سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايران هنوز در ابتداي راهند و اگرچه در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي مثبت و اثربخش در راستاي فعاليت چنين تشكل‌هايي صورت گرفته اما واقعيت آن است كه هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب راه بسياري مانده است. در اين اوضاع اما حالا جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، اعضاي شوراي شهر پايتخت و نيز، بعضي مديران اجرايي دولت اصلاحات گردهم آمده و با تاسيس و رونمايي يك سازمان مردم‌نهاد جديد، با تمركز بر بحث مبارزه با فساد، خود را آماده ورود به اين مسير ناهموار و كم‌رهرو كرده‌اند. سازماني مردم‌نهاد با عنوان اختصاري «جهد» كه حالا چنان‌چه محمدرضا نجفي، نماينده اصلاح‌طلب تهران و ازجمله اعضاي هيات موسس و هيات‌مديره اين سازمان مردم‌نهاد به «اعتماد» گفته، اين «جهدِ اصلاح‌طلبانه»، برگرفته از حروف اختصاري عبارت «جمعيت هم‌انديشان دادخواه» است. هر چند اين نخستين تجربه سياسيون براي ورود به فعاليت‌هاي مردم‌نهاد نيست و پيش از اين نيز تشكيلاتي مشابه با محوريت احمد توكلي، نماينده اصولگراي پيشين مجلس و چند نفر ديگر از همفكرانش در مجلس نهم و با عنوان سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت كار خود را آغاز كرده بود؛ تشكلي كه حالا تاحدودي جا افتاده و هر از گاه، از تخلف يا فسادي كوچك يا بزرگ خبر مي‌دهد. بماند كه چنان‌چه نجفي مي‌گويد، هدف «جهد» افشاي مفاسد اقتصادي نيست، بلكه آنها مي‌خواهند با زمينه‌هاي ايجاد فساد مبارزه كنند. هر چند آنجا كه بحث مصاديق به ميان مي‌آيد، تاكيد نجفي و مجاهدان همراهش در اين سازمان مردم‌نهاد،
بر پرهيز از هرگونه نگاه جناحي به مفاسد اقتصادي استوار است و مي‌گويند اگر قرار به ورود به مصاديق باشد، حتما تندترين و جدي‌ترين انتقادها را متوجه همفكران‌شان در جناح اصلاح‌طلب خواهند كرد تا اينكه احيانا بخواهند با مقاصد جناحي سراغ رقيب بروند و «گريبان» آنها را بگيرند.
اخيرا خبري در خصوص رونمايي از يك سازمان مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با فساد منتشر شد و نكته جالب اين بود كه در جمع هيات موسسان و هيات عامل اين تشكل مردمي، اسامي تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، اعضاي شوراي شهر تهران و همچنين برخي مديران دولت اصلاحات به چشم مي‌خورد. با توجه به حضور جنابعالي در اين سازمان مردم‌نهاد، درباره فعاليت‌هاي خود توضيح دهيد.
ايده راه‌اندازي سازمان مردم‌نهادي با عنوان «جمعيت هم‌انديشان دادخواه» يا به طور مخفف «جهد»، از حدود يك سال و نيم پيش در ميان تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي شهر تهران و همچنين برخي مسوولان اجرايي در گذشته كه تجارب و شناختي عميق و گسترده از نظامات اجرايي و تقنيني كشور داشتند و در عين حال از سلامت و اعتبار شخصي قابل‌قبول و مثبتي برخوردار بودند، شكل گرفت. در مجموع اين جمع، به اين جمع‌بندي رسيد كه كشور نيازمند توسعه تشكل‌هاي مردم‌نهاد در راستاي توسعه شفافيت و مبارزه با فساد است. اين روندي كه از حدود يك سال و نيم قبل شروع شده است، روندي طولاني و به اصطلاح پرمانع و با سختي طي شد تا نهايتا حدود 2 هفته قبل، ثبت رسمي اين تشكل نهايي شد و روز نخست همين هفته جاري نيز در نشستي با حضور تعدادي از فعالان و صاحب‌نظران اين حوزه و البته اعضاي هيات موسس از اين تشكل رونمايي به عمل آمد. همچنين در آن جلسه، پرسش و پاسخ ميان حضار و هيات موسس صورت گرفت و نكات مهمي از سوي طرفين مطرح شد.
اعضاي هيات موسس اين سازمان مردم‌نهاد چه كساني هستند؟
در جمع اعضاي هيات موسس «جهد»، به جز بنده، آقايان عبدالرضا هاشم‌زايي و محمدجواد فتحي، نمايندگان تهران، خانم حميده زرآبادي، نماينده مردم قزوين، خانم بهاره آروين، عضو شوراي شهر تهران، آقاي سيدمحمود حسيني، استاندار سيستان و بلوچستان و اصفهان در دولت خاتمي، آقاي شمس وهابي، استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد و ازجمله مديران دانشگاهي و همچنين آقاي قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده مردم دماوند در مجلس اعضاي هيات موسس «جهد» حضور دارند.
اگر اشتباه نكنم آقاي ميرزايي‌نيكو، رياست هيات‌مديره اين سازمان مردم‌نهاد را برعهده دارند؟
بله! آقاي ميرزايي‌نيكو، رييس هيات‌مديره و آقاي سيدمحمود حسيني نيز مديرعامل «جهد» هستند. همچنين باقي دوستان نيز همزمان با اينكه هيات موسس «جهد» را تشكيل مي‌دهند، اعضاي هيات‌مديره اين سازمان نيز هستند.
باتوجه به اينكه به هر حال كارويژه اصلي اين سازمان مردم‌نهاد، بحث مبارزه با فساد است، به‌طور مشخص محورهاي اصلي فعاليت «جهد» حول چه مسائلي است؟
محوريت فعاليت‌ها بر شناسايي زمينه‌هاي مولد فساد و دلايل و عللي كه موجب و موجد فساد است، متمركز خواهد بود. عمده تلاش‌ها بر بحث پيشگيري و اصلاح فرآيندها و زمينه‌هايي است كه موجب ايجاد انحرافات و اشكالات مي‌شود و به اين اعتبار مي‌توان گفت كه تمركز اصلي «جهد» بر پيشگيري بر بحث فساد است.
باتوجه به تاكيدي كه بر بحث «پيشگيري» داريد، حدود يك سال پيش فراكسيوني در مجلس با عنوان «پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم» تشكيل شد كه ازقضا برخي نمايندگاني كه هم‌اكنون اسامي‌شان به عنوان اعضاي هيات موسس «جهد» عنوان شد، در هيات رييسه آن فراكسيون نيز حضور داشتند. احيانا ارتباطي ميان فعاليت‌هاي آن فراكسيون و اين سازمان مردم‌نهاد وجود دارد؟
خير. در واقع ارتباط مشخصي وجود ندارد. بلكه تلاش ما اين بود از ظرفيت دوستاني كه از صلاحيت شخصي لازم براي انجام چنين مسووليتي برخوردارند، استفاده شود. علاوه بر آن، باتوجه به ارتباطات و شناختي كه داشتيم، به سمت دوستاني رفتيم كه مي‌توانيم با يكديگر در قالب كاري جمعي و گروهي همكاري كنيم. ضمن اين سعي شد از دوستاني كه صاحب تجربه و شناخت در حوزه اجرا و قانون‌گذاري بودند نيز بهره ببريم. به نظر مي‌رسد دوستاني كه در اين جمع گردهم آمدند، هم از اين ويژگي‌ها برخوردار هستند و هم باتوجه به حضورشان در مجلس يا شوراي شهر مي‌توانند با بهره‌گيري از ابزارهاي قانون‌گذاري و نظارت براي اصلاح ضوابط و قواعدي كه موجب اشكالات و تخلفات مي‌شود، استفاده كنند. بنابراين به اين جمع‌بندي رسيديم اگر اين عزيزان در جمع هيات موسس و هيات‌مديره «جهد» حضور داشته باشند، مي‌توانيم در آينده نسبت به انجام اصلاحات فرآيندي و موردي از دستاوردهاي اين سازمان مردم‌نهاد براي پيشبرد اين فعاليت‌هاي اصلاح‌گرانه استفاده شود.
با اين حال، همه كساني كه علاقه‌مند به همكاري در اين حوزه باشند، اين امكان را خواهند داشت كه با ورود به سازمان مردم‌نهاد «جهد»، برنامه‌هاي خود را دنبال كنند. ما از همين طريق از تمامي اين علاقه‌مندان دعوت مي‌كنيم كه براي عضويت پا پيش بگذارند. هيچ منعي براي عضويت ديگران نيست و اعضاي هيات موسس نيز بر اين رويه تاكيد داشته و سعي مي‌كنند در راستاي غني كردن محتواي اين تشكل، همت و تلاشي مضاعف به كار ببندند.
احيانا مساله اين نيست كه از تاييد صلاحيت و حضور در مجلس بعدي نااميد شده‌ايد و بنابراين به اين فكر افتاديد بيرون پارلمان كارتان را براي اصلاح روندها دنبال كنيد؟
(با خنده) ببينيد، تصورم اين است كه صرف‌نظر از فضاي كار در مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي، خلأيي بسيار بزرگ در كشور وجود دارد كه دست‌كم يكي از آثار اين خلأ همين وضعيت توسعه فساد در كشور است. به نظر مي‌رسد اين خلأ ناشي از غيبت تشكل‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است كه غياب‌شان موجب توسعه فساد مي‌شود. صاحبان اصلي سرمايه‌ها، منابع و همچنين صاحبان اصلي حكومت و دولت مردم هستند. اما همين مردم به‌صورت اتميزه و توده‌اي نمي‌توانند كاركردي داشته باشند و تاثيرگذار شوند و اين تشكل‌ها هستند كه بايد به‌صورت سيستماتيك حقوق مردم و صاحبان اصلي منابع و سرمايه‌ها را استيفا كنند. وقتي اين تشكل‌ها غيبت دارند، زمينه پرسشگري، مطالبه و پيگيري به‌صورت هدفمند و روش‌مند از بين مي‌رود. بنابراين سعي ما بر اين اساس استوار بود كه با تاسيس يك تشكل مردم‌نهاد، هم براي فعاليت اين تشكل تلاش كنيم و هم در راستاي ترويج فرهنگ، فعاليت‌هاي مردم‌نهاد در جامعه توسعه پيدا كند و ديگران نيز براي فعاليت در اين حوزه تشويق شوند.
به عنوان مثال اگر ما در بحث حقوق مصرف‌كنندگان يك تشكل مردم‌نهاد منسجم و قدرتمند داشتيم و اين تشكل‌ها در راستاي دفاع از حقوق شهروندان در مواجهه با مسائلي كه در بازار رخ مي‌دهد بودند، بسياري از مشكلات امروز در اين حوزه از بين مي‌رفت. كافي است به نظام قيمت‌گذاري در بازار نگاه كنيد تا متوجه شويد كه بخش عمده قيمت‌گذاري‌ها به اين ترتيب انجام مي‌شود كه انجمن‌هاي صنفي توليدكنندگان با وزارت صنايع يا ديگر بخش‌هاي دولت روي يك عدد در مورد آن كالا يا خدمت خاص توافق مي‌كنند. درواقع توليدكنندگان داراي انجمن‌هاي صنفي هستند كه از حقوق‌شان دفاع مي‌كنند اما مردم چنين نهادي براي دفاع از حقوق‌شان ندارند. اگر كسي شكايت كرد، پس از چند سال بسته به اينكه به آن شكايت رسيدگي شود يا نه، ممكن است به نتيجه حداقلي برسد كه احتمالا ديگر برايش مفيد فايده هم نخواهد بود. اگر هم كه شكايتي مطرح نشود، اين حقوق پايمال مي‌شود. بنابراين ما نيازمند توسعه چنين تشكل‌هايي براي دفاع از حقوق مردم و همچنين ريل‌گذاري درست در عرصه مديريتي و حكومت‌داري هستيم و توسعه اين نهادها، فارغ از اينكه افرادي همچون ما، در اين مجلس يا مجالس بعد فعاليت دارند يا خير، وظيفه همه كساني است كه دغدغه صلاح و رستگاري و سعادت مردم و كشور را دارند.
با اين حساب، وجه تمايز اين «جهدي» كه شما پيش گرفته‌ايد با تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشابه چيست؟ درواقع شما به‌دنبال چه اهدافي هستيد كه فكر مي‌كنيد مورد بي‌توجهي آن تشكل‌ها قرار گرفته است؟
تصور مي‌كنم فرق فارق چندان جدي و مهمي ميان اين تشكل‌ها نيست. درواقع حضور تشكل‌هاي مشابه ديگر كه متاسفانه تعدادشان چندان هم زياد نيست، حضوري بسيار مبارك و فرخنده است و ما بنا داريم حتما با ديگر تشكل‌هاي مشابه نيز كار كنيم. چنان كه در همين مدت كوتاه از زمان رونمايي از «جهد» و حتي در روزها و ماه‌هايي كه پيگير ثبت قانوني آن بوديم، با ديگر دوستان در تشكل‌هاي مشابه گفت‌وگو، رفت‌وآمد، هم‌افزايي داشتيم و حتي به برنامه‌ها و اهداف مشتركي نيز رسيده و اين اهداف را طراحي كرده‌ايم.
به اسامي اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره نمي‌كنيد؟
چرا اشاره نكنيم. به عنوان مثال با سازمان ديد‌بان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت كه با آقاي توكلي شناخته مي‌شود، يا تشكيلات مشابهي كه توسط آقاي عابدي جعفري اداره مي‌شود، تبادل نظر كرده‌ايم. همچنين دوستان ديگري نيز در اين حوزه فعال هستند و ما به‌سراغ‌شان رفته و خواهيم رفت.
با اين حساب، اگرچه در «جهد» نيروهاي اصلاح‌طلب دور هم جمع شده‌اند اما بنا نداريد صرفا با اصلاح‌طلبان همكاري كنيد؟
به هيچ عنوان. ما در بحث فساد، اساسا با مساله‌اي به عنوان اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه نيستيم و به گرايش‌هاي سياسي قائل نيستيم. چراكه اين بحث مبارزه با فساد به مسائلي مربوط است كه با منابع و سرمايه‌هاي كشور از يك‌سو و نيز با اخلاقيات و مسائل فرهنگي جامعه از ديگرسو گره خورده و ما حاضر نيستيم مسائل سياسي و جناحي را در اين موضوع دخيل كنيم چراكه معتقديم اين حوزه هيچ ارتباطي به عالم سياست پيدا نمي‌كند و اتفاقا اگر ارتباطي ميان اين موضوعات باشد، لازم مي‌دانم اعلام كنم كه باتوجه به آنكه جمع هيات موسس «جهد» به عنوان جمعي از اصلاح‌طلبان شناخته مي‌شوند، ما اولويت خود را برخورد با مصاديق فساد در ميان جريان اصلاحات قرار مي‌دهيم. درواقع اگر بنا باشد به مصاديق مبارزه با فساد ورود كنيم، تلاش‌مان اين است به‌جاي آنكه گريبان رقباي سياسي خود را بگيريم، به‌سمت همفكران سياسي خود برويم و حتما اگر نقدي باشد، تندترين، جدي‌ترين و صاحب اولويت‌ترين نقدها متوجه دوستان اصلاح‌طلب خواهد بود تا اگر احيانا اشكالي داشتند، مورد برخورد قرار گيرد تا بتوانيم به هم‌افزايي جدي ميان تشكل‌هاي مبارزه با فساد دست پيدا كنيم. البته ما معتقديم اين هم‌افزايي و همكاري ميان تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ايجاد شده و تلاش ما اين است كه اين هم‌افزايي‌ها را افزايش دهيم.
شما به وجوه تمايز «جهد» با سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشابه اشاره كرديد. اگر بخواهيد در مصاديق به اين تفاوت‌ها اشاره كنيد، چه پاسخي خواهيد داشت؟ بطور مشخص، «جهد» به‌دنبال ورود به چه حوزه‌هايي از مبارزه با فساد است؟
بايد تاكيد كنم كه علت راه‌اندازي «جهد» نقصان و ايراد احتمالي تشكل‌هاي مشابه نبوده است. درواقع ما معتقديم هرچه تعداد چنين سازمان‌هاي مردم‌نهادي افزايش يابد، جاي كار هست و باز مي‌توان به فعاليت‌هاي بيشتر پرداخت؛ به بيان ديگر، شايد تا پيش از اين تنها يك تشكل فعال داشتيم اما هم‌اكنون حدود 7 تا 8 تشكل ديگر نيز در مسير تكوين هستند. درواقع پس از مدتي ما به حدود 10 تا 15 تشكل فعال خواهيم رسيد كه باتوجه به حجم و اندازه فعاليت‌هايي كه مي‌توان در اين حوزه داشت، اين تعداد هم زياد نخواهد بود. ما با كشوري مواجهيم كه تنها 17 ميليون ميليارد تومان درآمدهاي آن است و همين ميزان نيز هزينه دارد. اگر حتي ديگر جوانب فساد را هم كنار بگذاريم، درمي‌يابيم يك تشكل مردم‌نهاد براي رصد نهاد مالي-اقتصادي بزرگي با اين ميزان درآمد و هزينه چه تعداد نيرو نياز خواهد داشت. بنابراين علاوه بر كميت و تعداد اين تشكل‌ها، بحث حوزه علاقه‌مندي اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز اهميت دارد. چنان كه ممكن است يك سازمان مردم‌نهاد به‌دنبال بحث مبارزه با مفسدان اقتصادي باشد و تشكلي ديگر به‌دنبال مبارزه با زمينه‌هاي فسادساز برود. درواقع اين‌قدر كار گسترده است كه جا براي فعاليت ما تنگ نيست.
متوجه اين گستردگي هستم و به همين دليل، حوزه علاقه‌مندي و اولويت‌هاي شما را مورد پرسش قرار دادم؛ به بيان ديگر آيا شما كه به‌دنبال ورود به مباحث نفتي هستيد، مباحث بانكي را مدنظر قرار خواهيد داد، كلاهبرداري‌هاي شركت‌هاي خصولتي را دنبال مي‌كنيد يا موارد ديگري كه احيانا در مثال‌هاي بنده به آن اشاره نشد.
البته قرار است در آينده نزديك، اولويت‌هاي رسمي خود را اعلام كنيم اما به نظر مي‌رسد در گام نخست، عمده تمركز «جهد» بر زمينه‌هاي عمومي ايجاد فساد خواهد بود. ازجمله در بحث دولت الكترونيك و تحقق چنين دولتي، جاي كار بسياري وجود دارد. به هر حال ما به عنوان هيات موسس يك سازمان مردم‌نهاد، پيشنهاد‌دهنده بخش عمده‌اي از احكام و مصوبات مربوط به دولت الكترونيك بوديم. بنده و ديگر دوستان در همين مجلس پيشنهادات بسياري را مطرح كرديم و در ادامه نيز با پيگيري‌هايي كه داشتيم، زمينه تبديل اين پيشنهادها به احكام قانوني در برنامه ششم و ديگر قوانين كشوري فراهم آمد. بحث دولت الكترونيك و تحقق آن، به عنوان يك الزام فيصله‌بخش در بحث فساد قابل‌توجه است تا با كمترين هزينه و بيشترين اثربخشي در اين حوزه مثمرثمر باشد. همچنين پرداختن به ضوابط و قوانيني كه موجب و موجد فساد مي‌شوند يا خلأهاي قانوني كه به فساد مي‌انجامد نيز ازجمله اولويت‌هاي ما خواهد بود؛ كمااينكه ما در جريان تصويب بودجه سال 98 كل كشور در اسفندماه سال گذشته پيشنهادهاي فراواني در اين راستا داشتيم كه با همراهي مجلس به تصويب هم رسيد. در «جهد» نيز عمدتا چنين مواردي را هدف‌گذاري كرده‌ايم.
درصورت امكان برخي از اين پيشنهادها را عنوان كنيد.
در همين بودجه 98، بحث شفافيت و اعلام ليست تخفيفات و تسهيلات مالياتي و گمركي را به تصويب رسانديم. همچنين سياق فروش دارايي‌ها و املاك را از حالت كارشناسي به مزايده عمومي تبديل كرديم. بحث بودجه شركت‌هاي دولتي را مدنظر قرار داديم و اين شركت‌ها را موظف كرديم كه به‌صورت دوره‌اي گزارش بدهند. همچنين شركت‌هايي كه سهامدارشان دولت است يا شركت‌هاي نسل دوم كه دولت به طور مستقيم سهامدارشان نيست اما ديگر شركت‌هاي دولتي اين سهام را در اختيار دارند را نيز مكلف كرديم كه درباره فعاليت‌هاي‌شان گزارش‌هاي شفاف ارايه دهند. حال آنكه اين شركت‌ها از عمده نظارت‌هاي معمول و متعارف هم به دور بودند. چنان كه شركت‌هاي با سهام زير 20 درصد دولت را نيز مكلف كرديم كه گزارش‌هاي دوره‌اي و مستمر از سود و زيان، پرداخت سود و عملكردشان به مجلس ارايه شود و اين موارد در گزارش‌هاي دولت لحاظ شود.
ما معتقديم كه اگر لحاظ شدن همين ترازنامه‌ها و صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها منتشر شود، نقشي قابل‌توجه در مبارزه با فساد خواهد داشت. متاسفانه بخش مهمي از سرمايه‌هاي مردم، كشور و دولت در همين شركت‌هايي است كه از تيغ نقد و نظارت به دور بودند و اگر يك ناكارآمدي هم رخ مي‌داد، عمدتا در همين شركت‌ها بوده است. به عنوان مثال، خودروسازهايي همچون ايران‌خودرو و سايپا از اين دست شركت‌ها هستند كه اگرچه سهام دولت در آنها زير 20 درصد است اما عملا اداره‌شان بر عهده دولت‌ها بوده و هست. بانك‌ها نيز اگرچه خصوصي است اما سهام‌هاي تودلي دارند و با تاسيس شركت‌هاي دسته‌چندم، سهام شركت مادر را در آن قرار داده‌اند. بنابراين بايد بگوييم كه عمده بحث ما در اين مرحله، ناظر بر شناسايي زمينه‌هاي بروز فساد بوده اما پروژه‌هاي مصداقي هم داريم كه ان‌شاءالله اين موارد را نيز به‌زودي رونمايي خواهيم كرد.
باتوجه به آنكه جمع هيات موسس «جهد» به عنوان جمعي از اصلاح‌طلبان شناخته مي‌شوند، ما اولويت خود را برخورد با مصاديق فساد در ميان جريان اصلاحات قرار مي‌دهيم.
غياب تشكل‌هاي مردمي موجب توسعه فساد مي‌شود.
عمده تلاش‌ها بر بحث پيشگيري و اصلاح فرآيندها و زمينه‌هايي است كه موجب ايجاد انحرافات و اشكالات مي‌شود و به اين اعتبار مي‌توان گفت كه تمركز اصلي «جهد» بر پيشگيري بر بحث فساد است
بنا داريم حتما با ديگر تشكل‌هاي مشابه نيز كار كنيم. به عنوان مثال با سازمان ديد‌بان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت كه با آقاي توكلي شناخته مي‌شود، يا تشكيلات مشابهي كه توسط آقاي عابدي جعفري اداره مي‌شود، تبادل نظر كرده‌ايم.
ما با كشوري مواجهيم كه تنها 17 ميليون ميليارد تومان درآمدهاي آن است و همين ميزان نيز هزينه دارد. اگر حتي ديگر جوانب فساد را هم كنار بگذاريم، درمي‌يابيم يك تشكل مردم‌نهاد براي رصد نهاد مالي-اقتصادي بزرگي با اين ميزان درآمد و هزينه چه تعداد نيرو نياز خواهد داشت.
در بحث فساد، اساسا با مساله‌اي به عنوان اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه نيستيم و به گرايش‌هاي سياسي قائل نيستيم.