فقدان گفتمان حقوقي
كامران آقايي
در نشست‌هايي كه در ماه گذشته با مسوولان كشوري برقرار شد حقوقدانان و مقام‌هاي كشوري نگراني‌ها و كاستي‌هاي گوناگون پيش رو را از نگاه خويش مطرح ساختند و امكان گونه‌اي گفت‌وگو ميان طرفين فراهم شد كه در مجموع هر دو طرف از آن بهره بردند. اما يكي از كاستي‌هايي كه اينجانب قصد بيان آن را داشتم و به دليل كمبود وقت امكان بيان آن فراهم نيامد رنجوري كشور از فقدان يا كمبود يك گفتمان حقوقي است. اگرچه مفاهيمي نظير توسعه، بهره‌برداري از تكنولوژي و دانش روز و علومي نظير اقتصاد و علوم تجربي و مهندسي هرچند به صورت ناقص توانسته‌اند چارچوب‌هاي مفهومي خود را در جامعه طرح و آن را به عنوان يكي از مطالبات پيگيري كنند، اما دانش حقوق تاكنون امكان آن را نيافته تا اصول خود را به عنوان يكي از گفتمان‌هاي موجود در كشور مطرح كند. به همين دليل در دوره‌اي كه شعارهايي نظير جامعه مدني يا گفت‌وگوي تمدن‌ها بخشي از معماري مديريت در كشور را تشكيل مي‌داد خواسته‌هاي مذكور در حد امور سياسي باقي ماند. براي تبيين موضوع بايد گفت كه جامعه مدني در فلسفه سياسي غرب جامعه‌اي است كه رفتار افراد را بر اساس روابط حقوقي موجه‌سازي مي‌كند و بخش عظيمي از نظريه‌هايي همچون گفت‌وگوي تمدن‌ها، بر بنياد پذيرش تفاوت‌ها به‌ويژه در قلمرو حقوق بشر و مجموعه حق‌هاي شهروندي معنا مي‌يابد؛ امري كه غفلت از آن ديدگاه‌هاي پيش‌گفته را در حدود دلايل سياسي و بعضا اقناعي متوقف مي‌كند. گفتمان حقوقي اما پشتوانه جامعه مدني و گوهر روابط انساني در سطح داخلي و بين‌المللي است و نبود آن جامعه را به چالش‌ها و تشويش‌هاي گوناگوني مي‌كشاند. در جامعه ما كه شهروندان و حاكميت در روابط اجتماعي به رفتارهاي حقوقي چندان باور ندارند، دانش حقوق نتوانسته خود را به عنوان يكي از مظاهر اصلي مدنيت در جهان معرفي كند.
به همين دليل است كه رسانه‌هاي ما در پوشش‌هاي خبري خود دانش حقوق را به عنوان يك عامل تاثيرگذار در نظر نمي‌گيرند. براي نمونه در رسانه ملي امور حقوقي جايگاه تعريف شده‌اي ندارد و برخورد تلويزيون با اتهام شهردار سابق تهران كه كمترين استانداردهاي حقوقي از نظر رعايت حقوق متهم، حفاظت از آلت جرم و چگونگي خبررساني و غيره در آن لحاظ نشد، خود مثالي قابل ذكر از اين دست است. نمونه ديگر اينكه در اين رسانه بخش بزرگي از خانواده حقوق كه وكلاي دادگستري هستند به عنوان كساني بي‌توجه به فلسفه وجودي اين حرفه يا دريافت‌كننده حق‌الوكاله بي‌ضابطه يا كساني كه ضرورت شغلي و صنفي آنها روشن نيست معرفي مي‌شوند. بديهي است كه اگر توجه سازندگان اين برنامه‌ها به اين نكته جلب مي‌شد كه در يك جامعه قانون‌مدار حقوقدانان يكي از برجسته‌ترين نقش‌ها را در روشن كردن مفاهيم و تبيين جايگاه مقررات برعهده دارند و حضور آنها نه‌تنها روابط اجتماعي را پيچيده نكرده بلكه آنها را واضح و ملموس مي‌كند؛ تصويري چنين ساده‌انگارانه را ترويج نمي‌كردند. از اين رو است كه سريال‌ها و فيلم‌هايي در ايران ساخته مي‌شود كه ساده‌ترين مسائل حقوقي در آن به اشتباه طرح مي‌شود يا در تحليل‌هاي اهل قلم ما، حقوق منزلت شاياني ندارد و در نهايت امر سياسي امر حقوقي را مستحيل مي‌كند. با توصيف‌هاي بالا معلوم است كه يكي از وظايف مديران جامعه اين است كه با كمك حقوقدانان به جامعه آگاهي دهند كه بدون يك چشم‌انداز و گفتمان حقوقي، اشخاص دچار خلأ يا كژپنداري شده و هيچگاه قادر نخواهند بود جامعه را نوسازي كرده و در راه اعتلاي آن گام بردارند. به صورتي نمادين فسادهايي كه جامعه را به اضطراب افكنده است، تداخل‌هايي كه در اركان تصميم‌گيري روي مي‌دهد و هزينه‌هاي سنگيني را به كشور تحميل مي‌كند و عموم دو‌دستگي‌ها و سوء‌برداشت‌ها، صرف نظر از عارضه‌هاي فرهنگي و مدني، به اين نكته بازمي‌گردد كه حقوق در كشور ما پايگاه معيني نيافته است. جهان مدرن از طريق «حقوق» به جامعه امنيت و مصونيت مي‌بخشد و بدون اين دانش آدميان به آشفته‌حالي در مي‌افتند كه جامعه را به فروبستگي و دوپارچگي دچار مي‌كند.