عليرضا كيانپور|
باتوجه به اينكه بحث حقوق شهروندي يكي از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي روحاني بود، عملكرد دولت در حدود 6 ساله اخير را چطور مي‌بينيد؟
متاسفانه به نظر مي‌رسد اقدامات دولت در اين راستا، چندان قابل قبول نبوده است. ما نمي‌دانيم دولت به‌واقع تا چه ميزان به احقاق حقوق شهروندان اعتقاد دارد كه البته فكر مي‌كنم بي‌اعتقاد نيست اما به هر حال آنچه در عمل رخ داده حاكي از اين است كه وضعيت حقوق شهروندي، پيشرفت چنداني نداشته است. البته اين مقايسه با دولت احمدي‌نژاد نيست. چرا كه عملكرد دولت روحاني و احمدي‌نژاد از اين حيث فاصله بسياري دارد اما مقايسه عملكرد دولت روحاني با وعده‌هايي كه مطرح شد، به نظر مي‌رسد كه اوضاع خوب نيست و اتفاقا مردم از اين منظر در تنگنا قرار گرفته‌اند. چنانچه در روزهاي گذشته نيز شاهد بوديم بحث امر به معروف به نحوي دنبال شده كه جامعه را به سمتي ببرد تا هركس بنابر صلاحديد خود بتواند به ديگران تذكر بدهد. اين رويه به‌زعم بنده، آسيب‌هايي به‌همراه خواهد داشت و ممكن است برخي شهروندان مسائل شخصي خود را به اين بهانه دنبال كنند و جامعه به‌سمت خشونت حركت كند. از طرفي بحث ناهماهنگي ميان قوا نين مزيد بر علت شده است. چرا كه از يك‌سو رييس‌جمهوري اين مسائل را پيگيري مي‌كند و همزمان رياست قوه قضاييه نيز رويكرد مورد نظر خود را دنبال مي‌كند. ما به هر حال نيازمند هماهنگي ميان قوا در اين رابطه هستيم تا آنچه شعار داده مي‌شود، ضمانت اجرايي داشته باشد.بحث ديگر آشنايي شهروندان با اين حق و حقوق است كه متاسفانه براي شهروندان تشريح و تبيين نشده و بعضا به اين سمت رفته‌ايم كه انگار اساسا حقوق شخصي و شهروندي افراد تعريف نشده و حقوقي وجود ندارد. بنابراين اگر بتوانند بحث حقوق شهروندي را به‌صورت قانوني مصوب كنند، اگر دولت نفودي داشته باشد كه بتواند اعمال‌نظر كرده و آن را اجرايي كند، بخشي از مشكلات مرتفع مي‌شود. يكي ديگر از مسائل نيز اين است كه همين حقوق تعريف شده شهروندان به رسميت شناخته شود. شما ببينيد در كجاي قانون گفته شده يك شهروند زرتشتي نمي‌تواند عضو شوراي شهر شود؟ يا وقتي شهروندي كه اعتراضي را مطرح مي‌كند، مورد برخورد قرار مي‌گيرد و بعضا حداقل‌هاي حقوق شخصي‌اش نيز ناديده گرفته مي‌شود. شما از وضعيت روزنامه‌نگاران باخبر هستيد و مي‌دانيد همكاران‌تان چه مشكلاتي دارند و در مواردي بازداشت خبرنگاران به‌نحوي انجام مي‌شود كه حتي نمي‌دانيم بايد از كدام مرجع پيگير موضوع باشيم.در مورد وضعيت دانشگاه‌ها نيز در همين روزهاي اخير شاهد خبر تعليق انجمن اسلامي دانشگاه تفرش بوديم و برخي ديگر از تشكل‌هاي دانشجويي نيز وضعيت مشابه دارند و اين اوضاع با آنچه دولت و رييس‌جمهور از آن صحبت مي‌كنند، فاصله دارد. آن هم در حالي كه در همين دو ساله دولت دوم روحاني اين اوضاع بدتر هم شده و حقوق افراد ناديده انگاشته مي‌شود. همچنين وضعيت تشكل‌هاي صنفي مثل معلمان يا كارگران كه تحت‌فشار هستند. حال آنكه وقتي از حقوق شهروندي صحبت مي‌كنيم، بايد حداقل‌هايي را براي شهروندان فراهم كنيم. اين وضعيت به‌خودي خود آزاردهنده است كه از طرفي از حقوق شهروندي صحبت كنيم اما در عمل كاري نشود. در بحث حصر نيز ديديم كه آقاي روحاني درجريان هر دو انتخابات وعده‌هايي دادند اما اكنون حدود 10 سال مي‌گذرد و اگرچه وضعيت محصوران تاحدودي بهبود يافته اما به هر حال تكليف‌شان همچنان نامشخص است.
زمزمه‌هايي از تدوين لايحه‌اي بنابر منشور حقوق شهروندي مطرح شد. آيا لايحه‌اي به مجلس آمده است؟
تا جايي كه اطلاع دارم لايحه‌اي با اين مضامين به مجلس نيامده است.
درجريان تدوين منشور حقوق شهروندي با وجود انتقادها و اينكه منشور صرفا همان بازنويسي اصول مختلف قانون اساسي به صورت يك‌جاست، اما با توجه به بحثي كه درباره عدم تعريف حقوق شهروندي داشتيد، آيا اين منشور لااقل حدود اين حقوق را مشخص نكرد؟
به اين لحاظ موافقم كه منشور حقوق شهروندي موفق بوده است. البته اگر اشتباه نكنم حتي شخص رييس‌جمهور نيز تاكيد كرد كه با توجه به آنچه در منشور آمده، برآمده از نص قانون اساسي است، نياز به تصويب مجدد نيست. ضمن آنكه به نظرم منشور حقوق شهروندي داراي محتواي خوبي است و مشكل بيشتر از آنكه در بعد قانون‌نويسي باشد، به مرحله عملكرد بازمي‌گردد. مهم‌ترين بحث، چه در حقوق شهروندي چه اسناد بالادستي مشابه اين است كه ضمانت اجرايي داشته باشند. وگرنه همه حرف‌هاي زيبا را بلديم اما مساله اين است كه تا چه ميزان قادر به عملياتي كردن ايده‌ها هستيم.
اشاره‌اي به وضعيت اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي از منظر حقوق شهروندي داشتيد. با توجه به سابقه دوساله‌تان در رياست فراكسيون زنان در مجلس دهم، اوضاع زنان را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در مورد وضعيت زنان نيز بايد اذعان كنم كه تلاش‌هايي در دولت روحاني شكل گرفته و سعي شده لااقل از زنان در عرصه‌هاي مديريتي بيشتر استفاده شود اما همچنان تبعيض‌هايي ديده مي‌شود. چنانچه زنان بسياري را مي‌شناسيم كه با سابقه 30 ساله در حد همان كارشناس باقي مانده و ارتقاي شغلي را تجربه نكرده‌اند. آن هم وقتي دقت كنيم كه تعداد دختران تحصيلكرده ما رو به افزايش است اما متاسفانه جذب بازار كار نمي‌شوند و به‌خصوص در بحث استخدام و جذب هيات‌هاي علمي شاهد اين اوضاع هستيم. بنابراين پيگير هستيم كه زنان در اين سال‌ها تا چه ميزان ارتقاي شغلي پيدا كردند. متاسفانه در كشور ما، جايگاه زن به عنوان جنس دوم جا افتاده و انتظارمان از دولت روحاني تلاشي دوچندان است. چنانچه اخيرا خانم دكتر شرفبافي كه به عنوان مديرعامل سازمان هواپيمايي كشوري منصوب شده بود، با روي كار آمدن آقاي اسلامي در وزارت راه، به سرعت بركنار شد. فراموش نكنيم در جامعه مشكلات زنان بسيار زياد است و لازم است شرايطي برايشان فراهم شود كه بتوانند به طور برابر با مردان رقابت كنند.
وضعيت حقوق اقوام و مذاهب را چطور مي‌بينيد؟
البته ما نبايد مسائل را قوميتي كنيم؛ چرا كه همه در ايراني واحد زندگي مي‌كنيم اما اين مساله نبايد منجر به تضييع حقوق اقوام و مذاهب شود. به‌ويژه در استان‌هاي خود بايد بيشتر به‌كار گرفته شوند. نكته مهم ديگر احترام به حقوق اين عزيزان است. چرا كه اين رويه نقشي كليدي در حفظ انسجام و اتحاد ملي دارد. خوشبختانه در اين سال‌ها حالت خودانتقادي پيدا كرده و مي‌بينيم مثلا جوك‌‌هاي قوميتي بسيار كمتر شده اما بعضا شاهد نوعي رويكرد بالا به پايين هستيم كه فكر مي‌كنم اين معضل با فرهنگسازي در صدا و سيما و ساير مراجع فرهنگساز قابل اصلاح است تا بتوانيم با احياي فرهنگ قومي و احترام به اين فرهنگ بتوانيم اقداماتي داشته باشيم.
عملكرد فراكسيون حقوق شهروندي مجلس را چطور مي‌بينيد؟
بيشتر فرصت و وقت ما در فراكسيون حقوق شهروندي به بحث زندانيان و افراد بازمانده از تحصيل اختصاص يافته و همچنان هم پيگير اين مسائل هستيم.
فارغ از اقدامات ساختاري در وضعيت موجود نيز رييس‌جمهور اختياراتي دارد و در ضمن، موظف به دفاع از حقوق شهروندان است. عملكرد آقاي روحاني را در اين راستا چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
حتما درجريان اخبار تبعيد و حكم زندان براي مهدي حاجتي، نماينده شوراي شهر شيراز هستيد. به هر حال رييس‌جمهور نفر دوم اجرايي كشور است و حتما مي‌تواند اين مسائل را پيگيري كند و از حقوق شهروندان صيانت كند. آقاي روحاني يك حقوقدان است و در دولت خود از منشور حقوق شهروندي رونمايي كرده اما در عمل اقداماتش كافي نبوده. در بحث فيلترينگ تلگرام نيز شهروندان در نهايت مشكل را از دولت ديدند. واقعا ديديم كه حقوق ملت ضايع شد و اين اقدام عملا به كاهش كاربران هم نينجاميد و حتي ارگان‌هاي رسمي هم دوباره به اين پيام‌رسان بازگشتند. كاش لااقل گزارشي از نتايج اين فيلترينگ‌ها ارايه مي‌شد تا مشخص شود سياست فيلترينگ تا چه ميزان موفق بوده است.بحث كنسرت‌هاي موسيقي كه بعضا با لغو مجوز ناگهاني مواجه مي‌شوند يا برخي نهادها و افراد در بعضي نقاط كشور خود را تافته جدابافته مي‌دانند و قوانين خود را اجرا مي‌كنند. همين طور در بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها شاهد يك وحدت رويه نيستيم.
و سوال آخر درباره آخرين اقدامات دولت؛ خانم جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور ديروز اعلام كرد كه مسووليت حقوق شهروندي به اين معاونت ارجاع شده است. در حالي كه در ابتداي دولت دوازدهم زمزمه‌هايي از تبديل دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي به معاونت حقوق شهروندي مطرح بود، حالا همان سمت دستيار ويژه هم حذف شده و قرار است موضوع در همان معاونت حقوقي دنبال شود. نظرتان در اين باره چيست؟
ممكن است فكر بدي نباشد؛ خانم جنيدي گفتند كه اين وضعيت در ساختار دولت براي مردم نمي‌ارزد اما براي دولت هم نمي‌ارزد.. دولت ساختاري را درست كرده كه كارآمد نبوده و براي مردم هم قطعا جواب نداده است. به هر حال دولت بايد به فكر كارنامه خود هم باشد و اميدواريم بتوانند با ساختار جديدي كه درنظر دارند، اين مهم را احيا كنند. ضمن آنكه اين مساله نياز به هماهنگي با قوه قضاييه هم دارد و نهادي فراقوه‌اي همچون شوراي عالي سران قوا مي‌تواند هماهنگ‌كننده خوبي باشد.