عوامل موثر بر كاهش نرخ ارز
نرخ‌هاي فعلي ارز پايدار نيست
عبدالناصر همتي روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت درباره نرخ ارز به خبرنگاران گفت قطعا نرخ ارز ارزش ذاتي پول ما نيست. در عين حال كاهش نرخ ارز در روز‌هاي اخير باز هم اين مساله را طرح كرده است كه نرخ ارز باز هم كاهش پيدا مي‌كند. تشكيل بازار متشكل ارزي و شكل‌گيري ماليات از دلالي ارز خبر‌هاي ديگري است كه مي‌تواند احتمال ادامه كاهش نرخ ارز را بيشتر كند. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه به متغيرهاي اقتصادي و ذخاير ارزي كاملا اشراف داريم، مي‌گويد: وضع‌مان از نظر ذخيره اسكناس بسيار خوب است، اما متغيرهاي سياسي روي نرخ ارز تاثيرگذار است كه مبناي اقتصادي ندارد. همتي با بيان اينكه مردم نبايد تابع متغيرهاي سياسي باشند بر ناپايداري‌ها در بازار ارز تاكيد مي‌كند: اين نرخ‌ها نرخ پايدار نيست و هر لحظه ممكن است تغيير كند و بهتر است مردم عادي در بازار ارز سرمايه‌گذاري نكنند. «من نمي‌توانم بگويم نرخ ارز در آينده چه خواهد شد ولي قطعا اين نرخ‌ها ارزش ذاتي پول ما نيست». رييس كل بانك مركزي درباره وضعيت بازار متشكل ارزي نيز مي‌گويد: آنچه به عهده بانك مركزي بوده انجام و ابلاغ شده است؛ اخيرا شنيده‌ام يك شركت براي بازار متشكل ارزي تشكيل و مدير آن تعيين شده است.به گفته همتي از اين پس پيگيري امور بازار متشكل ارزي به عهده شركت است و بانك به آن ورودي نمي‌كند.
ابلاغ شيوه‌نامه دريافت ماليات از خريداران ارز
در عين حال سرپرست سازمان امور مالياتي كشور، شيوه‌نامه رسيدگي مالياتي به خريدهاي ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي از بانك مركزي را به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، اين شيوه نامه به منظور رسيدگي مالياتي به خريدهاي ارزي با توجه به تحولات ارزي سال‌هاي 1395 تا 1397 و فعاليت سوداگرانه برخي اشخاص كه مبادرت به خريد ارز به هر طريق از بانك مركزي كرده‌اند صادر شده است.محمد قاسم پناهي در اين خصوص مي‌گويد: كليه اطلاعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقوقي در پايگاه اطلاعاتي مالياتي بارگذاري شده است و ادارات امور مالياتي مربوطه مطابق مقررات اقدام مي‌نمايند. او در خصوص نحوه رسيدگي مالياتي به خريد ارز اشخاص حقيقي نيز مي‌گويد: كليه اطلاعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقيقي نيز براساس حجم خريد ارز جهت رسيدگي در كارگروه منتخب امور مالياتي شهر و استان تهران و نيز ادارات كل امور مالياتي مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جديد به دست آمده نيز ارسال خواهد شد.سرپرست سازمان امور مالياتي كشور افزود: اطلاعات مربوط به تراكنش‌هاي بانكي اشخاص حقيقي نيز از طريق دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي استان‌ها ارسال مي‌گردد.پناهي تاكيد كرد: در خصوص آن دسته از مودياني كه مبادرت به خريد ارز نموده و فاقد پرونده مالياتي مشاغل هستند، ابتدا تشكيل پرونده مالياتي صورت گرفته و نسبت به صدور احكام جهت رسيدگي به كليه منابع مالياتي موديان مزبور اعم از ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان با بيان اينكه تراز ارزي ما در سال ۹۸ بحث بسيار مهمي است، گفت: ما در سال گذشته بيش از 30 ميليارد دلار كسري تراز ارزي داشتيم. ۴۴ ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشتيم، كه حدود 10 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور ما بازگشت و بيش از 30 ميليارد دلار ارز آن به كشور بازنگشت. برخي‌ها در بازار آزاد اين را ارايه دادند و عرضه كردند و برخي هم اصلا ارز حاصل از صادرات شان را به كشور برنگرداندند. اين اقتصاددان تاكيد كرد: اگر امسال تراز ارزي ما مديريت شود، به عبارتي كسري تراز ارزي نداشته باشيم و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي هم به كشور برگردد، تا حدودي مي‌توانيم امسال را با نوسان دلار در محدوده‌اي بين ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان طي كنيم. در غير اين‌صورت قيمت ارز بستگي به تراز ارزي كشور دارد. يعني اگر تراز ارزي كشور مناسب باشد، دلار در همين محدوده ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان نوسان خواهد كرد و اگر كسري تراز ارزي‌مان حل نشود و وضعيت بدتر شود، طبيعتا مي‌تواند روي نوسان دلار تاثير بيشتري بگذارد. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه 75 درصد ارز صادراتي به كشور برنگشته است و مسوولان وزارت اقتصاد از بازنگشتن ۳۰ ميليارد دلار درآمد صادراتي به كشور خبر مي‌دهند، بانك مركزي هنوز در اين باره اطلاع‌رساني نكرده و اعلام كرده كه براي اين صادركنندگان، ارز تامين نمي‌كند؛ اتفاقي كه هنوز نيفتاده است. اين در حالي است كه بانك مركزي در سال گذشته اعلام كرده بود كه محدوديت‌ها و جريمه‌هايي براي افرادي كه ارز خود را وارد سامانه نيما نكنند، در نظر گرفته شده است و در نهايت اين بانك براي آنها تأمين ارز نخواهد كرد و جلوي صادرات آنها نيز گرفته مي‌شود.اكنون با گذشت چند ماه از اين اخطار بانك مركزي، آمارها حاكي از عدم ورود ۳۰ ميليارد دلار ارز صادراتي به كشور است و آن‌طور كه به نظر مي‌رسد اين صادركنندگان كماكان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. با توجه به اينكه بانك مركزي در طول يك سال اخير بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور تاكيد داشته است، بايد با نظارت بيشتر، اطلاعاتي را درخصوص ارزهاي وارد شده به كشور و سرنوشت ارزهايي كه به ايران نيامده و صادركنندگان آنها ارايه كند.با توجه به ادعاهاي مسوولان وزارت اقتصاد، در صورتي كه اين ارز به ايران وارد شده است، بانك مركزي بايد در خصوص محلي كه اين ارز از آن طريق به ايران وارد شده شفاف‌سازي كند و در صورتي كه اين ارز وارد نشده است، از فعاليت صادركنندگان مرتبط با اين مقدار ارز جلوگيري كند تا مشخص شود اين ۳۰ميليارد دلار صادراتي به كجا رفته است.