مبارزه با اقتصاد مواد مخدر صرفا كار اقتصادي نيست
علي هاشمي
چرخه مواد مخدر همچون سكه دو رو دارد. دو رو كه همچون دو اصل بنيادين به گردش اين چرخه كمك مي‌كنند. يك روي سكه جذاب بودن پول و اقتصاد در حوزه مواد مخدر است زيرا مواد مخدر ارزش افزوده بسيار بالايي دارد و روي ديگر سكه، جدي بودن تقاضاي مواد مخدر است. بايد در نظر داشت تا زماني كه اين تقاضا جدي باشد، اين اقتصاد هم فعال خواهد بود. سال 1383 نخستين باري بود كه پژوهشي مبني بر اقتصاد مواد مخدر با توجه به بررسي خسارات اقتصادي آن صورت گرفت.
12 ميليارد دلار در آن سال فقط خسارت اقتصادي بدون در نظر گرفتن مقادير مواد مخدري بود كه ترانزيت مي‌شدند. اما در حال حاضر كف اين رقم 20 ميليارد دلار است و همين مبلغ بالاست كه مي‌تواند دردسرساز و مشكل‌آفرين باشد. با توجه به اين نكات است كه براي مبارزه درست در زمينه اقتصاد مواد مخدر بايد به جدي بودن تقاضاي آن در كشور نيز فكر كرد. يعني اينكه كشور ما بايد بتواند در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع زمينه مصرف مواد مخدر را به عنوان عوامل بنيادين پيشگيرانه كاهش دهد. براي اين امر پليس تنها يك جزء از اجزاي اجرايي است و ده‌ها جزء ديگر بايد تلاش كنند تا دو روي سكه را با هم ببينند. ناكارآمدي‌هاي جدي در حوزه‌هاي فرهنگ و اقتصاد، بالا رفتن نرخ فقر، بيكاري و مشكلات خانوادگي زمينه را براي افزايش تقاضاي مواد مخدر بالا مي‌برند. به عبارتي خانواده مطلقه اعتيادزاست و خانواده‌اي كه اعتياد داشته باشد به سوي فروپاشي مي‌رود و علت و معلول همديگر را تقويت مي‌كنند. همين نكته مشخص مي‌كند كه اگر پليس بتواند با كار اطلاعاتي با باندهاي قوي مقابله كند، خود كار بسيار بزرگي انجام داده است. در واقع علاوه بر پليس براي مبارزه با پولشويي در زمينه مواد مخدر، نظام اطلاعاتي و نظام پولي و بانكي كشور هم بايد با قدرت تمام به كمك پليس بيايند و به همين علت است كه مبارزه با پولشويي كار ساده‌اي نيست و پيچيدگي‌هاي خود را دارد. اولين كنفرانس بين‌المللي پولشويي در ايران با حمايت شخص آقاي خاتمي به عنوان رييس وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه شيراز برگزار شد و مرحوم حضرت آيت‌الله شاهرودي اين كنفرانس را افتتاح كردند. بنده دبير كنفرانس و جانشين آقاي خاتمي بودم و در آن زمان انتظار نداشتم با يك كنفرانس تحول بزرگي ايجاد شود اما ما پيش‌بيني مي‌كرديم پس از برگزاري اين كنفرانس تاكنون لااقل اين فرآيند در قسمت سيستم پولي و بانكي نهادينه شده باشد كه به راحتي بتوان اين چرخش‌ها را پيدا كرد اما در حال حاضر با اينكه اقدامات قابل توجهي در اين زمينه شكل گرفته است همچنان اول راهيم.
بايد توجه داشت كه مبارزه با اقتصاد مواد مخدر صرفا اقتصادي نيست. همين كه رهبري تاييد كردند در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مديريت مصرف داشته باشيم و مصرف از دست قاچاقچي خارج شود به شكل داروهاي درمان‌كننده به مصرف‌كننده‌ها ارايه شود، نشان مي‌دهد چقدر توجه به روي دوم سكه، يعني تقاضاي بالا اهميت دارد و اگر اين امر صورت بگيرد، ان‌شاءالله نتايج خوبي را خواهيم ديد. به جرات مي‌توان گفت در سياست‌هاي كلاني كه مقام معظم رهبري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرده‌اند تقريبا تمام ابعاد مقابله با توزيع‌كننده‌ها و پولشويي در زمينه مواد مخدر به خوبي ديده شده است. جز اسناد بالادستي. بند 57 سياست‌هاي كلي برنامه ششم هم در اين زمينه صحبت كرده است. علاوه بر اين در قانون مواد مخدر هم بحث كلان پولشويي هست اما اگر شاهد كسري‌هايي در برخي قوانين و لايحه‌هايي هستيم نبايد به انتظار نشست بلكه بايد از مجلس خواست كه اين موارد جزئي هم رفع شوند. نكته آخر اينكه مبارزه با پولشويي مواد مخدر امر بسيار پيچيده‌اي است و از طرف ديگر هم مافياهاي مواد مخدر بسيار هوشمندانه‌تر از ما عمل مي‌كنند و با خريدن افراد، آلوده كردنشان باعث ناكارآمدي سيستم مي‌شود. اعتقادم بر اين است كه اگر به هزار واحد بحران مشكل از سمت مواد مخدر داشته باشيم، نظام ما و مردم ما و مخصوصا سازمان‌هاي مردم‌نهاد 10 برابر ظرفيت بيشتر براي حل اين معضل دارند اما بايد با مديريت درست و برنامه‌ريزي استفاده بهتري از اين ظرفيت شود. متاسفانه براي اين كار سازمان منسجمي نداريم و دبيرخانه آن جايگاه ويژه و قدرت را ندارد كه با اختيار تام بتواند به مبارزه بپردازد.