پاسخي به فراخوان مجازي

حجــت‌الاســـلام
سيد ابراهيم رييسي، رييس جديد دستگاه قضا در فراخواني كه به صورت مجازي منتشر شد از مردم و نخبگان خواسته در روند تحولات اين دستگاه مشاركت كنند. در اين مورد بايد گفت اين نوع اقدامات حتي اگر منتج به نتيجه مطلوب نباشد، نوعي احترام گذاشتن به راي و نظر مردم است و تمامي اهالي قضا در مرحله اول قضات...

وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي و همچنين نيروهاي اداري و مديران مياني آن بايد به صورت جدي به اين مساله بپردازند. اگر تصور كنيم كه در حال حاضر دستگاه قضا مصون از عيب و نقص است و مانند گذشته نه چندان دور، هر كس انتقادي از اين دستگاه كند بايد پاسخگو باشد تصوري صحيح نيست و دستگاه قضا به معناي واقع داراي ايرادات متعددي است اما از آنجايي كه علي‌القاعده بايد تمام نواقص و نارسايي‌ها و حتي تخلفاتي كه در دستگاه قضا صورت مي‌گيرد شناسايي شود، حتي بهتر از ساير سازمان‌ها و تشكيلات اداري كشور از اين جهت ايرادات آن را هم مي‌توان بهتر و سريع‌تر رفع كرد مشروط بر اينكه نه انتقاد جنبه مچ‌گيري داشته ‌باشد و نه دستگاه قضا با منتقدان به صورت دشمن و معاند برخورد كند. در اين راستا واقعيت اين است كه دستگاه قضا چه در بخش اداري و مديريتي آن و چه در بخش قضايي داراي ايرادات متعددي است و اتفاقا اين ايرادات در بخش‌هايي است كه بيشتر در معرض قضاوت عمومي و توجه رسانه‌هاي همگاني قرار مي‌گيرد. اما در گذشته اين‌گونه بود كه هر فردي احساس مي‌كرد بايد براي اثبات هر موضوعي كه مطرح مي‌كند به محافل محكمه مانند جواب پس دهد. اگر رياست قوه قضاييه خواهان چنين وضعي نباشد ابتدا بايد به نوع برخورد بعضي از محاكم با مردم و به ويژه با وكلا توجه كرده و اساسا حضور وكيل را «جسارتا مي‌گويم موي دماغ» تلقي نكند يا با كساني كه چنين تلقي دارند برخورد شود. دستگاه قضا بايد بر اساس دليل و منطق با هر كس از جمله وكلا برخورد كند و متاسفم كه بگويم در برخي مراجع قضايي به ويژه بعضي دادگاه‌هاي انقلاب نه با ارباب رجوع برخورد درستي دارند و نه با وكلاي دادگستري؛ به ويژه اينكه اكنون تنگناهايي وجود دارد و وكلا را هم به خودي و غيرخودي تقسيم كرده و ظاهرا خودي تنها كساني هستند كه در جهت نظرات برخي قضات رفتار كنند و سخن بگويند. در نتيجه دستگاه قضا در حال حاضر با اين مساله بايد به عنوان اولين مشكل دستگاه قضا برخورد كند و به‌طور دو فوريتي تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح كند. اصلاح آن به صورتي كه امروز در كميسيون حقوقي مجلس مطرح و مقرر شده‌ متهمان موضوع ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تا 20 روز حق دسترسي به وكيل ندارند كه اين زمان در صورت لزوم با نظر دادگاه تمديد مي‌شود، نه‌تنها خواست مردم و قانون اساسي كشور و حق دسترسي عادلانه مردم به وكلاي منتخب خويش را برآورده نمي‌كند، بلكه وسمه‌اي بر ابروي كور خواهد بود. اين موضوع نه تنها نارضايتي داخلي ايجاد مي‌كند، بلكه مي‌تواند وسيله‌اي براي تبليغ عليه نظام قضايي كشور باشد؛ آن هم اين در حالي كه وظيفه دستگاه قضا در حد امكان و توان كاهش اين تبليغات از راه‌هاي قانوني است. فعلا به همين بسنده مي‌كنيم. منتها بر اساس درخواست رييس قوه قضاييه بايد هر كس آنچه از نارسايي‌ها در دستگاه قضا مي‌بيند، حسب مورد و اهميت آن مطرح كند، هر چند قول‌هايي كه در گذشته در زمينه‌هاي مختلف به مردم داده شده‌، اين اميد را در افراد كم‌سو كرده است.