بازندگان برگزيت

با استعفاي خانم ترزا مي ‌از مقام نخست‌وزيري بريتانيا، به نظر مي‌رسد شخصيت سياسي محافظه‌كارتري كه ديدگاه انعطاف‌ناپذيرتري درمورد همكاري با اتحاديه اروپا دارد در اين كشور...

سكان امور را در اختيار بگيرد و دورنماي مذاكرات بريتانيا و اتحاديه اروپا از گذشته هم مبهم‌تر و وضعيت براي برگزيت نامساعدتر شود. در چنين شرايطي احتمال خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، بدون دست يافتن به هيچ توافقي بيشتر از گذشته خواهد شد. در چنين شرايطي اگر در طول ماه‌هاي باقي‌مانده تا ضرب‌الاجل 31 اكتبر (9 آبان) تحول عمده‌اي در بريتانيا رخ ندهد، چشم‌انداز روشني براي مذاكرات بريتانيا با اتحاديه اروپا وجود نخواهد داشت. حتي در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام و تغيير عمده در تركيب پارلمان بريتانيا، باز هم باتوجه به فضاي سياسي كنوني اين كشور بعيد به نظر مي‌رسد كه چشم‌اندازي براي انتخاب سياستمداران مخالف برگزيت و طرفدار اتحاديه اروپا و برگزاري يك همه‌پرسي دوم براي لغو برگزيت وجود داشته‌ باشد. مي‌توان نتيجه گرفت كه كناره‌گيري ترزا مي، رويداد مطلوبي براي آينده مذاكرات لندن و بروكسل نيست و به نظر مي‌رسد مسير دشواري كه از 23 ژوئن 2016 و بعد از همه‌پرسي برگزيت در برابر دولتمردان بريتانيايي قرار گرفت، با شكست دولت ترزا مي ‌و كناره‌گيري او، دشوارتر و پردست‌اندازتر از گذشته باشد، به‌ويژه اينكه برگزيت با بسياري از چالش‌هاي داخلي بريتانيا گره خورده است و مي‌تواند به تدريج مسير را براي جدايي‌طلبان در ايرلندشمالي و اسكاتلند هموارتر كند. نتايج همه‌پرسي 3 سال پيش براي خروج از اتحاديه اروپا كه با موافقت نزديك به 52درصد راي‌دهندگان تصويب شد، شروع يك معامله باخت-باخت براي بريتانيا و اتحاديه اروپا بود. جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا يكي از ستون‌هاي قدرت اين اتحاديه را به‌ويژه در حوزه‌هاي سياسي و نظامي از اين مجموعه قاره‌اي حذف مي‌كرد، اما همزمان اين تصميم بيش از اتحاديه، به ضرر بريتانيا تمام شد، از دست دادن بازار بزرگ اروپا كه در چارچوب توافق اتحاديه گمركي اروپا در دسترس اين كشور بود، باعث مي‌شود كه بريتانيايي‌ها مجبور شوند به دنبال جايگزين‌هاي تازه‌اي در امريكا و آسيا براي صادرات محصولات خود باشند. حتي در صورت يافتن بازارهاي تازه در نقاط ديگر جهان، باز هم بازيابي وضعيت پيشين صادرات و رونق در بريتانيا، در ميان‌مدت ناممكن به نظر مي‌رسد و در سال‌هاي پيش رو، با اجرايي شدن برگزيت، اقتصاد بريتانيا با چالش‌هاي پيچيده‌تر و عمده‌تري مواجه خواهد شد. به نظر نمي‌رسد كه حتي تغيير نخست‌وزير در بريتانيا باعث شود تا رويكرد اروپا در سخت‌گيري براي توافق خروج بريتانيا از اتحاديه تغيير چنداني داشته‌ باشد. هدف اصلي اروپايي‌ها از سخت‌گيري در مذاكرات اين بود كه تصور مي‌كنند اگر در توافق خروج امتيازات زيادي دراختيار بريتانيا قرار دهند، سابقه حقوقي و بدعتي در اين اتحاديه قاره‌اي ايجاد مي‌شود كه ممكن است انگيزه و تمايل را در ميان ديگر دولت‌هاي اروپايي براي خروج از اتحاديه افزايش دهد. الان هم به نظر مي‌رسد كه بروكسل همچنان بر موضع خودش باقي بماند. تنها راهي كه در برابر بريتانيا قرار دارد اين است كه تا پيش از آبان ماه سال جاري كه ضرب‌الاجل توافق با اروپا براي خروج از اتحاديه است، رويكرد كلي در سياست لندن تغيير كند و مسيري تازه در تعامل با اتحاديه اروپا در پيش گرفته ‌شود. هيچ نشانه‌اي وجود ندارد كه در 5 ماه باقي‌مانده تا پايان فرصت توافق برگزيت، آمادگي تغيير رويكرد در لندن وجود داشته ‌باشد. در نتيجه مسير پيش‌رو براي بريتانيا، مسيري مبهم و سنگلاخ است. در شرايط كنوني نه از سوي بروكسل و نه از سوي لندن، نشانه‌اي براي يك اجماع تازه و يك رويكرد سازنده وجود ندارد و بريتانيا به سرعت به سوي شرايط بدون بازگشتي حركت مي‌كند كه اثرات منفي آن در درازمدت هم اتحاديه اروپا و هم خود بريتانيا را تحت‌تاثير قرار خواهد داد.