ادبيات ناسازگار با مسووليت
در ادبيات حقوقي، شايد مرحوم بهمن كشاورز الگوي مناسبي تلقي شود تا بدانيم يك حقوقدان چگونه سخن مي‌گويد. متاسفانه ادبيات رايج در اين مجادله نه تنها نشاني از فقاهت و حقوق ندارد، بلكه به طور واضح ضد آن است! مثلا آقاي يزدي درباره مرجعيت يكي از آقايان قم به صراحت مي‌گويد «كه اگر چنين فردي تابلوي مرجعيت هم بزند، تابلويش را پايين مي‌آوريم و هيچ تعارفي هم نداريم.» اين ادبيات صد درصد ضد حقوقي است و عجيب است كه كسي 10 سال رييس قوه قضاييه بوده و بيش از آن عضو شوراي نگهبان باشد، با بديهيات فرهنگ و ادبيات حقوقي تا اين اندازه بيگانه باشد. آقاي لاريجاني هم صندوق اسرار خود را از كساني به رخ طرف مقابل خود مي‌كشد كه وظيفه داشته به اتهامات آنان رسيدگي كند و احكام آنان هم مثل همه متهمان ديگر منتشر شود و دادگاه‌هاي‌شان علني باشد، ولي فقط در چارچوب يك فرآيند و فرهنگ و ادبيات غير حقوقي است كه مي‌توان چنين اظهاراتي را از موضع يك مسوول قضايي عاليرتبه شنيد. ليستي كه در جيب احمدي‌نژاد بود و هيچگاه در نيامد! اكنون مشابهش در جيب آقايان ديده مي‌شود متاسفانه بايد بگويم كه بنده طي ۲۰ سال رياست آقايان بر دستگاه قضايي كمابيش پيگير اظهارات آنان بودم و با احتياط نقدهايي مي‌نوشتم كه روزنامه متبوع دچار مشكل و دادگاه نشود. متاسفانه بايد عرض كنم كه آقايان در طول دوران مديريت خودشان نيز همين‌گونه سخن مي‌گفتند. اظهارات آنان بعضا سياسي و بي‌ارتباط با حوزه فقه و حقوق بوده كه خارج از وظيفه آنان محسوب مي‌شد. آن بخشي هم كه مرتبط با حقوق بود، بعضا نادرست بود و اشتباهات حقوقي غير قابل قبولي داشت ولي چون در آن زمان كمتر كساني جرات داشتند كه اين اشتباهات را تذكر دهند و اگر هم مي‌نوشتند كمتر رسانه‌اي حاضر به انتشارش مي‌بود، لذا چندان متوجه ماجرا نمي‌شدند ولي اكنون كه در آن جايگاه نيستند، به سهولت مي‌توان ايرادات آنان را برشمرد. پرسشي كه براي يك شهروند يا جوان ايراني مطرح مي‌شود اين است كه اين نحوه مواجهه دو نفر در بالاترين جايگاه‌هاي رسمي، از كدام ويژگي آنان سرچشمه مي‌گيرد؟ جايگاه فقهي، حقوقي و يا تجربه مديريتي و بزرگسالي؟! اين مجادله بيش از هر چيز ديگري جايگاه دستگاه قضايي و شوراي نگهبان را با پرسش مواجه كرده است. كساني كه پيگير نوشته‌هاي بنده هستند مي‌دانند كه از سه دهه پيش تاكنون همواره اهميت جايگاه اين دو نهاد را برجسته كرده‌ام. جايگاهي كه قابل مقايسه با جايگاه دو قوه مجريه و مقننه نيست و بسيار برتر از آنها بايد باشد. آنچه براي بنده به عنوان يك ناظر اهميت دارد اين است كه آيا اين دو نفر مشاور دارند يا خير؟ به عبارت ديگر هنگامي كه سخني مي‌گويند يا متني را منتشر مي‌كنند، پيش از آن با فرد يا افرادي مشورت مي‌كنند يا خير؟ اگر مشاور ندارند كه بايد اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان خالي از مشاوران امين و فهيم است و اگر دارند و اين نحوه رفتار را اصلاح نمي‌كنند، بايد دوباره اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان پُر از مشاوراني است كه درك حداقلي از مسائل نيز ندارند و سه بار بايد اظهار تاسف كرد براي هنگامي كه مشاور دارند و آنان هم اين مواضع را تعديل كرده‌اند و تعديل شده‌اش اين است كه مي‌بينيم!
بحران كشمير و هندوييسم
آن جنگ هوايي كوتاه‌مدت بين هند و پاكستان در زمستان سال گذشته شاهدي بر افزايش تنش‌هاست. مشكل تا حد زيادي در تنش امروز به مودي، نخست‌وزير هند بازمي‌گردد. فردي كه گفته مي‌شود دوست نزديك نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل است و جزو هندوهاي افراطي به حساب مي‌آيد. به ياد بياوريم زماني را كه او وزير اعظم ايالت گجرات در سال 2002 بود بيش از هزار مسلمان به دست هندوهاي خشمگين كشته شدند. عده‌اي اين كشتار مسلمانان را به حمايت مودي از مافيا و عده‌اي ديگر به سياست چشم‌هاي بسته او ربط دادند. اما مودي شخصا هيچ واكنشي نسبت به اين كشتار انجام نداد و اين كشتار با وجود انتقادات هندوهاي ليبرال و مسلمان، موقعيت مودي را در بين هندوها افزايش داده است. او توانسته است با سياست‌هاي اجتماعي خود در بين هندوها محبوبيتي بي‌مانند كسب كند. در كشور هند كه هفتاد درصد جمعيت آن روستايي است، او انواع يارانه را به روستاييان عمدتا هندو براي برخورداري از يك زندگي حداقل مي‌دهد و حزبش نيز با تكيه بر اين سياست‌هاي پوپوليستي و هندوييسم اخيرا توانسته 543 كرسي در مجلس نمايندگان را كسب كند. اين مقدار نسبت به 282 كرسي نمايندگي به سال 2014، جهش فوق‌العاده حزب بهارايتا جاناتا به رهبري مودي را نشان مي‌دهد. حزب اپوزيسيون كنگره به رهبري راهول گاندي در انتخابات اخير هند تنها 52 كرسي به دست آورده كه شكستي براي دموكراسي چند مليتي در هند است. حمايت آشكار و مخفي مودي از هندوييسم براي جامعه مختلط هند و از جمله كشمير خطرناك است. در هند بيش از 200 ميليون مسلمان زندگي مي‌كنند و علاوه بر مسلمانها، اين كشور دريايي از تنوع قومي، نژادي و ديني است. گرايش سياسي مودي تحت عنوان هند نوين بيان مي‌شود. او تحت‌تاثير جريان راست افراطي شبه‌نظامي هندو تحت عنوان «راشتيرا سوايامسواك سانگه» قرار دارد كه به دنبال گسترش ناسيوناليسم هندو بر سراسر هند است. اين گروه از طريق دزدي، ارعاب و تجاوز به مسلمانها در مناطق مختلف وحشت ايجاد مي‌كنند. ايجاد چنين سناريويي براي مسلمانان كشمير به مانند آنچه در برمه رخ داد، در روزها و ماه‌هاي آتي امكان دارد. هند تنها با تقويت دموكراسي و حفظ جامعه چند مليتي و رهبري حزبي چون حزب كنگره مي‌تواند در مسير دموكراسي قرار بگيرد و اين گرايش خطرناك در سياست امروز هند نتايج جبران‌ناپذيري بر منطقه گذاشته و خطوط جنگي جديدي در منطقه باز خواهد كرد.