شهرداري و آموزش و پرورش
جمال صفرزاده
نقش بيبديل و محوري آموزش و پرورش در شكلدهي فرهنگ شهروندي و تقويت روحيه مشاركت و خردورزي در ميان دانشآموزان و همچنين ارتقاي فرهنگ نظمگرايي و بهبود فرهنگ و سبك زندگي ايراني- اسلامي از هيچكس پنهان نيست. بايد پذيرفت كه مسير توسعه و پيشرفت كليه فعاليتهاي جامعه در بستر آموزش و پرورش رقم ميخورد. يونسكو آموزش و پرورش را سرآغاز توسعه ميداند و توسعه و پرورش شهروندان مطلوب توسط اين وزارتخانه موثر به بار مينشيند.
بررسي تجارب كشورهاي توسعهيافته يا در حال توسعه نشان ميدهد كه سازمانهاي غيردولتي و خصوصي از جمله شهرداريها را به عنوان بازوي ياريرسان ميتوانند چشمانداز بسيار مناسبي را براي فرهنگ جامعه و آداب شهرنشيني و شهروندي رقم بزنند. در بسياري از اين كشورها اداره امور مدارس به عهده شهرداريها است. مانند ژاپن: آموزش و پرورش عمومي، اتريش: ايجاد مدارس ابتدايي، هلند: آموزش و پرورش عمومي، سوئد: آموزش و پرورش عمومي و...
هر ساله نظر به دورنماي روابط دوجانبه شهرداري و آموزش و پرورش مناطق كه متكي بر اعتماد و احترام متقابل است و با تصميم بر گسترش و تعميق روابط دوجانبه در عرصه تربيتي- پرورشي، آموزشي، عمراني، امور شهري و ديگر زمينهها با تكيه بر منافع و گسترش همكاريها دو سازمان در راستاي همافزايي ظرفيتهاي موجود و بسترسازي لازم براي تقويت نظام آموزش رسمي و توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي مشترك تفاهمنامهاي بين شهرداري و ادارات آموزش و پرورش مناطق منعقد ميشود كه بر اساس آن همكاري لازم در زمينههاي مختلف از جمله فعاليتهاي برنامهاي شامل برنامههاي علمي- آموزشي، فرهنگي- هنري و ورزشي (40درصد اعتبار) و ...
همچنين فعاليتهاي تجهيزاتي (20درصد اعتبار) و عمراني (40درصد اعتبار) را در سايه احترام متقابل بايستي به ثمر برسد كه محقق شدن آن با اعتبارات تخصيصي از سوي شهرداري قابليت اجرايي دارد. البته اهداف زيباي تفاهمنامه در سه زمينه صدرالاشاره صرفا روي كاغذ جلوهگري ميكند و از 100درصد اعتبار تخصيصي تا 50درصد آن هم محقق نميشود و آن هم با چند برابر كردن فاكتورهاي هزينهاي (بعضا تا 5برابر نرخ روز) به بهانه نبود پيمانكار لازم و... ميسر ميشود.عدم نظارت كافي بر نحوه هزينهها از سوي دستگاههاي ذيربط باعث به فنا رفتن بودجه تخصيصي مربوطه ميشود و عايدي خاصي نصيب آموزش و پرورش نميشود.با توجه به اينكه مساعدت آموزش و پرورش احتياج به عزم و تلاش ملي دارد و اين تلاش نيازمند مشاركت نهادها و سازمانها و مردم است و شهرداري ميتواند در اين زمينه تاثيرگزار باشد. مساعدتهايي كه شهرداري ميتواند به آموزش و پرورش مناطق داشته باشد:
بر اساس بند (ه) تبصره (9) قانون بودجه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا به منظور ساماندهي و بهينهسازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهرهبرداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت ميگيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهرهبرداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف است.
بر اساس بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، شهرداريها بايد 5 درصد عوارض صدور پروانههاي ساختماني، تفكيك زمين، پذيره و نوسازي را به عنوان سهم اين نهاد از مردم اخذ و مستقيما به حساب آموزش و پرورش استان واريز كنند كه متاسفانه اين امر تاكنون به درستي محقق نشده و شفافسازي و گزارش عملكرد مالي به مديركل آموزش و پرورش استانها و به تبع آن به روساي مناطق صورت نگرفته است.
حذف عوارض پسماند و دفع فاضلاب مدارس كه با مصوبه شوراي شهر- چون ساليان گذشته- قابليت اجرايي دارد و هرساله طي نامههاي تهديدآميزي توسط ادارات درآمد شهرداري در اختيار مديران مدارس قرار ميگيرد.
تسهيل در اخذ مجوز بر و كف جهت تخريب و نوسازي مدارسي كه بافت فرسوده دارند كه توسط خيرين محترم مدرسهساز در حال يا در دست اجراست و همكاري، همراهي و مشاوره در پيشبرد و اجراي پروژههاي در دست اجرا.
مساعدت در ساخت و ساز و بازسازي مدارس فرسوده و با قدمت بالا كه هر لحظه احتمال خطرآفريني براي دانشآموزان دارد.
تشكيل كارگروه يا كميته مشترك بين شهرداري و آموزش و پرورش جهت احصا و به دست آوردن نيازهاي واقعي بر اساس اولويتبندي كه آموزش و پرورش آن را تعيين ميكند در اين شرايط سخت اقتصادي مديريت هزينه و هماهنگي لازم ميتواند تا حدودي به رفع مشكلات و پيشبرد اهداف ذكرشده در تفاهمنامهها كمك كند. همكاري و مشاركت تنگاتنگ شهرداري و آموزش و پرورش امري اجتنابناپذير است و بدون ارتقاي فرهنگ شهروندي توسعه و پيشرفت شهرها امري ناممكن است.