ماجراي ماليات بر سكه
محمد لاهوتي
در شرايطي كه اقتصاد كشور دچار تنش مي‌شود، سرمايه‌ها به سمت بازارهاي كم ريسك و پردرآمد هدايت مي‌شوند و طلا و ارز دو بازار با اين ويژگي در ايران هستند، بنابراين با نوسانات ارزي و كاهش ارزش پول ملي مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سكه و ارز مي‌كنند. متاسفانه اتخاذ سياست‌هاي شتابزده و بدون كارشناسي هر بازه زماني بازاري را مورد هدف قرار داده و بستر افزايش تقاضا و به تبع آن بالا رفتن نرخ آن كالا و خدمات را مهيا و در نهايت تمامي اين گراني‌ها با كوچك شدن سفره خانوار خودنمايي مي‌كند. بازار طلا، سكه و ارز در سال‌هاي اخير يكي از جدي‌ترين بازارها براي جذب سرمايه‌هاي خرد مردمي بوده تا بدين‌ترتيب آنان بتوانند ارزش سرمايه‌هاي خود را حفظ كنند اما بالا رفتن سرمايه‌گذاري در اين بازارها، نوسانات قيمتي را به حداكثر رسانده و در نهايت عموم مردم بايد تبعات آن را متحمل شوند. صدور بخشنامه جديد براي اخذ ماليات از خريداران سكه‌هاي بانكي يكي از راهكارهاي سياستگذاران اقتصادي براي جلوگيري از افزايش سرمايه‌گذاري در اين بازار و همچنين تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت در قالب اخذ ماليات است، اما بدون ترديد اين راهكار نمي‌تواند جذابيت بازار سكه و طلا را براي سرمايه‌گذاران خرد كاهش دهد، بلكه موجب مي‌شود تا معاملات شفاف به معاملات غيرشفاف تغيير ماهيت بدهند.
دولتمردان براي تامين بخشي از هزينه‌ها و كنترل تقاضاي سرمايه‌گذاران در يك بازار خاص همواره از شيوه اخذ ماليات استفاده كرده‌اند اما هيچ‌گاه گامي موثر براي گرفتن ماليات از افرادي كه درآمدهاي كلان و غيرشفاف دارند، برداشته نشده است.
متاسفانه يكي از آفات اقتصاد ما عدم شفافيت در اخذ ماليات است، اگر نوع درآمد وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه ماليات را بررسي كنيم، درمي‌يابيم كه همواره فشارهاي مالياتي روي افرادي هست كه ميزان درآمد مشخصي دارند و بيشترين حجم مطالبات مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني است كه دولت چندان علاقه‌مندي به اخذ ماليات از آنها ندارد.
به منظور شفاف شدن ميزان درآمد واقعي برخي صنوف و اقشار موضوع استفاده از صندوق‌هاي مكانيزه در فروشگاه‌ها و استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان طي سال‌هاي متمادي همواره مطرح بوده اما اين طرح‌ها كه مي‌تواند منجر به شفاف‌سازي درآمدي و اخذ ماليات شود هيچ‌گاه از سوي دولت اجرايي نشده است.
با توجه به اينكه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در ايران به درستي اجرايي نشده به همين دليل مردم همواره نگران از دست رفتن سرمايه‌هاي خود به دليل عدم ثبات اقتصادي هستند و تلاش دارند تا از سرمايه خود با خريد سكه، طلا، ارز، ملك، خودرو و .... محافظت كنند.
اگر دولت قانون فضاي كسب و كار را اجرايي مي‌كرد از يك سو نبايد شاهد تصميم‌گيري‌هاي يك‌شبه مديران مي‌بوديم، زيرا بر اساس قانون بايد تمامي تصميمات اقتصادي از سه ماه قبل ابلاغ و سه ماه بعد از ابلاغ به مرحله اجرا در بيايد و از سوي ديگر اقتصاد كشور از ثبات و شفافيت برخوردار بود.
متاسفانه عدم اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در كشور موجب شده تا دولت يك روز به واردكنندگان ارز 4200 توماني داده و روز ديگر به دنبال برخورد با آنها باشد يا يك روز به مردم در بانك‌ها سكه بدون پيش‌شرط اخذ ماليات بفروشد و روز ديگر به صرافت اخذ ماليات از خريداران سكه‌هاي بانكي بيفتد كه اين موارد بيانگر تخلف در اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است.