تحقق روياي شهر شفاف
غلامحسين محمدي
فساد و بي‌اعتمادي عمومي يكي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي سازمان‌هاي بزرگ است كه باعث ازبين رفتن سرمايه اجتماعي و جايگاه اين سازمان‌ها در ميان افكار عمومي خواهد شد، چرا كه امروزه دسترسي سريع و آزاد مردم به منابع اطلاعاتي تحت تاثير گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، سازمان‌ها را به پاسخگويي و ارايه گزارش‌هاي عملكردي سوق داده است تا اعتماد و سرمايه اجتماعي مردم براي سازمان‌ها حفظ شوند. اعتماد كالاي باارزشي است و بدون اطلاع مردم از مسائل مالي، نمي‌توان اعتماد آنان را به سازمان‌ها جلب كرد و يكي از مهم‌ترين راه‌هاي جلب اعتماد مردم، نهادينه‌سازي شفافيت در سازمان‌ها است. شفافيت تعارفِ بروكراتيك نيست، الزامات عيني دارد و قابل‌اندازه‌گيري است. شفافيت كه ذيل گفتمان حكمراني خوب شهري قرار مي‌گيرد يكي از مهم‌ترين ابزارها براي پاسخگويي به مطالبات مردم است. از اين منظر، شفافيت به درستي با يك ترم حقوقي پيوند يافته است يعني «حق اطلاعاتي»؛ حقي كه مردم بر سازمان‌ها و نهادهاي تصميم‌گيرنده دارند و شفافيت يكي از ابزارهاي مهم براي تحقق اين حق است. اين حق اطلاعاتي به زيبايي در كلام اميرالمومنين مطرح شده است؛ «حق شما بر من اين است كه امري را از شما پنهان ندارم مگر مواردي كه مربوط به اسرار جنگ است.» شفافيت سازماني داراي چهار بُعد است؛ بُعد اول اطلاعات درست، مرتبط، كامل، معتبر و مورد تاييد است يعني نبايد با داده‌هاي سوخته و يا با بهانه‌هاي ضعف فناوري، اطلاعاتِ مورد مطالبه مردم را به خلوت برد. بُعد دوم، امكان مشاركت‌پذيري اطلاعات و قابليت دسترسي همه ذي‌نفعان است و نبايد با انتشار محدود، بخشي از ذي‌نفعان را از دسترسي به اطلاعات محروم كرد. بُعد سوم، پاسخگوپذيري اطلاعات و بعد چهارم عدم اختفاي اطلاعات است؛ يعني بايد اطلاعات آنقدر جامع و دقيق منتشر شود كه بتواند مديران را به پاسخگويي وادار كند و نبايد به‌گونه‌اي مبهم باشد كه نتوان داده‌اي دقيق از آن درك كرد. تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر شفافيت سازماني به‌خصوص در فرمان اجرايي اصل 44 قانون اساسي، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص به اقدامات قانوني و اجرايي دست بزند و ضمن تصويب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، سامانه‌اي براي اين منظور طراحي كند. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، به منظور شفافيت در كار نهادهاي حكومتي و امكان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب و در سال ۱۳۸۸ ابلاغ شد و ...
بر اساس اين قانون هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده دسترسي داشته باشد. شهرداري تهران به عنوان يكي از سازمان‌هاي عمومي كشور، حسب قانون صدرالاشاره در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حضور پررنگي دارد و حسب سياست‌هاي مديريت جديد شهري، كارنامه درخشاني در حوزه شفافيت بر جاي گذاشته است، به‌گونه‌اي كه رتبه سوم شفافيت در ميان همه سازمان‌ها و نهادها و رتبه اول را در ميان سازمان‌هاي عمومي غيردولتي كسب كرده است و كسب اين مقام ارزشمند، نشانگر رويكرد فسادستيز و برنامه‌ريزي دقيق براي رسيدن به جايگاه ارزشمند فعلي است. يكي از مهم‌ترين گام‌هاي دوره جديد مديريت شهري، شناسايي ۳۶ منشأ بروز فساد در شهرداري تهران بود و مديريت جديد شهري به شهروندان قول داد در اين مسير با شفافيت به سمتي حركت كند كه آسيب‌پذيري شهرداري از حيث سوءجريانات مالي به‌مثابه يك سازمان شيشه‌اي شود يعني سازماني كه كاركردها و عملكردهاي خود را براي شهروندان به صورت شفاف بيان مي‌كند. آنچه در مقوله شفافيت در اداره شهر اهميت دارد آگاهي شهروندان از منابع درآمدي و نحوه هزينه اين منابع به‌صورت شفاف و قابل‌فهم است. كميته شفافيت ازجمله ساختارهاي تشكيلاتي جديد شوراي شهر پنجم است و سامانه شفافيت شهرداري تهران با هدف شفاف‌سازي عملكرد شهرداري تهران از تاريخ 21 فروردين 1397 آغاز به كار كرده است و در اين راستا شهرداري در اقدام ديگر قراردادهاي مالي بالاي ۲۵۰ ميليون تومان را در سامانه شفافيت شهرداري تهران قرار داده است. با همين رويكرد و با هدف افزايش مشاركت شهروندان در فرآيندهاي مديريت شهري ارتباط با سامانه نظارت همگاني شهرداري تهران (۱۸۸۸) ايجاد شد و انتشار فهرست حقوق مديران و كاركنان شهرداري، انتشار فهرست دريافت‌كنندگان طرح ترافيك از ديگر اقدامات شهرداري در راستاي شفافيت بوده است و شهردار تهران با صراحت اعلام كرده است كه جهت‌گيري عمومي شهرداري به سمت شفافيت سيستم درآمد و هزينه‌هاي مالي است. درواقع تحقق روياي «شهر شفاف» يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي تيم مديريت شهري جديد است و همه اركان شهرداري مصمم هستند تا مردم را در جريان تمامي مسائل شهري قرار دهند. در خاتمه مي‌توان بيان داشته كه شهردار و مديران ارشد شهرداري در تلاشند كه با تحقق حق اطلاعاتي شهروندان، حق آنان بر شهر را تحقق بخشند و از آنان بخواهند افزون بر آگاهي دقيق از مسائل شهرداري، در همه برنامه‌هاي شهرداري اعمال نظر كنند.
رييس مركز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري