فائزه عباسي
ساختمان جام جم است و قانوني كه تقريبا به چشم نمي‌آيد. سراغ هر ارگان و نهادي كه برويم دل پردردي از صدا و سيما دارد؛ دولت‌ها هم كه يكي پس از ديگري لب به انتقاد مي‌گشايند و از رويكرد جانب‌دارانه رسانه ملي چه گله‌ها كه ندارند. فرقي هم نمي‌كند رييس اين رسانه گريزان از قانونمندي، علي لاريجاني باشد يا ضرغامي، سرافراز، علي‌عسگري يا هر كسي پا به اين ساختمان مي‌گذارد. انگار هركس به «جام جم» مي‌رود، ناچار مي‌شود قانون را ناديده بگيرد.
حالا اما بعد از 40 سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد و 30 سال پس از آخرين بازنگري قانون اساسي، مجلسي‌ها به فكر افتاده‌اند تا براي اداره صدا و سيما چاره‌اي ساز كنند و آن را از اين سرگرداني رها سازند. البته اين نخستين‌بار نيست كه طرح يا لايحه‌اي براي اداره صدا و سيما تدوين مي‌شود؛ بلكه تقريبا در هر دوره از مجلس يك‌بار اين بحث به ميدان مي‌آيد و هر بار هم سرنوشتي متفاوت از نوبت پيش ندارد و اين قصه تكراري از حرف و نهايتا طرح‌هاي اوليه فراتر نمي‌رود.
اواخر مجلس هشتم يعني سال 90 علي مطهري طرح اداره صدا و سيما را به‌طور جدي‌تري كليد زد اما به سرانجام رساندنش تا مجلس دهم به تعويق افتاد. پس مجلس دهمي‌ها همين كه در پارلمان جا افتادند و بالاخره در سال سوم موفق شدند رياست و چند كرسي حساس ديگر در كميسيون فرهنگي را تصاحب كنند، دست به كار شدند و تلاش كردند تا مگر در اين دوره آن طرحي كه چندسالي خاك مي‌خورد را احيا كنند. براي همين آن‌طور كه احمد مازني، رييس اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد ماه‌ها كار و تلاش صرف كردند تا در اين راستا به يك طرح جامع برسند. البته آنچه از كميسيون فرهنگي خارج شد و به صحن رسيد، با آنچه طرح اوليه مطهري بود، تفاوتي بسيار داشت اما مي‌توان گفت فعلا تنها طرحي بود كه موفق به عبور سلامت از گذرگاه پر پيچ و خم لابي‌هاي سنگين صداوسيمايي‌ها شد.
نهايتا هفته پيش بود كه طرح اداره سازمان صدا و سيما با قيد يك فوريت در دستور كار مجلس قرار گرفت اما تنها با اختلاف 4 راي اين طرح نتوانست به عنوان يك طرح اولويت‌دار در دستور كار مجلس قرار بگيرد. هر چند لابي سنگين صدا و سيمايي‌ها باعث شد تا اولويت اين طرح به تصويب نرسد اما هنوز در دستور كار مجلس قرار دارد و معلوم نيست لابي‌ها و تعاملات پشت‌پرده چه سرنوشتي را براي آن رقم بزند؛ موضوعي كه از قضا از نگراني‌هاي احمد مازني نيز هست. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با اين روحاني اصلاح‌طلب درباره چند و چون اين طرح است.
چه اتفاقي افتاد كه طرح نظارت بر صدا و سيما با وجود مخالفت نمايندگان در صحن علني مجلس، مجددا در دستوركار هفته جاري پارلمان قرار گرفته است؟
طرح كميسيون فرهنگي رد نشد. در واقع اساسا اين طرح هنوز به لحاظ محتوايي در صحن به بحث گذاشته نشده است؛ بلكه براساس روال كاري مجلس، تعدادي از نمايندگان براي بررسي اولويت‌دار اين طرح درخواست كرده بودند كه با اختلاف چند راي مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت؛ بنابراين طرح به صورت عادي در دستوركار مجلس قرار مي‌گيرد و ممكن است همين هفته نيز نوبت به آن برسد. البته به دليل آنكه اين طرح يك بار به عنوان طرح اولويت‌دار مطرح شده، اين احتمال وجود دارد كه دوباره اولويت آن مطرح شود.
برخي كارشناسان در انتقاد از محتواي اين طرح گفته‌اند كه به نظر مي‌رسد اين طرح خيلي تفاوتي با گذشته ايجاد نمي‌كند. مزيت اين قانوني كه قرار است حاكم بر صداوسيما شود، چيست؟
بعد از بازنگري قانون اساسي در سال 68 در اصل 175 قانون اساسي مصوب شد كه رييس سازمان صداوسيما از سوي رهبري تعيين شود و از هر قوه به عنوان 2 نفر به عنوان ناظر بر عملكرد صداوسيما انتخاب مي‌شوند. در ادامه همين اصل ذكر شده است كه خط‌مشي اداره و نظارت بر صدا و سيما را قانون تعيين مي‌كند در حالي كه از سال 1368 تا امروز اين بخش از قانون مغفول مانده است. يعني تا امروز مجلس درباره خط مشي، نظارت و اداره صدا و سيما قانون وضع نكرده است. علي لاريجاني در زمان رياست خود بر صداوسيما از رهبري اذن خواست كه تا زماني كه اين قانون مصوب مي‌شود، سازمان صدا و سيما با اذن رهبري اداره شود و رهبري هم اين اذن را دادند. يعني تقريبا از 30 سال قبل تا امروز صدا و سيما به اين شكل اداره مي‌شود.
يعني تا امروز خود صدا و سيما مبناي قانون تلقي مي‌شد و قانون اداره آن قانوني است كه خودشان وضع مي‌كردند؟
در واقع يا خودش اين قوانين را وضع مي‌كند يا از قوانين و مقررات مصوب قبل از بازنگري قانون اساسي استفاده مي‌كند. يعني چون در قانون مصوب سال 68 مقرر شدف خط‌مشي و اداره صدا و سيما بر اساس قانون باشد و اين قانون وضع نشد، چاره‌اي نبود جز آنكه به قوانين قبلي مراجعه شود.
اما اكنون حدود 30 سال از آخرين بازنگري قانون اساسي در سال 68 مي‌گذرد؛ چرا در اين 30 سال هيچ قانوني وضع نشد؟
اين موضوع در مجالس گذشته بارها مطرح شده بود اما به هر دليلي راي نياورد و نتوانست به سرانجام برسد.
آيا عمدي در عدم تصويب اين طرح‌ها بود؟
من فكر مي‌كنم يكي از دلايلي كه باعث شد اين قانون تصويب نشود و اين كار به نتيجه نرسد، اختلافات كساني بود كه تصميم داشتند براي صدا و سيما قانون بنويسند. به طور مشخص اختلافات سياسي از جمله گرايشات جناحي در مجلس، اختلافات مجلس و صدا و سيما يا اختلافات دولت و صدا و سيما و... موجب شد، تدوين قانون در اين زمينه به تعويق بيفتد، از سوي ديگر مديران صدا و سيما نيز علاقه‌مند هستند، قانوني تصويب شود كه نظر آنها را تامين كند در حالي كه اين ممكن است هيچ‌گاه اتفاق نيفتد يعني قوه مقننه قانوني را تصويب كند كه مديران فعلي آن را نپسندند يا بخشي را بپسندند. اين نكته را هم بگويم در اختلافات سياسي ممكن است يك جناح بر اساس نگاهي كه به تمركز مديريت و قدرت و فعاليت‌هاي رسانه‌اي در صدا و سيما دارد، بخواهد همان نگاه را در مديريت صدا و سيما اعمال كند. اين در مقابل نگاهي است كه مي‌خواهد اصل ملي بودن صدا و سيما حفظ شود و 80ميليون شهروند ايراني آن را رسانه خود بدانند و تكثر آراي مردمي در آن ديده شود. بنابراين، اين اختلاف ديدگاه‌ها مي‌تواند كار قانون‌گذار را با اخلال مواجه كند.
حالا يعني امروز امكان طرح موضوع و بررسي طرح فعلي در مجلس وجود دارد؟ يعني اختلافات تمام شده است؟
كاري كه ما كرديم اين بود كه از ابتداي مجلس دهم از هر طرحي كه درباره اداره صدا و سيما مطرح شده بود، استقبال كرديم. در اين راستا تعدادي از نمايندگان محترم از مجلس گذشته طرحي داشتند كه دوباره آن را احيا كردند كه آقاي پژمانفر ازجمله اين افراد بودند. از سوي ديگر آقاي علي مطهري طرحي در همين زمينه داشتند كه آن را ارائه كردند، مضاف بر اين شخصا از سازمان صدا و سيما خواستم تا اگر طرحي درباره اداره سازمان دارند به كميسيون بدهند تا مورد بررسي قرار دهيم كه اتفاقا طرحي هم ارايه كردند. دولت هم اعلام كرد كه در تدارك ارايه لايحه‌اي درباره صداوسيماست بنابراين ما پيش‌نويس قانون دولت را نيز درخواست كرديم. در ادامه مجموعه طرح‌هاي نمايندگان و صدا و سيما و دولت همه در اختيار مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفت. مركز پژوهش‌ها نيز از سوي كميسيون فرهنگي موظف شد تا يك مطالعه تطبيقي روي اين طرح‌ها و لوايح انجام دهد. اين كار انجام شد و همه اشتراك و افتراق آنها را در جداولي مشخص كرد. نهايتا در كميته تخصصي فرهنگ و هنر و رسانه حدود 40جلسه با حضور نمايندگان دولت و نمايندگان ذي‌نفع در مجلس، صدا و سيما و مركز پژوهش‌ها و البته برخي دستگاه‌هاي دولتي كه تاثير‌گذاري بيشتري داشتند مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و... طرح‌هاي مختلف را بررسي كرديم و نظرات‌شان را شنيديم؛ يعني خروجي كميته كه من مسوولش بودم ديگر طرح آقاي مطهري يا آقاي پژمانفر نبود؛ بلكه طرح كميته بود كه در دستوركار كميسيون قرار گرفت. بايد بگويم همه اين اتفاقات در زماني بود كه آقاي جعفرپور، رييس كميسيون فرهنگي بود. در نهايت آن زمان دوباره بحث شد كه طرح‌هاي مختلفي در اين رابطه وجود دارد، تكليف آنها چيست! كه همانجا پاسخ داديم كه اين طرح يك طرح خاص آقاي مطهري با آقاي x نيست؛ بلكه يك كار تلفيقي از همه طرح‌هاي مطرح شده است.
در اين ميان بعضي از كساني كه نظراتي در رابطه با اداره صدا و سيما داشتند و به علت آنكه اين نظرات در كميسيون مورد تاييد قرار نگرفته و در يك روند كاملا دموكراتيك مورد تصويب كميسيون قرار نگرفته و به صحن آمده است. به قول معروف «دبه كرده‌اند» و هرطور شده است، مي‌خواهند آن را از دستور كار خارج كنند. در اين راستا هم تلاش زيادي كردند هم در بين همكاران ما و هم بين مسوولان صدا و سيما دست به هر كاري زدند. جالب است بدانيد، مسوولان صدا و سيما براي آنكه اين طرح از دستوركار خارج شود از همه ظرفيت‌هاي‌شان استفاده كردند.
يعني در مقطع كنوني هم علت عدم تصويب فوريت و اولويت طرح در صحن علني مجلس، لابي مسوولان صدا و سيما بود؟
بله! آنها وقتي تلاش‌شان براي از دستور خارج كردن اين طرح بي‌نتيجه ماند، تمام سعي خود را به كار بستند تا اولويت آن به تصويب نرسد؛ يعني برخلاف قانون در بين صندلي نمايندگان مجلس تردد كرده و با آنها صحبت مي‌كردند و با برخي از فراكسيون‌ها لابي كردند. در استان‌ها هم اين مسوولان صدا و سيما بودند كه با نمايندگان صحبت مي‌كردند كه به اين طرح راي ندهند و حتي خارج از صحن هم افرادي را گذاشته بودند كه با نمايندگان وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اين طرح به تصويب برسد؛ با همه اين تلاش‌ها ما راي بالايي داشتيم و فقط 4 راي كم آورديم.
كه البته برخي منابع رسانه‌اي نوشتند تعدادي از اميدي‌ها هم حاضر به راي دادن به اين طرح نشدند. اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟
بله متاسفانه اين 4 راي را همكاران‌مان در فراكسيون اميد دريغ كردند؛ يعني در صحن بودند و غفلت كردند. حالا من نمي‌خواهم خيلي به اين موضوع بپردازم اما در اينكه اولويت اين طرح راي نياورد، عوامل مختلفي دخيل بود.
چقدر ممكن است با طرح دوباره اداره صداوسيما در صحن علني مجلس دوباره لابي‌هاي صداوسيما فعال نشود؟
من خواهشم از همه ذي‌نفعان اين است كه نگاه بخشي، سازماني و جناحي را در اين طرح كنار بگذارند و با يك ديد ملي به مساله نگاه كنند چراكه براي جمهوري اسلامي خوب نيست كه اين اصل قانون اساسي درباره بزرگ‌ترين رسانه كشور كه رسانه ملي است، معوق مانده باشد. مقام معظم رهبري فرمودند من رييس صدا و سيما را منصوب مي‌كنم اما صدا و سيما زير نظر من اداره نمي‌شود. اين يعني آنكه مجلس بايد وارد عمل شود و يك قانوني براي اداره آن وضع كند. لذا خواهش مي‌كنم، نمايندگان نگاه جناحي نداشته باشند و زماني كه طرح به صحن مي‌آيد به كليات آن راي بدهند، چراكه در جزييات مي‌توانند پيشنهاد بدهند و تغييراتي كه مدنظرشان است را ارايه كنند، ما هم كه تسليم راي اكثريت هستيم. به هر حال اين خيلي مهم است كه هر قانوني بهتر از بي‌قانوني است. گاهي كه من از اين تعبير استفاده مي‌كنم، برخي همكاران يا دوستان صدا و سيما از ما ناراحت مي‌شوند و فكر مي‌كنند، داريم به آنها جسارت مي‌كنيم و مي‌گوييم صدا و سيما قانون ندارد. خير ما منظورمان اين نيست. كه قانون ندارد به هر حال تا امروز صدا و سيما بر اساس چارچوب‌هايي؛ حال مي‌خواهد، اذن رهبري باشد يا قانون سابق اداره شده اما حرف ما اين است كه ما مي‌خواهيم براي آنها يك چارچوب اداره تعيين كنيم تا مشخص شود بايد صدا و سيما چگونه اداره و يك قاعده و مقررات براي آن تعيين شود. شايد بد نباشد اين را هم بگويم همان روزي كه اولويت طرح اداره صدا و سيما مطرح شد، آقاي ادياني(نماينده اصولگراي قائمشهر) يك كتاب قطوري را روي ميز مي‌زد و مي‌گفت اگر صدا و سيما قانون ندارد، پس اين چيست؟! من نزديك او رفتم و گفتم و شما اصل 175 را ببينيد، منظور من اين بند است كه مي‌گويد «خط‌مشي را قانون تعيين مي‌كند» ما اين قانون را نداريم و تاكنون چنين چيزي تصويب نكرده‌ايم لذا اميدواريم نمايندگان كمك كنند كه كليات اين طرح به تصويب برسد.
نقدي كه تا امروز به صدا و سيما وجود داشت اين بود كه يك نوع انحصار در اداره صدا و سيما وجود دارد. مساله اينجاست طرح فعلي كه درباره اداره صدا و سيما مطرح مي‌شود به نظر نمي‌رسد كه اين انحصار را بر هم زده باشد. مثلا قبلا فقط رييس منصوب مي‌شد با اين قانون هيات امنا هم انتصابي خواهد بود. از سوي ديگر چندان اختياراتي به شوراي نظارت هم داده نشده و در حد ارايه گزارش است؛ يعني با گذشته خيلي فرقي ندارد.
ما بايد در چارچوب قانون اساسي طرحي ارايه بدهيم كه بتواند در مجلس تصويب شود و به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد. اتفاقا افرادي كه مخالف هستند، مي‌گويند تمركز مديريت را از صدا و سيما سلب كرده‌ايد يا نظارت شوراي نظارت را از استطلاعي به استصوابي نزديك كرده‌ايد. در اين طرح اتفاقا تصميم‌گيري را از يك تصميم‌گيري فردي به سمت تصميم‌گيري جمعي هدايت مي‌كند؛ يعني رهبري وقتي يك نفر را به عنوان رييس مشخص مي‌كند در كنار او 4 نفر ديگر را هم مشخص مي‌كند تا 5 نفر به عنوان هيات امنا براي صدا و سيما تصميم‌گيري و سياست‌گذاري كنند. هيات امنا اين اختيار را هم دارد كه چنانچه تخلفي از رييس صدا و سيما مشاهده كردند، اين تخلف را به رهبري گزارش دهند و آن را پيگيري كنند. يعني درباره بودجه يا منابع انساني، ساختار و تشكيلات تا پيش از اين همه در يك شخص و آن هم رياست سازمان متمركز بود اما با اين طرح رييس پيش‌نويس ارايه مي‌كند و تنها پس از آنكه هيات امنا آن را تصويب كرد، رييس قادر به اجرا خواهد بود. همانطور كه گفتم، مخالفان مي‌گويند شما با اين كار اختيارات را از رييس صدا و سيما سلب كرديد. يعني ما امروز با يك دوقطبي مواجه هستيم؛ به طوري كه يك طرف اصرار بر اين دارد كه تمركز قدرت فردي در صدا و سيما وجود داشته باشد و يك طرف هم اصرار دارد كه كاملا از اين تمركز جدا شويم. ما با ملاك قرار دادن قانون اساسي يك حد وسطي را قرار داديم كه با قانون اساسي هم مغايرتي نداشته باشد.
آيا بهتر نبود وقتي رييس صدا و سيما را رهبري مشخص مي‌كند، انتصاب 4 عضو هيات امنا با مجلس باشد؟
اين با قانون اساسي مغاير است. در اصل 175 قانون اساسي صراحتا آمده است، رييس صدا و سيما را رهبري تعيين مي‌كند؛ بنابراين نمي‌توانستيم چنين مساله‌اي را در اين طرح بگنجانيم. از سوي ديگر در بحث نظارت 2 ناظر از سوي مجلس، 2 ناظر از سوي دولت و 2 ناظر هم از سوي قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند بنابراين اگر قرار بود هيات امنا هم با انتخاب مجلس باشد، چ يزي شبيه به هيات نظارت مي‌شد.
در اين طرح جديد، شوراي نظارت بر صدا و سيما از چه اختياراتي برخوردار است؟
تا پيش از اين وقتي از ناظران‌مان در مجلس مي‌پرسيديم چرا درباره صدا و سيما اقدامي انجام نمي‌دهيد، مي‌گفتند اختياراتي نداريم. يعني در قانون قبلي اختياراتي نداشتند كه ما در اين طرح اختيارات آنها را تقويت كرديم و توسعه داديم. يعني آقاي احسان قاضي‌زاده كه عضو ناظر ما در صدا و سيما و عضو كميسيون فرهنگي بود همچنين آقاي كاتب در جلسات ما حضور داشتند.
شما مي‌گوييد شوراي نظارت را تقويت كرديم اما وقتي به متن طرح نگاه مي‌كنيم چيزي فراتر از گزارش‌نويسي نمي‌بينيم؛ يعني از اختيارات شوراي نظارت اين است كه درباره تخلفات مي‌توانند تنها به رهبري، قوه قضاييه و... گزارش بدهند؛ روندي كه قبلا هم وجود داشته است.
ما از شرايطي حرف مي‌زنيم كه صداوسيما تنها يك رييس داشت و يك شوراي نظارتي كه فقط بايد نظارت مي‌كرد. درباره اين اصل از قانون اساسي شوراي نگهبان در تفسيري كه ارايه كرد، تلاش داشت تا اين نظارت را استطلاعي بخواند. اتفاقا ما همين جا نقدي به شوراي محترم نگهبان داشتيم و آن اين بود كه چطور وقتي در قانون اساسي مطرح مي‌شود، شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است آنجا بحث نظارت استصوابي مطرح مي‌شود اما وقتي همين نظارت براي شوراي نظارت بر صدا و سيما مطرح مي‌شود، مي‌گويند اين نظارت استطلاعي است. ما مي‌گفتيم بر چه اساسي شما آن نظارت را استصوابي مي‌خوانيد اين يكي را استطلاعي؟! هر دو با يك ادبيات مطرح شده و شما چطور به اين نتيجه رسيده‌ايد؟! مگر قرينه‌اي وجود دارد كه ثابت مي‌كند منظور قانون‌گذار درباره انتخابات، استصوابي است و درباره صدا و سيما استطلاعي است؟! بنابراين تفسير اين است كه نظارتش استصوابي باشد. مضاف بر اينكه نظارت نبايد به معناي دخالت تمام شود به اين معنا كه ناظر وقتي تخلفي را ديد، مي‌تواند گزارش دهد.
دقيقا منظورم اين بود كه مي‌توانست اين نظارت استصوابي شود؛ درحالي كه در همان مقام استطلاعي باقي ماند.
البته اين را هم بگويم در برخي موارد شوراي نظارت اين اختيار را دارد برنامه‌اي را كه معتقد است پخش آن برخلاف مصالح منافع است، مي‌تواند آن را متوقف كند. اين موضوعي است كه در قانون فعلي وجود ندارد.
درباره بحث مجوز تلويزيون‌هاي خصوصي باز اين مساله در انحصار صدا و سيماست و مي‌تواند اعمال سليقه شود و تنها يك جريان يا افرادي و نهادهاي خاص صاحب تلويزيون شوند؟
ما در قانون اساسي اصولي داريم كه برخي خصوصي‌سازي‌هاست كه دولت و حكومت مي‌توانند به اين سمت حركت كنند مانند بانك‌ها؛ در همين زمينه راديو و تلويزيون هم گنجانده شده است. بر اين اساس سياست‌هاي كلي مربوط به اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد كه طبق آن امروز ما بانك خصوصي داريم اما اين بانك خصوصي بدون مجوز كه نمي‌تواند كارش را شروع كند، اين مجوز را هم بايد از بانك مركزي بگيرد. درباره صدا و سيما هم همين است يعني شبكه‌ها و تلويزيون‌هاي خصوصي هم تنها در صورت داشتن مجوز از سوي صدا و سيما مي‌توانند فعاليت كنند.
چطور مي‌توان مانع اعمال سليقه شد؟
اين سوال فقط شامل صدا و سيما نمي‌شود ما چطور مي‌توانيم مانع اعمال سليقه در مطبوعات و توقيف مطبوعات شويم؟! چطور مي‌توانيم در صدور مجوز بانك‌هاي خصوصي مانع اعمال سليقه شويم؟! اينها مسائلي است كه بخشي از آن مربوط مي‌شود به نوع قانون‌نويسي و برخي هم به مجري قانون و نظارت بر قانون ختم مي‌شود. بنابراين، اين نخستين گام در راستاي ايجاد بخش خصوصي در صدا و سيماست و استدلال‌مان هم اين است كه لزوما قرار نيست خصوصي‌سازي صدا و سيما فقط سياسي و درخلاف جهت منافع نظام باشد. ما حرف‌مان اين است كه در حال حاضر اگر ورزشكاران يا حتي مراجع ديني در راستاي ترويج دين يا هنرمندان در راستاي موضوعات مختلف بخواهند شبكه‌اي داشته باشند كه مردم هم به آنها اقبال دارند اين امكان براي‌شان وجود ندارد بتوانند با تصويب اين قانون به اين سمت حركت كنند به عبارت ديگر اين اصلاح وضع موجود است. به طوري كه اين احساس ايجاد شود كه صدا و سيما به جاي مديريت خودش به نوعي مباشر در فعاليت‌هاي صدا و سيماست. درحال حاضر صدا و سيما براي آنكه بتواند نياز به شبكه‌هاي مختلف را رفع كند، رو آورده به ايجاد شبكه‌هاي متعدد از نسيم و تماشا گرفته تا شبكه‌هاي سراسري. اين درحالي است كه مي‌تواند مانند وزارت ارشاد كه مجوز براي مطبوعات صادر مي‌كند با صدور مجوز اين مساله را به بخش خصوصي واگذار كند. مضاف بر اينكه اين موضوع مي‌تواند صدا و سيما را چابك كند؛ يعني چند شبكه اصلي داشته باشد و شبكه‌هاي ديگر را به بخش خصوصي بسپارد و تنها كار نظارت را به عهده داشته باشد.
موضوع بودجه و موضوع استخدام‌هاي صدا و سيما كه هميشه ابهاماتي درباره آن مطرح بوده است، چقدر با اين طرح شفاف مي‌شود؟
در طرح موجود درباره منابع مالي و نظارت مالي نيز پيش‌بيني‌هايي شده و به نظر مي‌رسد سازوكار مناسبي هم در اين زمينه اعمال شود.
اختلافات سياسي از جمله گرايشات جناحي در مجلس، اختلافات مجلس و صدا و سيما يا اختلافات دولت و صدا و سيما و... موجب شد، تدوين قانون در اين زمينه به تعويق بيفتد
افرادي كه مخالف هستند، مي‌گويند تمركز مديريت را از صدا و سيما سلب كرده‌ايد يا نظارت شوراي نظارت را از استطلاعي به استصوابي نزديك كرده‌ايد. در اين طرح اتفاقا تصميم‌گيري را از يك تصميم‌گيري فردي به سمت تصميم‌گيري جمعي هدايت مي‌كند
ما نقدي به شوراي محترم نگهبان داشتيم و آن اين بود كه چطور وقتي در قانون اساسي مطرح مي‌شود، شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است آنجا بحث نظارت استصوابي مطرح مي‌شود اما وقتي همين نظارت براي شوراي نظارت بر صدا و سيما مطرح مي‌شود، مي‌گويند اين نظارت استطلاعي است
از ناظران‌مان در مجلس مي‌پرسيديم چرا درباره صدا و سيما اقدامي انجام نمي‌دهيد، مي‌گفتند اختياراتي نداريم. يعني در قانون قبلي اختياراتي نداشتند كه ما در اين طرح اختيارات آنها را تقويت كرديم و توسعه داديم
ما در قانون اساسي اصولي داريم كه برخي خصوصي‌سازي‌هاست كه دولت و حكومت مي‌توانند به اين سمت حركت كنند مانند بانك‌ها؛ در همين زمينه راديو و تلويزيون هم گنجانده شده است
روزي كه اولويت طرح اداره صدا و سيما مطرح شد، آقاي ادياني(نماينده اصولگراي قائمشهر) يك كتاب قطوري را روي ميز مي‌زد و مي‌گفت اگر صدا و سيما قانون ندارد، پس اين چيست؟! من نزديك او رفتم و گفتم و شما اصل 175 را ببينيد، منظور من اين بند است كه مي‌گويد «خط‌مشي را قانون تعيين مي‌كند» ما اين قانون را نداريم و تاكنون چنين چيزي تصويب نكرده‌ايم لذا اميدواريم نمايندگان كمك كنند كه كليات اين طرح به تصويب برسد
مسوولان صدا و سيما مي‌خواستند طرح را از دستور خارج كنند