عرصه تجارت بين‌الملل فقط نتيجه گنگ بودن سياستگذاري در اين حوزه است. چند اتفاق از سال 93 افتاد كه سهم تجارت كشور كاهش يافت. هر چند اعداد تراز تجاري مثبت بود، اما در سوي ديگر ارزش واردات و صادرات كاهش يافت. يكي از اتفاق‌ها افزايش فشارهاي تحريمي بود. تحريم‌ها در كنار سياستگذاري‌هاي غلط، اثر كاهشي بيشتري بر تراز تجاري گذاشت، به گونه‌اي كه كاهش 2 درصدي ارزش واردات در سال 92 به كاهش 23 درصدي در واردات در سال 97 منجر شده است. با روند فعلي واردات بيش از 30 درصد و صادرات نيز بيش از 15 درصد كاهش خواهد داشت. طي چند سال اخير سياستگذاري درستي نداشته‌ايم به‌طوري كه روز به روز تعداد شركاي ما در تجارت كم شد.

در سال 97 حدود 75 درصد از تجارت فرامرزي ما كمتر از 10 كشور بوده است. با كم شدن تعداد كشورهاي طرف تجاري، قدرت چانه‌زني كاهش مي‌يابد، در اين صورت نمي‌توان در عرصه‌هاي بين‌المللي تاثير گذاشت. حتي در استفاده از ظرفيت‌هاي همسايگان‌مان نيز كوتاهي كرده‌ايم. قطعا براي هر كشوري اولين شركاي تجاري‌اش كشورهاي هم‌ مرزش است. از كشورهاي همسايه فقط با تعداد اندكي از آنها رابطه خوب داريم. تجارت جداي از سياست نيست. ديپلماسي اقتصادي جدا از ديپلماسي سياسي نيست. وقتي با همسايه‌هاي ثروتمند خود در حاشيه خليج‌فارس مانند عربستان و امارات كه مي‌توانند مشتري‌هاي خوبي براي برخي كالاها باشند، مناقشه‌هاي بلندمدت داريم‌، نبايد نسبت به ظرفيت‌هاي بالقوه كشورهاي همسايه‌مان خوشبين بود. از تمام ظرفيت بازار كشورهاي همسايه فقط از بازارهاي عراق و افغانستان استفاده مي‌كنيم. هر چند كه شرايط اين دو كشور نيز به گونه‌اي است كه كمتر كشوري راضي مي‌شود با آنها وارد مراودات شود، چرا كه درگيري و ناامني بسيار است. 1.2 درصد از جمعيت دنيا در ايران زندگي مي‌كنند. اقتصاد كشور قبل از نوسانات اخير، جزو 30 كشور با اقتصاد بزرگ بود. در اين شرايط و با توجه به ظرفيت‌هاي نهفته كشور، بايد 1.2 درصد از تجارت فرامرزي دنيا را در اختيار داشته باشيم. در حالي كه به گواه آمارها، تجارت ايران با نفت 0.4 درصد و بدون نفت 0.3 درصد است. اين اعداد بدان معناست كه حجم تجارت فرامرزي كشور بايد 3 تا 4 برابر افزايش يابد تا هم در واردات و هم در صادرات بتوانيم سهم خود از كيك تجارت جهاني را به دست آوريم. با اين شرايط بايد تجديدنظر كنيم، در هر شرايطي همسايگان مشتري‌هاي بالقوه كالاهاي ما هستند و تحريم‌ناپذيرترين شكل از مراودات تجاري را با آنها خواهيم داشت. چرا نمي‌توان از اين امكان استفاده كرد، دليلش اين است كه رابطه برادرانه‌اي با همسايگان نداريم. از سوي ديگر برخي همسايگان ما نيز خواهان كالاهاي مصرفي هستند، در حالي كه ما صادركننده كالاها و مواد خام اوليه هستيم. سياستگذاري به اين دليل است كه طي چند دهه اخير نتوانستيم توليد را به سمتي ببريم كه كالاهاي مصرفي را طوري توليد كنيم كه قابل عرضه در بازارهاي جهاني باشد. در كشور كالاهاي گران و بي‌كيفيت توليد مي‌كنيم كه نمي‌توان حتي در بازار كشورهاي همسايه عرضه كرد.