رييس كل بانك مركزي از بررسي طرحي در كميته نقدينگي خبر داد كه بر اساس آن مي‌توان بدون پول تورم‌زا به توليد كمك كرد. عبدالناصر همتي، در توضيح اين شيوه بانك مركزي براي كمك به واحدهاي توليدي گفت: قرار است با حمايت بانك مركزي، سيستم بانكي و بخش خصوصي در راستاي تامين نهادها از زنجيره توليد، واحدهاي توليدي كه نياز به نهاده دارند فاكتور خريد نهاده‌شان را نزد بانك‌ها برده و گواهي تضمين يك‌ساله از بانك‌ها دريافت كنند كه تا مدت يك سال پول اين نهاده را به سيستم بانكي برمي‌گردانند. در اين مدت يك سال فرد مي‌تواند اوراق را نزد خود نگه دارد يا اگر مجددا در زنجيره تامين، نياز به نهاده پيدا كرد اين اوراق را در حساب كاربري فروشنده ديگري ثبت كند. اين اقدام مانند سپرده‌گذاري است كه فرد مي‌تواند در زمان سررسيد پول خود را پس بگيرد يا در مدت يك سال آن را به افراد ديگري بدهد.
رييس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد كه اين طرح براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي است و در صورت مثبت بودن شرايط ظرف 2 الي 3 هفته آينده نهايي و اجرايي مي‌شود.
همتي با بيان اينكه بعد از ايجاد ثبات در بازار ارز، بانك مركزي فراغت بيشتري براي تمركز بر مشكلات نقدينگي بنگاه‌ها يافته است، گفت: در سفرهايي كه به استان‌هاي مختلف داشته‌ام، رونق توليد را احساس كرده‌ام البته اين طور نيست كه مشكلي نباشد.
او افزود: بانك‌ها آمادگي كمك به رونق توليد را دارند و من هم از آنها خواهش كرده‌ام تا اولويت خود را به تامين سرمايه در گردش بدهند. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از سال قبل به دنبال افزايش پشتيباني از توليد بوديم و امسال نيز به صورت جدي رونق توليد را در دستور كار داريم، تصريح كرد: ماهي 50 هزار ميليارد تومان بانك‌ها به توليد تسهيلات مي‌دهند. برنامه بانك مركزي افزايش سهم بخش مسكن و صنعت از تسهيلات دريافتي بانك‌هاست.
ماه گذشته نيز همتي در سفرش به اصفهان و بازديد از گروه‌هاي صنعتي ضمن اشاره به اين موضوع كه نياز بسياري از واحدهاي توليدي نقدينگي است، تامينش را بر عهده سيستم بانكي دانست. او در ادامه سخنانش گفت: ما ارقام ويژه‌اي به اين منظور در نظر گرفته‌ايم و قرار شد سهم سرمايه در گردش بخش صنعت را بر اساس قانون تا ۴۰ درصد افزايش دهيم در حالي كه اين سهم در سال گذشته ٣٠ درصد بود.
رييس كل بانك مركزي در ادامه سخنانش در اين برنامه درباره اينكه بخش بزرگي از تسهيلات بانك‌ها در حقيقت استمهال وام‌هاي قبلي است و پول جديدي به واحدها تزريق نمي‌شود، اظهار داشت: سرمايه در گردش اساسا وامي يك‌ساله است. من هم قبول دارم كه اين موضوع ناشي از امهال وام‌هاي قبلي است اما اگر امهال نشوند، واحدهاي توليدي گرفتار مي‌شوند و پرداخت اين وام‌ها نيز كمك به توليد است.بخش ديگر سخنان همتي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي تاكيد داشت. او در خصوص قيمت ارز در چند ماه گذشته گفت: قيمت ارز در چند ماه گذشته 18 درصد كم شده و قيمت دلار از 14.5 به 11.5 رسيده است. برخي مي‌گويند قيمت ارز بايد رقم مشخصي شود اما براي ثبات، قيمت‌ها مهم‌تر است و فعالان اقتصادي بايد بتوانند پيش‌بيني از آينده داشته باشند. او از عدم دخالت در نرخ ارز خبر داد و از مديريت تقاضا كاذب در بازار، به عنوان راهكاري براي به ثبات رسيدن عرضه و تقاضا خبر داد.
بازار متشكل ارزي و زمان راه‌اندازي آن نيز يكي ديگر از مواردي بود كه همتي به آن پرداخت. او در خصوص دلايل تاخير در آغاز به كار اين بازار گفت: پيچيدگي‌هايي وجود دارد كه كار را سخت مي‌كند. از اول هم نمي‌خواستيم زمان شروع به كار را اعلام كنيم ولي متاسفانه تاريخي را اعلام كردند. ابتدا مي‌خواستند با دو بانك كار را شروع كنند ولي نمي‌شود. من معتقدم كار بايد درست شروع شود و اگر بد شروع شود براي سيستم و دولت خوب نيست. ديگر تاريخ براي شروع نمي‌گويم! مشكلي در بازار نيست و ان‌شاءالله بهتر هم مي‌شود.
بانك مركزي در خصوص خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري و فروش املاك مازاد سخت‌گيري‌هاي بسياري داشته است و اخيرا هم بخشنامه‌اي در اين خصوص به بانك‌ها صادر شده كه با توجه به صحبت‌هاي همتي، اگر بانك‌ها اموال مازاد خود را نفروشند، در تاييد صلاحيت مديران آنها تجديدنظر مي‌شود.
او در خصوص اينكه دولت قصدي براي ورود به اصلاح نظام بانكي ندارد، گفت: به‌طور جدي دنبال اصلاح نظام بانكي هستم، چراكه دستور مقام معظم رهبري هم است. به تدريج كار را پيش مي‌بريم و اين طور نيست كه هر روز موضوعات را رسانه‌اي كنيم. براي بانكداري اسلامي دستورالعمل اجرايي امهال را ابلاغ كرده‌ايم.
بخش ديگري از سخنان او در مورد كسري بودجه و اصلاح ساختار آن بود. همتي معتقد است 30 درصد درآمدهاي بودجه نفتي است و اميد است كه بخشي از صادرات نفت كشور احيا شود. او در خصوص كسري بودجه به دليل كاهش عايدي‌هاي نفتي گفت: در شوراي عالي هماهنگي سران قوا نزديك به 62 هزار ميليارد تومان از سقف بودجه كاهش يافته كه اين موضوع نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب رسيده است.رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: سال گذشته 12 درصد از درآمدهاي نفتي براي شرايط اضطرار كنار گذاشته و قرار شد در صورتي كه نتوانيم درآمدهاي نفتي را محقق كنيم، با تاييد رهبر معظم انقلاب از اين رقم براي جبران كسري بودجه استفاده شود.
او راهكارهاي سه‌گانه‌اي را براي جبران كسري بودجه عنوان كرد كه عبارت از برداشت از صندوق توسعه ملي، انتشار اوراق و افزودن پايه‌هاي جديد مالياتي هستند.
همتي درباره افزودن پايه‌هاي جديد مالياتي و لغو معافيت‌هاي مالياتي براي جبران كسري بودجه نيز تصريح كرد: در شرايطي هستيم كه فشار و تحريم افزايش و درآمدهاي نفتي هم كاهش يافته است. تنها 310 هزار ميليارد تومان از بودجه براي حقوق و دستمزد و بيمه است. با اين حال افزايش پايه‌هاي مالياتي براي تامين بودجه امسال محقق نمي‌شود و افزودن پايه‌هاي مالياتي جديد براي سال آينده خواهد بود. بخش ديگري از سخنان او به عزم جدي براي وصول مطالبات از دانه درشت‌ها بود كه گفت: نامه ۷ بدهكار دانه درشت را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نوشته‌ام و به صورت جد دنبال وصول بدهي از اين دانه‌درشت‌ها هستيم.