زخم ارز دولتي
حبيب آرين
امروز قرار است شوراي عالي اقتصادي در خصوص سياست ارزي تصميم‌سازي كند. بر اساس گمانه‌زني‌هاي مطرح شده دو سناريو در جلسه شوراي اقتصادي دنبال مي‌شود. بر اساس سناريوي اول ارز 4200 توماني به جز چند كالا، حذف مي‌شود و بر اساس آن نرخ ارز نيما نيز به صورت آرام به‌سمت نرخ واردات در برابر صادرات حركت مي‌كند. بر اساس سناريوي دوم يك بازار ارزي بيشتر نخواهيم داشت و ارز 4200 توماني حذف خواهد شد. تجربيات اخير نشان داد كه سياست ارز دولتي كه با محوريت ارز 4200 توماني دنبال مي‌شد، نتوانست به اهداف خود برسد. اگر هدف اين بود كه اجازه ندهيم نرخ ارز نوسان شديد را تجربه كند و آن را در يك محدوده حفظ كنيم عملا اين كار انجام نشد. اگر هم هدف اين بود كه با ارز 4200 توماني از تورم جلوگيري كنيم و واردات را با نرخ مشخص و پايين‌تر از بازار آزاد داشته باشيم كه بازهم شاهد بوديم يك بازار موازي شكل گرفت و روند صعودي تورم امتداد يافت. شايد مهم‌ترين دستاورد اين سياست توزيع رانت بود. در بسياري از بازار‌ها واردات با ارز دولتي انجام شد و عملا در بازار با قيمت آزاد به مصرف‌كنندگان عرضه شد. در مقابل كارخانه‌ها و توليدكنندگاني كه به اين ارز نياز داشتند، آن را دريافت نكردند به ناچار توليدات‌شان را كاهش دادند و اين گونه به توليد و در نهايت به رونق اقتصادي لطمه وارد شد. به نظر مي‌رسد كه با توجه به مشخص شدن ناكارا بودن اين سياست، دو راه پيش روي سياستگذاران قرار داده شده است. رويكرد نخست اين است كه منابعي كه قرار است به واسطه ارز 4200 توماني هزينه شود براي حمايت از اقشار ضعيف اختصاص يابد. بر اين اساس مي‌تواند توزيع يارانه يا كوپن‌هاي الكترونيكي در نظر گرفته شود. اين موضوع باعث مي‌شود كه ماشين توزيع رانت دلار ۴۲۰۰ توماني متوقف شود.
اما رويكرد دوم نيز اين است كه اين تصميم به تدريج در برخي كالاها حذف شود تا فشار قيمتي آني بر سطح عمومي كالاها منعكس نشود؛ اما ايراد اين تصميم اين است كه با اطلاع افراد از اين تصميم، رويه تغيير قيمت‌ها قبل از قطع تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني اتفاق مي‌افتد و از سوي ديگر، فشار براي تهيه اين كالاها قبل از اتمام تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني افزايش خواهد يافت كه در نتيجه صف‌ها را طولاني‌تر از گذشته خواهد كرد. اگر چه رييس بانك مركزي روز گذشته بر اين موضوع تاكيد كرد كه قرار نيست ارز نيمايي حذف شود اما طرح اين شائبه و واكنش‌ها نسبت به اين موضوع نيز نشان داد كه سياست ارز دولتي تا چه ميزان ناكارآمد و براي اقتصاد زيان‌آور است. اعتياد به تزريق مداوم ارز‌هاي دولتي موجب شد حتي گمانه‌ها براي محدود شدن اين منابع برخي از بازار‌ها را با نوسان روبرو كند و عمدتا عرضه در آنها محدود شود. حتي اگر فرض بگيريم دلار ۴۲۰۰ توماني بدون ايجاد فساد و رانت منجر به واردات ارزاق و اجناس ضروري شود آيا باز هم مي‌توان از سياست دفاع كرد؟ به چند دليل پاسخ منفي است؛ از سويي توليدكنندگان داخلي توان رقابت با اجناس وارداتي ارزان را ندارند، فروش و سهم بازار داخل آنها كاهش مي‌يابد و در نهايت موجوديت آنها تهديد مي‌شود.
اين احتمال زياد است كه با وجود كسري بودجه دولت مجبور شود براي تامين هزينه‌ها تورم را به اقتصاد تحميل كند؛ تورمي كه در واقع سرقت آشكار ثروت همه شهروندان اعم از فقير و غني است. از طرفي تخصيص منابع در اقتصاد مخدوش مي‌شود، در اين حالت تقاضا براي كالاهاي با قيمت ارزان بيشتر مي‌شود و مصرف و سرمايه‌گذاري براي توليد بقيه كالاها كاهش مي‌يابد؛ در اين شرايط رشد نا متناسب در يك بخش باعث رشد نكردن بخش‌هاي ديگر مي‌شود.