نمايندگان مجلس از الزام دولت به ارايه گزارش عملكرد خود به مجلس در ماه جاري خبر مي‌دهند
اصرار بهارستان، انكار پاستور
تيرماه سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس با طرح الحاق موادي به آيين‌نامه داخلي خود موافقت كردند كه بر اساس آن «رييس‌جمهوري و هر يك از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌هاي ارايه‌شده در زمان تشكيل دولت و اخذ راي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخص‌هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود، گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده را به صورت كمي و مقايسه‌اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.» طرحي كه در زمان تصويب با مخالفت و جنجال جدي روبرو نشد و درنهايت، حالا با تصويب شوراي نگهبان، به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شده است.
براساس اين قانون، «گزارش مذكور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ مي‌شود و در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد و همزمان توسط رييس مجلس مطابق ماده 145 آيين‌نامه داخلي جهت بررسي به كميسيون يا كميسيون‌هاي ذي‌ربط، معاونت نظارت و مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع مي‌شود. كميسيون‌هاي اصلي موظف هستند پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسي و جمع‌بندي آن اقدام و ظرف مدت يك‌ماه گزارش نهايي را به هيات رييسه ارايه كند تا خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد.» در ماده ديگر اين قانون نيز آمده است: «در جلسه علني، گزارش هر كميسيون در مورد عملكرد رييس‌جمهوري يا وزراي مربوط همراه با توضيحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقيقه و اظهارات دو مخالف هر يك به مدت 10 دقيقه استماع مي‌شود، سپس حسب مورد رييس‌جمهوري براي دفاع از عملكرد خود حداكثر 30 دقيقه و هر يك از وزرا حداكثر 20 دقيقه فرصت صحبت دارند. پس از ارايه گزارش هر كميسيون در مورد اقناع نمايندگان از عملكرد وزير مربوط راي‌گيري به صورت مخفي با ورقه به عمل مي‌آيد. چنانچه عملكرد هر يك از وزرا به تاييد مجلس نرسيد، طرح استيضاح با رعايت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي و قانون آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.»
انكار پاستور
اين نخستين‌بار نيست كه نهادها و ارگان‌هاي اجرايي برخلاف آنچه طبيعتا بايد اتفاق بيفتد، انتقادها و ايرادهاي مدنظر خود درباره قوانين مختلف را هنگام تصويب آن مطرح نمي‌كنند و در كالبدشكافي حقوقي مصوبات مجلس كم‌كاري مي‌كنند و عملا ابراز مخالفت با اين موارد به زمان اجراي آن موكول مي‌شود. موضوع گزارش عملكرد دولت به مجلس كه در اين مصوبه ارايه شده نيز از اين روال معمول و قاعده كلي مستثنا نيست؛ به‌طوري كه علي ربيعي، سخنگوي دولت، در يادداشتي كه در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت منتشر شد، اعتراض دولت به مواد 235، 236، 237 و 238 آيين‌نامه داخلي مجلس را علني كرد. او در متن اين يادداشت به قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصل تفكيك قواي پذيرفته‌شده در جمهوري اسلامي اشاره كرده و مصوبه اخير پارلمان را عملا در مغايرت با قانون اساسي تفسير كرده است؛ رويكردي كه شوراي نگهبان به عنوان مسوول بررسي تطابق يا عدم تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، با تاييد اين مصوبه، نشان داده كه با آن مخالف است. در بخشي از يادداشت ربيعي آمده است: «گويا رييس‌جمهوري و وزرا هر سال بايد به مجلس گزارش ارايه كنند و نمايندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند كرد. به نظر مي‌رسد اين روند به چيزي شبيه راي اعتماد مجدد تبديل خواهد شد. يكي از حقوقدانان برجسته مي‌گفت در جايي نظير ندارد كه وزرا علاوه بر سوال، تذكر و استيضاح مكلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگيرند.»
پيش از او، حسن روحاني رييس‌جمهوري نيز در سخنراني روز ششم تيرماه سال جاري به مناسبت سالروز شهادت آيت‌الله سيد محمد بهشتي و هفته قوه‌قضاييه، صراحتا درخواست كرده بود كه مسوولان مختلف به «داد تفكيك قوا برسند.» موضوعي كه ربيعي نيز به نوع ديگري به آن اشاره كرده و از تداخل مصوبه مجلس با اين اصل پذيرفته شده حقوقي سخن به ميان آورده و گفته است: «تجارب شخصي من نشان مي‌دهد اين امر نه تنها موجب افزايش نظارت و اصلاح روش‌ها نمي‌شود؛ بلكه دور جديدي از تزلزل مديريتي و دخالت‌هاي فلج‌كننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمينه نوعي از روابط غيرمسوولانه و حركت‌هاي غيرشفاف را ايجاد خواهد كرد. علاوه بر آن ارايه گزارش عملكرد سالانه به نمايندگان مجلس جزو وظايف مصرح در قانون اساسي براي دولت نيست و ارايه برنامه و كسب راي اعتماد صراحتا محدود به زمان معرفي هيات وزرا به مجلس است.»
اصرار بهارستان
انكار اهالي پاستور تا لحظه نگارش اين گزارش به همين‌جا ختم شده و چهره‌هايي چون محمود واعظي به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهوري به علاوه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در اين زمينه سكوت اختيار كرده‌اند؛ درست برخلاف ساكنان ساختمان خيابان بهارستان. چنانچه نخستين جلسه مجلس شوراي اسلامي در مردادماه در حالي آغاز شد كه بهارستان‌نشينان با آگاهي از مصوبه چندي قبل خود درباره الزام دولت به ارايه گزارش عملكرد سالانه، خواستار حضور رييس‌جمهوري و وزراي كابينه براي ارايه اين گزارش عملكرد شدند. همه‌چيز با اظهارات محمدرضا صباغيان، عضو اصولگراي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس آغاز شد. چنان كه اين نماينده اصولگرا، در جريان تذكري در صحن علني مجلس، به انتقاد از مواضع ربيعي پرداخت و گفت: «آقاي ربيعي اعلام كرده كه دولت با اين اقدام مخالف است و اين كار را انجام نمي‌دهد. هيات رييسه مجلس بايد موضع‌گيري مناسبي داشته باشند. گزارش بايد در مردادماه ارايه شود.»
اظهارات صباغيان منجر به موضع‌گيري هيات‌رييسه مجلس و شخص مسعود پزشكيان كه در آن زمان رياست جلسه علني را برعهده داشت، نشد تا اينكه نوبت علي لاريجاني و حضورش در صحن علني مجلس رسيد. آنجا كه لاريجاني در واكنش به تذكر عليرضا سليمي، عضو جبهه پايداري محلات در مجلس كه دقايقي پس از صباغيان، خواستار موضع‌گيري هيات‌رييسه در اين رابطه شده بود، گفت: «رييس‌جمهوري و وزرا بايد در مردادماه گزارش عملكرد خود را به مجلس ارايه دهند. سپس گزارش مسير خود را در كميسيون‌هاي مجلس طي خواهد كرد و تعطيلات مجلس مانعي براي ارايه گزارش رييس‌جمهوري و وزرا به مجلس نيست»؛ موضعي كه اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز برآن تاكيد كرد.
دفاع از حقوق مجلس
رييس مجلس كه براساس آيين‌نامه داخلي پارلمان بيشترين نقش را در دفاع از حقوق نمايندگان برعهده دارد و در ماجراي اختلاف‌نظر ميان بهارستان و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص نيز حداقل در كلام، موضع‌گيري‌هاي قابل‌قبولي اتخاذ كرده بود، در اين مورد به‌خصوص نيز وارد عمل شد و براساس اظهارات علي‌اصغر يوسف‌نژاد كه خبرگزاري اصولگراي تسنيم آن را منتشر كرده، در نامه‌اي به رييس‌جمهوري تاكيد كرد كه دولت موظف است در ماه جاري گزارش عملكرد خود را براساس چارچوب‌هاي تعيين‌شده به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
نكته جالب اينكه نه در آيين‌نامه داخلي و نه در اظهارات نمايندگان و اعضاي هيات رييسه، چارچوب‌هاي مشخص‌شده براي ارايه گزارش وزرا و مجموعه دولت به نمايندگان ارايه نشده و به نظر مي‌رسد اين مهم بنا به صلاحديد هيات رييسه و در نهايت با مشورت روساي كميسيون‌هاي تخصصي مشخص شده است. موضوع قابل‌توجه ديگر آنكه يوسف‌نژاد در جريان همين اظهاراتش صراحتا ارايه گزارش عملكرد دولت به مجلس را «راي اعتمادي ديگر» خوانده و گفته است: «اين اقدام (ارايه گزارش دولت به مجلس) به نوعي جنبه نظارتي و ارزشيابي مجلس از عملكرد دولت را به دنبال دارد؛ ضمن اينكه به نوعي راي اعتماد مجدد نمايندگان به وزرا است.» حال آنكه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي مجلس فقط در ابتداي آغاز هر دولت مي‌تواند به وزرا راي اعتماد دهد.
بر اين اساس، به نظر مي‌رسد چالش حقوقي قابل‌توجهي ميان دولت و مجلس آغاز شده باشد؛ چالشي كه مي‌توانست در بدو الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آيين‌نامه داخلي مجلس شكل بگيرد ولي حالا و با يك سال تاخير، دولت را در معرض راي اعتمادي ديگر قرارداده است. به هر روي بايد ديد سرنوشت اين جدال حقوقي پاستور و بهارستان به كجا خواهد رسيد و آيا كابينه دوازدهم در روزهاي پاياني پارلمان دهم، وارد چالشي جدي با نمايندگان مي‌شود يا اينكه موضوع بار ديگر با هماهنگي و همراهي نه‌چندان علني روساي قواي مجريه و مقننه كه در ماه‌هاي گذشته شاهد نزديكي قابل‌توجهي ميان‌شان بوده‌ايم، حل‌وفصل خواهد شد.