مزايا و معايب اصلاح
حسين ميرمحمد صادقي
در نگاه اول بايد گفت كه تغيير يا در عبارتي بهتر اصلاح ساختار در هر نهادي مي‌تواند امري مثبت تلقي شود ولي با اين حال بايد توجه داشت كه اصلاحات ساختار مداوم و ايجاد تغييرات در ساختار يك قوه در سال‌هاي متوالي موضوع چندان مطلوبي محسوب نمي‌شود. درباره قوه‌قضاييه نيز اوضاع به همين شكل است. اين قوه در طول سال‌هاي اخير اصلاحاتي را در ساختار خود انجام داده و برخي مجموعه‌هايي كه درون اين قوه شكل گرفته و هماهنگي و همخواني چنداني با ساختار و وظايف قانوني اين دستگاه نداشت، حذف شدند. به عنوان نمونه مي‌توان به تشكيل معاونت‌هاي امور بين‌الملل و امور اقتصادي در روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك در اين قوه اشاره كرد كه مدتي بعد فعاليت‌شان، پيرو شكلي ديگر از اين اصلاحات ساختاري، منتفي شد.
در حال حاضر نيز قوه قضاييه معاونتي به نام معاونت فرهنگي دارد كه وضعيتي مشابه وضعيت تشريح‌شده در بالا دارد. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد در برخي ادوار، پست‌ها و مناصب در معاونت‌ها صرفا براساس اينكه چه‌كساني در سطح مديران قوه حضور دارند، تعيين مي‌شوند. به اين معنا، گاهي به‌دليل آنكه مديري در قوه قضاييه در سمتي در شان خود حضور يابد، معاونتي جديد ايجاد مي‌شد و اين موارد ازجمله مواردي بود كه نيازمند اصلاح بود كه خوشبختانه اتفاق افتاد. البته هميشه هدف از اصلاحات ساختاري در قوه قضاييه، حذف دستگاه‌هايي كه همخواني دقيقي با وظايف قانوني اين قوه نداشتند، نبود. چنان‌كه در دوره‌اي، معاونت آموزش و تحقيقات در قوه‌قضاييه وجود داشت كه مي‌توانست امري مفيد تلقي شود؛ چراكه مبحث آموزش و تحقيقات در دستگاه قضايي مساله‌اي حائز اهميت است و مجموعه قضات قوه‌قضاييه مي‌توانستند از منافع و مزاياي وجود چنين معاونتي بهره‌مند شوند ولي اين معاونت ملغي شد و عملا ديگر در سطح معاونت وجود خارجي نداشت. بنابراين با درنظرگيري تمام اين موارد و ذكر اين نكته كه اصلاح ساختارهاي مداوم امري صحيح به نظر نمي‌رسد و مي‌تواند در آينده مشكلاتي را ايجاد كند، بايد گفت كه قوه‌قضاييه و مجموعه ساختارهاي اين قوه نيازمند بازنگري است و اين موضوع امري ضروري به نظر مي‌رسد.
به عقيده نگارنده، ستاد كلي قوه‌قضاييه نبايد فربه باشد؛ چراكه عمده اقدامات در حال وقوع در قوه‌قضاييه توسط قضات و محاكم و دادسراها انجام مي‌شود. بنابراين هر تلاشي در جهت اصلاح ساختارهاي قوه قضاييه، بايد از حجم، تعداد و مقدار كاركنان اين دستگاه كم كرده و عمده افراد در مشاغل قضايي به كار گرفته شوند؛ چراكه فعاليت اين افراد در چنين مشاغلي است كه در نهايت مي‌تواند موجبات افزايش اعتماد عمومي به قوه‌قضاييه را فراهم آورد.
اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه موضوع چابك‌سازي دستگاه قضايي ارتباط چنداني با فعاليت معاونت‌ها، ايجاد يك معاونت جديد يا برچيدن آن ندارد. دستگاه قضايي براي چابك‌سازي بايد از افراد متخصص و افرادي كه چه به‌صورت تجربي و چه به‌صورت دانشگاهي، تجربياتي در اين زمينه دارند، نهايت استفاده را برده و با برگزاري جلسات كارشناسانه براي آسيب‌شناسي مشكلات و چگونگي حل‌وفصل آن، تغييرات مطلوب را در قوه‌قضاييه شناسايي كرده و راهكارهاي صحيحِ اصلاح اين ساختار براي افزايش اعتماد عمومي را برگزيند. بنابراين به عقيده نگارنده صرف اصلاحات ساختاري نمي‌تواند مشكلات را كاهش دهد ولي اين مهم، نافي اين اصل كلي براي محدودسازي ساختار دستگاه قضايي نيست.