دوباره FATF، دوباره بهانه

جمعه شب بود كه گروه ويژه اقدام مالي در پايان اجلاس خود در اورلاندو فلوريدا و به رياست ايالات متحده امريكا برگزار شد، با وجود تمام فشارهاي برخي كشورهاي درون و بيرون از منطقه خاورميانه براي قراردادن دوباره نام ايران در ليست سياه يا در عبارتي صحيح‌تر ليست كشورهاي پرريسك براي دادوستد مالي و بطور كلي تجارت، بازهم تن به اين موضوع نداد و براي پنجمين بار اقدامات تقابلي عليه جمهوري اسلامي را تعليق كرد تا تهران از امروز تا 112 روز آينده براي تصويب دو لايحه الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) فرصت داشته باشد، دو لايحه‌اي كه از دي ماه 97 تاكنون چشم‌انتظار بررسي مصلحت‌انديشان قرار دارند.

با اين حال و با وجود تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران، وعده پيشين FATF مبني بر بازگشت اتوماتيك برخي اقدامات تنبيهي عليه ايران، نقض نشد و كشورهاي عضو اين گروه ويژه اقدام مالي كه هدف خود را شفاف‌سازي معاملات تجاري اعلام كرده، زين پس با دو اقدام به اصطلاح تنبيهي در مورد ايران وارد ميدان خواهند شد، نخست؛ به دست آوردن اطلاعات لازم براي معاملات در حال شكل‌گيري و دوم؛ تغيير الگوهاي معاملاتي و افزايش نظارت بر روابط تجاري خود با تهران. دو اقدامي كه در كلام ساده‌تر معادلات مشكل ايران با ساير كشورها به ويژه بانك‌هاي معتبر جهاني، مشكل‌تر و با درنظرگيري تحريم‌هاي اقتصادي واشنگتن عليه تهران، عملا مي‌توان آن را تا حد زيادي ناممكن دانست.

بازگشت ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي براساس آنچه كه محمدجواد ظريف و سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه و معاون سياسي او به زبان آورده‌اند، در شرايط تحريم‌هاي اقتصادي امريكا و تشديد اقدامات خصمانه كاخ سفيد عليه تهران، خودتحريمي است بنابراين مي‌توان بازگشت بخشي از اقدامات تنبيهي گروه ويژه اقدام مالي عليه ايران و ارجاع كشورهاي خواستار همكاري اقتصادي با تهران به توصيه نوزدهم FATF را آغاز خودتحريمي و مسيري براي بازگشت ايران به ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت دانست و انتظار داشت در صورت عدم تصويب لوايح CFT و پالرمو در مهلت مقرر، اقدامات تنبيهي اين نهاد عليه تهران شديدتر از گذشته شود هرچند كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي جداگانه كه پانا و ايسنا آن را منتشر كردند، خلاف اين موضوع را بيان كرده و عقيده دارد كه «در دوران رياست چين بر گروه ويژه اقدام مالي، ايران به ليست كشورهاي پرخطر بازنخواهد گشت».

سوت پايان

رياست گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF در نشست اورلاندو اين گروه از «مارشال بيلينگزلي» كه به واسطه فعاليتش در وزارت خزانه‌داري ايالات متحده به عنوان دستيار وزير در امور تامين مالي تروريسم و اظهارات پيشينش در دفاع از تحريم ايران، به عنوان يكي از دلايل مخالفان نه‌چندان كم تعداد تصويب كنوانسيون‌هاي الحاق ايران به CFT و پالرمو نامبرده مي‌شد، گرفته و به «ژيانگ‌مين ليو» چيني واگذار شد تا عملا سوت پايان يكي از بهانه‌هاي پرتكرار مخالفان تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي به صدا در آمده باشد. بهانه‌اي كه پيش از اين غلامرضا مصباحي‌مقدم، يكي از چهارسخنگو و البته از مخالفان جدي تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، آن را چنين بيان كرده بود: « اقدام مجمع تشخيص در اين برهه كاري پخته، عاقلانه و مطابق با حكمت و مصلحت است و اتفاقا كساني كه براي تصويب اين كنوانسيون‌ها فشار مي‌آورند، سياسي‌كاري مي‌كنند. بالاخره هيچ كس پاسخ سوال ما را نداد زماني كه پرسيديم وقتي معاون خزانه‌داري امريكا رييس اف‌اي‌تي‌اف شده و اين نهاد وظيفه‌اش نظارت بر اجراي همين كنوانسيون‌ها و جلوگيري از عدم شفافيت مبادلاتي است كه مبدا و مقصدش شفاف نيست، آيا پيوستن به اين كنوانسيون‌ها نوعي آدرس دادن به دشمن براي دست يافتن به راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها نيست؟»

اينكه اقدام «پخته» و همراه با «مصلحت» مجمع تشخيص مصلحت نظام چطور باعث اعمال دو اقدام تنبيهي عليه جمهوري اسلامي آن هم در شرايط تشديد تروريسم اقتصادي امريكا شده، موضوعي است كه مخالفان تصويب لوايح پالرمو و CFT بايد به آن پاسخ دهند ولي آيا به راستي رياست يك چيني بر گروه ويژه اقدام مالي با درنظرگيري تمام نزديكي‌هاي استراتژيك اين روزهاي تهران و پكن، مي‌تواند نقطه اطمينان تهران براي عدم بازگشت به ليست سياه باشد يا خير؟ پاسخ به اين سوال آنچنان كه بايد سهل و ساده نيست ولي با اين حال و با درنظرگيري روزهاي رياست معاون وزارت خزانه‌داري امريكا بر FATF، مي‌توان اذعان داشت كه صرف رياست در اين نشست‌ها آنچنان كه برخي در تهران به بزرگنمايي آن مي‌پردازند، مهم نيست چراكه اقدامات گروه ويژه اقدام مالي براساس راي‌گيري صورت گرفته و تهران بيش از رييس به همراهاني نظير روسيه كه در كنار امريكا قدرتمندترين لابي‌هاي FATF را به خود اختصاص داده، نيازدارد بنابراين همانطور كه رياست «بيلينگزلي» نتوانست ايران را به ليست سياه برگرداند، رياست «ژيانگ‌مين ليو» هم نمي‌تواند تضميني براي عدم بازگشت ايران به ليست سياه باشد.

آسمان‌ريسمان

با اين حال پايان رياست يك امريكايي بر گروه ويژه اقدام مالي درست به همان ميزان كه از بعد تخصصي و با درنظرگيري سازوكار گروه ويژه اقدام مالي موضوعي چندان داراي اهميت محسوب نمي‌شود ولي از بعد سياسي به ويژه در سپهر سياست ايران، حضور يك چيني در راس اين گروه نه‌تنها مي‌تواند بهانه‌هاي مخالفان را از بين ببرد بلكه به منزله چراغ سبزي به مجمع تشخيص براي نگاه دقيق‌تر به ارتباط بين منافع ملي ايران و تصويب لوايح پالرمو و CFT محسوب شود البته گويا بهانه‌ها را پايان نيست.

اگر رياست چيني‌ها بر FATF به منزله پايان بهانه امريكايي بودن اين نهاد محسوب شود، بازهم بهانه ديگري در آستين مخالفان وجود دارد، بهانه‌اي كه اين‌بار به اقدامات خصمانه امريكا و رييس‌جمهوري اين كشور عليه جمهوري اسلامي بستگي دارد. احمدتوكلي، عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين اظهارات خود درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي كه ايلنا آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه عواملي بستگي دارد، از وجود موضوعات متعددي به ويژه «رفتارهاي رييس‌جمهوري امريكا» سخن به ميان مي‌آورد و اين يعني هرچقدر كه رفتارهاي دونالد ترامپ با تهران دوستانه‌تر باشد، احتمال بررسي و در نهايت تصويب پالرمو و CFT در مجمع تشخيص افزايش پيدا خواهد كرد.

بيان اين موضوع از سوي يك عضو مجمع نه‌تنها براي اولين‌بار صورت نمي‌گيرد بلكه پيش از اين نيز محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاثير تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توسط وزارت امور خارجه امريكا بر روند بررسي اين لوايح در مجمع خبر داده بود، خبري كه در نهايت با تعليق تقريبا 4 ماهه بررسي CFT و پالرمو در مجمع همراه شد ولي سوال اينجاست كه چطور موضوعي همچون FATF كه به قوانين داخلي كشورها و سازوكار مالي آنها ارتباط دارد، بايد چشم‌انتظار دوستي كشوري باشد كه در 40 سال گذشته همواره روابط پرفراز و نشيبي با جمهوري اسلامي داشته است.

با اين حال و با وجود تمام اين بهانه‌جويي‌ها كه گويا در روزهاي آينده نيز ادامه خواهند يافت، تهران تا 21 مهرماه (13 اكتبر) كه نشست 5 روزه گروه ويژه اقدام مالي در پاريس برگزار مي‌شود، حدود 3 ماه فرصت دارد و در طول اين مدت بايد تصميم بگيرد كه براساس منافع ملي خود عمل خواهد كرد يا با درنظرگيري اقدامات خصمانه ايالات متحده امريكا كه به زعم مسوولان مختلف ايراني در طول تاريخ هرگز قطع نشده و تنها شدت آن كم و زياد شده، عمل خواهد كرد. 7 خواسته گروه ويژه اقدام مالي از تهران و جلوگيري از اتخاذ اقدامات تنبيهي بيشتر عليه تهران با درنظرگيري تمام بايد و نبايدهاي منافع ملي ايران، قابل تحقق است البته اگر تهران براي تهران و بدون درنظرگيري اقدامات واشنگتن تصميم‌گيري كند.