گروه سياسي
سخنگوي دستگاه قضا روز دوشنبه در برنامه افق گفته بود: «ما زنداني سياسي نداريم.» جمله‌اي كه واكنش‌هاي زيادي به همراه داشت. چنانچه علي مطهري در واكنش به اين سخنان سخنگوي قوه‌قضاييه به «اعتماد» گفت: «ما نمي‌توانيم يك منتقد و حتي مخالف نظام را متهم و مجرم امنيتي بدانيم، بلكه اين افراد متهم سياسي محسوب مي‌شوند بنابراين ما در ايران، هم مخالفان سياسي داريم و هم زندانيان سياسي.»
با وجود واكنش‌هايي كه علي مطهري و ديگران نسبت به ادعاي نبود زنداني سياسي نشان دادند، اما روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري دوباره تاكيد كرد كه مجرم سياسي نداريم و در اين باره گفت: «قانون جرم سياسي در سال ۹۳ تصويب، عملياتي و اجرايي شده است. در آنجا جرم سياسي تعريف شده است؛ آنچه در قانون براي جرم سياسي آمده است، كاملا قبول داريم و اجرا مي‌كنيم. شايد نقطه مثبت اين باشد كه در جامعه ما كسي جرمي كه مشمول جرم سياسي باشد، انجام نمي‌دهد يا كساني كه بايد تعقيب كنند با ديده اغماض مي‌نگرند. اينكه تهمت ناروا بزنند كه در دستگاه قضايي به مجرم سياسي عنوان مجرم امنيتي داده مي‌شود، ۱۰۰ درصد خلاف واقع و غيراخلاقي و غيرقانوني است.» هرچند علي مطهري پيش از اين درباره اظهاراتي از اين دست گفته بود: « زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است، لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.»
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته همچنين با اشاره به برخي مجرمان امنيتي كه ديگران آنها را سياسي مي‌دانند، ادامه داد: «متاسفانه شاهد هستيم به كسي كه به جريان نفاق وابسته بوده آن هم جريان نفاقي كه يك تشكيلات كاملا تروريستي است و ۱۷ هزار شهروند ما را از رييس‌جمهور، نخست‌وزير و رييس ديوان عالي كشور گرفته تا مردم كوچه و بازار را به شهادت رساندند، مجرم سياسي گفته مي‌شود. مثلا به جاسوسان مجرم سياسي مي‌گويند يا به مجرمان خيابان پاسداران تهران كه تعدادي از ماموران انتظامي ما را به شهادت رساندند، مجرم سياسي مي‌گويند. اخيرا از چند زنداني نام بردند اما كسي كه اهانت به مقدسات اسلام داشته است، كسي كه مشمول سب‌النبي بوده است، كجاي قانون مشمول جرم سياسي است. كجاي قانون جرم سياسي گفته كه سب‌النبي بايد اعدام شود، جرم سياسي است؟ كسي كه قصد براندازي دارد و با گروه تروريستي همكاري مي‌كند و نظم يك منطقه را بر هم مي‌زند، مجرم سياسي نيست. واقعا از برخي از اين افراد به ويژه تعدادي از نمايندگان مجلس كه اين حرف‌ها را مي‌زنند، تعجب و توصيه مي‌كنم يك مقدار دقت كنند. البته نهايتا هم وضع قانون با نمايندگان مجلس است و مي‌توانند قانوني وضع كنند كه اهانت به ائمه و حضرت زهرا(س) و عضويت در گروه داعش و پژاك جرم سياسي تلقي شود. كساني كه سر سفره اين نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنيتي را سياسي قلمداد مي‌كنند، جفاي به آرمان‌هاي انقلاب مي‌كنند.»
البته مطهري هم به زندان انداختن كساني كه به دليل اعتقادشان به زندان افتاده‌اند و مجرم سياسي تلقي نمي‌شوند را هم ظلم دانست.
اسماعيلي در پنجمين نشست خبري‌اش از زماني كه سخنگوي قوه قضاييه شده، علاوه بر جرم سياسي موضوعات ديگري را هم مطرح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در ادامه بخش‌هايي از حرف‌هاي سخنگوي دستگاه قضا در اين نشست آمده است:
درباره نزديكي انتخابات و محدوديت رييس دولت اصلاحات؛ مرجع اعمال محدوديت جاي ديگري است و هر گونه تغيير در اين ارتباط به همان حوزه برمي‌گردد. مشاركت مردم ما در امر انتخابات كه هميشه از حضورشان در انتخابات تشكر كرده و مي‌كنيم را نبايد گره به اشخاص بزنيم. امروز اگر دولت، مجلس و قوه قضاييه در رفع تنگناها به‌ويژه تنگناهاي معيشتي مردم در ايجاد اشتغال و در ايجاد ثبات در بازار و رونق كسب و كار و ارزش پول ملي اقدامات و وظايفي را كه بر عهده دارند، موثر واقع شود، پشتوانه عامل حضور حداكثري مردم در امر انتخابات خواهد بود. مردم هيچ‌گاه براي اشخاص پاي صندوق راي نيامده‌اند، بلكه حضورشان براي عزت و پيروزي انقلاب بوده است و ان‌شاءالله انتخابات آينده نيز با حضور حداكثري مردم برگزار خواهد شد.
برخي مقامات ارشد دولتي به خاطر اطلاعات غلط مطالبي را مانند «شنود» مطرح كردند و بايد بگويم از مسوولان انتظار است كه اگر ابهام در ذهن‌شان هست، موضوع را در جلسات مطرح كنند نه در بين رسانه‌ها، زيرا ما معتقديم رسانه كانال ارتباطي مسوولان و مردم است. قضات در همه امور به مر قانون عمل مي‌كنند و هيچ دادگاهي صرفا بنا به مطالبي مثل شنود راي را صادر نمي‌كند، البته ممكن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گيرد.
دادگاه راي پرونده محمدرضا خاتمي را صادر كرده و اين راي بايد در اين هفته ابلاغ مي‌شد اما قاضي پرونده در مرخصي است و نسخه دستنويس و آني راي صادر شده اما ثبت سيستمي با شناسه كاربري قاضي انجام نشده است. به محض مراجعه همكار، راي صادر شده به اصحاب پرونده ابلاغ مي‌شود ولي چون راي غيرقطعي و قابل تجديدنظر است از بيان جزييات معذوريم.
درباره خبري مبني بر فرار يك مدير نفتي؛ اطلاعي توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضايي رسيد كه بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت بين يك صراف و يكي از مديران زيرمجموعه شركت‌هاي وزارت نفت تبادل شده است و اطلاعي هم رسيد كه اين دو نفر در حال خروج از كشور هستند و اين افراد در موقع خروج از كشور دستگير شدند. در ادامه تحقيقات يكي از كارمندان بانك سرمايه شناسايي و دستگير شد و در حال حاضر ۳ نفر در اين پرونده بازداشت هستند. اطلاعات موجود در اين پرونده حكايت از آن دارد كه 25 ميليون يورو به مدت بيش از 3 سال در حساب اين صراف بلوكه شده بود و با پيگيري‌هاي ما اين 25 ميليون يورو با اقدامات قضايي و اطلاعاتي به حساب وزارت نفت برگشت و يك مبلغ پول ديگري هم كه در گزارش اوليه نبود از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگشت داده شد و تحقيقات آن رو به اتمام است.
موضوع مطرح شده درباره 16 نفر از مسوولان وزارت نفت جزو پرونده ارزي نيست، در واقع نه اصلا 16 نفري در كار است و نه موضوعات غيراخلاقي. در موضوعات مربوط به مسائل منافي عفت ما ممنوع از تحقيق و تفحص هستيم مگر آنجايي كه يا شاكي خصوصي داشته باشد يا جرم سازمان يافته باشد يا جرم در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد و موضوع پرونده ما (پرونده ارزي) اين نيست. پرونده ديگري در دادگاه انقلاب و دادسراي انقلاب تشكيل شده كه در خصوص يكي از افراد كارمند در نمايندگي يك شركت خارجي كه با پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده‌اند، مرتبط بوده است. در اين پرونده اسناد قراردادهاي نفتي توسط اين خانم كه كارگزار يك شركت خارجي بوده به منزل او منتقل شده و از منزل ايشان اسناد متعددي به دست آمده است. تاكنون دو جلسه دادگاه در اين موضوع برگزار شده و مادر اين خانم كه وكيل است وكالت ايشان را بر عهده گرفته است.
در تيرماه دادگاه محمدعلي نجفي به صورت علني و دادگاه عليرضا شيرمحمدعلي برگزار مي‌شود.
پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهور كه مربوط به بانك گردشگري بوده و يكي از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسراست، البته تاكيد شده كه زودتر رسيدگي شود.
براي پرونده برادر رييس‌جمهور هم راي در دادگاه بدوي صادر و به دادگاه تجديدنظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجديدنظر برگزار نشده است.
درباره مهدي حاجتي، عضو شوراي شهر شيراز: اين پرونده مربوط به شيراز است كه راي قطعي صادر شده و دادگاه بدوي و تجديدنظر رسيدگي كردند و در حال اجراست. ما ابتدا بايد بپذيريم داوري در موضوعات اختلاف ميان اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضاست و داوري منطبق با قانون را از دستگاه قضايي بخواهيم و به آن داوري اعتماد كنيم، زيرا ما نمي‌دانيم احكام پرونده چگونه بوده است. بعد از صدور احكام قطعي اگر فرد در دوران محكوميت حسن رفتار و التزام به قانون از خود نشان بدهد و معلوم شود بعد از اعمال قانون متوجه اشتباهاتش شده است براي او آزادي مشروط، تعليق بخشي از مجازات، عفو و امثالهم پيش‌بيني شده است. زمينه هر يك فراهم باشد، اعمال مي‌شود و بناي قوه قضاييه استفاده از تاسيسات قانوني است.
مديركل زندان‌هاي استان تهران تغيير كرد
روز گذشته خبري مبني بر تغيير مديركل زندان‌هاي استان تهران منتشر شد. براساس اين خبر مصطفي محبي، مديركل زندان‌هاي استان تهران كه از خرداد ماه سال ۹۵ از سوي اصغر جهانگير رييس سازمان زندان‌ها به اين سمت منصوب شده بود، جاي خود را به فرد ديگري داد. سخنگوي قوه قضاييه درباره اين جابه‌جايي و ارتباطش با موضوع قتل فشافويه گفت: «بعد از حادثه فشافويه دو اقدام انجام شد يكي رسيدگي به پرونده قتل و تعقيب قاتلين بود و يك اقدام ديگر هيات‌هايي بود كه رييس قوه مامور كردند در ارتباط با قصور و تقصير احتمالي كارگزاران حوزه زندانباني انجام شود كه در بخش اول كيفرخواست پرونده صادر شده و رسيدگي مي‌شود.»
او ادامه داد: «در بخش دوم سه هيات مامور شد از ناحيه سازمان زندان و دادسراي تهران و دادستاني كل كه بررسي كنند و آن را انجام دادند و گزارش را به رياست قوه قضاييه تقديم كردند و با جمع‌بندي گزارش تصميم گرفته شد با برخي پرسنلي كه در بند قصورشان محرز بود، برخورد و تحت تعقيب كيفري قرار گيرند و به برخي از آنها هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي كند و برخي مديران هم جابه‌جا شدند.» غلامحسين اسماعيلي تاكيد كرد: «قوه قضاييه در برخورد با تخلفات هيچ تعارفي ندارد. در قضيه اخير هم با پرسنل و هم با رييس زندان برخورد شده و مديركل زندان تهران هم توسط سازمان زندان‌ها جابه‌جا شد.»