مستاجران شهري طي ۲۰ سال ۱.۷ برابر شدند
تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين شهري از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است.
نحوه تصرف واحدهاي مسكوني در كل كشور اعم از شهري و روستايي نيز حاكي از آن است كه واحدهاي استيجاري از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است. بدين‌ترتيب در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد مردم در واحدهاي ملكي، ۳۱ درصد در واحدهاي استيجاري و ۹ درصد در ساير واحدها زندگي مي‌كردند. آمار به خوبي گوياي آن است كه طي ۲۳ سال اخير رشد قيمت مسكن بر توان خريد متقاضيان، غالب شده است.
طي شش سال اخير نيز تغيير مسير خريداران مسكن از آپارتمان‌هاي نوساز به سمت قديمي‌ساز، يكي از مصاديق كاهش قدرت خريد بوده است. سال ۱۳۹۲ معمولا بيش از ۵۸ درصد معاملات مسكن در گروه سني كمتر از پنج سال انجام مي‌شده كه با روند نزولي در تيرماه ۱۳۹۸ به ۴۰ درصد رسيده است.
از سوي ديگر قيمت مسكن شهر تهران از اواخر سال ۱۳۹۲ تاكنون ۳.۷ برابر و نرخ دلار ۴ برابر شده است. با اين وجود عملكرد بازار مسكن در طولاني مدت نشان‌دهنده پيشي گرفتن اين بازار از تورم عمومي است. طبق يك بررسي در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ متوسط قيمت هر متر آپارتمان در شهر تهران حدود ۲۳۲ برابر و متوسط قيمت كالاها و خدمات مصرفي بر اساس شاخص قيمت مصرف‌كننده حدود ۱۲۸ برابر شده است.بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن درباره چرايي نوسانات بازار مسكن كه هر چهار تا پنج سال اتفاق مي‌افتد بيان مي‌كند: نگاه سياست‌گذار به بخش مسكن همواره كوتاه‌مدت بوده و استراتژي‌اي براي اين بخش نداشته است. در طول ۴۰ سال گذشته هيچ‌گاه اثر واقعي تسهيلات را در بخش مسكن مشاهده نكرديم زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است كه با حجم وام‌هاي فعلي هيچ‌گونه تناسبي ندارد. دولت بايد همه بانك‌ها را در حوزه تسهيلات مسكن فعال كند و ورود يك يا دو بانك جواب نمي‌دهد. پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهيلات به اندازه يك ماه معاملات مسكن هم نيست. در اين شرايط دولت چطور مي‌خواهد سالانه يك ميليون واحد مسكوني توليد كند؟ هرچند معتقدم نياز كشور بيش از اين تعداد است و سالانه به حدود ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم. او مي‌گويد: دولت‌ها يا شرايط بخش مسكن را درك نمي‌كنند يا ترجيح مي‌دهند صورت مساله مسكن را كوچك كنند. زماني كه در اين بخش با ركود مواجه مي‌شويم يك سياست را دنبال مي‌كنند و وقتي به رونق مي‌رسيم مباحث ديگري را مدنظر قرار مي‌دهند. آرشيو رسانه‌ها را كه طي چند سال اخير دنبال كنيم متوجه نگاه سطحي به حوزه مسكن مي‌شويم؛ عمده مباحث در خصوص مافياي مسكن، سوداگري، حباب مسكن، جشن سر به سري مسكن و غيره است. اين سناريوها سال‌هاست كه دنبال مي‌شود اما راهبرد براي اين حوزه نداشته‌ايم.
ستاريان با بيان اينكه براي بخش مسكن بايد برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله ترسيم شود، گفت: دولت بايد خود را با تمام ظرفيت‌ها براي توليد سالانه ۱.۳ ميليون واحد مسكوني آماده كند كه ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي مي‌خواهد. بنابراين لازم است همه ابزارهاي مالي اعم از تسهيلات، سكوكات، صندوق‌هاي مسكن، فاينانس خارجي و غيره فعال شوند.او با بيان اينكه بخش مسكن در سال ۱۳۹۹ وارد ركود مي‌شود، اظهار كرد: بخش مسكن دو نوع رشد قيمت دارد؛ يكي در بطن خود و ديگري آنچه در بازار مشخص است. اگر قيمت‌ها در كوتاه‌مدت رشد نكرد نبايد خوشحال باشيم زيرا تهديدي با عنوان انباشت تقاضا ايجاد مي‌شود كه بعدا خود را نشان مي‌دهد. در زمان ركود، تقاضاي موثر از بازار خارج مي‌شود ولي تقاضاي مطلق از بين نمي‌رود. نياز انباشته با پديده‌هايي مثل حاشيه‌نشيني و خانه‌هاي غيراستاندارد خود را نشان مي‌دهد.