حاشيه‌اي بر يك استعفا
داود محمدي
در روزهاي گذشته ابتدا اخبار ضد و نقيضي درباره استعفاي وزير آموزش و پرورش به گوش مي‌رسيد كه نهايتا اين خبر ديروز تاييد شد و پس از پذيرش استعفاي وزير از سوي رييس‌جمهوري رسما سيدمحمد بطحايي از اين سمت كناره گرفت. نكته‌اي كه شايد بيشترين مانورهاي خبري حول آن مي‌چرخد علت و چرايي اين استعفا است.
متاسفانه در اين زمينه گمانه‌زني‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد اما به نظر مي‌رسد بايد به اخبار رسمي اعتماد كنيم و آنچه دليل اصلي اين استعفا عنوان مي‌شود را بپذيريم. در اين راستا سخنگوي دولت اعلام كرده است وزير آموزش پرورش براي شركت در انتخابات مجلس كه قرار است اسفندماه سال جاري برگزار شود از اين سمت كنارهگيري كرده است. البته در كنار اين خبر صحبت‌هايي درباره وجود اختلافات در درون هيات دولت به گوش مي‌رسد كه در اين رابطه بايد اذعان كرد اين اخبار تنها مي‌تواند جنبه گمانه‌زني داشته باشد. البته در رفت و آمد‌هايي كه وجود داشت و جلساتي كه با وزير داشتيم هيچگاه اشاره‌اي به موضوع تصميم ايشان براي شركت در انتخابات نشده بود اما آنچه هست اين است كه گويا تنها دليل مطرح شده براي اين كنارهگيري همان انتخابات 98 است.
نكته ديگري كه در ميان اظهارنظر‌ها به گوش مي‌رسد موضوع اختلاف وزير با دولت بر سر موضوع رتبه‌بندي معلمان است كه در اين رابطه نيز بار ديگر بايد تاكيد كرد اين نوع اظهارات نيز از همان دست گمانه‌زني‌هايي است كه معمولا در اين بزنگاه‌ها مطرح مي‌شود كه البته لازم است بعد از فروكش كردن هيجانات خبري اين مسائل بررسي شود. آنچه مسلم است اينكه بحث رتبه‌بندي معلمان يكي از مطالبات جدي نمايندگان مجلس بود كه در جلساتي كه وزير در آن حضور داشت به كرات اين موضوع به بحث گذاشته مي‌شد. طبيعتا وزير آموزش و پرورش اولين فردي است كه مسووليت اجراي اين برنامه را به عهده دارد و از اين بابت فشاري متوجه سيدمحمد بطحايي شده بود اما اينكه در دولت چه گذشته است از آن دست مسائلي است كه بايد بررسي شود. اما ابهام ديگري كه در خيل خبرهاي ضد و نقيض مربوط به استعفاي وزير آموزش و پرورش مطرح مي‌شود مساله فشار براي محقق شدن اصل 136 قانون اساسي است كه به موجب آن «... در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.» در اين رابطه بايد گفت هر چند با ادامه روند استيضاح و تغيير وزير اين اصل قانوني مي‌تواند محقق شود اما اينكه انتقاداتي كه از درون مجلس نسبت به دولت مطرح مي‌شود براي اين است كه كل كابينه دولت تغيير كند يا از بيرون مجلس عمدي وجود دارد تا فشاري وارد شود و دولت دوازدهم را به اين مرحله برساند نشانه و شواهدي وجود ندارد لذا بايد اين را هم به جرگه گمانه‌زني‌ها اضافه كرد. فارغ از تمام موضوعاتي كه مطرح شد بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه امروز دولت بايد بيشتر از گذشته مسائل را مديريت كند و از افراد توانمند استفاده كند و امور را به گونه‌اي به پيش ببرد كه كمتر شاهد چنين اتفاقاتي باشيم.