سياست پولي و خودروسازان
فربد زاوه
محوريت بانك‌هاي مركزي در اقتصاد تمامي كشورهاي دنيا، باعث شده عملا دولت‌ها در سطح كلان اصلي‌ترين دارندگان و توزيع‌كنندگان پول به شمار روند. در كشورهاي توسعه‌يافته، با توجه به محوريت يافتن بخش خصوصي، ميزان استقلال شركت‌ها و كارخانجات بزرگ از دولت به شكل قابل توجهي افزايش يافته اما در بدنه اقتصادهايي مانند ايران، همچنان اين دولت است كه حرف اول و آخر را مي‌زند. در چنين بستري اين سياست‌هاي كلان پولي و مالي دولت است كه تعيين مي‌كند شرايط توليدكنندگان چگونه باشد و نرخ تورم و نرخ نهايي توليد كالا چگونه تعيين مي‌شود. اگر در اقتصاد، قيمت‌ها واقعي بوده و براساس شرايط كلان كشور تعيين شود، توليدكننده مي‌تواند نرخ‌گذاري كرده و كالاي خود را براساس تقاضاي موجود در بازار، عرضه كند اما وقتي همچنان اين دولت است كه درباره اين مسائل كلان تصميم‌گيري مي‌كند، دست فعالان اقتصادي بسته خواهد بود. آنچه در روزهاي گذشته در ايران‌خودرو و تغيير مديرعامل اين مجموعه رخ داد نيز از همين دست است. جداي از مسائل قضايي كه بايد ديد در روزهاي آينده چه جزييات جديدي از آن منتشر مي‌شود و تا آن زمان نمي‌توان تحليلي در اين رابطه ارايه كرد، در حوزه مديريت اين بنگاه سوال‌هايي جدي قابليت مطرح شدن دارند. يكي از اين سوال‌ها اين است كه چگونه مي‌توان مديرعامل يك بنگاه بزرگ مانند ايران‌خودرو را بركنار كرد؟ براساس قواعد تجاري و اقتصادي، دولت نبايد خود مستقلا و بدون طي كردن تشريفات لازم نسبت به بركناري مديرعامل ايران‌خودرو اقدام كند. طبق قاعده اين تصميم بايد از سوي هيات‌مديره و براساس دستورالعمل‌هاي داخلي اين مجموعه اجرايي شود. با وجود اين مقدمات اما شرايط در ايران متفاوت است. وقتي سياست‌هاي كلان پولي و بانكي به مشكل بر مي‌خورد...
نتايج اين موضوع خود را در سرنوشت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد. ما از سويي مي‌بينيم به دليل آنچه حمايت از صنعت خودرو خوانده مي‌شود، مشكلات ساختاري و اقتصادي ادامه‌دار مي‌شوند و امروز زيان انباشته خودروسازان ايراني، از مرز چند صد ميليارد تومان نيز عبور مي‌كند و از سوي ديگر وقتي يك بنگاه قيمت كالاي توليدشده خود را تغيير مي‌دهد با برخورد جدي دولت مواجه شده و حتي كار به كنار رفتن مديرعامل مي‌رسد. اگر دخالت دولت در هريك از اين دو حوزه كمرنگ‌تر بود، قطعا نتيجه‌اي كه امروز به دست مي‌آمد، بهتر از شرايطي بود كه امروز در آن قرار داريم. دولت در جايي احساس مي‌كند كه براي حمايت از صنعت خودروسازي بايد منابع مالي جديدي تزريق كرده و با وجود زيان‌ده بودن، عدم رضايت مشتريان و نرسيدن به كيفيت مدنظر كار خودروسازان ادامه پيدا كند و در جايي وقتي مي‌بيند قيمت‌هاي ارايه شده از سوي يكي از اين خودروسازان، مورد رضايت واقع نمي‌شود، مديرعامل يك مجموعه را كنار مي‌گذارد. اين اقدامات نادرست در حالي همچنان ادامه دارد كه ما پيش از اين تجربه‌هاي نسبتا موفقي را تجربه كرده‌ايم كه تداوم آنها مي‌توانست به نفع اقتصاد ايران و صنعت خودروسازي كشور تمام شود. در دولت دوم سازندگي و دوره دولت اصلاحات، برنامه‌ريزي‌ها به سمتي رفت كه ميزان تصدي‌گري دولت در خودرو كاهش يافت و خودروسازان براي پيگيري سياست‌هاي خود دست‌شان باز بود. نتيجه مديريت آن سال‌ها، افزايش تنوع محصولات و بالا رفتن كيفيت خودروهايي بود كه به بازار عرضه مي‌شدند. پس از اين دوره اما بار ديگر دولت نقش خود در خودروسازي را گسترش داد و تداوم اين روند باعث شده امروز، با يك دستور از بالا تغييرات مديريتي كليد بخورد. با توجه به شرايط به وجود آمده در اقتصاد ايران، نقش مديرعامل در يك گروه خودروسازي را نيز بايد از دو بعد مختلف رصد كرد. از سويي بايد در نظر داشت كه وقتي سياستگذاران كلان تا اين حد در برنامه‌ريزي‌هاي داخلي يك بنگاه اقتصادي مداخله دارند، عملا مديرعامل در ايجاد يك تغيير كلان و گسترده در بنگاه خود معذور است و احتمالا مسائلي مانند قيمت‌گذاري محصولات نيز بايد از فيلترهاي بالادستي عبور كنند و از سوي ديگر بايد اين را در نظر داشت كه در اقتصاد ايران، نقش و شخصيت مديرعامل مي‌تواند يك اهميت جداگانه داشته باشد. بر خلاف بسياري از كشورهاي جهان كه در آنها، هيات‌مديره تصميم‌گير است و مديرعامل در مسير تعامل با آنها سياست‌ها را اجرا مي‌كند، در ايران مديرعامل اصلي‌ترين نماد يك مجموعه است و با تعامل با ساير دستگاه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي داخلي را اجرايي مي‌كند.
با اين مقدمه بايد اعلام كرد كه يك شركت بزرگ و ملي در صنعت خودروسازي، قطعا با تغيير مديرعامل، فضايي جديد را تجربه مي‌كند اما اين فضا چندان با گذشته متفاوت نخواهد بود. تا وقتي اشكالات موجود در سياست‌هاي كلان پولي اصلاح نشود يا دولت با يك قصد جدي به سمت كاهش تصدي‌گري خود در اقتصاد حركت نكند، نمي‌توان انتظار داشت صرفا با جابه‌جايي يك مدير، تحولي چشمگير در اين عرصه رخ دهد؛ به تعبيري ديگر شايد يك مديرعامل خوب بتواند سرعت زياندهي را كاهش داده يا برخي مشكلات خرد را برطرف كند اما در شرايط فعلي، سطح كلان غيرقابل تغيير خواهد ماند.