مليحه خورده‌پا
«محمدقاسم پناهي» سرپرست سازمان امور مالياتي درست چند روز قبل از اينكه از اين سمت كنار گذاشته شود از بخشنامه اخذ ماليات از خريداران سكه بانكي رونمايي كرد؛ خبري كه حتي تعطيلات هم نتوانست كمي از تب تند آن را براي مردم بكاهد.
پس از انتشار اين خبر فرقي نمي‌كرد كه شنونده خريدار سكه باشد يا خير، اما همه به يك سوال مشترك مي‌رسيدند؛ آيا ممكن است در شرايط معامله‌اي كه پايان يافته تغييراتي ايجاد و به يك‌باره خريداران سكه‌هاي بانكي را با شوك پرداخت ماليات مواجه كرد، درحالي كه اين امر جزو شروط اوليه براي خريداران نبوده است.
اگرچه ماليات بر عوايدي سرمايه يك ضرورت براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و بايد ماليات در دلالي به بخشي از درآمدهاي پايدار تبديل شود اما نكته قابل‌تامل در اين تحولات اين است كه همچنان شفافيت درخصوص كساني كه ملزم به پرداخت ماليات هستند، ايجاد نشده و دقيقا مشخص نيست چه كساني ملزم به پرداخت اين ماليات هستند. اين در شرايطي است كه شرط اساسي براي ايجاد ماليات بر عوايدي سرمايه وجود شفافيت و روشن بودن قوانين است. البته لازم به ذكر است كه دولت تاكيد دارد اين ماليات بر خريد سكه نيست، بلكه بر درآمدي است كه در فروش اين سكه‌ها عايد شهروندان شده است و دريافت ماليات بر درآمد قانوني است.
مشكل شرعي و عرفي
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره آنچه نقض شروط اوليه در معامله خريد سكه مي‌خواند گفت: هنگام فروش سكه از سوي بانك‌ها اعلام شد كه مالياتي به خريداران سكه بانكي تعلق نمي‌گيرد و اين جزو شروط اوليه معامله است و شرعا و عرفا كسي نمي‌تواند شرط معامله را نقض كند اما بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي ناقض شرط اوليه معامله است. مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» مي‌افزايد: ماليات هيچ‌گاه به خريدار تعلق نمي‌گيرد و بايد فروشنده ماليات بپردازد بنابراين اگر قرار باشد در معامله مالياتي به منظور حفظ حقوق دولت به دليل كسب درآمد پرداخت شود اين بانك‌ها هستند كه بايد به خاطر فروش سكه به مردم و جمع‌آوري نقدينگي آنها ماليات پرداخت كنند نه مردم. اين فعال اقتصادي تاكيد مي‌كند: بخشنامه سازمان امور مالياتي براي خريداران سكه به واقع نوعي نقض قانون است، زيرا هيچ‌گاه خريدار در اجناس سرمايه‌اي پرداخت‌كننده ماليات نيست.
ارجاع به قانون
از ديدگاه برخي كارشناسان و مردم تغيير در شرايط معامله‌اي كه به پايان رسيده اقدامي خارج از شرع و عرف تلقي مي‌شود و مجيدرضا حريري نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين رسما اين اقدام را غيرشرعي مي‌داند. براي مشخص شدن صحت اين ديدگاه سراغ استفتاء از آيت‌الله مكارم شيرازي رفتيم.
سوال ارسال شده به دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي به شرح ذيل است: «بانك مركزي در سال 97 پيش‌فروش سكه را انجام داده و مقرر شد تا در موعدهاي بين 3 تا 24 ماه به مشتريان تحويل داده و در صورت ديركرد سود به خريدار تعلق بگيرد. حال با گذشت بيش از يك سال از فروش سكه توسط بانك‌ها، سازمان امور مالياتي بخشنامه‌اي براي اخذ ماليات از خريداران سكه وضع كرده در حالي كه پرداخت ماليات جزو شروط اين معامله نبوده است. آيا دريافت اين وجه از خريداران به اسم ماليات مشروع است؟ باتوجه به اينكه جزو شروط معامله نبوده آيا اين امر غش در معامله محسوب نمي‌شود؟ و حكم كلي در اين معامله چيست؟» در پاسخ به استفتاء از دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي اين پاسخ اعلام شده است: «در اين زمينه لازم است طبق قوانين و مقررات عمل كنند.»
خط و نشان سازمان امور مالياتي براي خريداران سكه
هنوز شايد براي مردم مشخص نشده كه آيا اين اقدام سرپرست سازمان امور مالياتي در ابلاغ بخشنامه اخذ ماليات از خريداران سكه آن هم دو روز قبل از بركناري و آمدن «اميدعلي پارسا» براي رياست سازمان امور مالياتي، امروز جزييات پرداخت ماليات براي خريداران سكه از سوي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي ابلاغ شد تا نشان دهد رييس جديد نگاهش به مقوله اخذ ماليات از خريداران سكه پيش‌فروشي سال 97 با سرپرست سابق شباهت دارد.
نادر جنتي مي‌گويد: كليه خريداران سكه كه در سال 1397 نسبت به دريافت حداكثر 200 سكه از سيستم بانكي اقدام كرده‌اند، مشمول ماليات مقطوع بوده و از نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون مذكور و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند. او تاكيد مي‌كند: اشخاصي كه در سال 1397 بيش از 200 سكه دريافت كرده‌اند، مشمول ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و بايد اظهارنامه مالياتي مربوط به اين فعاليت (خريد و فروش سكه) را تا پايان خرداد ماه سال 1398 به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. جنتي درخصوص نحوه تعيين ماليات مقطوع براي خريداران سكه كه طي سال 1397 سكه خود را دريافت كرده‌اند، عنوان مي‌كند: بر اين اساس، تا 20 سكه دريافتي مشمول ماليات نيست. نسبت به مازاد 20 سكه تا ميزان 60 سكه به ازاي هر سكه 150هزار تومان ماليات مقطوع؛ نسبت به مازاد 60سكه تا ميزان 100 سكه به ازاي هر سكه 200هزار تومان ماليات مقطوع و نسبت به مازاد 100 سكه تا ميزان 200 سكه به ازاي هر سكه 250هزار تومان ماليات مقطوع تعيين شده است.
او مي‌گويد: خريداران سكه در محدوده 20 تا 200 سكه با تاريخ تحويل سال 1397، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir، كد ملي خود را در بخش «ماليات مقطوع دريافتكنندگان سكه» وارد كرده و در صورتي كه مشمول ماليات سكه بودند، اقدام به ثبت‌نام در اين سامانه كنند.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور مي‌افزايد: بديهي است اطلاعات مودي اعم از اطلاعات هويتي، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت‌نام، اعتبارسنجي شده و در صورت صحت اطلاعات، نام كاربري و كلمه عبور به شماره همراه مودي پيامك خواهد شد.
او ادامه مي‌دهد: مودي پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سايت عمليات الكترونيك سازمان را پيدا كرده و در ادامه، پس از مشخص كردن تعداد سكه خريداري شده، محاسبات سيستمي انجام شده و مبلغ ماليات تعيين مي‌شود كه پس از دريافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امكان پرداخت ماليات فراهم مي‌شود. جنتي همچنين از امكان پرداخت ماليات در
4 قسط مساوي خبر داده و مي‌گويد: عدم پرداخت ماليات تا پايان خرداد 1398 يا عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر، مشمول جريمه خواهد بود.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور افزود: چنانچه موديان مشمول اين دستورالعمل نسبت به ماليات تعيين‌شده صرفا از حيث عدم فروش سكه‌هاي دريافتي معترض باشند، مي‌توانند نسبت به طرح ادعاي خود در مراجع دادرسي مالياتي اقدام و درخواست رسيدگي مجدد كنند.
او اما درباره اينكه آيا افرادي كه پروانه كسب براي فعاليت در رسته خريد و فروش سكه و طلا دارند نيز مشمول پرداخت ماليات پيش‌فروش سكه در سال 97 مي‌شوند يا خير؟ مي‌گويد: صاحبان مشاغلي كه حسب سوابق پرونده يا مجوز صادره ازسوي مراجع ذي‌ربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال دارند، مشمول پرداخت ماليات مقطوع نبوده و مكلف هستند نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام كنند.
برآيند رفتارها و مصاحبه‌هاي سرپرست سابق سازمان امور مالياتي و معاونان اين سازمان نشان مي‌دهد كه براي اخذ ماليات از خريداران سكه عزمي جزم وجود دارد و شايد بتوان سكوت رييس جديد اين سازمان درقبال بخشنامه پرهياهوي سرپرست سابق را نشانه رضايت قلمداد كرد. اما آيا به واقع بخشنامه سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از خريداران سكه ممكن است؟ هنوز تكليف اين بخش مشخص نشده كه سازمان امور مالياتي براي خريداران سكه خط و نشان مي‌كشد كه اگر تا پايان خرداد ماليات خود را پرداخت نكنند بدون ترديد مشمول خواهند شد.
بدون ترديد ابهام در صحت تعيين ماليات براي خريداران سكه بانكي در سال 97 با انتشار خبر تعيين ميزان ماليات و جريمه موديان
چندين برابر مي‌شود.
رييس كميسيون قضايي اتاق بازرگاني مشهد كه دكتراي حقوق تجارت بين‌الملل دارد بخشنامه سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از خريداران سكه را غيرشرعي و خارج از عرف مي‌داند. مجتبي بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: سال گذشته كه تقاضاي زيادي براي خريد سكه وجود داشت، دولتمردان براي تنظيم بازار و جمع‌آوري نقدينگي از دست مردم تمامي تقاضاها را به سمت خريد سكه از بانك هدايت كردند.
عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: سال گذشته هنگام فروش سكه از سوي بانك به مردم به هيچ عنوان صحبتي از پرداخت ماليات نبود و به نظر مي‌رسد همين امر بخشنامه امروز سازمان امور مالياتي را فاقد وجاهت مي‌كند، زيرا شرايط معامله را پس از يك سال تغيير داده است.