گشايش در روابط با كانادا
يونس زنگي‌آبادي
طي هفته گذشته دو رويداد مهم باعث شد كه موضوع روابط پيچيده ايران و كانادا به تيتر خبرگزاري‌ها بازگردد. در وهله اول شاهد بوديم كه هلن لاورديه، نماينده پارلمان و مسوول سياست خارجي حزب نيودموكرات كانادا درخواست نامه رسمي كنگره ايرانيان كانادا براي تجديد روابط ديپلماتيك بين كانادا و ايران و بازگشايي سفارت‌ها را در صحن علني مجلس قرائت كرد. اين درخواست نامه
در مدت كوتاهي توسط بيش از ۱۵۷۰۰ نفر از سراسر كانادا امضا شد تا خواست بخش بزرگي از ايرانيان كانادا را به گوش دولتمردان كانادايي برساند. روز بيست و سوم خرداد در طول سفر معاون وزير خارجه ايران سيدعباس عراقچي به سوييس قراردادي ميان دو كشور امضا شد كه طبق آن از اين پس سوييس حافظ منافع ايران در كانادا خواهد بود.
هر چند مي‌شود اين توافق را به عنوان قدمي مثبت در مسير بهبود روابط بين دو كشور تلقي كرد اما در واقعيت اين توافق مشكلات ايجاد شده براي جامعه ۳۰۰ هزار نفري ايرانيان كانادا كه به دليل نبود سفارت و عدم دسترسي به خدمات كنسولي از آن رنج مي‌برند را حل نخواهد كرد.
پس از قطع روابط ديپلماتيك از جانب كانادا و بسته شدن سفارت‌هاي دو كشور در سال ۲۰۱۲ ايرانيان كانادا همواره با مشكلات عديده كنسولي مواجه بوده‌اند. اين مسائل كنسولي پس از تصويب قانون ممنوعيت سفر به امريكا كه شامل ايرانيان نيز مي‌شود، شرايط را براي ايرانيان مقيم و دانشجوياني كه از طريق دفتر حافظ منافع ايران در واشنگتن امور كنسولي خود را انجام مي‌دادند به مراتب سخت‌تر كرده است.سوال اصلي اينجاست كه چرا دولت‌هاي كنوني دو كشور با وجود اظهار تمايل براي برقراري روابط ديپلماتيك تا به حال قادر نبوده‌اند، روند گام به گام از سرگيري روابط بين ايران و كانادا را تكرار كنند؟ چه موانعي بر سر راه تجديد رابطه كانادا و ايران وجود دارد كه توانسته تقريبا يك دهه از عادي‌سازي روابط جلوگيري كند؟
به طور خلاصه مي‌توان 3 عامل اصلي را در ايجاد اين بن‌بست ديپلماتيك مطرح كرد:
در درجه اول، دولت ليبرال جاستين ترودو به ناچار وارث سياست‌هاي خصمانه دولت محافظه‌كار عليه ايران شد كه براي تغيير اين سياست‌ها بايد هزينه سياسي هنگفتي را متحمل مي‌شد. براي مثال تصويب «قانون عدالت براي قربانيان تروريسم» و اعمال تغييراتي در «قانون مصونيت كشورها» كه به طور مشخص ايران را هدف قرار مي‌دهد اين بستر را فراهم كرد كه هر كسي از هر كشوري با هر ادعايي حول محور «تروريسم» امكان شكايت قانوني و مصادره دارايي‌هاي غيرديپلماتيك ايران را از طريق دادگاه‌هاي كانادا داشته باشد. تا به حال بيش از ۱۲ پرونده از سوي امريكايي‌ها به استناد اين قانون روانه دادگاه‌هاي كانادايي شده و موجب شده كه حساب‌هاي بانكي و املاك متعلق به ايران در كانادا به نفع شاكيان مصادره شود. در اين مورد خاص، دست دولت ليبرال عملا بسته است و ترودو به دليل هزينه سنگين سياسي چنين كاري و فشار لابي‌هاي مخالف ايران تا به حال اقدامي براي معلق كردن اين قانون انجام نداده و بعيد است كه در شرايط كنوني نيز انجام دهد. اما در صورت تجديد روابط و با تعامل سازنده بر پايه احترام مشترك بين دو كشور مي‌توان به حل اين مسائل و تغيير قوانين نيز اميدوار بود.
ثانيا مسائل كنسولي سال‌هاي اخير از جمله بازداشت برخي از دوتابعيتي‌ها نيز موجب شده كه فضاي حاكم عليه ايران در كانادا به طور حيرت‌انگيزي تقويت و در نهايت منجر شود كه دولت ليبرال تصميم بگيرد ادامه مذاكرات براي تجديد روابط را منوط به حل مشكل پرونده‌هاي كنسولي كند.ثالثا روي كار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا و سياست فشار حداكثري عليه ايران از يك سو و مشكلات كانادا با ترامپ در رابطه با توافق تجاري نفتا از سوي ديگر، اولويت موضوع تجديد روابط براي دو كشور را به طور قابل توجهي كاهش داده است. به صورتي كه آخرين ديدار وزراي خارجه برمي‌گردد به دو سال پيش كه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل اتفاق افتاد. با اينكه چندين جلسه ديگر هم در رده‌هاي پايين‌تر بين ديپلمات‌هاي دو كشور برگزار شده ولي هنوز نتيجه‌اي از آن حاصل نشده است.با وجود اينكه موانع اصلي براي تجديد روابط بايد اول از طرف كانادايي‌ها برداشته شود ولي ايران بايد تمام تلاش خود را براي داير كردن حداقل بخش كنسولي براي شهروندان مقيم خود در اين كشور انجام دهد تا آنها نيز بتوانند مانند هموطنانشان در كشورهاي ديگر مثل امريكا كه با ايران نيز روابط ديپلماتيك ندارند از حقوق شهروندي خود مانند امور كنسولي در كشورهاي خارجي بهره‌مند شوند. در واقع انتظار مي‌رفت در قراردادي كه بين سوييس و ايران امضا شد، مسائل كنسولي نيز گنجانده شود كه در عين ناباوري به آن هيچ اشاره‌اي نشده بود.
با توجه به نزديكي انتخابات فدرال كانادا، انتظار مي‌رود بار ديگر موضوع رابطه ديپلماتيك كانادا و ايران از طريق جامعه ايرانيان كانادا به عنوان يكي از خواسته‌هاي اساسي آنان مطرح شود. در آخرين انتخابات فدرال كانادا در سال ۲۰۱۵ حزب ليبرال جاستين ترودو براي جذب راي جامعه ايراني قول تجديد رابطه با ايران را داد و اين وعده انتخاباتي نقش بسزايي در شركت و حمايت ايرانيان از اين حزب در تعدادي از حوزه‌هاي مهم انتخاباتي و به ويژه انتخاب شدن دو نماينده پارلمان ايراني‌تبار داشت. دستگاه ديپلماسي ايران نيز بايد به خواست جامعه بزرگ ايراني مقيم كانادا اهميت دهد و از طريق مذاكره و گفت‌وگو به تلاش‌هاي خود براي حل موانع موجود از جمله حل مسائل كنسولي ادامه دهد و به جاي مطرح كردن خواسته‌هاي حداكثري به صورت گام به گام گشايشي را در روابط دو كشور ايجاد كند.