سيف توپ را در زمين سپرده‌گذاران انداخت
اطمينان به موسسات مالي غيرمجاز خطرآفرين است
گروه اقتصادي| آحاد مردم بايد بدانند اعتماد كردن به آن دسته از موسسات مالي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند، مي‌تواند خطرآفرين باشد و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد. اين را ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي مي‌گويد. حالا اين‌بار به مردم هشدار داده‌اند. به آنها كه سود بالاي سپرده‌هاي موسسات اعتباري اغواي‌شان مي‌كند تا پول‌شان را بسپرند به اين دسته از موسسات. تسهيلات بي‌دردسرتر از قبل بانك‌ها بگيرند و گره از مشكلات‌شان باز شود. سيف هرچند بارها پيش از اين از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري خبر داده بود و تاكيد كرده بود كه اين موسسات ساماندهي خواهند شد، اين‌بار روي سخنش نه با مديران اين دسته از موسسات كه با مردم بود. او به سپرده‌گذاران در موسسات اعتباري هشدار داد كه ممكن است اعتماد به اين موسسات نتيجه خوشايندي براي‌شان نداشته باشد. رييس كل بانك مركزي گفته است 20 درصد نقدينگي كشور در اختيار اين موسسات است. اين بدان معني است كه 20 درصد نقدينگي كشور خارج از نظارت مسوولان و مقامات بانكي است و هر اتفاقي مي‌تواند تبعاتي ناگوار در بر داشته باشد. پيش از اين قائم مقام بانك مركزي اعلام كرد شش موسسه مالي غيرمجاز حدود 94هزارميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم را در اختيار دارند و همين امر به تنهايي مي‌تواند نقش برهم‌زننده‌اي در بازار پولي داشته باشد. حالا رييس كل بانك مركزي از موسسات مالي و اعتباري مي‌گويد و خواستار آن است كه مردم به اين موسسات اعتماد نكنند. هر چند بارها و بارها مقامات و مسوولان بانكي و اقتصادي كشور تاكيد كرده‌اند موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌توانند مشكلات اقتصادي فراواني را براي كشور ايجاد كنند اما هيچگاه حتي رقم دقيق اين موسسات مشخص نشده است. اين نخستين باري نيست كه بانك مركزي براي غلبه بر بحران موسسات مالي و اعتباري توپ را در زمين مردم مي‌اندازد. پيش‌تر نيز اين بانك با صدور اطلاعيه‌اي خواستار آن شده بود مردم موسسات مالي و اعتباري را به بانك مركزي معرفي كنند. هيچ گزارش مشخصي درباره ميزان همكاري مردم منتشر نشده است. اين‌بار اما با توجه به اينكه پاي منافع سپرده‌گذاران در ميان است، ممكن است هشدارهايي از اين دست به خالي شدن سبد سپرده‌هاي اين نوع موسسات منجر شود مگر آنكه با تدابيري خاص، جذابيت‌هايي بيش از حالا براي متقاضيان وام و سودهاي بالاي سپرده‌ها تدارك ببينند. مدت‌هاست بحث بر سر كاهش نرخ سود بانكي داغ است. در اين شرايط موسساتي كه فارغ از نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند مي‌توانند بخشي از اين سرمايه‌ها را به سمت خود هدايت كنند. خصوصا اينكه زمزمه‌هايي مبني بر كاهش دو درصدي يا حتي بيشتر نرخ سود بانكي به دليل كاهش تورم به گوش مي‌رسد.
حقوق سپرده‌گذاران تضييع شد
رييس كل بانك مركزي حالا با توجه به شرايط كنوني و با تاكيد بر اينكه تورم مهار شده است، گفت: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ايجاب مي‌كند نرخ سود بانكي نيز كاهش متناسبي را تجربه كند. ليكن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانك‌ها، نسبت به كاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانكي اقدام كرد. سيف محدوديت‌هاي اقتصادي را مانع بزرگي بر سر راه انضباط پولي دانست و گفت: رسيدن به دستاوردهاي مثبت در حوزه سياست‌هاي پولي با همراهي و همكاري دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز حمايت‌هاي مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون اقتصادي مجلس، ميسر شده است. سيف در پاسخ به شبهاتي درباره اينكه چرا مردم اثرات خروج از ركود را لمس نمي‌كنند؟ تاكيد كرد: طي هشت فصل متوالي در كشور ركود اقتصادي حاكم بوده و ميزان توليد كالاها و خدمات و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت كرده بود. با استقرار دولت يازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي انضباط‌گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احيا و تقويت است و طبيعي است كه جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادي و كاهش تورم را با تاخير دريافت كنند. رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به محدوديت توان اعطاي تسهيلات در نظام بانكي اشاره كرد و گفت: هرچه تكاليف بودجه‌اي بيشتري برعهده نظام بانكي قرار داده شود، بانك‌ها براي ارايه تسهيلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خُرد اقتصادي با محدوديت بيشتري مواجه خواهند بود.
حاشيه سود در بانكداري بين‌المللي پايين است
وي همچنين به ابعاد نظارتي بانك مركزي اشاره و شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در جلسه مشترك بانك مركزي با حسابرسان مستقل بانك‌ها، مقرر شد كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها با دقت افزون‌تري بررسي و مطالبات غيرجاري آنها شفاف‌سازي شود زيرا اعتقاد داريم عدم افشاي موارد مهم در صورت‌هاي مالي مي‌تواند مشكلات دامنه‌داري در فضاي فعاليت‌هاي آتي آنها ايجاد كند. سيف به حاشيه سود پايين در بانكداري بين‌المللي اشاره كرد و گفت: اين موضوع در بانكداري جهان به عنوان يك اصل حاكم پذيرفته شده كه هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي بايد با كارمزد تناسب داشته باشد و بانكي كه اين شرايط را احراز كند، بانك باثبات و حرفه‌اي تلقي مي‌شود؛ ولي بانكي كه متكي به حاشيه سود باشد، بانكي متزلزل است. لذا در بانكداري بين‌المللي هزينه خدمات از مصرف‌كننده آن دريافت مي‌شود، بانكداري ايران نيز بايد در اين راستا حركت كند.
ريسك‌پذيري بانك‌ها بررسي مي‌شود
رييس شوراي پول و اعتبار حذف گزينه سپرده‌‌گيري بلندمدت بيش از يك سال در نظام بانكي را يكي از اقدامات مثبت بانك مركزي عنوان كرد و افزود: بانك‌هاي هيچ كشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمي‌كنند. بانك مركزي نيز از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات كه زمينه‌ساز فساد است، پرهيز مي‌كند. وي از ورود بانك مركزي به حوزه بررسي ريسك‌پذيري بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك مركزي براي صيانت از سپرده‌هاي مردم، دامنه مجاز ريسك در عمليات بانك‌ها را تعيين مي‌كند.