اولين جلسه علني مجلس روز گذشته و بعد از 19 روز تعطيلي پارلمان به منظور سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه و البته استفاده از تعطيلات تابستاني درحالي برگزار شد كه با اتكا به دستور كار مجلس و بدون در نظرگيري حضور منصور غلامي و محمد شريعتمداري، وزراي علوم و صمت در مجلس به منظور پاسخ‌دهي به سوالات نمايندگان، مهم‌ترين دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بررسي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي درباره اصلاح ساختار بودجه در جلسه‌اي غيرعلني بود، جلسه‌اي كه به منظور رفع ابهامات نمايندگان با حضور محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه از حدود ساعت 8 صبح آغاز و تا 10 صبح نيز ادامه داشت.
درست در لحظاتي كه نمايندگان در صحن سبز بهارستان به بررسي اصلاحات ساختاري بودجه مي‌پرداختند، تعدادي از مربيان پيش‌دبستاني از نقاط مختلف كشور مقابل مجلس حضور پيدا كرده و با تجمع اعتراضي خود خواستار اجراي مصوبه مجلس درباره تبديل معلمان پيش‌دبستاني به حق‌التدريسي در حد فاصل سال‌هاي 92 تا 97 شدند. از سوي ديگر گروهي كه در قياس با معلمان پيش‌دبستاني از تعداد كمتري تشكيل شده بودند، مقابل مجلس حضور پيدا كرده و خواستار استخدام معلمان حق‌التدريسي شدند. خواسته‌هايي كه شايد حل‌وفصل آنان در گرو حل مشكلات اقتصادي كشور و بهبود اوضاع درآمدي دولت باشد.
مطابق رسم معمول بهارستان، بعد از پايان هر جلسه غيرعلني هر نماينده به زعم خود به بيان جزيياتي از آنچه در خانه ملت گذشته، مي‌پردازد. گفته‌هايي كه مثل يك پازل هنگام كنار هم قرارگيري به تصويري واحد ختم مي‌شوند و مي‌توانند از رويكرد احتمالي پاستور و بعضا بهارستان به مسائل مختلف اجتماعي و اقتصادي خبر دهند.
با اين حال گاهي اين رسم بر هم مي‌خورد و نمايندگان بنا به درخواست هيات رييسه به ويژه شخص علي لاريجاني با تاكيد مقامات حاضر در نشست غيرعلني از بيان جزييات خودداري مي‌كنند. با اين حال عدم بيان جزييات قابل اتكا درباره اتفاقات رخ داده در نشست غيرعلني بهارستان در موضوع خاص روز گذشته (اصلاح ساختار بودجه) به نظر مي‌رسد نه به دليل خواست نوبخت يا لاريجاني بلكه از حيث اهميت موضوع و مشخص نبودن چندوچون اقدامات صورت گرفته باشد.
با اين حال اسدالله عباسي، سخنگوي اصولگراي هيات‌رييسه مجلس كه در جريان اجلاسيه چهارم بالاخره توانست طي يك «قرعه‌كشي» بر بهروز نعمتي، نماينده نزديك به لاريجاني تهران پيروز شود و به عنوان سخنگوي قوه مقننه به فعاليت بپردازد با حضور در جمع خبرنگاران درباره چندوچون اتفاقات رخ داده در پشت درهاي بسته صحن مي‌گويد:«بنابر اين شد براساس اصلاحاتي كه در حال انجام است در يك بازه زماني دو ساله بودجه سال ۹۹ به ضميمه بودجه سال ۹۸ اضافه و به همين فرمت تصويب شود. نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش ناترازي بودجه با افق ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقطه بسيار مهم و كليدواژه‌اي بود كه رهبري به آن اشاره داشتند. شوراي هماهنگي اقتصادي نيز كه از سران 3 قوه تشكيل شده اين اصلاح ساختار را آماده كرده است و در آينده نزديك شاهد تغيير و تحولي در ساختار بودجه خواهيم بود.»
بودجه دو سالانه
آنچه در اين بين قابل توجه بود، اظهارات محمدباقر نوبخت است. مردي كه اگر فرمانده تيم اقتصادي دولت نباشد يكي از نيروهاي اصلي تركيب پاستور هنگام حل‌وفصل معضلات اقتصادي محسوب مي‌شود در اظهاراتي كه خانه ملت آن را منتشر كرد، خبر از تدوين بودجه دوسالانه در كشور داد و بيان كرد:«براي اصلاح ساختار بودجه 4 محور مشخص شد كه عبارتند از درآمدهاي پايدار كه جايگزين نفت مي‌شود، بخش هزينه‌هايي كه از آن به عنوان هزينه‌هاي كارآمد ياد مي‌كنيم؛ بخش ثبات‌سازي در اقتصاد براي توسعه و نهايتا اصلاح نهادي نظام بودجه‌ريزي كشور. 9 بسته براي اين امر تعريف شد كه هر يك از اين بسته‌ها نيز تعدادي برنامه دارد و در جلسه شوراي عالي هماهنگي قوا به تصويب رسيد و در مجلس ارايه شد. مقرر شد براي چگونگي اجراي اين محورها از طريق پروژه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پيشنهادي، توافقي فيمابين دولت و مجلس صورت گيرد.» او همچنين بيان كرد: «براي پايداري بودجه و تصميمات مقرر شد، افق پيش‌بيني را براي منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگيريم تا با يك اطمينان بيشتر نسبت به آينده تصميم‌گيري داشته باشيم. اين امر جزو ابلاغيه مقام معظم رهبري بود كه بودجه دو ساله شود.»
از سوي ديگر، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز كه در تشريح جزييات جلسه غيرعلني از چاره‌انديشي پاستور و بهارستان براي حل مشكلات اقتصادي كشور سخن به ميان آورده بود در اظهاراتي جداگانه درباره سازوكار اصلاح ساختار بودجه گفته:«اين اصلاحات 10 عنوان كلي دارد كه بخشي از آن شامل ماليات، صندوق‌ها و بانك‌ها مي‌شود كه با توجه به شرايط كشور اين اصلاحات مي‌تواند به مردم كمك كرده و مشكلات آنها را حل كند، البته بايد در اين حوزه دقت نظر داشت و به گونه‌اي عمل كرد كه فشاري به ملت وارد نشود بلكه مردم بايد از مواهب آن استفاده كنند.»
لاريجاني تصريح كرد: «بحث تدوين بودجه دو سالانه نيز كه هم‌اكنون مطرح است، ممكن است نكات مثبت و منفي داشته باشد كه بايد به آن توجه شود بنابراين با توجه به اينكه در قانون اساسي تدوين بودجه سالانه ذكر شده، تنظيم دو سالانه آن مورد بحث است. اصل موضوع بودجه دو سالانه بايد در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه مورد بحث قرار گيرد و قوانين آن در مجلس مصوب شود.»
به دنبال اموال نامشروع
روز آرام نمايندگان ادامه داشت تا جايي كه دوباره پاي طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان به صحن علني باز شد. ماده 11 اين طرح كه با سروصداي بسيار در بهارستان فعاليت خود را آغاز كرد و سرانجام با تصويب دو ماده پاياني خود(مواد 11 و 12) براي گذراندن مراحل نهايي و ارسال به شوراي نگهبان و بررسي تطبيقي با قانون اساسي و شرع مقدس آماده مي‌شود. روز گذشته در حالي به تصويب رسيد كه پيش از اين 22 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار مسكوت ماندن 4 ماهه آن به دليل ايرادات موجود در طرح و تكميل آن به منظور ارايه طرحي جامع و كامل شدند، درخواستي كه با مخالفت 89 نماينده از ميان 199 نفر حاضر در بهارستان رد شد.
ماده 11 طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان كه قرار است به عنوان ماده 26 به قانون مربوطه الحاق شود ابتدا با درخواست حذف خود از سوي غلامرضا كاتب، نماينده نزديك به لاريجاني روبه‌رو شد و بعد از چندي مخالفت يك اميدي و موافقت يك عضو فراكسيون مستقلان ولايي مقابل خود ديد. سيده‌فاطمه ذوالقدر در تشريح مخالفتش با پيشنهاد كاتب گفت:«هدف اين طرح شفاف‌سازي و اعاده اموال نامشروع است تا از اين طريق افرادي كه از سمت‌شان سوءاستفاده كردند را شناسايي كنيم. اين ماده بسيار ضروري است و هيچ دليلي براي حذفش وجود ندارد. اين ماده دست قاضي را نمي‌بندد بلكه كمك مي‌كند كه با جديت برخورد كند».
لاهوتي كه اين اظهارات را قبول نداشت، تاكيد كرد:«من ملاقاتي با بعضي از روساي دادگستري استان‌ها داشتم و حاكي از اين مطلب بود كه شما اين قدر قوانين موازي داريد كه ما هم در رسيدگي مانده‌ايم از كدام قانون شما پيروي كنيم.» با تمام اين تفاسير اين ماده در نهايت با 139 راي موافق در مقابل تنها 17 مخالف به تصويب نمايندگان رسيد تا مشخص شود كه «احكام اين قانون نافي صلاحيت عام دادستان‌ها و دادگاه‌هاي موضوع اين قانون در اعاده اموال نامشروع ساير اشخاص نخواهد بود».
وكلاي ملت همچنين با 154 راي موافق در مقابل تنها 8 مخالف از مجموع 212 نماينده حاضر در صحن علني با ماده 12 اين طرح كه به عنوان ماده 27 به قانون مربوطه الحاق خواهد شد، موافقت كرده و تكليف جديدي را برعهده قوه قضاييه گذاشتند. در اين ماده آمده است:«در اجراي اين قانون، قوه قضاييه و ساير نهادهايي كه تكليفي برعهده آنها قرار داده شده است از امكانات اداري و مالي موجود خود استفاده مي‌كنند».
بعد از تصويب اين طرح محمدجواد ابطحي، نماينده اصولگراي خميني‌شهر خواهان الحاق ماده‌اي به اين طرح شد كه براساس آن دستگاه قضا موظف بود به مسوولاني كه بعد از انقلاب 100 ميليارد تومان يا بيشتر دارايي به دست آورده‌اند را در اولويت اقدامات خود قرار دهد. موضوعي كه محمدرضا صباغيان‌بافقي و حسن نوروزي در دو مرحله به مخالفت با آنان پرداختند تا اين پيشنهاد نيز راه به جايي نبرد و كار بررسي طرح اعاده اموال نامشروع در بهارستان به پايان برسد.