نياز كشور، نهاد متفكر است
رضا انصاري
آيينه تمام‌نماي سياست‌هاي اقتصادي در شاخص‌هايي همچون نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و... نمايان است. مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي در كشور صورت مي‌گيرد كه هر كدام تحت نظر يك نهاد و مجموعه حكمراني مي‌شود. وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صمت و بانك مركزي از جمله نهادهايي هستند كه در تنظيم بازار كالاهاي اساسي نقشي پررنگي ايفا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد عدم انسجام و هماهنگي لازم ميان اين دستگاه‌ها منجر به مشكلات فعلي در تنظيم بازار شده است. كشور در شرايط جنگ اقتصادي است به فراخور اين شرايط بايد اقدامات عاجلي براي سر و سامان دادن به بازارهاي مختلف صورت بگيرد. هر چند در برخي بازارها مانند دلار اقداماتي صورت گرفت و از نوسانات كاسته شد اما بازار كالاها همچنان در نوسان است و...
قيمت‌ها نيز به همان اندازه بالا و پايين مي‌شود. شايد بتوان اوج ناهماهنگي را در وزارتخانه صمت و جهاد در خصوص بازار گوشت مشاهده كرد. هر چند در بازار خودرو هم ناهماهنگي ميان وزارت صمت و بانك مركزي سبب افزايش قيمت‌ها شد كه زمينه را براي سوءاستفاده فراهم كرد. در اين راستا وزارت صمت معتقد است كه واردات خودرو با ارز خارجي به تنظيم بازار كمك خواهد كرد اما بانك مركزي دغدغه بازار ارز را دارد و به ديگر بازارها توجهي ندارد. در شرايطي كه مي‌توان با اتخاذ بعضي سياست‌ها به تنظيم اين بازارها كمك كرد، اما شاهد هستيم كه تفاوت ديدگاه نه تنها نتوانست بازارها را مديريت كند بلكه زمينه‌هاي رانت را نيز افزايش داد. وظيفه مسوولان عاليرتبه اين است كه هماهنگي‌هاي لازم را به وجود آورند تا با تاسيس نهادي متفكر در زمينه سياستگذاري اقتصادي، خط‌مشي براي تنظيم درست بازار و هدايت آن ايجاد كنند. اما تا به امروز اين نهاد متفكر در كشور ايجاد نشده است. همان گونه كه وظيفه مغز هدايت صحيح عملكرد بدن است، لازم است در كشور نيز اتاق فكري براي سياستگذاري ايجاد شود. چرا كه براي مديريت بازارها و فضاي اقتصادي كشور به اتاق فكر نياز داريم. يكي از بحث‌هايي كه اخيرا در خصوص حل مشكل توزيع و قيمت كالاها در بازار ارايه شده، تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت است. در واقع ايده اصلي تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت، ناهماهنگي در كنترل بازار است.
تفكيك يكي از سياست‌هايي است كه مي‌تواند مشكلات اقتصادي را پايدارتر كند، تمام مطالعاتي كه تاكنون براي بحث ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه اين ادغام اقدامي اصولي و مثبت بوده است و تفكيك كاري اشتباه است. به عقيده طرفداران اين تفكيك، بايد وظايف كنترل بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته و به وزارت بازرگاني منتقل شود. شايد اين اقدام براي شرايط اضطراري كه اقتصاد با آن دست به گريبان است، يك گزينه جدي باشد اما كار اصولي نيست و شايد تاسيس معاونتي براي اين كار در حوزه رياست‌جمهوري يا معاون اول براي تنظيم بازار در شرايط موجود اقدام مفيدتري باشد. زيرا با تفكيك قانوني وزارتخانه‌ها، شاهد دائمي شدن اين تفكيك هستيم. البته بايد تاكيد شود تا زماني كه نهادي به عنوان مغز متفكر و قوه عاقله سياستگذاري در كشور شكل نگيرد، انتظار بهبود اصولي و اصلاحات زياد از شرايط فعلي نمي‌توان داشت. امروز سازمان برنامه در نقش نرم‌افزار است و دستگاه‌هاي اجرايي وظايف سخت‌افزاري را انجام مي‌دهند اما هنوز آن نهاد عاقله در كشور وجود ندارد و تا آن زمان نمي‌توان انتظار داشت اتفاقي در اقتصاد كشور روي بدهد.