لعياجنيدي: اين دستگاه عريض و طويل براي مردم به هزينه‌اش نمي‌ارزد. اگر براي محقق كردن اين حقوق تلاش كنيم خوب است، در غير اين صورت هزينه براي مردم و زحمت براي ما نمي‌ارزد. ما مي‌خواهيم تلاش دولت را معني‌دار كنيم
پروانه سلحشوري: ما نمي‌دانيم دولت به‌واقع تا چه ميزان به احقاق حقوق شهروندان اعتقاد دارد كه البته فكر مي‌كنم بي‌اعتقاد نيست اما آنچه در عمل رخ داده حاكي از اين است كه وضعيت حقوق شهروندي، پيشرفت چنداني نداشته است
مرجان زهراني
«من بارها گفته‌ام اين دستگاه عريض و طويل براي مردم به هزينه‌اش نمي‌ارزد. ما همه از صبح تا شب درگير هستيم كه اگر براي محقق كردن اين حقوق تلاش كنيم، خوب است در غير اين صورت هزينه براي مردم و زحمت براي ما نمي‌ارزد. ما مي‌خواهيم تلاش دولت را معني‌دار كنيم.» بخشي از سخنراني لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري است. روز گذشته معاونت حقوقي رياست‌جمهوري همه دستياران حقوق شهروندي دستگاه‌هاي اجرايي، روساي كانون وكلاي دادگستري استان‌ها و اساتيد برجسته حقوق دانشگاه‌ها را گرد هم آورد تا اعلام كند، مسووليتي كه در حيطه فعاليت دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهوري بوده به صورت موقت به معاونت حقوقي ارجاع شده تا كار روي زمين نماند؛ تعبيري كه لعيا جنيدي براي بيان ادله اين الحاق موقت به كار برد. معاون حقوقي رييس‌جمهوري خبر داد كه مسووليت حقوق شهروندي به صورت موقت به اين معاونت سپرده شده تا كارها روي زمين نماند، همه مسووليت‌هاي اين حيطه انجام شده و گزارش‌ها به رييس‌جمهوري هم ارايه مي‌شود. او همچنين تاكيد كرد، دولت در مبناي عام كلمه و اين ساختار عريض و طويل كاركردي جز فراهم كردن حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ندارد و هدف از كارهاي دولت اين است كه موقعيتي ايجاد كند تا حقوق مادي و معنوي مردم محقق شود اما اگر براي محقق كردن اين حقوق تلاش نشود اين دستگاه عريض و طويل براي مردم به هزينه‌اش نمي‌ارزد. لعيا جنيدي البته از دولت در مفهومي عام و كلي استفاده كرد اما اين گزاره را آگاهانه يا ناخودآگاه به تشكيل و تاسيس جايگاه دستيار رييس‌جمهوري در حقوق شهروندي نيز از ابتداي دولت يازدهم نيز پيوند داد؛ اقدامي مصلحانه در راستاي تقويت اصول قانون اساسي كه قرار بود حقوق شهروندان ايراني را تامين كند اما حالا گويا به زاييده بروكراتيك هزينه‌بردار تبديل شده و خروجي چشمگيري نيز نداشته تا جايي كه از سمت دستياري رييس‌جمهوري در اين زمينه حذف و حقوق شهروندي به زيرمجموعه معاونت حقوقي منتقل شده است.
120 ماده بدون پشتوانه
شايد آن زمان كه حسن روحاني از حقوق برابر مذاهب، همزيستي مسالمت‌آميز و حق شهروندي تركمن، بلوچ، كرد و عرب و... يا آزادي زندانيان سياسي سخن مي‌گفت و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي را مي‌داد؛ گمان نمي‌كرد شرايط براي او و دولت تحت امرش آنقدر سخت شود كه شايد امروز صحبت از حقوق شهروندي در روزهاي بحران اقتصادي و مسائلي كه در سياست خارجي پيش آمده كمي فانتزي به نظر برسد. او احتمالا از همان زمان كه سوداي پرچمداري جريان سوم و اعتدال‌گرايي را در دست گرفت، پيش‌بيني نمي‌كرد در دولتي كه دم از حقوق شهروندي زده مي‌شود، مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز يا مهدي مقدري عضو شوراي شهر اصفهان جرم آنچه يك توييت يا اظهارنظر را توهين تلقي مي‌كند، راهي زندان شده و عمر زندگي سياسي‌اش به پايان برسد. [...]با اين حال نه تنها اين اتفاقات و حتي بيش از آن رخ داد بلكه مقتضيات سخت زمان آشفتگي اقتصادي و اقتضائات ديپلماتيك نيز باعث شد، شعار حقوق شهروندي روي طاقچه دولت گذاشته شود تا سر فرصت به سراغش بروند. سال 1392 وقتي حسن روحاني با راي مردم راهي كاخ رياست‌جمهوري شد، قول داد تا در 100 روز ابتدايي دولت پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي را آماده كند. اين قول محقق شد و شايد از معدود وعده‌هاي روحاني بود كه به وقت و در زمان تعيين شده، انجام شد. پيش‌نويس حقوق شهروندي تدوين شد اما تبديل آن به يك منشور حقوق شهروندي 3 سال به طول انجاميد. اين اولين نقطه ضعف عملكرد دولت در اين راستا بود. 3 سال براي تدوين 120 ماده بدون پشتوانه كه گويي بازخواني اصول قانون اساسي بود كه خود در مورد اجراي بدون تنازل آن حرف و حديث‌هاي بسياري مطرح است، زمان زيادي بود. روحاني در سخنراني به مناسبت رونمايي از اين منشور تاكيد كرد اين منشور خط و مشي او و دولتش است اما فراموش كرد كه خط و مشي عمدتا در زمان آغاز به كار يك دولت رونمايي مي‌شود نه چند ماه مانده به انتخابات بعدي.اين به تعويق افتادن و عملكرد نه‌چندان قدرتمند الهام امين‌زاده به عنوان دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهوري باعث شد در دولت بعدي كه همچنان صحبت از حقوق شهروندي وجود داشت، شهيندخت مولاوردي به اين سمت منصوب شود. او نيز بيش از يك سال در اين سمت دوام نياورد و به دليل تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان مجبور به كنا‌ره‌گيري شد، كناره‌گيري‌اي كه با يك نامه استعفا همراه با گلايه‌مندي رسانه‌اي شد. از آذر 1397 تا همين ديروز اين سمت ساخته دست روحاني خالي ماند. بارها رسانه‌ها اين سوال را مطرح كردند كه چرا فكري به حال اين سمت كه بخش عمده‌اي از شعارهاي دولت يازدهم را به خود اختصاص داده بود، نمي‌شود. بالاخره روز شنبه جنيدي خبر داد كه خبري از حضور چهره‌اي جديد در دولت نيست و محورهاي اين مسووليت در زير‌مجموعه‌هاي معاونت حقوقي پيش برده خواهد شد. موضوعي كه نشان مي‌دهد حتي اهميت اوليه حقوق شهروندي كه منجر به ابداع يك سمت جديد شده براي دولت دوازدهم از بين رفته است.
شهروندي؛ قانون اساسي يا منشوري اختصاصي
شهروندي عضويت سياسي و اجتماعي افراد و رابطه متقابل ميان آنها با دولت و نهادهاي مختلف در جامعه است كه مجموعه‌اي از حقوق، تعهدات و مسووليت‌ها را براي شهروندان و نهادهاي جامعه به وجود مي‌آورد. قانون اساسي ايران در مفاد متعددي به ويژه اصول 19 تا 43 نيز به اين حقوق پرداخته و تاكيد كرده است. حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي، حق كرامت و برابري انساني، حق آزادي و امنيت شهروندي، حق مشاركت در تعيين سرنوشت، حق اداره شايسته و حسن تدبير، حق آزادي انديشه و بيان، حق دسترسي به اطلاعات، حق دسترسي به فضاي مجازي، حق حريم خصوصي، حق تشكل، تجمع و راهپيمايي، حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت وآمد، حق تشكيل و برخورداري از خانواده، حق برخورداري از دادخواهي عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابت، حق مسكن، حق مالكيت، حق اشتغال و كار شايسته، حق رفاه و تامين اجتماعي، حق دسترسي و مشاركت فرهنگي، حق آموزش و پژوهش، حق محيط‌زيست سالم و توسعه پايدار و حق صلح، امنيت و اقتدار ملي120 ماده منشور حقوق شهروندي است كه برخي از آنها در قانون اساسي ارجاعي به قانون اساسي موجود است. همان زمان رونمايي از منشور حقوق شهروندي در 29 آذر به جز انتقاداتي كه در مورد برخي مفاد آن مطرح مي‌شد يك انتقاد ثابت و واحد در مورد مجموعه آن در اظهارنظرها به چشم مي‌خورد و آن هم عدم وجود ضمانت اجرايي بود. بهمن كشاورز، يكي از حقوقداناني بود كه همان زمان در مورد اين منشور گفت:«منشور حقوق شهروندي زماني اعتبار و ارزش اجرايي پيدا مي‌كند كه براي رعايت آن راهكارها و احيانا مجازات‌هاي قانوني براي متخلفين پيش‌بيني شود.»
در واقع امروز كه از اصلاح قانون اساسي در سال 68، سي سال مي‌گذرد؛ همچنان صحبت از اجراي بدون تنازل آن براي بالا بردن سطح كيفي زندگي اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي به ميان آورده مي‌شود و حتي قوانين منبعث شده از قانون مادر(قانون اساسي) نيز نتوانسته تمام حقوق شهروندان را تضمين كند. از همين روي تدوين يك منشور حقوق شهروندي بدون هيچ ضمانت اجرايي بيش از هر چيز امري نمادين و نه موثر به حساب مي‌آيد كه البته فاقد نتيجه خواهد بود.با اين حال بعد از امضاي اين منشور از سوي رييس‌جمهوري اغلب معتقد بودند كه گرچه اين منشور هيچ ضمانت اجرايي ندارد اما نفس طرح آن از سوي دولت ارزشمند و فرصتي مغتنم است. با اينكه مجموعه دولت موظف شد، مفاد اين منشور را در سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها رعايت كنند و در تحقق آن بكوشند اما باز هم تدوين و تنظيم نكردن يك لايحه براي ارسال به مجلس بعد از گذشت 3 سال نقدي است كه دولتي‌ها تاكنون پاسخي براي آن نداشته‌اند. زماني كه از منشور حقوق شهروندي رونمايي شد بسياري معتقد بودند، تدوين اين منشور صرفا يك حركت نمادين است كه قرار نيست تغييري بنيادين در وضعيت حقوق شهروندان ايراني ايجاد كند اما نفس تدوين آن اقدامي مثبت است. اين گروه عمدتا اعلام مي‌كردند كه براي ضمانت‌بخشي به آن دولت 4 سال آينده را فرصت دارد تا اين اقدام با شكوه، تاريخي شود. با اين حال دو سال از موعد مقرر مي‌گذرد و نه‌تنها اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته بلكه به نظر مي‌رسد با حذف پست دستياري حقوق شهروندي، دولت گامي رو به عقب نيز برداشته و شايد در راستاي كاهش هزينه‌ها از اهميت آن نيز كاسته شده است.
بخش‌هايي از سخنان حسن روحاني در آستانه انتخابات 1392 و 1396
ما مي‌خواهيم تمام ملت ايران چه شيعه و چه سني و چه اهل حق از حقوق مساوي برخوردار باشند.
زنان شايسته ما بايد به جايگاه شايسته برسند.
اگر شعار تند داده‌اند، قتل كه نكرده‌اند براي شعارهاي تند تذكر مي‌دهند، روانه زندان كه نمي‌كنند. براي هر چيزي پرونده درست نكنيد.
نبايد زنداني سياسي داشته باشيم ما بايد كاري كنيم كه همه زندانيان آزاد شوند.
در دولت تدبير و اميد تركمن، سيستاني، بلوچ، ترك، كرد، عرب و همه و همه كه اقوام اين سرزمين هستند از لحاظ حقوقي و شهروندي با يكديگر برابر خواهند بود.
مساله حقوق شهروندي به فراموشي سپرده شده است و ما بايد به نقطه‌اي برسيم كه همه به اين احساس برسند كه در حقوق شهروندي برابر هستند.
در صورت انتخاب، اصول پيرامون حقوق شهروندي را احيا مي‌كنم.
راه نجات كشور را اجراي قانون اساسي مي‌دانم و فصل سوم اين قانون كه حقوق ملت در آن آمده را تدوين و به صورت لايحه به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقديم ملت مي‌كنيم.
من حقوق شهروندي را تدوين و تبديل به سند و قانون در مجلس شوراي اسلامي خواهم كرد كه در آن حقوق شهروندي، تمام مردم ايران داراي حقوق برابر و مساوي شهروندي خواهند بود.
در آن حقوق شهروندي تمام مردم ايران داراي حقوق برابر و مساوي خواهند بود لذا ميثاق من با شما تنها عدل و عدل است.
تدوين حقوق شهروندي و تبديل آن به يك سند و لايحه و تصويب در مجلس شوراي اسلامي يكي از برنامه‌هاي دولت بنده است.
سياست من اين است با همه اقوام و اقليت كه حقوق شهروندي مساوي برخورد كنند.
بدون ترديد مردم ايران بايد احساس كنند، حقوق شهروندي واحد خواهند داشت.
راه ما همزيستي مسالمت‌آميز ميان اقوام ايراني است.
ملت ايران با حقوق شهروندي واحد راهمان را ادامه مي‌دهيم.
جوانان عزيزان عهد من با شما اجراي حقوق شهروندي است.
اگر اين مردم بار مسووليت دولت دوازدهم را بر دوش اين خادم خود گذاشتند، بدانند حقوق شهروندي مو به مو اجرا خواهد شد.