دلواپسان براي بركناري زنگنه تلاش مي‌كنند
استيضاح
به بهانه نفت
فائزه عباسي
به شيخ‌الوزرا معروف است و در كارنامه سوابقش از هشت سال دولت هاشمي‌رفسنجاني تا دولت خاتمي و حالا حسن روحاني ثبت شده است. صحبت بر سر بيژن نامدار زنگنه است كسي كه بيشتر از همه وزارت نفت و چند و چونش را مي‌شناسد. اما از همان سال 92 كه به عنوان وزير معرفي شد مخالفانش‌در برابر او صف كشيدند و تمام قد ايستادند تا وزير راي اعتماد نياورد اما او نه تنها دردولت يازدهم توانست از سد منتقدان بگذرد بلكه سال 96 نيز با رايي قاطع‌تر سكان وزارت نفت در دولت دوازدهم را هم به دست گرفت. با وجود آنكه مجلس دهم همسويي بيشتري با دولت داشت و حتي خيلي‌ها دولت و مجلس را هم‌كاسه مي‌دانستند اما اين به معني آن نبود كه منتقد يا مخالفي وجود نداشته باشد. به همين دليل هم هست كه مي‌توان گفت راه پاستور- بهارستان حداقل براي وزير نفت راه آشنايي است و حال دوباره نمايندگان مي‌خواهند او را به صحن علني مجلس احضار كنند تا اين‌بار به جاي سوال و تذكر مركب استيضاح برايش به پا كنند.
سر نخ استيضاح
هدايت‌الله خادمي نماينده مردم ايذه و باغملك از جمله نمايندگاني است كه تقريبا از همان روز اول شمشيرش را براي زنگنه و وزارت نفت از رو بست؛ يك روز به بهانه قرارداد‌هاي نفتي وزير را به مجلس فرا مي‌خواند و روز ديگر از دور نزدن تحريم‌ها گلايه مي‌كرد. اختلافات خادمي با وزارت نفت تا آنجا پيش رفت كه وزارت نفت مجبور شد ادعاي نماينده مجلس درباره حقوق‌هاي نجومي در وزارت نفت را با انتشار فيش حقوقي او آشكار كند. ماجرا به همين‌جا ختم نشد و همين چند وقت پيش كه زنگنه براي پاسخ به سوالات خادمي راهي مجلس شده بود يكي از مباحثي كه اين نماينده مجلس مطرح كرد موضوع جذب نمايندگان مجلس در وزارت نفت بود، موضوعي كه علي مطهري كه رياست مجلس را به عهده داشت به آن واكنش نشان داد و آن را كذب دانست. او درباره اظهارات خادمي مبني بر جذب نمايندگان دوره دهم در وزارت نفت گفت: آقاي خادمي در صحبت‌هايش بيان كرد كه «نمايندگان دوره دهم همگي جذب وزارت نفت شده‌اند»، نمايندگان خوزستان اينجا آمدند و مي‌گويند هيچ‌كدام از ما جذب وزارت نفت نشديم و هيچ‌كدام كارمند وزارت نفت نيستيم.
ماجراي دستگاه كارتخوان وزارت نفت
اختلافات بعضي از نمايندگان با وزارت نفت كه به يك‌باره تشديد شده بود به چند اما و اگر درباره قراردادها و استخدامي‌هاي وزارت نفت ختم نشد و اين‌بار موضوعي ديگري را مطرح كردند. خادمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس مي‌گويد: طبق شنيده‌ها در دفتر وزير نفت براي نيروي‌هاي خدماتي حسابي باز شده است.او مي‌گويد: مسوولان دفتر زنگنه از مراجعه‌كنندگان دفتر، افراد داراي قرارداد با وزارت نفت، موسسان شركت‌هاي نفتي و گازي و موارد اينچنيني درخواست واريز مبلغي به حساب نيروهاي خدماتي جهت انجام كارشان را داشتند و در ادامه نيروهاي خدماتي اين مبالغ واريزي به حساب‌شان را تحويل مسوولان دفتر آقاي زنگنه مي‌دادند و حتي آنجا براي اين كار دستگاه كارتخوان گذاشته بودند. وزارت بلافاصله نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داد و آن را كذب محض دانست. در اطلاعيه وزارت نفت آمده بود:« اظهارات آقاي هدايت‌الله خادمي نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اينكه «مسوولان دفتر زنگنه با كارتخوان از مراجعه‌كنندگان پول مي‌گرفتند/ ورود نهادهاي نظارتي به اين مساله» از اساس كذب محض، بي‌پايه و اساس و يك داستان سرايي برخاسته از اوهام به قصد تشويش اذهان عمومي است.مزيد اطلاع عموم اعلام مي‌كنيم كه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در 28 اسفند سال گذشته در اطلاعيه‌اي دريافت مبالغي توسط كاركنان دفتر وزير نفت از مراجعه‌كنندگان را تكذيب كرده و بازنشر دوباره و بدون كم و كاست اين خبر خلاف واقع را، آن هم پس از گذشت بيش از يك ماه جاي تعجب و تامل مي‌دانيم. به نظر مي‌رسد اين ادعاهاي كذب از سوي افرادي مطرح مي‌شود كه بيشتر عطش ديده شدن و مطرح شدن را دارند.ضمن آنكه همان‌گونه كه پيش از اين نيز اعلام شده بود وزارت نفت ادعاهاي مطرح شده در اين باره را از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني پيگيري خواهد كرد.»
زنگنه تحريم را دور نمي‌زند
هرچه اصرار نمايندگان براي استيضاح زنگنه بيشتر مي‌شد به همان اندازه دلايلي هم كه بيان مي‌شد كمي عجيب به نظر مي‌رسيد؛ مانند اظهاراتي كه نماينده نجف‌آباد درباره سرباز زدن زنگنه از دور زدن تحريم‌ها به زبان آورد. او با بيان اينكه تعداد امضاهاي استيضاح زنگنه رو به افزايش است، به فارس مي‌گويد: «آقاي زنگنه در شرايط جنگي حال حاضر پانزده سال است كه سكان وزارت نفت را بر عهده دارد و همواره در جلسات خصوصي و غيرخصوصي عنوان مي‌كند كه ساخت پالايشگاه در ايران جواب نمي‌دهد و اعتقادي به ساخت پالايشگاه در كشور ندارد.» او ادامه مي‌دهد: « آقاي زنگنه امروزه در شرايط تحريم تمام سيستم را معطل كرده و هر روز بهانه مي‌آورد، يك روز مي‌گويد سران قوا بايد به من اختيارات بدهند تا ديوان محاسبات وسازمان بازرسي گريبانگير من نشوند و اخيرا سه كارتخوان در دفتر وي كشف شده كه 10ميليارد تومان گردش مالي اين كارتخوان‌ها بوده است؛ يكي از اين كارتخوان‌ها به نام يك آبدارچي دفتر آقاي زنگنه است.»
او مي‌گويد: «ماموران امنيتي علاوه بر كشف كارتخوان در دفتر وزير نفت، مقاديري طلا و دلار را نيز در دفتر آقاي وزير كشف كرده‌اند، كه اين مساله موجب اختلافات و بحث‌هايي بين زنگنه و وزير اطلاعات در هيات دولت شده است؛ وزير نفت عنوان كرده كه من در اين زمينه با وزارت اطلاعات همكاري نخواهم كرد. آقاي زنگنه با اين توجيه كه ساخت پالايشگاه در داخل كشور توجيه اقتصادي ندارد، مي‌گويد عدم موافقت خود با ساخت پالايشگاه در داخل را اعلام مي‌كند كه اين كاملا در مقابل حرف مقام معظم رهبري است كه بارها فرمودند ما بايد نفت را در داخل فرآوري كنيم و نفت خام نفروشيم.» ابوترابي ادامه مي‌دهد: «آقاي زنگنه با وجود اينكه بحث فروش نفت با هياهويي شروع شد آن را معطل گذاشته در حالي كه بورس فروش نفت خام مشكلات ما را بسيار كاهش مي‌دهد.» ابوترابي مي‌گويد: «زنگنه در دوره قبل كه مي‌خواست رأي اعتماد بگيرد يك‌بار عنوان كرد كه من سه ماهه مشكل پرونده كرسنت را حل مي‌كنم و يك‌بار هم گفت من مشكل اين پرونده را شش‌ماهه حل خواهم كرد و مشكل اين پرونده تا امروز حل نشده كه هيچ بلكه پرونده شرايطش بدتر نيز شد. معاونين آقاي زنگنه با حقوق‌هاي نجومي و با پاداش پايان خدمت نجومي بازنشسته شدند و بار ديگر با حقوق‌هاي بالا به عنوان مشاور در بخش‌هاي مختلف به كار گرفته شدند. همان معاوناني كه در كرسنت محروميت داشتند بار ديگر توسط آقاي زنگنه در سمت معاونت به كار گرفته شدند و همين معاونين بعد از اينكه بازنشسته شدند و پاداش پايان خدمت كلاني گرفتند، دوباره بعضي از آنها در معاونت‌ها به كار گرفته شدند.»
ابوترابي مي‌گويد: «در اين شرايط سخت اقتصادي كه وزارت نفت نوك پيكان حمله و راهگشاي مملكت است و همه هيات وزيران در وزارت نفت خلاصه مي‌شود بدترين گزينه براي وزارت نفت، آقاي زنگنه است كه دارد جنگ اقتصادي را مديريت مي‌كند. آقاي زنگنه هم روحي و هم جسمي خسته شده و ديگر نمي‌تواند در اين جنگ اقتصادي ايفاي نقش كند و ما را به مقصد برساند. »