به جاي بودجه‌ريزي سالانه، لوايح بودجه ميان‌مدت تدوين شود
علي قرباني
بحث اصلاح ساختار بودجه كه در روزهاي پاياني سال گذشته از جانب مقام معظم رهبري مطرح شد و روز گذشته نيز مجددا هم از جانب ايشان و هم از سوي رييس‌جمهوري مورد تاكيد قرار گرفت، ضرورتي انكارناپذير است. به‌ويژه باتوجه به شرايط خاص امروز كشور و فضايي كه پس از اقدام نامتعارف ترامپ در راستاي خروج از برجام و تلاشي كه به‌زعم خود براي به صفر رساندن فروش نفت ما به كار بسته است، ايجاد شده، اين اصلاحات ضرورتي دوچندان يافته است.
در اين راستا بي‌شك يكي از اولويت‌ها در اصلاح ساختار بودجه، كاهش ميزان وابستگي بودجه‌هاي سالانه كشور به درآمد حاصل از صادرات نفت است. همچنين لازم است كه وضعيت دريافت ماليات از بخش‌هاي مختلف نظام‌مند شده و تكليف مواردي همچون ماليات بر عايدي، ماليات بر مسكن‌هاي خالي، ماليات بر فرارهاي مالياتي، ماليات بر نهادها و دستگاه‌هاي اقتصادي كه تاكنون در بودجه حضور نداشتند، مشخص شود. اقدامي كه به‌ويژه در جريان تصويب بودجه سال جاري در خصوص ماليات نهادها و دستگاه‌هاي اقتصادي بيرون شمول بودجه انجام شد و سعي كرديم نهادها و موسساتي همچون آستان قدس را نيز در بودجه لحاظ كنيم.
هم‌اكنون ما 50 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم. حال آنكه بسياري براي صادرات معافيت دريافت مي‌كنند اما در عمل كاري از پيش نمي‌برند. همچنين هم‌اكنون بيش از 60 درصد ماليات واصله دولت، از بخش توليد دريافت مي‌شود و اين در حالي است كه هم‌اكنون سال رونق توليد است و با دريافت اين ماليات‌هاي سنگين از بخش توليد، نه‌تنها نبايد نسبت به بهبود اوضاع توليد كشور اميدوار باشيم، بلكه بايد بدانيم كه اين اوضاع كمر توليدكنندگان را خم كرده است. بنابراين مواردي از اين دست در بودجه‌هاي سالانه نيازمند اصلاح است. همچنين بايد به نحوي عمل كنيم كه بودجه‌ها به جاي يك‌ساله، در بازه‌هاي ميان‌مدت تدوين شود. بايد توجه داشته باشيم كه هم‌اكنون نيز كشورهاي پيشرفته بودجه‌هاي خود را به صورت 5 ساله مي‌نويسند و ما حداقل بايد به سمت بودجه‌هاي 2 يا 3 ساله حركت كنيم.
همچنين بحث بودجه شركت‌هاي بزرگ و بانك‌ها و موسسات مالي انتفاعي وابسته به دولت نيز بايد مورد توجه باشد، چراكه از 1744هزار ميليارد تومان، چيزي در حدود 1277هزار ميليارد تومان مربوط به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است كه ما در مجلس بدون بحث و بررسي تصويب مي‌كنيم. بسياري از شركت‌هاي ما زيانده هستند و دولت سالانه چندين هزار ميليارد تومان به آنها كمك مي‌كند. همچنين 26 درصد از بودجه كشور، در رديف‌هاي متفرقه لحاظ شده و هيچ سرفصل مشخصي ندارد. علاوه بر اين مباحث، شفافيت در نظام بودجه‌ريزي كشور نيز بايد ساختارمند شود. خوشبختانه روز گذشته لايحه شفافيت نيز در دولت تصويب شده و اين شفافيت بايد در بودجه‌ريزي نيز لحاظ شود تا مردم بدانند اين بودجه‌ها كجا هزينه مي‌شود. بحث ديگر نيز اصلاحات در نظام بانكداري است كه باتوجه به شرايط خاص اقتصادي و مشكلاتي كه بانك‌ها در ارايه تسهيلات به بخش توليد دارند، نمي‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود، چراكه يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها در بحث بهبود فضاي كسب و كار همين بحث است.
نكته ديگر نيز نرم‌افزار نظارت لحظه‌اي بر روند تخصيص و هزينه‌كرد بودجه است كه البته اين نرم‌افزار در ديوان محاسبات موجود است، اما سازمان برنامه و بودجه نيز بايد به‌طور مستقل چنين نرم‌افزاري را طراحي كند كه اين مهم در دست انجام است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس