حمايت از قربانيان
فاطمه حسيني
تلاش‌ها براي قانونگذاري در مورد پديده شوم اسيدپاشي به عنوان يكي از زمينه‌هايي كه بر امنيت رواني جامعه تاثيري اساسي دارد و در اين سال‌هاي اخير نيز بارها مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است در جلسه علني ديروز مجلس به نتيجه رسيد؛ تلاش‌هايي كه از بيش از 2 سال پيش، زماني كه پس از واقعه اسيدپاشي‌هاي وحشتناك در اصفهان در مجلس دهم كليد خورد و تصميم گرفتيم كه قوانين مربوط به جرم اسيدپاشي و مجازات آن را مورد بازنگري قرار دهيم. در همين راستا، جلسات تخصصي متعددي برگزار و نظرات تعدادي از كارشناسان اين حوزه دريافت شد و درنهايت تصميم گرفتيم اين موضوع را از 2 منظر مدنظر قرار دهيم. بحث اول بحث بازدارنگي كافي قوانين مربوط به تعيين مجازات جرم اسيدپاشي بود؛ چرا كه انتظار اين است كه در قوانين، تناسبي منطقي ميان جرم اسيدپاشي و مجازات مرتكبان آن ايجاد شود؛ به نحوي كه از بازدارندگي قابل قبول برخوردار باشد.
بحث ديگر نيز مربوط به مشكلاتي بود كه پس از اسيدپاشي براي بزه‌ديدگان و قربانيان اين جرايم ايجاد مي‌شود كه احساس كرديم بايد بيش از اين مورد حمايت قرار بگيرند. اين درحالي است كه متاسفانه در هر دو مورد، نياز به اصلاح قوانين احساس مي‌شد.
در بحث ايجاد تناسب ميان مجازات و جرم اسيدپاشي، اقداماتي متعدد انجام شد كه ازجمله تشديد مجازات مرتكبان و افرادي بود كه در انجام جرم، به انحاي گوناگون معاونت دارند. به بيان ديگر سعي كرديم ابتدا تفكيكي ميان مجازات فرد مرتكب و معاونان وي در جرم ايجاد شود. بحث مهم در اين راستا، به نحوي ريشه در قوانين قبلي داشت. در قانوني كه در اين رابطه داشتيم و مصوب سال 1337 بود، بحث اعدام مطرح شده بود اما پس از پيروزي انقلاب در اجرا اعدام با قصاص جايگزين شد. در قانون مصوب سال 37، در صورتي كه جرم اسيدپاشي منجر به قتل بزه ديده مي‌شد، حكم به اعدام صادر مي‌شد و اگر اين جرم منجر به مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس قرباني شود، مجازات حبس ابد براي مجرم در نظر گرفته مي‌شد. همچنين در آن قانون به اين مساله اشاره شده بود كه اگر عمل اسيدپاشي موجب قطع، نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا شود، مجرم به حبس از 2 تا 10 سال، و اگر موجب ديگر صدمات شود، به حبس 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد.
با اين حال وقتي با پيروزي انقلاب اسلامي به قصاص اكتفا شد، از آنجا كه بعضا اين مجازات يا اجرا نمي‌شد يا به دلايل مختلف به اين نحو دنبال نمي‌شد، عملا جنبه عمومي جرم در مجازات حداقلي بود و امكان تخفيف يا تجديدنظر نيز وجود داشت، با توجه به اينكه بزه ديده هم در زمان وقوع جرم، عذاب شديدي مي‌بيند و آثار مخرب اين اتفاق، چه به لحاظ درد و رنج جسمي و چه به لحاظ اثرات رواني آن كه تا سال‌هاي سال ادامه مي‌يافت، شاهد تناسب ميان جرم و مجازات نبوديم. ضمن آنكه وقتي فردي دست به چنين اقدامي مي‌زند، عملا دست به اقدامي وحشت‌آفرين و غير انساني زده است و همه اينها نشان مي‌داد كه بايد به تناسب ميان جرم و مجازات توجهي بيشتر داشته باشيم.
بر اين اساس تصميم گرفتيم كه اگر مجازات فرد مرتكب اسيدپاشي قصاص نباشد، يا به دلايلي قصاص اجرايي نشود يا مصالحه اولياي دم، مجازات قصاص انجام نشود، مجازات عمومي مجرم در قالب حبس‌هاي طويل‌المدت به قوت خود باقي است. اگر چه به دليل اهميت اين مساله و از آنجا كه ارتكاب اين جرم، چهره قرباني را دچار آسيب جدي كرده و زندگي اجتماعي بزهديده را تا سال‌ها تحت تاثير قرار مي‌دهد، مجازات مجرم هم سطح با جنايت عليه نفس درنظر گرفتيم، در اين صورت، چه مصالحه شود يا چه مجرم به قصاص محكوم نشود، علاوه بر پرداخت ديه، مجازات حبس تعزيري درجه يك يعني حبس بيش از 25 سال در انتظار فرد مرتكب خواهد بود.
اين مساله از اين جهت حائز اهميت است كه تفاوت عمده‌اي با قانون مجازات سال 1337 دارد. اگرچه بايد تاكيد كنم، اگر اسيدپاشي همچون بسياري از جرايم كه با قصد اخاف‌الناس صورت گيرد و مرتكب از حيث ارتكاب جرم، مجرم به افساد في‌الارض تلقي شود، به مجازات تعيين شده براي افساد في‌الارض محكوم خواهد شد. بحث ديگري كه در قانون جديد مصوب مجلس درنظر گرفتيم، مقرراتي مربوط به آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازات قابل انجام نيست، مگر آنكه بزهديده نسبت به مرتكب جرم اعلام گذشت كند كه در اين صورت، دادگاه قادر به تخفيف مجازات تا يك درجه خواهد بود. به بيان ديگر باتوجه به اينكه بعضا همان حبس تعزيري موردنظر قانون سال 37 نيز تخفيف پيدا مي‌كرد، اين مساله را پيش‌بيني كرديم كه مرتكب مشمول آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازات نشود.
بحث حمايت از قربانيان نيز يكي ديگر از مواردي بود كه در نمونه‌هايي نظير چند مورد اسيدپاشي در اصفهان در سال‌هاي اخير، بايد مدنظر قرار مي‌گرفت. چرا كه در اين شرايط ممكن است فرد مرتكب اسيدپاشي شناسايي نشده و متواري شود و اين درحالي بود كه در اين موارد، تكليف ديه قربانيان مشخص نبود. بنابراين تصويب كرديم كه ديه مرتكب قربانيان از بيت‌المال پرداخت شود. بحث ديگر نيز مربوط به هزينه‌هاي درمان قربانيان است كه بعضا اين هزينه‌هاي سنگين، بسيار بيشتر از ديه‌اي بود كه قربانيان دريافت مي‌كنند. در اين رابطه بايد تاكيد كنم كه پيشنهاد ما اين بود كه تمامي هزينه‌هاي قربانيان اعم از هزينه‌هاي معنوي و مادي، مورد حمايت دولت قرار گيرد كه البته بحث جبران هزينه‌هاي معنوي به دلايلي مورد موافقت كميسيون قرار نگرفت اما كميسيون تصويب كرد كه جبران هزينه‌هاي درماني قربانيان اسيدپاشي برعهده مرتكب قرار گيرد. نكته مهم ديگر نيز بحث حمايت‌هاي روحي و رواني از بزه‌ديدگان بود كه در اين قانون جديد مورد توجه ويژه قرار گرفته است.