«اعتماد» آخرين وضعيت برخورد با محكومان مهريه و دستور رييس قوه قضاييه را بررسي كرده است
آيا زندانيان مهريه آزاد مي‌شوند؟
گروه اجتماعي|ظرف دو روز گذشته، اين خبر در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد: «رياست قوه قضاييه دستور داده از اين پس هيچ حكم بازداشتي براي زندانيان مهريه صادر نشود و زندانيان مهريه هم آزاد شوند.» كاربران شبكه‌هاي اجتماعي كه اين خبر را بازنشر مي‌كردند، از بي‌اثر شدن پشتوانه‌هاي قانوني دريافت مهريه بر اثر اجراي اين دستور و و همچنين سقوط ارزش ضمانت اجرايي تقسيط مهريه در صورت توقف صدور حكم جلب براي بدهكاران مهريه ابراز نگراني كرده بودند.
خبر درست اين است كه ابراهيم رئيسي؛ رييس قوه قضاييه در ديدار با مراجع تقليد از جمله آيت الله مكارم شيرازي قول داده مشكل محكومان مهريه و افزايش زندانيان مهريه را حل كرده و شرايطي ايجاد كند كه معسران از پرداخت مهريه، زنداني نشوند.
هدفگذاري براي كاهش محكومان مهريه
مروري بر روند رسيدگي به جرم محكومان مهريه ظرف يك دهه گذشته نشان مي‌دهد كه اولين بار و در دهه جاري، مرداد 1391، رييس وقت قوه قضاييه با ابلاغ بخشنامه اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به دادگاه‌هاي سراسر كشور، براي كاهش تعداد محكومان مهريه اقدام كرده است. در آن زمان بنا بر اخبار رسمي، 3 هزار و 500 نفر در سراسر كشور، زنداني مهريه بودند و به استناد گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد ديه كشور، طي سال‌هاي 89 و 90 بيش از 20 هزار مرد به دليل ناتواني در پرداخت مهريه روانه زندان شده بودند.
به دنبال تاكيد رهبري براي كاهش آمار محكومان كيفري و ورودي‌هاي زندان‌ها، رييس وقت قوه قضاييه هم با صدور بخشنامه‌اي، اولويت غربالگري را بر محكومان جرايم غيرعمد قرار داد و بنابراين، زندانيان مهريه اولين گروهي بودند كه در بخشنامه صادق لاريجاني مورد خطاب قرار گرفتند. لاريجاني، روز 14 تيرماه 1391 در جمع مسوولان قضايي كشور اعلام كرد: «بنا داريم با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مشكل زنداني بودن افرادي را كه در اعسار يا عدم اعسار آنان ترديد وجود دارد، حل كنيم. متاسفانه عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندان‌ها هستند كه يا قطعا معسر هستند يا دليلي بر معسر نبودن آنان در دست نيست. نگه داشتن اين افراد در زندان به جز ضرر براي خود و خانواده‌هاي‌شان تاثيري ندارد. به موجب اين آيين‌نامه افرادي كه در پرداخت مهريه و ديه معسر هستند يا در معسر بودن يا نبودن آنان ترديد وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.» يك ماه پس از اين اظهارات، آيين‌نامه مورد اشاره رييس وقت قوه قضاييه به دادگاه‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد كه در واقع، اصلاحيه‌اي بود بر بند ج ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه تاكيد مي‌كرد: «چنانچه ملائت محكوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود.» اما به دنبال افزايش تعداد محكومان مهريه از ابتداي سال 97 كه ناشي از رشد سه برابري قيمت سكه طلا بود و به تعدد درخواست‌هاي اجراي مهريه منجر شد، برخي آيات عظام با انتقاد از قوانين جاري كه صدور حكم جلب محكومان و بدهكاران مهريه - كه در واقع جوانان اين مملكت بوده و غير از تاخير در پرداخت مهريه، جرم كيفري مرتكب نشده‌اند - را تا اين حد سهل و ممتنع كرده، خطاب به رييس وقت قوه قضاييه خواستار بازنگري در قوانين كيفري شدند و حتي صدور حكم محكوميت و زندان براي بدهكاران مهريه را «خلاف شرع» دانستند كه به دنبال اين انتقادات، رييس وقت قوه قضاييه هم با بخشنامه‌اي خطاب به تمام مراجع قضايي دستور داد كه رسيدگي به تمام پرونده‌هاي درخواست تقسيط بدهكاران مهريه، در اولويت تمام شعب دادگاه‌هاي خانواده قرار بگيرد. اما نكته مهم در علت افزايش تعداد محكومان مهريه در يك بازه زماني طي سال 97، علاوه بر نقص قوانين قضايي و مدني، متوجه اهمال بدهكاران مهريه هم هست. چنانكه وكلاي دعاوي خانواده كه سال گذشته با «اعتماد» صحبت مي‌كردند، بارها اين نكته را متذكر شده بودند كه همسران متعهد به پرداخت مهريه بايد بلافاصله پس از اطلاع از ارايه درخواست زوجه براي دريافت مهريه كه در قوانين مدني - در زمره حق قانوني زوجه بوده و پرداخت آن هم الزامي و بر عهده زوج است - درخواست تقسيط مهريه را به مرجع قضايي ارايه دهند. حقوقدانان همچنين تاكيد داشتند كه به دنبال افزايش سه برابري قيمت سكه طلا، اگر زوج متعهد به پرداخت مهريه با وجود تقسيط يك باره همچنان از پرداخت اين ارقام كه توسط مرجع قضايي تعيين شده ناتوان است، باز هم بايد درخواست تقسيط داده و در واقع بر همان تقسيط قبلي، درخواست مجدد ارايه دهد. با وجود اين تاكيدات، اما ظاهرا تعدادي از محكومان مهريه و احتمالا از همان گروهي كه به وقت خواستگاري و تعيين مهريه‌هاي نجومي از جانب خانواده عروس، به شعار «مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته» دل خوش كرده بودند و بر مدار پايبندي به همين شعار هم، بدون در نظر گرفتن توان مالي خود و خانواده‌شان، مهريه‌هاي چند هزار سكه‌اي را قبول كرده‌اند، براي ارايه به هنگام اين درخواست‌ها هم اهمال كرده و اقدام زوجه براي دريافت مهريه را جدي نگرفته‌اند تا وقتي كه حكم جلب به دست‌شان رسيده و بايد به همراه مامور راهي بازداشتگاه و زندان شوند. در عين حال هدفگذاري دستگاه قضا كه تابعي از سياست‌هاي كلان كشور است، طي اين سال‌ها و پس از تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم «زندان‌زدايي» همواره بر كاهش محكومان كيفري است چرا كه زندان، يك آموزشگاه بالقوه و البته رايگان براي انواع جرايم ريز و درشت است و حتي با وجود تفكيك بند محكومان جرايم عمد از غيرعمد در اغلب زندان‌هاي كشور، اما باز هم در برخي زندان‌ها به دليل كمبود فضا، زندانيان جرايم كيفري از هر نوع در كنار يكديگر دوره محكوميت را سپري مي‌كنند. بنابراين، با صدور حكم جلب براي هر درخواست مهريه، ممكن است در آينده نه چندان دور، يك نفر به تعداد مجرمان و بزهكاران كشور افزوده شود. شايد به همين سبب و در واقع با يك هدفگذاري پيشگيرانه بود كه اواخر ارديبهشت امسال، علي مهربان؛ قائم‌مقام ستاد ديه كشور بر لزوم مجازات‌هاي جايگزين براي محكومان مهريه تاكيد كرد و گفت: «اعمال مجازات‌هاي جايگزين نه يك خواسته يا پيشنهاد، بلكه به دليل غيرمعوض بودن بدهي‌هايي نظير مهريه كه مرد در قبال آن از طرف مقابل مال معيني را دريافت نكرده يك ضرورت است. امروز بسياري از كاركنان و كارگراني كه به صورت پروژه‌اي يا پيماني در كارخانه يا سازماني مشغول به كار هستند با وجود توفيقات بسيار در كار و با وجود حضور هر روزه در محل خدمت‌شان باز به بهانه‌ها و دلايل بعضا موجهي تعديل نيرو مي‌شوند، حال از جواني كه انگ زنداني شدن هم روي پيشاني او چسبيده و براي ناتواني در پرداخت مهريه مدت زيادي را هم در گوشه زندان گير افتاده، چه انتظاري هست كه شغل خود را از دست ندهد؟ » مهربان افزوده بود: «اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس به طور تخصصي جلسات بسياري را با حضور نمايندگان ستاد ديه و ديگر مراجع ذي‌ربط و كارشناسان برگزار كرده و پيشنهادهاي فراواني را نيز وصول كرده و در حال بررسي آنها است. قوه قضاييه هم كه همواره نگاه حبس‌زدا دارد، اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده و معاونت‌هاي پيشگيري و فرهنگي كارگروه‌هاي تخصصي براي حل اين معضل تشكيل داده‌اند و رييس دستگاه قضا در همين ماه صحبت‌هاي تخصصي خود را با مراجع تقليد مطرح كرد كه در پي اين تلاش‌ها اميدواريم تعداد زندانيان مهريه در آينده‌اي نه چندان دور به حداقل ممكن كاهش يابد.» نكته نگران‌كننده‌اي كه مورد اشاره‌اي مقام مسوول قرار گرفته اين است كه تا بهمن ماه سال گذشته، حدود 4 هزار و 500 نفر به دليل بدهكاري مهريه در زندان‌ها حبس بوده‌اند كه با بهره‌مندي از فرمان عفو گسترده رهبري، تعدادي از اين زندانيان هم آزاد شده‌اند اما فقط در فاصله بهمن ماه تا ارديبهشت سال جاري، تعداد محكومان مهريه به بيش از 2 هزار و 500 نفر افزايش يافته چرا كه تعدد درخواست تعديل اقساط مهريه طي 6 ماه گذشته و به‌خصوص، پس از نابساماني‌هاي اقتصادي كشور، باعث افزايش 20 درصدي پرونده‌هاي دادگستري شده و اين روند افزايشي همچنان ادامه دارد.آنچه بايد به عنوان يك معضل بسيار جدي مورد توجه مسوولان كشور قرار گيرد، اين است كه همه محكومان مهريه كه در حال حاضر در زندان‌ها به سر مي‌برند، جوانان در سن اشتغال و توليد هستند و سپري شدن دوره زندان آن هم بابت مهريه، براي جواني كه بايد پس از سپري شدن دوره محكوميت و آزادي، باز هم نان‌آور خانواده باشد باعث مي‌شود، نه تنها همان فرصت شغلي كه پيش از زنداني شدن در اختيار داشته را از دست مي‌دهد، حالا و به عنوان يك «آزاد شده از زندان» بايد حتما در رده‌اي بسيار پايين‌تر از جايگاه حرفه‌اي خود دنبال شغل بگردد. در حالي كه دو سال گذشته و به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار و رشد صعودي نرخ تورم، «مهريه» به يك مشكل بسيار جدي براي خانواده‌هاي در حال متاركه و درگير با معضل طلاق تبديل شده، به نظر مي‌رسد مسوولان دستگاه قضا به دنبال آن هستند كه با صدور انواع بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، معضل چند ده ساله مهريه‌هاي نجومي را به شيوه‌اي قانوني حل كنند. اگر چه مهريه‌هاي نجومي مشتمل بر ارقامي معادل تاريخ تولد دختران خانواده، پديده‌اي است كه بيش از آنكه نيازمند قوانين جديد باشد، به اقدامات بازدارنده فرهنگي نياز دارد، يكسان‌سازي ضمانت‌هاي اجرايي و قوانين مدني بايد براي تمام زوجات كشور به نحو يكسان تغيير كند. امروز كه در شهرهاي بزرگ و برخوردار زنان به دليل برخورداري از نعمت تحصيلات عالي و همچنين استقرار مراكز اجرايي و دواير دولتي، مي‌توانند حق خود را تا حدي سهل‌تر نسبت به ساير همجنسان خود در روستاها و شهرهاي كوچك و دورافتاده وصول كرده يا حتي بابت دسترسي به حقوق جنسيتي خود، دادخواهي كنند، دستگاه قضا بايد اين نكته را مدنظر قرار دهد كه در بسياري از نقاط كشور، زناني زندگي مي‌كنند كه حتي از تغيير رييس قوه قضاييه هم بي‌خبرند چون تسلط نظام مردسالاري در اين نقاط محروم و
دور افتاده، مانع از آن مي‌شود كه زن، جرات آن را داشته باشد كه بابت شيربها يا نفقه يا اجرت‌المثل يا هر حق قانوني ديگري كه قانونگذار براي روز مباداي او لحاظ كرده،
ادعايي مطرح كند.