سيد ميلاد علوي
نمايندگي مجلس در جمهوري اسلامي همواره با فراز و فرودهاي بسياري همراه است. برخي حسين لقمانيان مي‌شوند و به جرم بيان جمله‌اي در وصف قوه‌قضاييه‌اي كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي «ويرانه»اش خوانده بود، طعم دو هفته بازداشت را مي‌چشند، برخي محمود صادقي مي‌شوند و 28 پرونده شكايت به اتهام‌‌هايي نظير «توهين به صادق آملي لاريجاني» را در كارنامه ثبت مي‌كنند و برخي نيز محمد عزيزي و فريدون احمدي مي‌شوند و به اتهام اخلال در بازار خودرو روز چهارشنبه راهي اوين شده و سپس با توديع وثيقه‌اي 10 ميليارد توماني به صحن علني بازگشته و از بي‌گناهي خود سخن به ميان مي‌آورند. اما در اين بين محل اختلاف، واكنش كاربران و ناظران است نه بهارستان.
اگر در ماجراي بازداشت لقمانيان در مجلس ششم نيز شبكه‌هاي اجتماعي به معناي امروزي خود وجود داشت، احتمالا بخشي از واكنش‌هاي ناظران شبيه به چيزي مي‌شد كه مهدي كروبي آن روزهاي اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80، در قامت رييس مجلس ايران به زبان آورد. واكنش اين روزهاي شبكه‌هاي اجتماعي به بازداشت محمود صادقي اما هنوز از ذهن‌ها پاك نشده، واكنشي كه اين نماينده مجلس را يك شبه از گمنامي به سرشناسي رساند و آغازگر اختلافات مابين او و رياست سابق دستگاه قضا شد.
«حمايت از مجلس» كليدواژه مشترك واكنش‌هاي عموم جامعه به بازداشت و تلاش‌ها براي بازداشت نمايندگان بالا است ولي در ماجراي دو عضو بازداشتي كميسيون صنايع و معادن، عموم جامعه نه‌تنها از اين خط پيروي نكرد، بلكه برخلاف روندي كه درباره نمايندگاني همچون محمود صادقي رخ داد، در صف حاميان قوه‌قضاييه قرار گرفته و برطبل مقابله با فساد كوبيدند. هرچند كه در بهارستان در بر همان پاشنه سابق چرخيد: حمايت از نماينده!
بازگشت به خانه
نمايندگان هزار و يك انتقاد هم كه به مجلس و روند پيشبرد اقدامات در بهارستان داشته باشند، امن‌ترين خانه براي‌شان، صحن است؛ جايي كه اكثر حاضران هنگام مشكل‌ها تفاوت‌هاي حزبي و سياسي و... را فراموش كرده و بعضا بي‌توجه به جرم ارتكابي توسط نماينده، به حمايت از او مي‌پردازند. عزيزي و احمدي نيز از اين قاعده كلي مستثنا نبودند و صبح روز گذشته در ميان استقبال ساير نمايندگان پا در صحن علني گذاشتند تا بعد از اينكه نام‌شان چندروزي در ميان برترين اخبار رسانه‌ها جا خوش كرده بود، اين‌بار تصاويرشان به سوژه جديد شبكه‌هاي اجتماعي بدل شود.دو عضو اصولگراي كميسيون صنايع بعد از حدود 72 ساعت سكونت در اوين در بدو ورود به صحن علني به گفت‌وگو با نمايندگان پرداختند به‌طوري كه بتوان چيستي و چرايي بازداشت اين‌دو را مبحث اصلي گفت‌وشنودها دانست؛ گفت‌وشنودي كه پيش از آغاز جلسه علني مجلس نيز رخ داده و علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس كه پيش‌تر عزيزي درجريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از «مشورت با او» براي اظهارنظر درباره اتهامات مربوط به بازار پوشك سخن به ميان آورده بود، از بازداشت اين دو نماينده مجلس انتقاد كرده است؛ انتقادي كه گويا او به گوش سيدابراهيم رييسي نيز رسانده و از قرار معلوم و با اتكا به اظهارات احمدعليرضا بيگي، نماينده اصولگراي تبريز، با موافقت رييس دستگاه قضا مواجه شده و او نيز به جمع معدود مخالفان بازداشت اين دو عضو كميسيون صنايع به اتهام اخلال در بازار خودرو پيوسته است.
معماي مخالفت
اين عضو اصولگراي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در تشريح جزييات نشست «غيررسمي» ديروز پارلمان كه‌پيش از آغاز جلسه علني، با هدف بررسي موضوع بازداشت عزيزي و احمدي برگزار شد، به ايسنا گفته كه «لاريجاني قبل از جلسه علني در صحبت‌هايي تاكيدشان بر اين بود كه اجازه دهيد دستگاه قضايي رسيدگي‌هايش را انجام دهد ولي جنجال صورت نگيرد، اجازه دهيد دستگاه قضايي به وظيفه خود در فضايي بدون تنش عمل كند. رييس مجلس اين گلايه را مطرح كرد كه استنطاق اشكال ندارد اما بازداشت نماينده چه معنايي دارد. ايشان همچنين گفت كه صحبتي با رييسي صورت گرفته و از قرار معلوم آقاي رييسي با بازداشت موافق نبودند.»
اگر اين اظهارات احمد عليرضابيگي صحت داشته باشد، سوال اينجاست كه چطور رييس قوه‌قضاييه با بازداشت دو نماينده مجلس مخالف بوده ولي اقدامي در جهت كاهش قرار وثيقه 10 ميليارد توماني آنان نكرده است؟! ممكن است بتوان براي پاسخ به اين پرسش به موضوع استقلال قضات در سيستم قضايي ايران اشاره كرد.
مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس دركنار احمد عليرضابيگي ديگر نماينده‌اي است كه جزيياتي را از اين نشست ارايه داده است. او كه خود را در زمره مخالفان بازداشت اين دو نماينده به اتهام اخلال در بازار ارز نام برده، به فارس گفته كه «رييس مجلس به ما گفته است كه با رييس قوه قضاييه در اين باره صحبت كرده اما اينكه چه جوابي به او داده‌‌اند من خبر ندارم.» بنابراين سوال اينجاست كه چرا نماينده نزديك به جبهه پايداري مردم تبريز در بهارستان از زبان لاريجاني، از مخالفت رييس قوه‌قضاييه سخن به ميان آورده است.
رد پاي نفر سوم
پاسخي قطعي به اين سوال وجود ندارد ولي بررسي كم و كيف اتفاقات رخ‌داده در جلسه روز گذشته مجلس، تصويري كامل‌تر از اين پازل را ارايه مي‌كند. محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كه در روزهاي اخير و به واسطه شكايت‌هاي مختلف از نمايندگان مدام در سطح اخبار حاضر است، روز گذشته ضمن ارايه توضيحاتي درباره جزييات بازداشت عزيزي و احمدي، از وجود نفري سوم در اين پرونده خبر داد. او گفته كه «در شكايت مربوط به شهريور سال 97 گفته شده كه حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماينده مجلس استفاده كردند البته اين نمايندگان مي‌گويند كه اين قرارداد قبل از اين بسته شده بنابراين آنها بايد بگويند كه چرا به اين قرارداد عمل نمي‌شود.»
جمالي حاضر نشده نامي از نفر سوم دخيل در اين پرونده به ميان آورد ولي شنيده‌ها حاكي از آن است كه سومين حلقه اين پرونده، همان كسي است كه از مخالفت رييسي با موضوع بازداشت دو نماينده مجلس سخن به ميان آورده است؛ موضوعي كه عليرضابيگي خود منكر آن شده و به ايسنا گفته كه «چنين چيزي درست نيست. بنده در اين قضيه به هيات نظارت، دادگاه و بازرسي نرفتم.» نكته قابل توجه اينجاست كه عليرضابيگي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به برخي شايعات مبني بر معرفي او ازسوي عزيزي و احمدي به عنوان معرف خريدار خودرو تاكيد كرده كه «مراجعات زيادي به ما مي‌شود آن هم ازسوي افرادي كه در بخش‌هاي مختلف دچار مشكل هستند تا مشكلات‌شان را مورد رسيدگي قرار دهيم. ما هم موضوع را به بخش‌هاي مختلف ارجاع مي‌دهيم كه اگر حقي ضايع شده، رسيدگي شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند كه در اين باره همچنين اتفاقي افتاده است» و اين يعني، عليرضابيگي نه‌تنها حاضر به رد شايعه معرفي خود به عنوان معرف خريدار خودرو نشده، بلكه تلويحا اين موضوع را تاييد كرده است.
بدين‌ترتيب و با وجود تكذيب عليرضا بيگي كه حدفاصل سال‌هاي 87 تا 92 و در دولت محمود احمدي‌نژاد به عنوان استاندار آذربايجان شرقي مشغول به فعاليت بوده، بتوان ادعا كرد كه نام او نيز به عنوان سومين فرد اين پرونده مطرح است ولي اينكه چرا او در ميان بازداشت‌شدگان نيست، موضوعي است كه نيازمند روشنگري هم ازسوي قوه‌قضاييه است و هم هيات عالي نظارت بر رفتار نمايندگان؛ دو ارگاني كه تا اين لحظه از قرار تصميم به سكوت گرفته‌اند.
افشاگري به سبك توكلي
احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت كه يكي از نخستين افرادي بود كه طي نامهاي سرگشاده به رييس قوه‌قضاييه خواستار رسيدگي او به اتهامات عزيزي در ماجراي تلاطم ايجاد شده در بازار پوشك شده بود، روز گذشته طي نامهاي به الهيار ملك‌شاهي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي و نايب‌رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس از اظهارات او در بهمن‌ماه سال گذشته خطاب به دستگاه قضايي انتقاد و تاكيد كرده، اقدامات صورت گرفته ازسوي اين دو نماينده مجلس به‌ويژه عزيزي در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي نبوده است. توكلي نوشته كه «آيا به نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، تباني در خريد ۶ هزار خودرو به صورت رانتي و چند صد كيلو طلا و همكاري با فردي كه جزو ۱۵ نفر اول كساني است كه با خريد بيش از ۳۰ هزار سكه، كمك به اخلال در نظام اقتصادي كشور نموده‌اند، جزو وظايف نمايندگي است؟»
فرد مورد نظر توكلي كه از قرار با نمايندگان مذكور كه براساس اظهارات جمالي علاوه بر اخلال در بازار خودرو با اتهام نفوذ ناروا نيز مواجهند، در ارتباط بوده، مشخص نيست. ولي برخي ناظران او را فرد «ب» ناميده‌اند. هويت فرد مدنظر توكلي حداقل براي رسانه‌ها موضوعي نامشخص است ولي به نظر مي‌رسد در روزهاي آينده اخبار جديدي در رابطه با سرنوشت اين پرونده رسانه‌اي شود؛ اخباري كه مي‌تواند باتوجه به نزديكي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تاثير قابل توجهي در آينده سياسي نمايندگان دخيل در آن بگذارد.
با اين تفاسير به نظر مي‌رسد پرونده‌اي كه منجر به بازداشت نمايندگان مجلس آن هم بدون اطلاع
هيات رييسه و لاريجاني شده، به مراتب گسترده‌تر از مسائلي نظير نفوذ ناروا باشد، به‌ويژه آنكه ابهامات مطرح شده ازسوي توكلي روند پرونده را با ابهامات جديدتري مواجه ساخته ولي در اين بين آنچه مي‌تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد، نوع برخورد دستگاه قضا و مجلس با موضوع است. بايد ديد بهارستان از عزيزي و احمدي و نفر سوم تا پايان دوره نمايندگي‌شان حمايت خواهد كرد يا اينكه با فشار افكار عمومي، قوه‌قضاييه مجبور به بيان جزييات پرونده خواهدشد؛ پرونده‌اي كه پزشكيان صراحتا خواستار برگزاري علني دادگاه آن شده است، درخواستي كه تجربه ثابت كرده چندان به مذاق قوه قضاييه خوش نمي‌آيد.