معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد
5 محور براي توسعه ساخت داخل
معاون امور صنايع وزارت صمت برنامه‌هاي توسعه ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در 5 محور تشريح كرد. فرشاد مقيمي با اشاره به برنامه توسعه ساخت داخل در سال 98 گفت: برنامه‌ريزي و اجراي زيرساخت‌هاي مورد نياز اجراي قانون جديد حداكثر استفاده توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، محور نخست توسعه ساخت داخل است. بنا به اظهارات او، داخلي‌سازي كالاهاي خارجي پرمصرف و با ارزش افزوده بالا، مديريت واردات كالاهاي خارجي، پيگيري بهبود كيفيت كالاهاي داخلي، ترويج مصرف كالاها و خدمات داخلي از ديگر محورهاي توسعه و تعميق ساخت داخل است. او با اشاره به اجراي محور برنامه‌ريزي و اجراي زيرساخت‌هاي مورد نياز اجراي قانون جديد حداكثر استفاده توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني گفت: بنا به تكليف قانون مبني بر ملزم شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت براي طراحي سامانه‌اي به منظور ثبت فهرست توانمندي‌هاي توليدي و خدماتي كشور و نيازمندي‌هاي خارجي دستگاه‌ها سامانه
www.tavaniran.ir به زودي رونمايي مي‌شود.
درج اطلاعات توليدات داخلي در سامانه
او توضيح داد: هماهنگي و برقراري سازوكار بررسي اعتراض تشكل‌هاي تخصصي به تعيين استانداردهاي غيرمتعارف توسط دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازمان ملي استاندارد و تشكيل دبيرخانه هيات نظارت بر اجراي قانون ازجمله برنامه‌هاي زيرساختي اين قانون است. معاون امور صنايع درباره برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد داخلي‌سازي كالاهاي خارجي پرمصرف و با ارزبري بالا گفت: در اين زمينه براساس قانون حداكثري تعيين كالاهاي مشمول، بررسي امكان‌پذيري توليد و هماهنگي جهت توليد انجام شده است. او همچين گفت: تلاش ويژه در جهت توسعه شركت‌هاي خدمات مهندسي و شركت‌هاي طراحي و ساخت به منظور توسعه فناوري و انتقال دانش فني و ساماندهي فهرست تامين كنندگان
(Vendor List) دستگاه‌ها جهت مشاركت حداكثري در توليد داخلي از ديگر اقدامات است. مقيمي همچنين افزايش توليد داخلي در پروژه‌هاي خاص مانند تعميق خودروهاي پر تيراژ، واگن‌هاي مسافري، شناورهاي متوسط به بالا همچنين تكميل پروژه‌هاي توليدي كه محصول مشابه آنها در حال حاضر به كشور وارد مي‌شوند را از جمله برنامه‌هاي داخلي‌سازي معرفي كرد. او همچنين گفت: پيگيري اجراي طرح جايگزين كردن كالاهاي مصرفي با دوام فرسوده با محصولات جديد با اعمال روش‌هاي تشويقي و انگيزاننده از ديگر برنامه‌هاي داخلي‌سازي كالاهاي خارجي پرمصرف است. مقيمي مديريت واردات را از ديگر محورهاي برنامه ساخت داخل عنوان كرد و گفت: در اين راستا قانون حداكثر از سوي دستگاه‌هاي مشمول قانون، اجراي قانون حداكثر در خريدهاي دولتي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاديران) همچنين اجراي ساخت داخل كالاها و خدمات در پروژه‌هاي دولتي و پيگيري اعمال آن در دستور كار قرار دارد. او به اعمال ممنوعيت واردات كالاهايي كه به ميزان كافي و با كيفيت مناسب در داخل كشور توليد مي‌شود، اشاره كرد و گفت: بازنگري تفصيلي مقررات صادرات و واردات و تعرفه گمركي كالاها در جهت حمايت از توليدات داخلي از ديگر برنامه‌هاي ساخت داخل در مديريت واردات است. معاون امور صنايع در مورد محور بهبود كيفيت كالاهاي داخلي گفت: در اين خصوص نظارت دقيقي بر انجام آيين‌نامه‌هاي رعايت حقوق مصرف‌كنندكان (عمومي و خودرو) همچنين تعريف سازوكار صلاحيت‌سنجي فناوري توليد كالا و خدمات (از جمله دانش فني) و اعمال آن هستيم. او ادامه داد: درحال حاضر مي‌خواهيم انواع بنگاه‌هاي اقتصادي را رتبه‌بندي كنيم و بدين منظور در حال تدوين شيوه‌نامه آن با رعايت اولويت‌ها هستيم. مقيمي همچنين از تصويب و ارايه مشوق‌هاي لازم جهت ايجاد و توسعه مراكز R&D در واحدهاي صنعتي خبر داد. معاون امور صنايع، ترويج مصرف كالاها و خدمات داخلي را از محوري‌ترين برنامه‌هاي ساخت داخل قلمداد كرد و گفت: در اين زمينه تهيه و اجراي برنامه‌هاي تبليغي و ترويجي، ترويج مصرف كالاهاي ايراني از طريق عرضه‌كنندگان، توسعه هدفمند تخفيف‌هاي موثر براي تبليغ كالاهاي داخلي در رسانه‌ها در دستور كار قرار دارد. او فعال‌سازي كميسيون ساماندهي تبليغات كالاهاي داخلي، تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي ترويج مصرف كالا و خدمات ايراني در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد را از ديگر برنامه‌هاي اين محور عنوان كرد. مقيمي گفت: توجيه شركت‌هاي پيمانكاري عمومي (EPC) و شركت‌هاي مشاور جهت حمايت از توليدات داخلي از برنامه‌هاي ترويجي و تبليغي ساخت داخل است.