برخي اعضاي كابينه دولت ادعاي كريمي‌قدوسي را تكذيب كردند
يك ادعا و 5 تكذيب
چاره وزير راه براي كاهش قيمت مسكن: مردم مسكن نخرند!
روز گذشته جلسه حياط دولت در حالي آغاز شد كه پيش از آن جواد كريمي‌قدوسي، نماينده نزديك به جبهه پايداري مشهد در مجلس كه در طول 6 سال عمر دولت تدبير و اميد همواره در قامت يكي از اصلي‌ترين مخالفان رييس‌جمهوري و يارانش ايفاي نقش كرده با تقديم ليستي به رسانه‌هاي اصولگرا كه خود آنان را «ارزشي» خوانده بود، حاشيه‌هاي جديدي را عليه دولتمردان ايجاد كرد؛ بنابراين انتظار مي‌رفت عمده سوالات خبرنگاران رسانه‌ها در حاشيه جلسه روز گذشته دولت، در ارتباط با همين موضوع باشد و مسوولان نيز رغبت بيشتري براي پاسخگويي به اين ابهامات داشته باشند. با حضور وزرا در ميان خبرنگاران و طرح سوالات، اين انتظار به حقيقت پيوست تا تكذيب ادعاهاي نماينده‌اي كه اين روزها خود نيز مشغول تكذيب مسائلي درباره وضعيت تابعيت خود است، مهم‌ترين رخداد پاستور، در دوم تيرماه سال جاري باشد. سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نخستين مسوولي بود كه به ميان خبرنگاران آمد. او كه نامش در رديف 24 ليست «فهرست افرادي كه بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعيت مضاعف يا اقامت دارد»، با سمت «معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه» ذكر شده، مطابق انتظار درباره ادعاهاي كريمي‌قدوسي مورد سوال اهالي رسانه قرار گرفت و به طعنه از «كاشنگتن سيتي» سخن به ميان آورد. نمكي گفت: «قبل از انقلاب كه دانشجو بودم همه قبل از عيد مي‌گفتند به فرانسه يا انگليس سفر مي‌كنيم، من هم كه بچه كاشان بودم به مزاح مي‌گفتم مي‌روم كاشنگتن سيتي. احتمالا اين نماينده (جواد كريمي‌قدوسي) خبرهاي آن دوران را شنيده و چنين برداشت كرده است. من نفس كشيدن در اين سرزمين را هميشه به ساير تابعيت‌هاي جهان ترجيح داده‌ام. اين اخبار كذب محض است. اين حرف‌ها را اگر در كنار ساير بحث‌هاي مطرح شده در اين زمينه بگذاريم، متوجه مي‌شويم كه قضيه چيست.» وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه انتشار اين قبيل اخبار (دوتابعيتي بودن مسوولان دولتي) صرفا براي تخريب دولت است، خاطرنشان كرد: «آنقدر كارهاي نكرده براي مردم در حوزه بهداشت، درمان و دارو داريم كه ديگر صلاح نمي‌دانيم كه با اين حرف‌ها خود را مشغول كنيم.» حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز ديگر فردي بود كه در اظهاراتي كوتاه تمام اظهارات كريمي‌قدوسي درباره افراد دوتابعيتي در درون دولت را تكذيب كرد و ليست منتشر شده توسط او را نيز فاقد اصالت دانست. ليستي كه در هيچ جاي آن به موردي مستند اشاره نشده و همواره از ظن و گمان سخن به ميان آمده است. بعد از اميري، معصومه ابتكار، معاون امور زنان رييس‌جمهوري نيز كه مدت‌هاست نامش ازسوي جبهه پايداري‌ها در ليست دوتابعيتي‌ها قرار گرفته، به حياط پاستور آمد و در اظهاراتي به دفاع از خود پرداخت. ابتكار كه پيش از حضورش در جمع خبرنگاران، توسط روابط عمومي معاونت امور زنان اظهارات كريمي‌قدوسي را تكذيب كرده بود، در همين زمينه در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، به انتقاد از سيستم قضايي جمهوري اسلامي پرداخت و گفت: «به دليل اين اظهارات از فرد مطرح‌كننده آنها در قوه قضاييه شكايت شده است و پرونده قضايي وجود دارد ولي متاسفانه قوه قضاييه به آن رسيدگي نمي‌كند.» او در توضيح زمان طرح اين شكايت گفت: «حدود يك سال است معاونت حقوقي اين شكايت را مطرح كرده است، بعد از مدتي گفتند كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد به آن رسيدگي كند ولي همچنان اين اتفاق نيفتاده است.»
طعنه به نماينده مشهد
اظهارات دولتي‌ها عمدتا عاري از طعنه بود و در مسير تكذيب گفته‌هاي كريمي‌قدوسي ولي محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري علاوه بر اين مهم، در لفافه به ماجرايي اشاره كرد كه اخيرا با گفته‌هاي جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده اصلاح‌طلب تربت‌جام درباره اصالت افغانستاني كريمي‌قدوسي دوباره به نقل محافل تبديل شده است. واعظي در ابتداي امر به تكذيب گفته‌هاي قدوسي پرداخت و اظهار كرد: «ما خوشحال شديم از اينكه اين ليست را منتشر كردند. شما ديديد جلوي هر كدام از آنها هم نوشته شده كه بر اساس شواهد و قرائن تدوين شده است.» اين مقام مسوول در نهاد رياست‌جمهوري در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به عدم ارايه سند توسط مدعيان وجود دوتابعيتي در دولت بيان كرد: «بر اساس شواهد راجع به هر كسي در هر جاي دنيا هر چيزي را مي‌توانيد، مطرح كنيد و اين معلوم مي‌شود كه حرف آقايان هيچ كدام پايه و اساسي ندارد.»
رييس دفتر رييس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنانش، گفته‌هايي به زبان آورد كه يادآور آن توصيه معروف فوتبالي‌هاست كه «بهترين دفاع، حمله است.» واعظي گفت: «ما نمي‌دانيم ريشه اين افراد كجاست و از كجا آمده‌اند ولي به نظر مي‌رسد اين حرف‌ها را مطرح مي‌كنند كه كسي از آنها نپرسد شما از كجا آمده‌ايد.» جالب آنكه حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري نيز با لحني تندتر و البته صريح‌تر به موضوعي اشاره كرد كه واعظي از آن سخن گفت. او در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «ظاهرا برخي اگر تبعيت داشته باشند، مشكل تابعيت‌شان هم قابل حل است».
بيت‌كوين قانوني و ابهام‌ها
محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباط نيز روز گذشته در ميان خبرنگاران حاضر شد و مهم‌ترين سوال از او، سرنوشت بيت‌كوين قانوني بود. موضوعي كه مدتي است توسط مسوولان دولتي و غيردولتي مطرح مي‌شود و از قرار، اقدامات لازم براي تحقق آن در جريان است ولي با اين حال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از طرح اين موضوع در جلسه روز گذشته خبر داد. طرح بحثي كه بر اساس اظهارات جهرمي به نتيجه مشخصي نرسيده و احتمالا در جلسات آينده دولت نيز دوباره مطرح خواهد شد.
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز ديگر وزير بود كه روز گذشته به ميان خبرنگاران آمد و از واگذاري سهم دولت از كارخانه‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا تا پايان سال آينده خبرداد. پيروز حناچي، شهردار تهران نيز مطابق هفته‌هاي گذشته بعد از پايان جلسه دولت به برخي سوالات خبرنگاران پاسخ داد. مهم‌ترين جمله‌اي كه او روز گذشته به زبان آورد درباره موضوع انتخابات شوراياري‌ها بود، انتخاباتي كه چندين‌بار در جمهوري اسلامي برگزار شده ولي اين‌بار سازمان بازرسي كل كشور آن را غيرقانوني خوانده است. پيش‌تر واعظي گفته بود كه روحاني موضوع را براي بررسي به معاونت حقوقي خود ارجاع داد و براساس آنچه شهردار تهران اعلام كرد، اين بررسي‌ها صورت گرفته و در نهايت قرار است جمعه هفته جاري اين انتخابات برگزار شود.
گراني مسكن و راه چاره آقاي وزير!
اظهارات بعضا خارج از عرف از سوي مسوولان چندان كمياب و نادر نيست، اظهاراتي كه گاه با كليدواژه‌هايي نظير «خودت بمال» در شبكه‌هاي اجتماعي ترند شده و واكنش‌هاي اعتراضي كاربران فارسي‌زبان را به همراه داشت. روز گذشته وزير راه و شهرسازي نيز كلماتي را به زبان آورد كه به نظر مي‌رسد از گفته‌هاي جنجالي ساير مسوولان چيزي كم نداشته باشد. محمد اسلامي در جريان حضور خود در جمع خبرنگاران درباره گراني مسكن و برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي كنترل آن گفت: «چاره مقابله با گران‌فروشي مسكن نخريدن آن است. رشد قيمت مسكن حباب‌گونه بوده و منطقي پشت آن نيست و راه مقابله با آن اين است كه كسي در خريد مسكن عجله نكند.» وزير راه و شهرسازي ادامه داد: «در ماه گذشته شاهد بوديم كه رشد بادكنكي قيمت مسكن متوقف شد. براي دولت، جامعه هدف در اين زمينه اهميت دارد كه براي تهيه مسكن نيازمند كمك دولت است. برنامه ما هم به طور جدي شروع شده است و رسانه‌ها مي‌توانند از اين برنامه‌ها گزارش هفتگي تهيه كنند.» اين عضو كابينه تدبير و اميد همچنين خاطرنشان كرد: «غير از تكميل حدود ۵۵ هزار مسكن مهر، ساخت مسكن نيز شروع شده است. قيمت مسكن در تهران افت كرده است و شاهد تاثير آن در شهرستان‌ها نيز هستيم. البته قيمت مسكن تابع عرضه و تقاضا نيست و سوداگران نيز در اين بازار حضور دارند. از سويي پروانه‌هاي صادر شده در سال‌هاي گذشته براي ۱۵۰ متر به بالاتر بوده ولي بيشتر معاملات در مورد مسكن‌هاي زير ۱۰۰ متر است يعني نياز بازار به مسكن زير ۱۰۰ متر است.»