قانون رسيدگي به دارايي مسوولان اولين‌بار سال 86 در مجلس به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد و بعد از 8 سال بالاخره در سال 94 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. حالا 4 سال پس از تصويب آن، روز سه‌شنبه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه از ابلاغ آيين‌نامه اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات جمهوري اسلامي خبر داد. اين آيين‌نامه 21 ماده و هشت تبصره دارد و بر اساس آن 28 مورد از مقامات، مسوولان و كارگزاران كشور بايد صورت دارايي‌هاي‌شان را به رييس قوه قضاييه ارايه كنند. طبق ماده يكم اين قانون: «مقامات تعيين شده در اصل يكصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضاييه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسووليت به رييس قوه قضاييه گزارش مي‌دهند و قوه قضاييه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌نمايد.» در اصل 142 قانون اساسي آمده است: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.»
همچنين بر اساس ماده ۳ اين قانون مقامات و مسوولاني از جمله نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي مجمع تشخيص، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رييس مجلس و مديران كل مجلس و.... موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتي به رييس قوه قضاييه اعلام نمايند.
به گفته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه «در بخش ماده يك و ماده سه اين قانون، دو ساز و كار متفاوت پيش بيني شده است. براي ماده يك كه مقامات مذكور در اصل ۱۴۲ قانون اساسي هستند، پيش‌بيني شده است كه از ناحيه رييس قوه قضاييه هياتي مركب از قضات عاليرتبه كشور انتخاب شوند و اين هيات اموال و دارايي‌ها را بر اساس اعلامي كه مي‌شود هم در ابتداي مسووليت و هم در انتهاي مسووليت بررسي كند تا در دوره مسووليت افزايش غيرمتعارفي نداشته باشد.» اسماعيلي درباره ديگر مسوولان گفت: «براي مقامات ديگرِ مذكور ماده ۲ و سه اين قانون، يك اداره كل به عنوان عنصر اجرايي و سامانه‌اي هم در مركز آمار و فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده است كه اين اموال توسط خود افراد در آغاز و پايان دوره مسووليت ثبت مي‌شود تا از ناحيه كساني كه در اين اداره كل مسووليت دارند، نسبت به پايش اموال و دارايي‌هاي مقامات در دوره مسووليت‌شان اقدام شود.» به گفته او، تمامي مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسيدگي به اموال مسوولان و كارگزاران نظام، بايد اموال خود را به اداره كل و قوه قضاييه اعلام كنند، ولي رييس قوه قضاييه بايد در آغاز دوره مسووليت و پايان دوره مسووليت، صورت جامع اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان را به مرجعي كه مقام معظم رهبري تعيين خواهند كرد اعلام كند و همزمان با اجرايي شدن اين آيين‌نامه، قطعا از ناحيه مقام معظم رهبري هم مرجعي كه بايستي رييس قوه قضاييه اموالش را اعلام كند مشخص خواهد شد و اينگونه نيست كه خود رييس قوه قضاييه و زيرمجموعه او بخواهند در مورد اموالش بررسي و ثبت و ضبطي داشته باشند.
قانون رسيدگي به دارايي مسوولان كه به «از كجا آورده‌اي» معروف است، قرار است راه‌حلي براي رفع سوال‌هاي مداوم درباره اموال مسوولان و مقامات و همچنين گامي در راستاي شفافيت و سلامت اقتصادي مسوولان باشد و حالا شايد بتوان شروع اجرايي شدن آن را به قول برخي، گامي بزرگ در اين راستا دانست. البته بر اساس آنچه در ماده 8 اين قانون آمده است؛ «فهرست دارايي مقامات مسوول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاييه ارايه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسوول مي‌توانند شخصا اطلاعات خود را افشا كنند.» اين بدان معناست كه باز هم قرار نيست مردم عادي و ديگر مسوولان از ليست اموال و دارايي‌هاي مقامات باخبر باشند اما براساس ماده 18 اين قانون، رييس قوه قضاييه مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده يك قانون كه شامل رهبري، رييس‌جمهوري، معاونان رييس‌جمهور و وزيران مي‌شود را منتشر نمايد. البته رييس قوه قضاييه اجازه ندارد دارايي اعضاي مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، معاونان قوه قضاييه و تعداد ديگري از مقامات جمهوري را اعلام كند.
نكته قابل توجه ديگري كه در اين قانون وجود دارد، بند خ – ماده 1 قانون رسيدگي به اموال مسوولان است كه بر اساس آن مسوولان موظفند كه همه دارايي‌هاي مربوط به همسر‌هاي‌شان؛ اعم از همسر يا همسران دائم و موقت را اعلام كنند. و مساله ديگر اين است كه بر اساس ماده 9 اين قانون، مسوولان موظفند حتي اگر تعداد اعضاي خانواده‌‌شان بعد از انتصاب، كاهش يا افزايش پيدا كند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فهرست دارايي آنان در پايان دوره مسووليت اقدام كنند.
همچنين در اين قانون آمده است كه: «چنانچه دارايي مقامات مسوول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد. هيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مركب از سه نفر از قضات عاليرتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده ۱ قانون تعيين مي‌شود.» و در ادامه آمده: «پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، هيات بررسي با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسووليت تشكيك نمايد از افراد مشمول ماده ۱ قانون مي‌خواهد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتبا ظرف مدت يك ماه اعلام نمايند. هيات بررسي مي‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان ماده ۱ قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند با هيات همكاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.»
اين قانون كه اجرايي شدن آن دو روز پيش توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ و از سوي سخنگوي اين قوه مطرح شد، با واكنش‌هاي فراواني رو به رو شد و برخي از مردم و مسوولان از جمله محمود صادقي، نماينده مجلس معتقدند كه « اجراي بدون اغماض و تبعيض اين قانون گام مهمي براي شفافيت، پيشگيري از فساد و اعتمادسازي عمومي است.»
همچنين سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، وكيل پايه يك دادگستري آيين‌نامه رسيدگي به اموال مسوولان در جلوگيري از استفاده از رانت‌هاي دولتي را موثر دانست و در اين باره به ايلنا گفت: «اين مساله از مواردي است كه جاي خالي آن وجود داشت.»
او ادامه داد: «اكنون موضوع انتخابات مطرح است و در حال حاضر رسما در بسياري از شهرستان‌ها حداقل سه چهار ميليارد تومان هزينه تبليغات است، كسي كه سه، چهار ميليارد تومان هزينه مي‌كند يعني ماهي هشتاد ميليون تومان در چهار سالي كه مي‌خواهد نماينده باشد بايد بدهي انتخابات خود را بدهد لذا بايد مشخص شود كه از كجا مي‌خواهد اين هزينه‌ها را تامين كند.»
به گفته عليزاده طباطبايي، متاسفانه رانت‌هايي وجود دارد و برخي مسوولان و بستگان و خانواده‌هاي آنها بعضا سوءاستفاده مي‌كنند، لذا اگر آيين‌نامه مذكور از اين بعد كه بتواند شفافيت را فراهم كند، بسيار قابل توجه است.
اين حقوقدان اميدوار است كه اين آيين‌نامه بتواند تاثير خوبي در شفاف‌سازي و جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و استفاده از رانت‌هاي دولتي داشته باشد.
او ادامه داد: «نظارت بايد به نحوي انجام شود كه اگر كسي از رانت به نام نزديكانش استفاده مي‌كند، مشخص شود.»