• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4387 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ خرداد

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در مقايسه دو دوره مديريت شهري گفت

خلاصي تهران از « دوِ ماراتن »

حميدرضا خالدي
 

حساب كنيد كه قرار است مديريت شهري را عهده‌دار باشيد كه بين 8 تا 10 ميليون نفر جمعيت دارد و چند صد هكتار وسعت. شهري با بيش از 4 ميليون خودرو و چندين ميليون ساختمان
ريز و درشت و به همان نسبت مشكلاتي عديده كه به طور متوسط هر هفته يكي از آنها خبرساز مي‌شود. از ساخت و سازهاي غيرمجاز گرفته تا تخلفات ماده صد و حتي تخلفات پروژه‌هاي بزرگ مقياس پايتخت كه اكثرا توسط از ما بهتران بنا مي‌شوند. اين شهر پر است از سوژه‌هاي چالش‌برانگيز شهري، از موضوع عقيم مانده خروج پادگان‌ها از تهران تا ساخت و ساز در باغ‌ها و حتي طرح تفصيلي صوري آن‌كه تا همين سال گذشته عملا اجرا نمي‌شده است. فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي كشور اما معتقد است كه در دوره مديريت جديد شهري اداره شهر با دوره گذشته اصلا قابل قياس نيست و تخلفات ساختماني كاهش پيدا كرده و شهرداري مصمم است كه به سمت درآمدهاي پايدار حركت كند. او همچنين در گفت‌وگو با «اعتماد»، توضيحاتي را در خصوص موضوعاتي چون خروج پادگان‌ها از تهران، طرح ساماندهي دانشگاه تهران، موضع شوراي عالي شهرسازي در قبال ساخت‌وساز در باغ‌ها و... ارايه كرده كه در نوع خود جالب و قابل تامل است.

 

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در دوره قبلي مديريت شهري مطرح بود، بحث نوع تعامل و همكاري شهرداري با دولت بود. شهرداري در آن دوره مدعي بود كه اگر دولت دست از ناسازگاري بردارد و با مديريت شهري كنار بيايد با حمايت‌هاي آن، بسيار بهتر خواهد توانست پايتخت را اداره كند. در اين دوره، ظواهر امر نشان مي‌دهد كه اين حلقه ارتباطي به خوبي به وجود آمده است و حتي شهردار در جلسات هيات دولت حاضر مي‌شود و... اما در مقابل ما در شهر، نتيجه اين حمايت دولت از شهرداري را نمي‌بينيم. يعني هنوز هم شهر به همان شيوه‌هاي گذشته اداره مي‌شود و درآمد شهرداري نيز همچنان، براساس همان درآمدهاي شهرسازي و تراكم فروشي و... است. شما هم قبول داريد كه شهرهاي بزرگي چون تهران هنوز نتوانسته‌اند به روياي درآمدهاي پايدار جامه عمل بپوشانند و همچنان براساس درآمدهاي ناشي از شهرسازي و حتي شهرفروشي اداره مي‌شوند؟

اجازه بدهيد سوال شما را در چند بخش جواب بدهم. در مورد ارتباطي كه دولت با شهرداري دارد و به تبع آن ارتباط بين آنها در بخش شهرسازي بايد بگويم الان ارتباط خيلي خوبي به وجود آمده است كما اينكه به شخصه 3 جلسه مهم با معاونان شهرسازي شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور داشته‌ام چون معتقدم اين تعامل هرچه بيشتر شود، نتيجه آن را در فعاليت‌هاي شهرسازي شهرهاي‌مان بيشتر خواهيم ديد. يكي از دستاوردهاي اين تعامل طرح مشترك ما در مورد مديريت يكپارچه «حرايم» كلانشهرهاست كه در حال تنظيم است تا دركميسيون كلانشهرها بررسي و تصويب شود. از سويي اين همكاري، همصدايي بسيار خوبي را در كميسيون عمران مجلس موجب شده است. اما در مورد تفاوت‌هاي رويكرد مديريت شهري جديد با مديريت قبلي شهرداري در تهران در اين مورد به نظرم تفاوت‌هايي وجود دارد. يكي از اين تفاوت‌ها اين است كه در دوره جديد مديريت شهري هيچ پروژه عمراني «كلان» و بزرگي تعريف نشده است. حالا اين از چه لحاظي مهم است. از اين لحاظ كه وقتي ما چند پروژه بزرگ عمراني را با هم كليد مي‌زنيم بار مالي و تامين اعتباري آن روي دوش معاونت شهرسازي مي‌افتد. اينكه اصولا چه تعداد از پروژه‌هاي كلان دوره گذشته، ضرورت داشته‌اند، چيزي است كه كارشناسان و متخصصان بايد در مورد آن صحبت كنند. ولي فقط مي‌توانم همين را بگويم كه شهر تهران از «دو ماراتن» پايان‌ناپذيري كه داشت نفس شهر را مي‌گرفت، خلاص شد و حالا مي‌تواند به جنبه‌هاي ديگري از مديريت شهري بپردازد. در مورد اقدامات خود دبيرخانه شوراي عالي هم بايد بگويم اصلي‌ترين كاري كه در اين چند ساله و در اين حوزه انجام شده اصلاح ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي شهر تهران بوده است كه در سال 93 انجام شد و تا سال 97 شهرداران محترم آن را ابلاغ نكرده بودند. بعد از ابلاغ هم ابهاماتي در مورد بخش‌هايي از آن وجود داشت كه با جلسات مشترك در حال برطرف كردن آنها هستيم. موضوع بعدي تفاهمنامه‌اي بود كه بين وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر تهران و شهرداري تهران امضا شد تا «نهاد مطالعات تهران» كه در سال 89 به صورت يك‌طرفه از سوي وزارت راه و شهرسازي ملغي شده بود را دوباره احيا كنيم. اين نهاد را به عنوان يك نهاد راهبردي و توسعه و نظارتي شهر تهران داريم راه‌اندازي مي‌كنيم. اصلي‌ترين وظيفه آن را هم، پايش و راهبري و نظارت در حوزه شهرسازي تعريف كرده‌ايم. وظيفه ديگر آن هم مستندسازي از تحولات كالبدي، فضايي و تاثيرات آن در شهر است. ضمن آنكه با تشكيل اين نهاد زمينه حضور صاحبنظران در تصميم‌گيري‌هاي شهري فراهم خواهد شد و شهروندان مي‌توانند به اطلاعات شهرسازي دسترسي آزاد داشته باشند.

يعني در دوره فعاليت قبلي اين نهاد، اين فعاليت‌ها انجام نمي‌شد؟

بله، شروع كرده بودند ولي به هر حال معاون وقت شهرسازي وزارت راه يعني مهندس غراوي تصميم گرفتند آن را منحل كنند. آقاي قاليباف هم استقبال كردند و به هر حال اين نهاد منحل شد. براي همين و براي جلوگيري از اينكه اين نهاد دوباره دستخوش تغييرات نشود، پيشنهاد تشكيل نهاد مشترك در كلانشهرها را در كميسيون كلانشهرهاي دولت مطرح كرديم تا اقدامات تصويبي انجام شود و اين‌گونه حضوري قدرتمند و مستمر را در اداره كلانشهرها شاهد باشيم.

من هنوز جواب سوال قبلي‌ام را نگرفته‌ام. اينكه قبول داريد هنوز شهر با درآمد ناشي از شهرسازي و ساخت ‌و ساز اداره مي‌شود؟

من به‌طور دقيق نمي‌توانم در اين زمينه اظهار نظر كنم ادعايي كه الان مطرح مي‌شود اين است كه با اصلاحاتي كه در عوارض و صدور پروانه و... صورت گرفته ديگر چيزي به نام تراكم‌فروشي نداريم. اما اينكه اين ادعا تا چه حد درست است، اين را بايد خود شهرداري پاسخ دهد و پاسخگو باشد. من البته در اين چند ماهي كه در جايگاه دبيري شوراي عالي شهرسازي و معماري هستم موردي دال بر تغيير كاربري بدون چارچوب در كميسيون ماده پنج يا مواردي كه مصداق تخطي از طرح تفصيلي باشد را نديده‌ام. ولي به هر حال در بودجه‌هاي شهرداري‌ها همچنان رديف‌هاي بودجه‌اي از محل كميسيون ماده 100 وجود دارد! الان رويه‌اي كه در كميسيون ماده 5 در حال انجام است اين‌گونه است كه اين كميسيون به جاي پرداختن به پرونده‌هاي موردي مشخص، در حال بررسي طرح‌هايي است كه تصويب آنها به ضوابط جديدي در كل شهر منتهي مي‌شود. يعني با بررسي يك پرونده، ضابطه‌اي به وجود مي‌آيد كه كل موارد مشابه را هم مي‌تواند شامل شود.

پس قبول داريد كه هنوز هم درآمدهاي ناشي از صدور پروانه از مهم‌ترين منابع مالي شهرداري‌هاست.

بله، قطعا همين طور است. هر چند از جايگاه سياست‌هاي شوراي عالي شهرسازي صرفا اين رديف درآمدي به تنهايي قابل قبول نباشد ولي به هر حال در عمل در رديف‌هاي بودجه‌اي شهرداري‌ها، هر ساله سهمي براي درآمدزايي از اين طريق پيش‌بيني مي‌شود. البته اگر شهرداري تهران بر اساس چارچوب‌هاي طرح تفصيلي، پروانه صادر كند و شهر را بسازد، مشكلي نيست. مشكل از جايي شروع مي‌شود كه از اين چارچوب‌ها تخطي مي‌شود.

گفتيد كه دفترچه مقررات طرح تفصيلي مورد تاييد شما كه در سال 93 به شهرداري ابلاغ شد و شهرداري 4 سال آن را بايگاني كرد و ابلاغ نكرد در بسياري از موارد با دفترچه ضوابط و مقررات ملاك عمل و مورد نظر شهرداري وقت تهران مغايرت داشت. مي‌توانيد چند مورد از اين مغايرت‌ها را نام ببريد؟

بله؛ مثلا در ضوابط ابلاغي مورد نظر ما آمده بود كه شهرداري مي‌تواند حداكثر يك طبقه تشويقي به مالكان بدهد ولي بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداري، بعضا 2 تا 3 طبقه هم تشويقي داده مي‌شد! همين بسته‌هاي تشويقي باعث شده بود تا در مواردي مثل ساخت‌ و ساز در باغ‌ها، مالكان تمايل داشته باشند تا باغ‌هاي خود را تبديل به برج و مجتمع‌هاي تجاري كنند.

و از سال 97 شهرداري بر اساس ضوابط جديد كار مي‌كند؟

از مرداد 97، ضوابط جديد طرح تفصيلي توسط شهردار تهران ابلاغ شد و شهردار وقت دكتر حناچي طي مكاتباتي اعلام كرد كه در مورد برخي از بندها ابهاماتي وجود دارد كه مي‌تواند براي شهر تبعاتي به دنبال داشته باشد. براي همين قرار شد طي جلساتي اين ابهامات بررسي شود و چند بندي كه مورد نظر شهرداري بود در كميته فني بررسي و در شوراي عالي مطرح و نتيجه ابلاغ شد. هم‌اكنون ضوابط و مقررات مورد تاييد شوراي عالي ملاك عمل است.

مي‌توانيد يكي، دو مورد از مهم‌ترين آسيب‌هايي كه ابلاغ نشدن ضوابط جديد طرح تفصيلي و يا رعايت نكردن ضوابط قديمي طرح تفصيلي داشت را براي ما بازگو كنيد؟

بله، مثال عيني و بارز آن طرح تفصيلي منطقه 22 بود كه همچنان به شهردار منطقه ابلاغ نشده بود. يعني مجوزهايي كه در طول اين مدت صادر شده همچنان بر اساس ضوابط و ملاك عمل‌هاي گذشته بوده و بعضا همين امر باعث ايجاد حقوق مكتسبه‌اي براي شهروندان شده است. در واقع منطقه 22، نتيجه ضوابط و مقررات ناصوابي است كه به تن طرح تفصيلي تهران دوخته شده است. نتيجه آن بلندمرتبه‌هاي بالاي
20 طبقه‌اي است كه مانند جنگلي انبوه در اين منطقه سر به آسمان ساييده‌اند. درست است كه وسط آن درياچه‌اي به نام چيتگر هم درست شده ولي به چه قيمتي؟! هزينه اين درياچه براي منطقه و شهر چقدر بوده است؟ و اگر شوراي عالي به موضوع ورود پيدا نمي‌كرد و بر تدوين طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 تاكيد نمي‌كرد و شهرداري هم همكاري نمي‌كرد و همچنان صدور مجوزها بر اساس رويه سابق ادامه داشت، به جرات مي‌توانم بگويم كه حجم بارگذاري و به خصوص ساخت سازه‌هاي بلندمرتبه و برج‌ها در طول يك سال گذشته در منطقه ياد شده، 2 تا 3 برابر مي‌شد!

الان در طرح تفصيلي جديد منطقه 22 رويكرد شوراي عالي و شهرداري چگونه است؟

در اين طرح ضمن آنكه بر رعايت حقوق مكتسبه تاكيد شده، در عين حال بر اين موضوع نيز تاكيد شده كه منطقه 22 بايد به نقش اصلي خودش كه تامين خدمات بزرگ مقياس شهر تهران است، برگردد. اين نقشي بود كه از همان ابتدا براي منطقه 22 تعريف شده بود. در رويكرد جديد هم تصميم اين است كه از اين پس، كاربري‌ها به سمت فضاي سبز و همان خدمات بزرگ مقياس برود. ضمن آنكه حقوق مكتسبه‌اي هم كه براي شهروندان ايجاد شده بايد به همين سمت و سو تغييركاربري دهد. اولويت برنامه‌ريزي شهري ما در اين منطقه نيز با تاكيد بر رويكرد `TOD است. به هر حال بنابر پروانه‌هاي صادره انبوهي از جمعيت و ساخت و ساز در اين منطقه را داريم كه طي چند سال آينده - يعني وقتي كه مردم در برج‌هاي خالي كنوني ساكن شوند - با مشكلات عديده‌اي در زمينه ترافيك و حمل و نقل و خدمات مواجه خواهند بود؛ ضعفي كه مي‌تواند به گره كوري براي اين منطقه بدل شود.

حالا كه صحبت به منطقه 22 رسيد اجازه دهيد كمي بيشتر در مورد برخي از مجموعه‌هاي بزرگ اين منطقه صحبت كنيم. در اين منطقه چند وقتي است كه مجموعه بسيار عظيمي كه براي خودش شهري تجاري محسوب مي‌شود، آغاز به كار كرده است. خيلي‌ها معتقدند كه مجموعه «ايران‌مال» خارج از چارچوب طرح تفصيلي و مجوزهاي صادر شده ساخته شده و تخلفات زيادي دارد. واقعا
همين طور است؟

در اينكه مجموعه عريض و طويل ايران مال، معضلاتي در فضاي عمومي منطقه و مناطق پيرامون ايجاد كرده و مي‌كند، شكي نيست. از سويي اين مجموعه در بخش ساخت‌ و‌ ساز هم تخلفات زيادي دارد كه پرونده آن در كميسيون ماده صد باز است و در حال رسيدگي است.

اين تخلفات در چه بخشي است؟

تراكم و سطح اشغال اين مجموعه بسيار فراتر از سقف تعيين شده در طرح تفصيلي منطقه است كه برخورد با اين تخلفات به شهرداري برمي‌گردد.

چرا گفته مي‌شود اين مجموعه تاثيري منفي در فضاي شهري منطقه 22 و حتي مناطق پيرامون آن دارد.

ببينيد، وقتي كه انبوهي از فضاهاي تجاري، اداري كه در بهترين حالت بايد در سطح منطقه پخش شوند، به يكباره در يك مجموعه طراحي و جمع مي‌شوند، مسلم است كه تبعات منفي زيادي براي منطقه دارد كه يكي از آنها حمل و نقل و ترافيك است. البته حتي نياز منطقه به اين ميزان فضاي تجاري هم جاي سوال است. براي همين در طرح تفصيلي جديد منطقه ضمن تعديل ميزان بارگذاري به لزوم تجهيز حمل و نقل عمومي توسط اين مجموعه هم تاكيد شده است.

يعني در طول سال‌هاي 93 تا 97، با وجود ضوابط جديد شهرسازي، باز هم شهرداري بر اساس همان ضوابطي كه مدنظر خودش بوده كار كرده است. خب اين چه تبعاتي براي شهر داشته است؟

ضوابط همان ضوابط درج شده در طرح تفصيلي بود. يعني درست است كه اين ضوابط هم بايد اصلاح مي‌شد ولي باز هم اگر همان ضوابط اجرا مي‌شد، خودش خوب بود. اما مشكل از جايي شروع مي‌شد كه ما در شهرداري دوره گذشته با حجم انبوهي از بخشنامه‌ها مواجه بوديم كه بخشي از آنها با ضوابط و مقررات پيوست شهرداري مغايرت داشت.

در مورد ساخت سازه‌هاي بلندمرتبه و برج‌ها نيز ضوابط مورد نظر شوراي عالي شهرسازي با ضوابط شهرداري تفاوت‌هايي را داشت؟

نه، از آنجايي كه شوراي عالي شهرسازي اكيدا بلندمرتبه‌سازي را منوط به تدوين و تصويب دستورالعمل ضوابط بلندمرتبه‌سازي كرده بود، عملا جلوي بلندمرتبه‌سازي گرفته شده بود. ضوابطي كه از سوي شهرداري براي بلندمرتبه‌سازي تدوين شده بود، مورد تاييد كميته فني شوراي عالي قرار نگرفت و در نهايت قرار شد خود دبيرخانه اين ضوابط را تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي برساند. الان هم ضوابط عمومي بلندمرتبه‌سازي تدوين شده و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده تا به شهرداري‌هاي كل كشور ابلاغ شود كه به زودي اين اتفاق خواهد افتاد تا از اين پس بلندمرتبه‌سازي براساس همين ضوابط انجام شود.

حدود 2 سال قبل و زماني كه شهردار كنوني تهران، رياست دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي را برعهده داشتند، جلوي صدور پروانه براي 49 برج گرفته شد. با اين تفاصيلي كه شما مي‌گوييد يعني ديگر براي اين برج‌ها پروانه‌اي صادر نشد؟

نه براي آنها كه براي هيچ درخواست بلندمرتبه‌سازي ديگري هم در طول اين مدت مجوزي صادر نشده است. يعني اصلا در دو سال گذشته به خاطر همان محدوديتي كه گذاشته شده، كميسيون ماده 5 هيچ درخواست ساخت و ساز براي برج‌هاي بالاي 12 طبقه را نپذيرفته و در دستور كار جلسات خود نداشته است.

خب فكر نمي‌كنيد براي شهري مثل تهران، توقف كامل بلندمرتبه‌سازي كار چندان معقولانه‌اي نباشد؟

اول بايد ضرورت بلندمرتبه‌سازي بررسي و كالبدشكافي مي‌شد. شوراي عالي مجبور شد كه به خاطر مصالح شهر اين ممنوعيت را اعمال كند. اينكه با توجه به افزايش بي‌رويه جمعيت و ساخت‌ و سازهاي صورت گرفته شده در شهر و از آن مهم‌تر ساخت و سازهاي قارچ‌گونه و بسيار سريع و بدون ضابطه برج‌ها و ساختمان‌هاي بلندمرتبه راهي به جز ممنوعيت براي شوراي عالي شهرسازي باقي نگذاشته بود. حالا اينكه اين ممنوعيت چطور به مشروعيت بازگردد، راهكارش همان تدوين ضوابط و مقررات جديد بلندمرتبه‌سازي بود. از اين گذشته بايد از خودمان بپرسيم كه تا چه حد در شهر به بلندمرتبه‌سازي نياز است؟

يعني از ديد شما، شهر تهران از حيث ساختمان‌هاي بلندمرتبه و «مال»‌ها اشباع شده است؟

من مي‌خواهم اين گونه به سوال شما جواب دهم. درمورد «مال»سازي، بررسي‌هاي ما به خوبي نشان مي‌دهد كه تب مال‌سازي فروكش كرده و از سويي ديگر اين مال‌ها چه از منظر اقتصادي و چه از منظر فرهنگي و اجتماعي با اقبال شهروندان روبه‌رو نيستند. در مورد بلندمرتبه‌سازي هم وضعيت مشابهي وجود دارد. در مورد بلندمرتبه‌سازي دو رويكرد وجود دارد؛ رويكرد اول اين است كه بگوييم مي‌شود ساختمان‌هاي بلندمرتبه را در هر «منطقه» و نقطه‌اي از شهر- البته با رعايت ضوابط تعيين شده - ساخت و رويكرد دوم اين خواهد بود كه ساختمان‌هاي بلند مرتبه فقط بايد در برخي مناطق و لكه‌هاي خاص انجام شود كه بلندمرتبه‌سازي در كيفيت فضايي آن مناطق تاثير مثبت داشته باشد. شوراي عالي رويكرد دوم را مدنظر داشته است. يعني ما در همه جاي تهران امكان بلندمرتبه‌سازي نخواهيم داشت بلكه فقط در برخي قطعات كه از لحاظ شهرسازي امكان آن وجود داشته باشد مي‌توان بلندمرتبه‌سازي كرد. آن هم با رعايت ضوابط تعيين شده!

الان ديدگاه جديد در مورد بلندمرتبه‌سازي با ديدگاه گذشته چه تفاوتي پيدا كرده است؟

در رويكرد جديد ما به دنبال آن هستيم كه در ساختمان‌هاي بلندمرتبه سطح اشغال كمتر شود و درعوض به ارتفاع افزوده شود تا كيفيت فضاهاي شهري بهبود پيدا كند اما در دوره گذشته رويكرد شهرداري همان ديدگاه اولي بود كه در مورد آن صحبت شد.

يكي از موضوعات چالش برانگيزي كه هم‌اينك مديريت شهري و البته شوراي عالي شهرسازي با آن روبه‌رو است، موضوع لايحه جديد خانه باغ‌هاست. همان طور كه مي‌دانيد بعد از لغو لايحه برج باغ‌ها، شوراي شهر بعد از يك سال! لايحه جديد خانه باغ را به شوراي عالي شهرسازي فرستاد و در عين حال راي به صدور پروانه براي 62 باغي داد كه قبلا پرونده آنها كامل شده بود. اين اتفاق‌ها در چند ماه گذشته شوراي شهر تهران را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو كرد و به‌شدت آنها را در مقابل فشار افكار عمومي قرار داد. جالب بود كه چطور شوراي شهر، قبل از تصويب شوراي عالي شهرسازي مصوبه برج باغ را يك‌طرفه لغو مي‌كند و شما هم واكنشي در برابر اين اقدام شورا نداريد!

باغ‌ها از جمله موارد بسيار مهمي بوده كه شوراي عالي شهرسازي در همان سال 93 و در جريان بررسي مغايرت‌هاي طرح تفصيلي، به آن ورود پيدا كرد. اينكه يك بازنگري در مورد دستورالعمل ماده 14 پيوست طرح جامع انجام شود. شما شايد بدانيد كه دستورالعمل ماده 14 پيوست طرح جامع با دستورالعمل ماده 14 دركل كشور متفاوت است كه البته آن زمان مصوبه شوراي عالي شهرسازي را گرفته بود. مشكل از جايي شروع شد كه به جز دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري انواع ضوابط طرح تفصيلي تهيه و ملاك عمل قرار گرفت كه نتيجه آن بنابر اعلام خود شهرداري، نابودي 128 هكتار از باغ‌هاي پايتخت در 10 سال گذشته بوده است. در همان سال 93 مقرر شد تا شوراي شهر و دبيرخانه شوراي عالي، ضوابط جديدي را براي ساخت‌ و ساز در باغ‌ها به شوراي عالي ارايه دهند. كاري كه شوراي شهر كرد نيز در همين راستا بود. يعني ابتدا جلوي صدور پروانه براي باغ‌ها را گرفت و در مرحله بعد لايحه جديد پيشنهادي خود را در آخرين روزهاي سال گذشته براي ما فرستاد كه هم اينك نيز كميته تخصصي مربوطه در دست بررسي است.

ديدگاه شما نسبت به اين طرح جديد چيست؟

پيشنهاد جديد از لحاظ ساخت ‌و ساز انقباضي است. يعني نوع ساخت و ساز در آنها محدود شده اما طيف فعاليت‌هايي كه مي‌تواند در اين باغ‌ها صورت گيرد و در عين حال باعث سرزندگي و حفظ آنها نيز شود با گذشته تفاوت آشكاري دارد. يك تفاوت ديگر هم به شيوه صدور پروانه در باغ‌ها برمي‌گردد. در لايحه جديد خانه باغ، به جاي آنكه «مناطق» بخواهند راسا براي باغ‌ها پروانه ساخت صادر كنند بايد پرونده باغ‌ها در كميته‌اي تخصصي فني بررسي و در مورد جانمايي، نوع و مقدار بارگذاري در آن باغ تصميم‌گيري شود و تاييد كميته فني هم در صدور پروانه و هم در پايان كار لحاظ شود.

در مجموع اينكه شوراي شهر يك طرفه يك مصوبه بالادستي را لغو كرده، قانوني بوده است؟

به هر حال شوراي شهر مي‌خواسته با اين كار جلوي ساخت‌وساز بي‌رويه در باغ‌ها را بگيرد.

خب اگر الان مالك باغي بخواهد به دادگاه شكايت كند مي‌تواند بگويد اين اقدام شوراي شهر تهران كاملا غيرقانوني بوده و او را از حق قانوني‌اش در مورد ساخت‌وساز در باغش محروم كرده است!

نمي‌شود گفت غيرقانوني است. ولي مي‌توان گفت، شوراي شهر مي‌توانست رويه ديگري را در اين مورد در پيش بگيرد. نجات باغ‌ها به عنوان سرمايه غيرقابل جايگزين شهر از دست‌اندازي‌هاي بي‌رويه اصل مورد احترامي است كه مورد توجه شوراي شهر قرار گرفت.

و شما موافق صدور پروانه براي اين 62 باغ هستيد؟

در مورد اين 62 باغ، شوراي شهر حقوق مكتسبه‌اي را تصور مي‌كرده است. ما هم به عنوان دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي با شهرداري مكاتبه كرده‌ايم كه اسناد اين 62 باغ را براي ما بفرستند كه متاسفانه هنوز چيزي به دست ما نرسيده است! اما با پيگيري‌هايي كه انجام داديم در نهايت مقرر شد تا براي اين 62 باغ هم به صورت مستقيم پروانه ساخت صادر نشود. بلكه ابتدا پرونده آنها در همان كميته فني باغ‌ها بررسي و ببينند نوع حقوق مكتسبه چه بوده است؟ آيا عوارض داده، يا مصوبه كميسيون ماده 5 را داشته يا .... تازه بعد از بررسي درمورد نوع بارگذاري و مقدار آن، براي‌شان پروانه صادر خواهد شد. به هر حال ما معتقديم كه در مورد اين 62 باغ هم بايد رويه به گونه‌اي باشد كه ما شاهد حفظ باغ براي شهرمان باشيم.

يكي از چالش‌هاي تهران، حوادث غيرمترقبه مثل سيل و زلزله است كه به نظر مي‌رسد تهران، به ‌شدت در اين زمينه آسيب‌پذير است. شوراي عالي شهرسازي، تاكنون به اين مقوله و نقشي كه شهرسازي مي‌تواند دراين زمينه داشته باشد، ورود پيدا كرده است؟

در طرح تفصيلي تهران سايت‌هايي براي مديريت بحران پيش‌بيني شده است. حالا بگذريم از اينكه اين سايت‌ها، در برهه‌اي در دوره مديريت شهري گذشته به افراد حقوقي و حقيقي داده شده بود و فعاليت اين سايت‌ها به اموري غير از مديريت بحران معطوف شده بود ولي به هر حال انتظار اين است كه در دوره جديد مديريت شهري، شهرداري اين سايت‌ها را به عملكرد اصلي‌شان بازگرداند. شوراي عالي شهرسازي و معماري هم بعد از سيل، اولين جلسه خود در سال جديد را به موضوع بررسي سيل در كشور اختصاص داد. يكي از مصوبات جلسه مزبور اين بود كه مراكز نظامي و پادگان‌ها، با توجه به موقعيت ويژه در شهرها و زيرساخت‌هايي كه دارد، پتانسيل خوبي براي تبديل به سايت‌هاي مديريت بحران را دارند. براي همين يكي از بندهاي مصوبه شورايعالي اين بود كه در خصوص قانون خروج پادگان‌ها و تبعات آن بازنگري شود.

اگر درست به خاطر داشته باشم، سابقه طرح خروج پادگان‌ها از شهرها، به سال 88 برمي‌گردد. اما در عمل به نظر مي‌رسد حداقل در تهران، اجراي اين طرح چندان موفق نبوده است. مصوبه جديد شوراي عالي چه چيزي بيشتر از مصوبه قبلي داشت كه بتواند ضامن خروج پادگان‌ها باشد؟

خواسته شوراي عالي، بازنگري كلي در مورد اين قانون بود. البته بعد از بازنگري بايد به تصويب مجلس برسد. در طرح كنوني هزينه خروج پادگان‌ها، با ارزش افزوده‌اي كه به واسطه تغيير كاربري تامين مي‌شود و بعضا تجربياتي داشتيم كه ميزان بارگذاري و حجم و تراكم آن طبق قانون ما را به اين نتيجه رساند كه ‌اي كاش اين نقاط به همان شكل پادگان باقي مي‌ماند! از سال 93-92 كه شوراي عالي شهرسازي به مساله ورود پيدا كرد، تلاش كرديم تا به گونه‌اي عمل كنيم كه در جريان خروج پادگان‌ها و بارگذاري و كاربري‌هاي آنها، هم به فضاي سبز و خدمات عمومي توجه شود و هم به قانون عمل شود. در خرم‌ آباد و اروميه همين رويه دنبال شد و موفق بوديم. در تهران مهم‌ترين پادگان از حيث موقعيت شهري و مساحت، بي‌شك پادگان «06» است. پادگاني كه شايد مهم‌ترين پادگان در كل كشور هم باشد. پادگاني با وسعت 50 هكتار. به جهت تعريف مقياسي 50 هكتار بد نيست بدانيد كه پارك شهر حدود 20 هكتار و پارك ملت حدود 30 هكتار وسعت دارند! قرار بود بر اساس مصوبه كميسيون ماده 5، يك ميليون و 200 هزار متر مربع در اين پادگان بارگذاري صورت گيرد. اما كميته‌هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري هم در مورد نحوه محاسبه بارگذاري و هم در مورد ميزان فضاي سبزي كه در آن پيش بيني شده بود و بناهاي ارزشمندي كه داشت، ايراداتي را گرفتند. پيشنهاد اوليه اين بود كه پادگان 06 خريداري شود اما شرايط اعتباري شهرداري و دولت به گونه‌اي نبود كه اين امر محقق شود. از سويي همان طور كه گفته شد، دبيرخانه شوراي عالي با اين حجم از بارگذاري هم موافقت نكرد. در حال حاضر با هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين شهرداري و ارتش مقرر شد تا اولا 70 درصد از اين 50 هكتار براي تبديل به پارك و فضاي سبز به شهرداري واگذار شود، ثانيا در 30 درصد باقي مانده نيز در حال مذاكره هستيم كه بارگذاري براساس ضابطه خروج پادگان‌ها محاسبه و تقليل يابد.

الان چند پادگان مشابه 06 داريم كه بايد از تهران خارج شوند؟

به جز 06، پادگان‌هاي جي و دوشان‌تپه هم در دستور كار خروج از تهران هستند.

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.