نقض قانوني يا نقص آگاهي؟

طي چند روز گذشته مباحث و نظريات متفاوتي در خصوص اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۱۳۹۴ و عدم رعايت معيارهاي قانوني در مجلس شوراي اسلامي بيان شده است. در اين خصوص برخي بر اين باورند از آنجا كه تصويب متن اصلاحيه قانون آيين دادرسي كيفري در صحن علني مجلس تصويب نشده است، قانون نيست و بايد كان لم يكن تلقي شود. به عنوان دانش‌پژوه حوزه حقوق عمومي اين استدلال را كه توسط برخي اساتيد دانشگاه و وكلا نيز تقويت شده است، فاقد مباني حقوقي دانسته و توجه به نكات زير را ضروري ديدم:

اولا؛ براساس اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امكان تفويض قانونگذاري به هيچ نهادي وجود ندارد اما مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب آزمايشي برخي قوانين ضروري را به كميسيون‌هاي داخلي خود واگذار نمايد.

ثانيا؛ براساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نحوه رسيدگي به طرح‌ها يا لوايح ضروري به اين نحو است كه پس از تصويب مجلس، طرح يا لايحه به كميسيون تخصصي مربوطه ارسال مي‌شود و پس از بررسي موضوع در كميسيون تخصصي، تعيين مدت اجراي آزمايشي اين مصوبه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. در نتيجه صحن علني مجلس در بررسي قوانين آزمايشي وارد بررسي محتواي طرح يا لايحه نمي‌شود و صرفا مدت اجراي آزمايشي آن را تعيين مي‌كند.

ثالثا؛ روند تصويب قانون آيين دادرسي كيفري اين‌گونه بوده است كه در سال ۱۳۹۲ پس از ارجاع لايحه به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين كميسيون مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسي مصوبه آيين دادرسي كيفري را به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمود و مجلس شوراي اسلامي نيز با اجراي آزمايشي آن به مدت ۳ سال موافقت كرد. پس از آن به علت وجود خلأ‌هايي در متن مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي، اصلاح اين قانون ضروري تلقي شد اما از آنجا كه...

اين قانون به صورت آزمايشي تصويب شده بود انجام اصلاحات مربوطه نيز بايد به صورت آزمايشي به كميسيون حقوق قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي واگذار مي‌شد. رييس مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه‌اي انجام اصلاحات صورت گرفته در اين قانون به وسيله كميسيون را به اطلاع شوراي نگهبان رساند. شوراي نگهبان در تاريخ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۴ اصلاحات صورت‌گرفته را مغاير با قانون اساسي و موازين اسلامي تشخيص نداد در نتيجه اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۴ مطابق با ضوابط و معيارهاي قانوني به تصويب رسيده است و همانند متن مصوب در سال ۱۳۹۲ به عنوان قانون آزمايشي لازم‌الاجراست.

رابعا؛ سير بيان شده نشان مي‌دهد تصويب اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۴ مطابق با ضوابط و معيارهاي قانوني همانند اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۶۸ تا ۱۷۳ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بوده است اما آنچه محل تامل به نظر مي‌رسد عدم اطلاع برخي نمايندگان مجلس و برخي حقوقدانان از اين ضوابط قانوني است. ضرورت آشنايي بيشتر كانديداهاي تصدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي به عنوان پذيرش سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا وكالت دادگستري در اين مواقع بيش از پيش نمايان مي‌شود.