فرزاد B زياد منتظر هندي‌ها نمي‌ماند
مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعلام كرده كه انتظارها براي توسعه ميدان گازي فرزاد B توسط هندي ديري نخواهد پاييد. 10 سال از مذاكره ايران و هند براي امضاي قرار داد توسعه اين ميدان گازي مي‌گذرد در حالي كه همچنان خبري از به سرانجام رسيدن آن نيست. قرار بود طرح جامع توسعه ميدان گازي فرزاد B تا پايان سال ۱۳۸۷ امضا شود، اما اين اتفاق محقق نشد تا اينكه در مرداد ماه سال ۱۳۸۸، منابع خبري از تصميم ايران براي مذاكره با هند درباره ميدان گازي فرزاد B خبر دادند. اما از سال ۱۳۸۸ كه خبر حضور هندي‌ها در فرزاد B قطعي شد، تا سال ۱۳۹۰ همچنان توسعه اين ميدان گازي منتظر نهايي شدن مذاكرات شركت ملي نفت ايران با يك كنسرسيوم هندي بود. مذاكره‌اي كه حتي دو سال بعد از آن هم نهايي نشد و در ارديبهشت ۱۳۹۲، مديرعامل وقت شركت نفت فلات قاره در مورد توسعه ميدان فرزاد B توضيح داد با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري در اين ميدان بسيار بالاست، ريسك بالايي را به همراه دارد، اما در حال حاضر در حال مذاكره با مسوولان انرژي هند هستيم. مذاكرات از سالي به سال ديگر موكول مي‌شد، بدون اينكه نتيجه‌اي در پي داشته باشد. در نهايت ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ بود كه وزير نفت و گاز هند گفت مذاكرات درباره فرزاد B پيش از تحريم‌ها صورت گرفته و بنابراين خارج از مناقصه به شركت هندي داده مي‌شود. به گفته «پرادان» اگر چه هنوز توافقي براي قيمت‌گذاري گاز ميدان فرزاد B صورت نگرفته اما اين پروژه حتما به يك شركت هندي مي‌رسد. با اينكه پرادان با قطعيت از واگذاري توسعه ميدان گازي فرزاد خبر داده بود اما اختلافات ايران و هند همچنان ادامه داشت. البته موضوع مناقشه دو كشور بحث‌هاي مالي بود و از نظر فني به توافق رسيده بودند. گويا عزم هندي‌ها براي توسعه ميدان گازي به قدر كافي جدي نبود تا اينكه كشور به دنبال راه‌هاي ديگري براي توسعه اين ميدان گازي رفت. يكي از اين راه‌ها مذاكره با ديگر شركت‌هاي نفتي و طراحي مدل EPCF و پكيج‌هاي كوچك‌تر براي توسعه اين ميدان به بازار بود. بيژن زنگنه در اسفند 1395 به صراحت اعلام كرد كه نمي‌توان با هندي‌ها به سادگي به توافق رسيد. زيرا فاصله پيشنهاد ما و هندي‌ها از نظر قيمت خريد گاز زياد است. بنابراين ممكن است توسعه اين ميدان به شركت ديگري داده شود. معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران همچنين درباره آخرين وضعيت حفر چاه توصيفي اكتشافي در فرزاد B توسط پتروپارس، ادامه داد: اين كار هنوز استارت نخورده است و منتظر هستيم تا كاملا تكليف با هندي‌ها مشخص شود. به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نه چندان دور تكليف هندي‌ها برا در دست گرفتن توسعه فرزاد B مشخص مي‌شود. كاهش 19 درصدي معاملات
اجاره در يك سال گذشته رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه بالا رفتن
قيمت مسكن طي يك سال و نيم گذشته و به تبع آن كاهش قدرت خريد باعث شده تا تعداد معاملات تجاري مسكن 19 درصد كاهش يابد، گفت: كاهش قدرت خريد مسكن و بالا رفتن نرخ اجاره‌بها باعث شده تا عده‌اي از مستاجران به شهرهاي اطراف مهاجرت كنند.به گزارش فارس، مصطفي قلي خسروي، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه تعداد معاملات مسكن كاهش يافته و به‌طور متوسط در برخي مناطق كاهش قيمت مسكن رخ داده آيا نرخ اجاره‌بها نيز نزولي بوده است يا خير، گفت: زماني كه قيمت مسكن افزايش مي‌يابد نرخ اجاره‌بهاي مسكن نيز صعودي مي‌شود و وقتي قيمت مسكن افت مي‌كند اجاره‌بها نيز نزولي خواهد شد اما اين‌گونه نيست كه چون قيمت مسكن صد در صد افزايش يافت نرخ اجاره‌بها نيز صد در صد رشد كند. طي بازه زماني سال گذشته تا كنون 19 درصد تعداد معاملات اجاره كاهش داشته است و اين كاهش تعداد معاملات اجاره مي‌تواند به دليل بالا رفتن قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد باشد.او ادامه داد: قيمت اجاره تابعي از قيمت مسكن است اما اين گونه نيست كه با رشد جهشي قيمت مسكن نرخ اجاره‌بها نيز جهشي افزايش يابد. چرا كه نرخ اجاره‌بها تناسبي براي خود دارد و مالكان نيز به خوبي مي‌دانند كه اگر نرخ اجاره‌بها را بيش از پيش افزايش دهند واحد مسكوني آنها خالي خواهد بود.
توضيحات وزير اقتصاد
درباره واگذاري ايران ايرتور وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سهام شركت
هواپيمايي ايران ايرتور در سال ۱۳۹۴ و در نوبت پنجم عرضه از طريق مزايده عمومي فروخته شده است.به گزارش ايرنا، «فرهاد دژپسند» در نامه‌اي به «اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس‌جمهور درباره روند واگذاري شركت هواپيمايي ايران ايرتور كه برخي مدعي بودند با قيمت نازل واگذار شده، اظهارداشت: ۹۵ درصد سهام شركت ايران‌ايرتور پس از چند جلسه بررسي در هيات واگذاري، براساس مصوبه جلسه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۸۹ هيات از طريق برگزاري مزايده در فرابورس عرضه و به شركت «هسايار» ۸۰ درصد و «احيا صنايع خراسان» ۱۵ درصد فروخته مي‌شود.او افزود: خريداران پس از پرداخت حصه نقدي و تحويل شركت نه تنها در شرايط نامناسب و در حال فروپاشي شركت توفيق چنداني كسب نمي‌كنند بلكه از عهده پرداخت اقساط سازمان خصوصي‌سازي هم برنمي‌آيند تا اينكه اين سازمان براساس قرارداد في‌مابين، براي وصول مطالبات خود سهام در وثيقه را براي فروش به مزايده مي‌گذارد.دژپسند اضافه كرد: سهام در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي براي وصول مطالبات، سه بار در سال ۱۳۹۳ به عرضه عمومي گذاشته مي‌شود ولي استقبال نمي‌شود و در نوبت بعد بهاي پايه تعديل مي‌شود ولي باز خريداري وجود نداشته تا اينكه در نوبت پنجم در سال ۱۳۹۴ با قيمت پايه نوبت چهارم يك نفر تمايل به خريد نشان مي‌دهد و سهام را از طريق شركت در مزايده عمومي خريداري مي‌كند.وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه خود تصريح كرده كه خريدار بعدي نه تنها همه اقساط خود را به موقع پرداخت مي‌كند بلكه شركت را به‌طور كامل متحول كرده و يك شركت ورشكسته و در حال نابودي را به شركتي سرحال و كارآمد تبديل مي‌كند.