هشدار بهره‌وري
عرفان مرداني
رشد اقتصادي از دو طريق تزريق هر چه بيشتر نهاده‌ها (شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي و مواد خام) و افزايش بهره‌وري (ارتقاي كيفيت منابع، مديريت بهتر و به‌كارگيري كاراتر) صورت مي‌گيرد...
بنابراين هرگونه افزايش توليد كه ناشي از افزايش كمي عوامل توليد نباشد، ناشي از ارتقاي بهره‌وري است.
افزايش بهره‌وري نتيجه بهبود در ساختار سازماندهي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي است. اينكه بهبود در ساختار سازماندهي براي ايجاد رشد اقتصادي به همان اندازه پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي مهم است، بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد. هزينه‌هاي مبادله، هزينه‌هاي اجراي قراردادها و هزينه‌هاي تبديل، هزينه‌هاي توليد فيزيكي هستند. اين دو هزينه با هم هزينه كل يك سازمان را تشكيل مي‌دهند. نهادهايي كه هزينه مبادله را كاهش داده‌اند، امكان معرفي يا استفاده از بهبود تكنولوژي را فراهم كرده‌اند. تغييرات طرف عرضه در زمينه سازمان و تكنولوژي، هزينه‌ها و منافع درك شده توسط افراد و گروه‌ها را در طول تاريخ تغيير داده‌اند و موجب بروز واكنش‌هايي از طريق اقدام گروهي يا فرآيند سياسي شده‌اند كه به نوبه خود بهره‌وري اقتصاد را تغيير داده است.
با توجه به كميابي و محدوديت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري موثرترين ابزار دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است. فاكتورهاي ارتقاي بهره‌وري به دو دسته كلي نهادها و فناوري توليد قابل تقسيم است. وجود و توسعه نهادهاي مناسب پيش‌فرض دستيابي به بهره‌وري است، چراكه رعايت حقوق مالكيت براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران نسبت به دريافت بازدهي سرمايه، تضمين اجراي قراردادها، وجود بازار رقابتي به عنوان محرك توليد با حداكثر كارايي، همراستا بودن منافع توليدكنندگان و جامعه، متناسب بودن نقدينگي با معاملات براي جلوگيري از تورم و حفظ پايداري بدهي‌ها براي جلب اعتماد عمومي، همگي نيازمند وجود نهادهاي مناسب است. در صورت وجود اين پيش‌نيازها، تابع توليد، بيانگر حداكثر توليد ممكن با به‌كارگيري عوامل توليد و تركيب آنها با استفاده از تكنولوژي به‌كار گرفته شده در اين تابع است، بنابراين در شرايط رقابتي و دسترسي به اطلاعات كامل (به لطف نهادهاي توسعه يافته)، بهبود فناوري توليد از طريق نوآوري و به‌كارگيري سرمايه مناسب و باكيفيت (از طريق پس‌انداز و توسعه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه)، استفاده از نيروي كار ماهر (آموزش نيروي كار) و مديريت بهتر فرآيندهاي توليد (توسعه روش‌هاي مديريتي) موجب ارتقاي بهره‌وري خواهد شد. بررسي آمارها و گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي در ايران عمدتا ناشي از به‌كارگيري هر چه بيشتر منابع توليدي است، به‌طوري كه در برنامه‌هاي توسعه يا هدفي براي دستيابي به رشد اقتصادي از طريق افزايش بهره‌وري تعيين نشده يا به دليل نا‌آگاهي سياستگذار از فاكتورهاي ارتقاي بهره‌وري، برنامه‌ريزي صحيحي براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت نگرفته است، اين مساله موجب شده سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي ايران ميان سال‌هاي 2000 تا 2015 فقط هفت درصد باشد، اين در حالي است كه رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي از محل ارتقاي بهره‌وري در مدت مشابه به‌طور ميانگين 42 درصد گزارش شده است. بررسي همين شاخص در اقتصاد ايران در دوره دو دهه پيش تاكنون حركت نزديك به صفر شاخص بهره‌وري را گزارش مي‌كند. متوسط نرخ رشد سالانه شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد بر اساس ارزش افزوده، در اين دوره تقريبا صفر است و اين موضوع گوياي سهم ناچيز رشد بهره‌وري از رشد اقتصادي است. بنابراين در اين دوره عمده رشد اقتصادي كشور از محل تخصيص منابع بوده كه گوياي نهاده‌محوري و عدم توجه به اصلاح ساختارها، نهادها و ارتقاي كيفيت عوامل توليد به منظور ارتقاي بهره‌وري است. همين مساله و تبيين روند شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد، هشدار جدي براي اقتصاد ايران مي‌تواند محسوب شود. بررسي دو شاخص كاهش توان رقابتي بنگاه‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري در مرحله بعد اين هشدار را جدي‌تر مي‌كند. نرخ استهلاك سرمايه اما، اثبات‌كننده ورود به دوره سخت اقتصاد ايران است كه يك گام ديگر هشدار مساله بهره‌وري در اقتصاد ايران را بازنمايي مي‌كند. نقش اصلي بنگاه‌هاي اقتصادي در مسير رشد اقتصادي، بازيگري اين بنگاه‌ها در سرمايه‌گذاري است. اگر نسبتي را در نظر بگيريم كه مخرج آن، موجودي سرمايه اقتصاد باشد و صورت كسر ميزان سرمايه‌گذاري سالانه، روند نزولي اين نسبت به معناي كاهش موجودي سرمايه اقتصاد است، موضوعي كه نتيجه آن رشد اقتصاد منفي خواهد بود. اين پديده معمولا در دوره‌هاي سخت اقتصادي رخ مي‌دهد. بر مبناي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، اين نسبت از سال 87 روند نزولي شديدي را در پيش گرفته است. با كاهش نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، آهنگ انباشت سرمايه كند شده و با استمرار روند كاهشي در نسبت سرمايه‌گذاري به موجودي سرمايه و رسيدن آن به آستانه نرخ استهلاك سرمايه، موجودي سرمايه نيز كاهش خواهد يافت. همبستگي شديدي ميان نرخ رشد موجودي سرمايه و رشد اقتصادي در كشور ما وجود دارد. اين به اين معناست كه با كاهش نرخ رشد موجودي سرمايه، نرخ رشد اقتصادي به سمت گستره منفي اعداد كشيده مي‌شود.
ناتواني در تبديل دانش/ايده به فناوري نيز شاخص ديگري است كه حكايت از نامطلوب بودن موقعيت بهره‌وري در اقتصاد ايران است. درحال حاضر مهم‌ترين مساله بنگاه‌ها پيشي گرفتن از رقبا از طريق بهبود سطح تكنولوژي است. در واقع استفاده از فناوري‌هاي جديد ضمن كاهش بهاي تمام شده توليد امكان ارايه محصولات متنوع‌تر و با ارزش افزوده بالاتر و نهايتا كسب سهم بيشتري از بازار را براي بنگاه فراهم مي‌كند. در گزارشGII (شاخص نوآوري جهاني) در سال 2018 رتبه 65ام از ميان 126 كشور به ايران اختصاص داده شده است. كسب اين رتبه ناشي از ضعف در تبديل دانش يا ايده به فناوري (تكنولوژي) و در نتيجه ناتواني در ايجاد مزيت رقابتي در بنگاه‌هاي كشور است.
طرح اين مجموعه از شاخص‌ها به دليل مساله نبودن بهره‌وري در ذهن سياستگذاران است كه هشدار جدي را مي‌طلبد. نبايد فراموش كرد، مفهوم بهره‌وري در بلندمدت اثر مي‌گذارد و اساسي‌ترين بخش رشد اقتصادي است. اين حد از هشدار، تنها ضرورت يك گفت‌وگوي ملي حول مساله بهره‌وري را به ذهن متبادر مي‌كند. اجماعي فراگير براي حل مساله بهره‌وري.